در حالی که حسن روحانی سرنوشت سیاست های داخلیاش را به حل نزاع هستهای و بحرانهای بینالمللی جمهوری اسلامی گرده زده است، اجلاس نمایندگان جمهوری اسلامی و قدرتهای بزرگ چهانی پیرامون نزاع هستهای در روزهای ٢٣ و ٢۴ مهرماه در ژنو برگزار گردید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در آغاز این اجلاس طرح جدید رژیم را که ظاهرا متمایز از طرحهای پیشین است، با عنوان “پایانی بر یک بحران غیرضروری، آغازی برای افقهای جدید” ارائه داد. از محتوا و جزئیات این طرح هنوز چیزی به بیرون درز پیدا نکرده است و معاون وزیر خارجه اعلام نمود که “این طرح محرمانه است و محرمانه باقی خواهد ماند تا به توافق نهائی برسیم.” گرچه دیپلماسی سری، راه و رسم همیشگی دولتهای سرمایهداری در سیاست خارجی و بده و بستانهای مخفیانه به دور از چشم توده مردم بوده و هست، اما تاکید ویژه بر مخفی ماندن این طرح در تمام مراحل مذاکرات، قاعدتا باید حاوی مسائل جدیدی باشد که نفع جممهوری اسلامی در آشکار نشدن آنهاست. اظهار نظر نمایندگان دولتهای ذینفع در این مذاکرات که فضای اجلاس را مثبت و خوشبینی خود را از روند حل مسائل مورد اختلاف، گاه صریح و گاه با قید احتیاط اعلام کردهاند، همین واقعیت را بازتاب میدهد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان مذاکرات ، با حضور در نشست خبری طرح جدید ایران را جامعترین طرحی توصیف کرد که تاکنون ارائه شده است. وی افزود: در این دور از مذاکرات به طرز بیسابقهای به جزئیات پرداخته شده است. در بیانیه مشترک نیز آمده است که این مذاکرات در تاریخ ۷ و ۸ نوامبر در ژنو ادامه مییابد.
۱۳۹۲ مهر ۲۵, پنجشنبه
اجلاس ژنو، نتایج و چشم انداز
در حالی که حسن روحانی سرنوشت سیاست های داخلیاش را به حل نزاع هستهای و بحرانهای بینالمللی جمهوری اسلامی گرده زده است، اجلاس نمایندگان جمهوری اسلامی و قدرتهای بزرگ چهانی پیرامون نزاع هستهای در روزهای ٢٣ و ٢۴ مهرماه در ژنو برگزار گردید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در آغاز این اجلاس طرح جدید رژیم را که ظاهرا متمایز از طرحهای پیشین است، با عنوان “پایانی بر یک بحران غیرضروری، آغازی برای افقهای جدید” ارائه داد. از محتوا و جزئیات این طرح هنوز چیزی به بیرون درز پیدا نکرده است و معاون وزیر خارجه اعلام نمود که “این طرح محرمانه است و محرمانه باقی خواهد ماند تا به توافق نهائی برسیم.” گرچه دیپلماسی سری، راه و رسم همیشگی دولتهای سرمایهداری در سیاست خارجی و بده و بستانهای مخفیانه به دور از چشم توده مردم بوده و هست، اما تاکید ویژه بر مخفی ماندن این طرح در تمام مراحل مذاکرات، قاعدتا باید حاوی مسائل جدیدی باشد که نفع جممهوری اسلامی در آشکار نشدن آنهاست. اظهار نظر نمایندگان دولتهای ذینفع در این مذاکرات که فضای اجلاس را مثبت و خوشبینی خود را از روند حل مسائل مورد اختلاف، گاه صریح و گاه با قید احتیاط اعلام کردهاند، همین واقعیت را بازتاب میدهد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان مذاکرات ، با حضور در نشست خبری طرح جدید ایران را جامعترین طرحی توصیف کرد که تاکنون ارائه شده است. وی افزود: در این دور از مذاکرات به طرز بیسابقهای به جزئیات پرداخته شده است. در بیانیه مشترک نیز آمده است که این مذاکرات در تاریخ ۷ و ۸ نوامبر در ژنو ادامه مییابد.
