۱۳۹۱ خرداد ۱۱, پنجشنبه

شکست اجلاس بغداد و ابهام در پیشرفت مذاکرات

سی و نهمین دور مذاکرات هسته ای نمایندگان ایران و گروه١+٥ در روزهای ٣ و ٤ خرداد ۱٣٩٠ در بغداد برگزار شد. نشست بغداد ادامه مذاکرات استامبول ٢ بود، که به پیشنهاد جمهوری اسلامی و توافق طرف مقابل، پایتخت عراق برای محل برگزاری آن تعیین شد. اخبار، اقدامات و حوادث روزهای پیش از شروع مذاکرات بغداد، همه حاکی از آن بود که نشست بغداد در شرایطی متفاوت با نشست استا‌‌مبول برگزارخواهد شد.
به همان نسبت که فضای تبلیغاتی حاکم بر روزهای پیش از شروع مذاکرات نشست استامبول در ٢٦ فروردین، فضایی مثبت و با اظهار نظرهای به ظاهر خوشبینانه نمایندگان طرفین مناقشه همراه بود، جو حاکم بر روزهای پیش از مذاکرات نشست بغداد کاملا ملتهب و تهدید کننده بود. در نشست استامبول، جمهوری اسلامی با وانمود کردن سیاست اعتماد سازی “گام به گام” آنهم برای دستیابی به یک نتیجه “برد برد” وارد مذاکره شده بود. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجه اروپا و سخنگوی گروه ١+٥ نیز، با نوعی خوشبینی به مذاکرات استامبول چشم دوخته بود. عدم اعلام هر گونه پیش شرطی برای ورود به نشست استامبول، نشانه ای از همان فضای به ظاهر خوشبینی طرفین مذاکره کننده در استامبول بود. با وجود این، مذاکرات نشست استامبول ٢ بی هیچ دستاوردی “همانند آتش زیر خاکستر” به پایان رسید. به رغم تبلیغات یک هفته ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی مبنی بر نتایج “مثبت مذاکرات”، سعید جلیلی نماینده ارشد جمهوری اسلامی و کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از هرگونه اظهار نظر و درج خبری مبنی بر چگونگی روند مذاکرات و دستآوردهای نشست استامبول، طفره رفتند. تنها ثمره بیرونی نشست استامبول ٢ اعلام ادامه مذاکرات بود. مذاکراتی که نهایتا پس از گذشت ٣٧ روز، در بغداد و با شرایطی کاملا متفاوت با تبلیغات خوشبینانه نشست قبلی برگزار شد.
آتشی که در مذاکرات استامبول زیر خاکستر مانده بود، از همان روزهای پیش از شروع مذاکرات نشست بغداد زبانه کشید. در روزهای پیش از نشست بغداد، دیگر هیج نشانی از آن گونه اظهار نظرهای خوشبینانه نبود. به جای جو خوشبینی، رجزخوانی و تهدید های طرفین نزاع، بازتاب بیرونی روزهای آخرین هفته پیش از نشست بغداد بود.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۳۰, شنبه

مجلس ارتجاع، مجوز افزایش جدید قیمت‌ها را صادر کرد

با تصویب لایحه بودجه در این هفته، مجلس ارتجاع اسلامی بر موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها، مهر تأیید زد.
روز سه‌شنبه این هفته، مجلس ارتجاع اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۱، درآمد دولت را از محل گران کردن کالاها به ۶۶ تریلیون تومان افزایش داد. این مبلغ در بودجه سال گذشته ۵۴ تریلیون تومان بود که به همراه خود تورمی بیش از ۴۰ درصد به بار آورد.
افزایش ۲۲ درصدی این منبع درآمد دولت از جیب توده‌های مردم ایران به این معناست که حدوداً معادل همین درصد بر نرخ کنونی تورم، صرفاً از بابت باج‌خواهی دولتی افزوده می‌گردد.
بر طبق اخباری که خبرگزاری‌های رژیم انتشار داده‌اند، با اجرای مرحله دوم افزایش قیمت کالاها توسط دولت، مقدم بر هر چیز بهای کالاهای حامل انرژی به اضافه‌ی نان، آب و برخی کالاهای دیگر افزایش می‌یابد. تا جایی که خبرگزاری‌های دولتی گزارش‌هایی از تصمیمات دولت انتشار داده‌اند، قیمت بنزین معمولی نیمه یارانه‌ای که اکنون ۴۰۰ تومان است، با ۵۰ درصد افزایش به ۶۰۰ تومان خواهد رسید و بهای بنزین معمولی آزاد به ۹۰۰ تومان و بنزین سوپر آزاد به ۱۰۰۰ تومان افزایش می‌یابد. قیمت مشتقات دیگر نفت نیز با افزایش مشابهی همراه خواهد بود.
سخنگوی دولت افزایش مجدد بهای آب و برق را نیز تأیید نمود. افزایش قیمت برق لااقل ۲۰ درصد خواهد بود. رقم دقیقی از میزان افزایش قیمت آب، هنوز انتشار نیافته، معهذا گفته می‌شود که با وجود افزایش ۵ / ۲ برابری متوسط قیمت آب در بخش خانگی در مرحله نخست، احتمال افزایش صددرصدی آن وجود دارد. به گزارش ایسنا، قیمت نان مجدداً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و سایر محصولات مرتبط با گندم و آرد نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۱, پنجشنبه

