حلقه فشار بر جمهوری اسلامی هر روز تنگتر می شود. به دنبال تصویب سه قطعنامه نهادهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی در آبان ماه گذشته، هم اکنون اعمال فشار و تشدید تحریم های اقتصادی توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای هم پیمان شان علیه رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران، در دستور کار این کشورها قرار گرفته است. محکومیت جمهوری اسلامی در کمیته حقوق بشر سازمان ملل، به علت نقض تعهدات این رژیم در قبال میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبعیض جنسیتی و نقض حقوق زنان، آزادی های اجتماعی، آزادی مذهب، تشکل، بیان و بالاخره به خاطر اعمال شکنجه و اعدام، انتشار گزارش مدیر کل آژانس انرژی اتمی و تاکید این گزارش بر تلاش مخفیانه جمهوری اسلامی برای دست یابی به سلاح هسته ای و نیز تصویب قطعنامه عربستان سعودی در محکومیت ضمنی جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل به اتهام توطئه ترور سفیر این کشور در خاک آمریکا همه و همه، گویای تغییر محسوس رویکرد تقابل دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به جمهوری اسلامی ایران طی دوماه گذشته است. این رویکرد جدید، که ناشی از تعمیق کشمکش ها و تقابل سیاست اتمی و پان اسلامیستی جمهوری اسلامی با سیاست امپریالیستی و توسعه طلبانه دولت آمریکا و اتحادیه اروپا در سطح منطقه است، بعد از تسخیر سفارت انگلیس در تهران، شتاب بیشتری به خود گرفت.
تحریم بانک مرکزی ایران توسط دولت انگلیس و پس از آن تصویب لایحه تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید نفت جمهوری اسلامی از طرف نمایندگان مجلس سنا و کنگره آمریکا، نخستین واکنش رویکرد جدید انگلیس و آمریکا در مقابله با سیاست های ماجراجویانه جمهوری اسلامی بود. اگرچه اقدام نمایندگان دو مجلس سنا و کنگره آمریکا، در آغاز با مخالفت وزارت خزانه داری این کشور و نیز مخالفت شخص اوباما همراه شد، اما در نهایت، با قرار گرفتن امضاء رئیس جمهور آمریکا در پای لایحه تحریم بانک مرکزی، فاز جدید تحریم های سخت تر علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز ٢٤ آذر ماه اعلام کرد، دولت این کشور با وجود تمام نگرانی ها در باره عواقب تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با این تحریم موافقت کرد.
بر اساس مصوبه کنگره آمریکا، رییس جمهوری این کشور مجاز است از این پس، دارایی های مؤسسات مالی را که با بانک مرکزی ایران به ویژه در زمینه نفت همکاری می کنند، مسدود سازد.
همزمان با این اقدام دولت آمریکا، روز سه شنبه ٣٠ آذر، نمایندگان حدود یازده کشور و سازمان بین المللی نیز تحت عنوان “گروه کشورهای هم نظر” نشستی را در رم ایتالیا برگزار کردند.