برچسبها:
حسن روحانی ،اجلاس ژنو، جمهوری اسلامی
۱۳۹۲ مهر ۱۱, پنجشنبه
آیا یخ روابط جمهوری اسلامی و آمریکا در حال آب شدن است؟
هیچگاه سفر روسای جمهور حکومت اسلامی به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، تا این اندازه انعکاس خبری نیافته بود. حتا سفر اول خاتمی با پیشنهاد گفتوگوی تمدنها و یا احمدینژاد با “هالهی نوری” که او را احاطه کرده بود، هرگز تا این اندازه در رسانههای جهانی و حتا ایرانی بازتاب پیدا نکردند. اگرچه در ظاهر این توجه، به سخنرانیها، مصاحبهها و دیدارها بهویژه دیدار ظریف با جان کری و گفتوگوی تلفنی روحانی و اوباما برمیگردد، اما علت اصلی، ریشه در وضعیتی دارد که این دیدارها و در یک کلام “سیاست خارجی دولت روحانی” را زیر ذرهبین رسانهها قرار داده است و آن از یکسو به وضعیتی برمیگردد که بر خاورمیانه حاکم شده (که حتا شیپور جنگ و مداخله مستقیم دولتهای امپریالیستی در جنگ داخلی سوریه به گوش رسید) و از سوی دیگر به بحرانهای داخلی جمهوری اسلامی ربط پیدا میکند. بحرانهایی بیسابقه که حسن روحانی راه اصلی گذر از آنها را بهبود روابط خارجی و رفع تحریمهای بینالمللی اعلام کرده است.
۱۳۹۲ شهریور ۲۹, جمعه
روحانی و رویکردش نسبت به اصلاح طلبان
حسن روحانی در واپسین روزهای پیش از انتخابات ٢۴ خرداد ٩٢، با به چالش کشیدن سیاست خارجی دولت احمدی نژاد و نیز دادن وعده هایی در مورد بهبود وضعیت معیشتی مردم، تغییر در رویکرد سیاست خارجی، حل بحران اتمی، کاهش و یا متوقف ساختن تحریم های بانکی و نفتی، باحمایت جناحهائی از بورژوازی ایران، “اپوزیسیون” رفرمیست جمهوری اسلامی و نیز تبلیغات وسیع رادیو- تلویزیونهائی از نمونه بی بی سی توانست نظر بخشی از توده های معترض جامعه را به سوی خود جلب نماید. با اتخاذ چنین رویکردی، روحانی بر رقبای خود پیشی گرفت و قادر شد به جای احمدی نژاد بر مسند ریاست جمهوری بنشیند. از ٢۴ خرداد تا به امروز سه ماه گذشته است. طی این مدت دست کم آنهایی که با امید به تحقق شعارهایی که حسن روحانی در مناظره های تلویزیونی وعده اش را داده بود، در انتظار نشسته اند تا ببینند او نسبت به وعده های داده شده چه رویه و اقداماتی را در پیش گرفته و یا خواهد گرفت.
برچسبها:
احمدی نژاد,
اصلاح طلبان,
انتخابات,
روحانی,
کارگران و توده های مردم,
وضعیت معیشتی
۱۳۹۲ شهریور ۷, پنجشنبه
“بازنگری در سیاست خارجی” ادعای توخالی روحانی
هر تلاش هیئت حاکمه برای غلبه بر بنبستهایی که با آن روبهروست، به علت تضادهای درونی جمهوری اسلامی با موانع و بنبستهای جدیدی برخورد میکند.
شیوه برخورد به نزاع هستهای و نهاد تصمیمگیرنده آن در مذاکرات، به یک معضل جدید رژیم تبدیل شده است.
در دوران احمدینژاد بر سر شیوه برخورد جمهوری اسلامی به این نزاع و نهادی که ظاهرا تصمیمگیرنده آن بود، اختلاف قابلملاحظهای وجود نداشت. اکنون، اما با به قدرت رسیدن روحانی، نزاع هستهای به نزاع و مجادله درونی رژیم منجر شده است.