ترکیب مجلس نهم بازتاب ادامه‌ی تنش‌های درونی حاکمیت

با پایان یافتن شوی انتخاباتی مجلس اسلامی و روشن شدن ترکیب آن، آشکار گردید که به موازات تشدید اختلافات در درون حاکمیت، مجلس نهم نیز به همان نسبت محل تشدید منازعات بین جناح‌های گوناگون حاکمیت خواهد بود. مجلسی که ترکیب و توازن آن، نشان‌گر ازهم‌‌گسیخته‌گی درونی حاکمیتی‌ست که بیش از هر زمان دیگر به یک‌دست شدن نیاز دارد اما براساس واقعیت‌های عینی، بیش از هر زمان دیگر ، حتا نسبت به دورانی که دو جناح به اصطلاح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب وظیفه داشتند تا خلاء پایگاه توده‌ای حاکمیت را با نمایش‌های انتخاباتی و سیاسی خود پُر نمایند، از آن دورتر می‌گردد .
‌هنگامی که حکومت اسلامی با تمام قوا نابودی دستاوردهای انقلاب ۵٧ را با کشتار و زندان و جنگی که “نعمت بود” در دستور کار خود قرار داد، خمینی اگرچه کاریزمای خود را در میان توده‌ها (به‌طور عموم) از دست داده بود، اما این نقش را (به واسطه‌ی جایگاه خود در حکومت و دستگاه روحانیت) هم‌چنان در درون حاکمیت، نیروهای وفادار به آن و بخشی از عقب‌افتاده‌ترین توده‌های شهری و به‌ویژه روستایی حفظ کرده بود.
اما با گذر از آن سال‌ها به‌ویژه با پایان جنگ و سپس مرگ خمینی، حکومت اسلامی بیش از هر وقت دیگر نیاز پیدا کرد تا به‌عنوان یک حکومت دیکتاتوری و جنایت‌کار که فاقد پشتوانه‌ی مردمی‌ بود، این خلاء را با نمایش‌های انتخاباتی دو جناحی که هر کدام بخش‌ و یا بخش‌هایی از بورژوازی را نمایندگی می‌کردند و همواره قدرت دولتی را تا آن زمان کم‌وبیش بین خود تقسیم نموده بودند، پُر نماید. تا بدین وسیله هم از نظر داخلی و هم در سطح بین‌المللی، مشروعیتی برای خود دست‌وپا کند.
دو دوره ریاست جمهوری خاتمی، مجلس ششم و شوراهای شهر اول، نتیجه‌ی همین سیاست و نیاز داخلی حاکمیت بود. حاکمیتی که با پایان یافتن جنگ، رفته رفته با بحران‌های عمیق‌تر و حتا جدیدتری که می‌توانستند حیات آن را به مخاطره اندازند روبرو می‌شد.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۳, چهارشنبه