روحانی که میداند با ترکیب کنونی شورای امنیت ملی، قدرت تصمیمگیری و مانور بر سر این مسئله را در مذاکره با قدرتهای جهانی نخواهد داشت، برای پیشبرد سیاست خود در عرصه بینالمللی، در تلاش است، ابتکار عمل و تصمیمگیری در مورد نزاع هستهای را از دست شورای امنیت ملی درآورد و در دست خود متمرکز سازد. او به این استدلال متوسل شده است که مسائل مربوط به پرونده هستهای در زمره سیاستهای کلی رژیم نیست، بنابراین حل و فصل آن بر عهده اوست و باید به وزارت امور خارجه تحت امر وی واگذار گردد. اما اعضای شورای امنیت ملی رژیم که عمدتا متشکل از سران و فرماندهان ارگانها و نهادهای سیاسی، نظامی و امنیتی وابسته به گروههای رقیب است، با این انتقال مرکز تصمیمگیری به مخالفت برخاستهاند. از همینروست که هنوز نه توافقی بر سر نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات صورت گرفته و نه تاریخی برای از سر گیری این گفتگوها تعیین شده است.
روشن است که بالاخره، باندهای درونی رژیم ناگزیرند بر سر این نزاع درونیشان به نحوی به توافق برسند، اما همین اختلاف و نزاع نشانه آشکاری از لاینحل بودن معضلیست که جمهوری اسلامی با آن دست به گریبان میباشد. واقعیت قضیه این است که پرونده هستهای، گروگان نزاع جمهوری اسلامی با قدرتهای جهانی در مورد سیاست خارجیست. بنابراین نه میتواند مجزا از کل نزاع مرتبط با سیاست خارجی حل و فصل گردد و نه گروههای رقیب روحانی حاضرند قدرت تصمیمگیری بر سر این مسئله را از دست بدهند.
شیوه برخورد به نزاع هستهای و نهاد تصمیمگیرنده آن در مذاکرات، به یک معضل جدید رژیم تبدیل شده است.
در دوران احمدینژاد بر سر شیوه برخورد جمهوری اسلامی به این نزاع و نهادی که ظاهرا تصمیمگیرنده آن بود، اختلاف قابلملاحظهای وجود نداشت. اکنون، اما با به قدرت رسیدن روحانی، نزاع هستهای به نزاع و مجادله درونی رژیم منجر شده است.
روحانی که میداند با ترکیب کنونی شورای امنیت ملی، قدرت تصمیمگیری و مانور بر سر این مسئله را در مذاکره با قدرتهای جهانی نخواهد داشت، برای پیشبرد سیاست خود در عرصه بینالمللی، در تلاش است، ابتکار عمل و تصمیمگیری در مورد نزاع هستهای را از دست شورای امنیت ملی درآورد و در دست خود متمرکز سازد. او به این استدلال متوسل شده است که مسائل مربوط به پرونده هستهای در زمره سیاستهای کلی رژیم نیست، بنابراین حل و فصل آن بر عهده اوست و باید به وزارت امور خارجه تحت امر وی واگذار گردد. اما اعضای شورای امنیت ملی رژیم که عمدتا متشکل از سران و فرماندهان ارگانها و نهادهای سیاسی، نظامی و امنیتی وابسته به گروههای رقیب است، با این انتقال مرکز تصمیمگیری به مخالفت برخاستهاند. از همینروست که هنوز نه توافقی بر سر نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات صورت گرفته و نه تاریخی برای از سر گیری این گفتگوها تعیین شده است.
روشن است که بالاخره، باندهای درونی رژیم ناگزیرند بر سر این نزاع درونیشان به نحوی به توافق برسند، اما همین اختلاف و نزاع نشانه آشکاری از لاینحل بودن معضلیست که جمهوری اسلامی با آن دست به گریبان میباشد. واقعیت قضیه این است که پرونده هستهای، گروگان نزاع جمهوری اسلامی با قدرتهای جهانی در مورد سیاست خارجیست. بنابراین نه میتواند مجزا از کل نزاع مرتبط با سیاست خارجی حل و فصل گردد و نه گروههای رقیب روحانی حاضرند قدرت تصمیمگیری بر سر این مسئله را از دست بدهند.
برچسبها:
ادعای توخالی,
جمهوری اسلامی,
روحانی,
سیاست خارجی,
عرصه بینالمللی
۱۳۹۲ مرداد ۲۹, سهشنبه
کابینه روحانی و سیاستهای آن
حسن روحانی رئیسجمهور رژیم حاکم بر ایران که همچون تمام پیشینیان خود، با ادعای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زمام امور دستگاه اجرائی دولت دینی را برعهده گرفته است، روز یکشنبه ۱۳ مرداد، وزرای پیشنهادی خود را که ترکیبی از اصلیترین جناحها و گروهبندیهای سیاسی وابسته به جمهوری اسلامی بود به مجلس معرفی نمود.
روز ۲۴ مرداد، ۱۵ وزیر پیشنهادی وی رای اعتماد گرفتند و مجلس به ۳ وزیر پیشنهادی، وزرای آموزش و پرورش، علوم و ورزش و جوانان رای اعتماد نداد.
نتیجه رای به کابینه روحانی روشن ساخت که دستهبندیهای درونی هیات حاکمه بر سر چه مسائلی با یکدیگر اشتراک نظر و توافق عملی دارند، در کجا اختلاف روحانی با گروههای رقیب که در فراکسیونهای مجلس متشکلاند، به ویژه فراکسیونهای اصولگرا، آغاز میشود و بالاخره سیاستهای مشخص روحانی چه خواهد بود.
مهمترین عرصهای که جناحها و گروههای سیاسی وابسته به جمهوری اسلامی، بیشترین توافق را با یکدیگر دارند، عرصه اقتصادی است. همه معترفاند که اوضاع اقتصادی به آن درجه بحرانیست که موجودیت رژیم را تهدید میکند و بر سر ادامه سیاست اقتصادی نئولیبرال نظرشان واحد است.
روحانی به هنگام معرفی وزرای پیشنهادی خود در مجلس گفت: “همه میدانیم کشور در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و فشارهای بینالمللی نیز بر مشکلات افزوده است. نقطه اصلی تمرکز این فشارها نیز بر اقتصاد قرار گرفته است” و اضافه کرد: “اقدامات ضروری ۶ ماهه اول شروع به کار دولت با این هدف انجام خواهد شد تا به برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد کشور کمک کند”. وی در نطق خود قبل از رای گیری مجلس برای رای اعتماد، بار دیگر تاکید کرد که: “وضع فعلی کشور در همه زمینهها دشوار و پیچیده است. در عرصه اقتصاد با تورم بالا، نرخ سرمایهگذاری پایین، رکود بنگاههای تولید، نقدینگی بالا و دیگر مسائل اقتصادی مواجه هستیم”. کسی از درون اعضای فراکسیون های مجلس با این ارزیابی مخالفتی نداشت.
لذا وزرای اقتصادی وی، همه رای اعتماد گرفتند. حتا وزیر نفت که پروندههای فساد مالی دوران وزارت پیشیناش هنوز در دادگاههای بینالمللی و داخلی در جریان است و در مجلس نیز افشاگریهای جدیدی علیه وی صورت گرفت، توانست با حمایت فراکسیون اصولگرایان موسوم به رهروان ولایت، رای اعتماد بگیرد.
روز ۲۴ مرداد، ۱۵ وزیر پیشنهادی وی رای اعتماد گرفتند و مجلس به ۳ وزیر پیشنهادی، وزرای آموزش و پرورش، علوم و ورزش و جوانان رای اعتماد نداد.