موقعيت کنونی طبقه کارگر و چشم‌انداز اعتلاء جنبش کارگری

يورش‌های پی در پی و فزايندۀ طبقه سرمايه‌دار و دولت اين طبقه عليه طبقه کارگر و سطح معيشت کارگری، کارگران را در معرض شديدترين فشارهای اقتصادی و تنگناهای معيشتی قرار داده است. اين تعرضات که از اواخر سال گذشته به نحو کم سابقه‌ای تشديد گرديد، در سال جاری نيز با شدت بيشتری ادامه يافته و عواقب وحشتناک آن از حدود تحمل کارگران فراتر رفته است. موج گرانی که در اواخر سال گذشته به سفرۀ خالی و معيشت فقيرانه کارگران يورش برد، در سال جاری کارگران را تقريباً از هستی ساقط کرده است. قيمت کالاهای مورد نياز کارگران روز به روز و ساعت به ساعت در حال افزايش است. افسار گسيختگی قيمت‌ها به حدی رسيده است که حتا صدای کارگزاران حکومتی و امام جمعه‌ها را نيز که پی در پی عواقب آن را هشدار می‌دهند، درآورده است. قيمت برخی اقلام خوراکی‌ها ۶۰ تا ۱۰۰ درصد افزايش يافته است. حتا بر طبق آمارهای رسمی  طبق آمارهای رسمی قيمت تمام اقلام خوراکی‌ها به ويژه پرمصرف‌ترين آن‌ها، در فروردين سال جاری نسبت به سال گذشته از ۲۰ تا حدود۱۶۵ درصد افزايش يافته است. انواع حبوبات ۳/ ۴۷ درصد، گوشت قرمز ۸/ ۴۵ درصد، لبنيات ۵/ ۴۴ درصد، گوشت مرغ ۵/ ۳۹ درصد، چای ۹/ ۳۳ درصد، قند و شکر ۸/ ۳۱ درصد ، ميوه‌های تازه ۳/ ۲۳ درصد، روغن نباتی ۴/ ۱۹ درصد و سبزيجات حدود ۹۵ درصد افزايش قيمت داشته است. بر اساس همين آمار، ميانگين کالاهای پرمصرف خوراکی ۳۷ درصد افزايش يافته است. افزايش قيمت‌ها منحصر به اقلام خوراکی و مواد غذائی نيست. قيمت ساير کالاها و خدمات مورد نیاز کارگران نيز، تقريباً به همين نسبت افزايش يافته است. افزايش جهشی و افسار گسيخته قيمت‌ها و تورم بين ۵۰ تا ۴۰ درصد، در برابر افزايش ناچيز و ۱۸ درصدی دستمزدهای اسمی، قدرت خريد کارگران را در ظرف یک سال گذشته بيش از ۵۰ درصد کاهش داده است.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱, جمعه

نزاع بر سر اجرای مرحله دوم آزادسازی قیمت‌ها

پخش گفتگوی تلویزیونی احمدی‌نژاد در پی تشدید نزاع دولت و مجلس در این هفته متوقف شد. قرار بود روز سه‌شنبه، پس از اخبار ساعت ۹ شب، این گفتگو از شبکه اول پخش شود.
روز دوشنبه خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی گزارش کردند که رئیس جمهوری اسلامی ۲۹ فروردین در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره مهم‌ترین مسایل اقتصادی، سیاسی، داخلی و بین‌المللی سخن خواهد گفت. این گفتگو بعد از اخبار سراسری ساعت ۲۱ شبکه اول سیما انجام خواهد شد.
صبح روز سه‌شنبه معاون اول احمدی‌نژاد در پاسخ به این سؤال که گویا قرار است وی در این گفتگو دستور اجرای رسمی مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را صادر کند، اعلام کرد که رئیس جمهور امشب از تلویزیون با مردم سخن خواهد گفت. اما این گفتگو پخش نشد و خبرگزاری ایرنا خبر داد که این گفتگو به زمان دیگری موکول شده است.
ناگفته روشن است که جز خامنه‌ای کسی نمی‌توانست جلو پخش این گفتگو را بگیرد و با دستور مستقیم وی پخش این گفتگوی زنده تلویزیونی لغو گردید.
هنوز دقیقاً روشن نیست که آیا سوای هدفمندی یارانه‌ها مسایل دیگری نیز در این گفتگو وجود داشته که باعث لغو آن شده است یا نه؟ در هر حال یک نکته مسجل است و آن دستور اجرای رسمی مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بوده است که مسئله مورد اختلاف مجلس و دولت می‌باشد و خامنه‌ای حل آن را بر عهده هیئت حل اختلاف نهاده است.
باهنر نایب رئیس مجلس پس از لغو این مصاحبه با اشاره به اختلاف بر سر اجرای مرحله دوم آزادسازی قیمت‌ها تلویحاً تأیید نمود که این اختلاف مانع از پخش گفتگوی تلویزیونی احمدی‌نژاد گردید. وی گفت: به نظر می‌رسد با لغو مصاحبه رئیس جمهور، آقایان مجاب شدند چند روزی صبر کنند و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به تعویق اندازند.