نتیجه رای به کابینه روحانی روشن ساخت که دستهبندیهای درونی هیات حاکمه بر سر چه مسائلی با یکدیگر اشتراک نظر و توافق عملی دارند، در کجا اختلاف روحانی با گروههای رقیب که در فراکسیونهای مجلس متشکلاند، به ویژه فراکسیونهای اصولگرا، آغاز میشود و بالاخره سیاستهای مشخص روحانی چه خواهد بود.
مهمترین عرصهای که جناحها و گروههای سیاسی وابسته به جمهوری اسلامی، بیشترین توافق را با یکدیگر دارند، عرصه اقتصادی است. همه معترفاند که اوضاع اقتصادی به آن درجه بحرانیست که موجودیت رژیم را تهدید میکند و بر سر ادامه سیاست اقتصادی نئولیبرال نظرشان واحد است.
روحانی به هنگام معرفی وزرای پیشنهادی خود در مجلس گفت: “همه میدانیم کشور در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و فشارهای بینالمللی نیز بر مشکلات افزوده است. نقطه اصلی تمرکز این فشارها نیز بر اقتصاد قرار گرفته است” و اضافه کرد: “اقدامات ضروری ۶ ماهه اول شروع به کار دولت با این هدف انجام خواهد شد تا به برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد کشور کمک کند”. وی در نطق خود قبل از رای گیری مجلس برای رای اعتماد، بار دیگر تاکید کرد که: “وضع فعلی کشور در همه زمینهها دشوار و پیچیده است. در عرصه اقتصاد با تورم بالا، نرخ سرمایهگذاری پایین، رکود بنگاههای تولید، نقدینگی بالا و دیگر مسائل اقتصادی مواجه هستیم”. کسی از درون اعضای فراکسیون های مجلس با این ارزیابی مخالفتی نداشت.
لذا وزرای اقتصادی وی، همه رای اعتماد گرفتند. حتا وزیر نفت که پروندههای فساد مالی دوران وزارت پیشیناش هنوز در دادگاههای بینالمللی و داخلی در جریان است و در مجلس نیز افشاگریهای جدیدی علیه وی صورت گرفت، توانست با حمایت فراکسیون اصولگرایان موسوم به رهروان ولایت، رای اعتماد بگیرد.
برچسبها:
حسن روحانی,
دولت دینی,
رئیسجمهور,
کابینه روحانی
۱۳۹۲ مرداد ۱۱, جمعه
دولت روحانی، نوزادی که پیش از تولد، فلج بودن آن محرز است
این روزها بحث و اختلاف بر سر ترکیب و چینش کابینه روحانی و سیاستهای دولت آینده بالا گرفته است. طرفداران رفسنجانی و نیروهای موسوم به اصلاحطلب، سخت به تکاپو افتاده و لیستهایی از افراد مورد نظر خود را برای اشغال وزارتخانهها انتشار داده و در نشریات خود پیرامون وزرای روحانی به گمانهزنی میپردازند. پیدرپی جلسات “مشورتی” و “هماهنگی” برگزار میکنند و ضمن اظهار نظر در مورد مشکلاتی که “کشور” در هشت سال گذشته دچار آن گشته است، برخی سیاستهای دولت احمدینژاد را به نقد میکشند. از تجدیدنظر و تغییرات ضروری در این عرصهها سخن میگویند و آمدن روحانی را وسیله خروج از این مشکلات میدانند. آنها از “فضای عقلانی” که باید ایجاد شود، از “سیاستهای عقلانی” که باید اتخاذ گردد، از مدیریتها و جهتگیریهایی که باید عوض شود، از قوانینی که باید تغییر کند، از احیای نهادهای دوره اصلاحطلبان و بالاخره از “تعامل” با آمریکا و اروپا سخن میگویند. اینها، جناح مقابل را اقلیتی میدانند که بایستی خود را با خواستهای “اکثریت” که در “انتخاب” روحانی تجلی یافته است، هماهنگ سازند. طرفداران رفسنجانی و نیروهای اصلاحطلب، خود را آماده میکنند که در سایه “دولت تدبیر و امید” روحانی، “اقبال” بیشتری بدست آورند، فعالیت های خود را “وسعت” دهند و با اشغال پستهای مهم و پولساز، نقش فعالتری در “مدیریت” امور کشور ایفا کنند. در یک کلام، ائتلاف غیر رسمی که در جریان انتخابات ریاستجمهوری، میان باند رفسنجانی و گروهای موسوم به اصلاحطلب شکل گرفت و در حمایت از روحانی تبلور یافت و سرانجام پیروزی وی و “حماسه سیاسی” دلخواه خامنه ای را رقم زد، سهم خود را از قدرت و ثروت طلب میکند و از هم اکنون با باند خامنهای وارد کشمکش شده است.