۱۳۹۱ فروردین ۲۶, شنبه

تشدید نزاع های درونی جمهوری اسلامی در سال ٩۱

جمهوری اسلامی ایران طی هفته های گذشته با دور تازه ای از کشمکش های درونی مواجه بوده است. اگرچه حاکمیت ٣٣ ساله جمهوری اسلامی ایران همواره با درگیری های جناح های مختلف هیئت حاکمه همراه بوده است، اما درگیری جناح‌های رژیم در ماجرای انتخابات ٢٢ خرداد ٨٨، از محدوده تنش های معمول در دو دهه گذشته فراتر رفت و عملا جمهوری اسلامی را در یک بحران سیاسی جدی فرو برد. از خرداد ٨٨ تا به امروز، نه تنها بحران از میان نرفته، بلکه به دلیل خصلت انقلابی بحران که دگرگونی ژرف را می‌طلبد، دامنه آن به تمام ارکان جمهوری اسلامی بسط یافته است. درگیری آشکار میان خامنه ای و احمدی نژاد در اردیبهشت ماه ٩٠ بر سر عزل حیدر مصلحی وزیر اطلاعات که منجر به خانه نشینی یازده روزه احمدی نژاد شد، عمق از هم گسیختگی درونی و بحران حکومتی را به نمایش گذاشت.
بازتاب بیرونی بحران موجود و ایستادگی احمدی نژاد در مقابل رهبری، ضربه سنگینی بر اتوریته خامنه ای و کل نظام وارد کرد. ضربه وارده به رهبری و اتوریته نظام، خامنه ای را بر آن داشت تا جهت جلوگیری از هزینه های بیشتر، از رو در رویی آشکار با احمدی نژاد پرهیز کند. با لاینحل ماندن اختلافات میان خامنه ای و احمدی نژاد و نیز تشدید نزاع های میان دولت و مجلس، بعدها خامنه ای اقدام به تشکیل یک “هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا” کرد تا به جای او وارد نزاع های درونی رژیم گردد. با توقف حمایت آشکار خامنه ای از رئیس جمهور اصلح اش، سیاست فشار بر احمدی نژاد افزایش یافت. مسئولیت کنترل دولت و مهار احمدی نژاد نیز عملا به مجلس و مجلسیان واگذار گردید. از این رو طی یک سال گذشته، بحران حکومتی عموما در دعواهای میان نهاد اجرایی با قانون گذاری و بعضا قوه قضاییه بازتاب بیرونی یافته است.

۱۳۹۱ فروردین ۲۰, یکشنبه

نژادپرستی عریان

روز ۱۱ فروردین خبرگزاری ایمنا از قول فرماندهان تشکیلات پلیسی جمهوری اسلامی در اصفهان خبر داد که در روز ۱۳ فروردین از ورود افغان‌ها به پارک صفه جلوگیری خواهد شد. مسئول کمیته انتظامی ستاد تسهیلات سفر اصفهان گفت: “به منظور رفاه شهروندان، نیروهای این کمیته، با همکاری پلیس امنیت و اداره اماکن در روز ۱۳ فروردین از ورود افاغنه به پارک کوهستانی صفه جلوگیری می‌کنند.” وی در توجیه این اقدام نژادپرستانه افزود: “با توجه به این که در روز ۱۳ فروردین، خانواده‌ها برای تفریح و تفرج به دامان طبیعت پناه می‌برند، از این رو، حفظ امنیت شهروندان و ایجاد فضایی آرام برای گذراندن اوقات فراغت این روز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.”

اما چه ربطی میان “رفاه” و “امنیت شهروندان” با جلوگیری از ورود افغان‌های ساکن اصفهان به پارک وجود دارد؟ مقامات نژادپرست و فاشیست جمهوری اسلامی ادعا کردند که “حضور پررنگ افاغنه در روز طبیعت در سال‌های گذشته در این پارک کوهستانی و ایجاد ناامنی برای خانواده‌ها” دلیل این تصمیم بوده است.

ادعای جدیدی نیست. این همان ادعای شناخته شده تمام جریانات فاشیست و نژادپرست در دیگر کشورهای جهان است.

اگر نظام سرمایه‌داری مردم را به فقر و گرسنگی محکوم کرده است، اگر نظام سرمایه‌داری با بحران، بیکاری فزاینده، رشد ناامنی و غیره روبروست، جریانات فاشیست و نژادپرست، به ویژه در کشورهای اروپایی و آمریکا، برای منحرف ساختن توجه کارگران و زحمتکشان از علت اصلی این معضلات که همانا نظام سرمایه‌داری‌ست، ادعا می‌کنند که مسبب اصلی تمام نابسامانی‌ها و بحران‌های موجود، مهاجرین به ویژه عرب‌ها و مسلمانان هستند. گرچه این مهاجرین هم اکنون با تبعیض‌های متعددی روبرو هستند، اما فقط یک رژیم فوق ارتجاعی از قماش جمهوری اسلامی‌ست که می‌تواند رسوایی نژادپرستانه را تا جایی بسط دهد که رسماً اعلام کند، مهاجرین افغان حق ورود به برخی مراکز عمومی از نمونه‌ی همین پارک را ندارند. جمهوری اسلامی در واقع، همان روشی را در پیش گرفته است که سال‌ها پیش در آفریقای جنوبی و ایالات متحده آمریکا متداول بود و از سوی تمام مردم جهان محکوم و برچیده شد.