از همان فردای “انتخاب” روحانی و تحقق “حماسه سیاسی”، چگونگی برخورد به انتظارات و مهار شرایطی که این “انتخاب” همراه خود آورده بود به مشغلهی ذهنی باند خامنهای تبدیل شد.
برچسبها:
دولت احمدینژاد,
دولت روحانی، کابینه روحانی,
وزارتخانهها
۱۳۹۲ تیر ۲۷, پنجشنبه
افشاگریهای اسنودن وگرایش روزافزون امپریالیسم به ارتجاع سیاسی
افشاگریهای ادوارد اسنودن در یک ماه اخیر پیرامون اقدامات پلیسی – جاسوسی دولت آمریکا و دولتهای اروپایی، علیه مردم این کشورها و سراسر جهان، بازتاب بینالمللی گستردهای داشت و پرتو نوینی بر سیاستهای داخلی و خارجی این دولتها در افکار عمومی مردم جهان افکند.
اسنودن پیمانکار فنی پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا که قبل از آن نیز کارمند سازمان جاسوسی مرکزی آمریکا (سیا) بوده است، در طول یک ماهی که از آمریکا متواری شده است، اسناد بسیار مهمی از برنامههای فوق سری تجسس و تعقیب و مراقبت الکترونیک مخفیانه بسیار گسترده دولت آمریکا را علیه مردم آمریکا و دیگر کشورهای جهان، در مطبوعات، به ویژه در روزنامه انگلیسی گاردین انتشار داده است.
مهم ترین این اسناد، در افشای برنامه پلیسی – جاسوسی دولت آمریکا موسوم به پریسم است که به لحاظ وسعت دامنه آن در هیچ کجای جهان نظیر نداشته است. برنامهای که پایههای آن را دولت بوش در سال ۲۰۰۱ گذاشت. کنگره آمریکا در سالهای بعد، موادی به آن الحاق نمود و اوباما به آن ابعادی فراتر از گذشته داد. در پی اقدامات تروریستی ۱۱ سپتامبر اسلامگرایان در آمریکا، در سال ۲۰۰۱ برنامه ضد تروریسم موسوم به پاتریوت به اجرا گذاشته شد که دست دولت آمریکا را در اقدامات سرکوبگرانه و جاسوسی به بهانه مبارزه با تروریسم کاملاً باز گذاشت. اما از آنجایی که مجوز دادگاه مراقبتهای جاسوسی خارجی آمریکا (فیسا) را نداشت و ظاهراً غیر قانونی بود، در سال ۲۰۰۷، از طریق قانون آمریکایی حمایت، برنامه پریسم عملی گردید. در سال ۲۰۰۸ کنگره آمریکا اصلاحاتی درآن به عمل آورد و شرکتهایی را که برای جمعآوری اطلاعات با سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا همکاری میکنند، از تعقیب قضایی مصون ساخت. این اصلاحات به سازمانهای پلیسی و جاسوسی آمریکا اجازه داد، بدون کسب مجوز تلفن، ای – میل و دیگر ارتباطات شهروندان آمریکایی را کنترل کنند. در سال ۲۰۱۲، کنگره آمریکا ادامه این برنامه را به مدت ۵ سال دیگر تمدید نمود.
برچسبها:
اسنودن,
افشاگری,
افکار عمومی,
دولت آمریکا
اشتراک در:
پستها (Atom)






