۱۳۹۲ مهر ۲۵, پنجشنبه

اجلاس ژنو، نتایج و چشم انداز


در حالی که حسن روحانی سرنوشت سیاست های داخلی‌اش را به حل نزاع هسته‌ای و بحران‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی گرده زده است، اجلاس نمایندگان جمهوری اسلامی و قدرتهای بزرگ چهانی پیرامون نزاع هسته‌ای در روزهای ٢٣ و ٢۴ مهرماه در ژنو برگزار گردید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در آغاز این اجلاس طرح جدید رژیم را که ظاهرا متمایز از طرح‌های پیشین است، با عنوان “پایانی بر یک بحران غیرضروری، آغازی برای افق‌های جدید” ارائه داد. از محتوا و جزئیات این طرح هنوز چیزی به بیرون درز پیدا نکرده است و معاون وزیر خارجه اعلام نمود که “این طرح محرمانه است و محرمانه باقی خواهد ماند تا به توافق نهائی برسیم.” گرچه دیپلماسی سری، راه و رسم همیشگی دولتهای سرمایه‌داری در سیاست خارجی و بده و بستان‌های مخفیانه به دور از چشم توده مردم بوده و هست، اما تاکید ویژه بر مخفی ماندن این طرح در تمام مراحل مذاکرات، قاعدتا باید حاوی مسائل جدیدی باشد که نفع جممهوری اسلامی در آشکار نشدن آنهاست. اظهار نظر نمایندگان دولت‌های ذی‌نفع در این مذاکرات که فضای اجلاس را مثبت و خوشبینی خود را از روند حل مسائل مورد اختلاف، گاه صریح و گاه با قید احتیاط اعلام کرده‌اند، همین واقعیت را بازتاب می‌دهد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان مذاکرات ، با حضور در نشست خبری طرح جدید ایران را جامع‌ترین طرحی توصیف کرد که تاکنون ارائه شده است. وی افزود: در این دور از مذاکرات به طرز بی‌سابقه‌ای به جزئیات پرداخته شده است. در بیانیه مشترک نیز آمده است که این مذاکرات در تاریخ ۷ و ۸ نوامبر در ژنو ادامه می‌یابد.

۱۳۹۲ مهر ۱۱, پنجشنبه

آیا یخ روابط جمهوری اسلامی و آمریکا در حال آب شدن است؟


هیچ‌گاه سفر روسای جمهور حکومت اسلامی به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، تا این اندازه انعکاس خبری نیافته بود. حتا سفر اول خاتمی با پیشنهاد گفت‌وگوی تمدن‌ها و یا احمدی‌نژاد با “هاله‌ی نوری” که او را احاطه کرده بود، هرگز تا این اندازه در رسانه‌های جهانی و حتا ایرانی بازتاب پیدا نکردند. اگرچه در ظاهر این توجه، به سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و دیدارها به‌ویژه دیدار ظریف با جان کری و گفت‌وگوی تلفنی روحانی و اوباما برمی‌گردد، اما علت اصلی، ریشه در وضعیتی دارد که این دیدارها و در یک کلام “سیاست خارجی دولت روحانی” را زیر ذره‌بین رسانه‌ها قرار داده است و آن از یک‌سو به وضعیتی برمی‌گردد که بر خاورمیانه حاکم شده (که حتا شیپور جنگ و مداخله مستقیم دولت‌های امپریالیستی در جنگ داخلی سوریه به گوش رسید) و از سوی دیگر به بحران‌های داخلی جمهوری اسلامی ربط پیدا می‌کند. بحران‌هایی بی‌سابقه که حسن روحانی راه اصلی گذر از آن‌ها را بهبود روابط خارجی و رفع تحریم‌های بین‌المللی اعلام کرده است.


۱۳۹۲ شهریور ۲۹, جمعه

روحانی و رویکردش نسبت به اصلاح طلبان


حسن روحانی در واپسین روزهای پیش از انتخابات ٢۴ خرداد ٩٢، با به چالش کشیدن سیاست خارجی دولت احمدی نژاد و نیز دادن وعده هایی در مورد بهبود وضعیت معیشتی مردم، تغییر در رویکرد سیاست خارجی، حل بحران اتمی، کاهش و یا متوقف ساختن تحریم های بانکی و نفتی، باحمایت جناح‌هائی از بورژوازی ایران، “اپوزیسیون” رفرمیست جمهوری اسلامی و نیز تبلیغات وسیع رادیو- تلویزیون‌هائی از نمونه بی بی سی توانست نظر بخشی از توده های معترض جامعه را به سوی خود جلب نماید. با اتخاذ چنین رویکردی، روحانی بر رقبای خود پیشی گرفت و قادر شد به جای احمدی نژاد بر مسند ریاست جمهوری بنشیند. از ٢۴ خرداد تا به امروز سه ماه گذشته است. طی این مدت دست کم آنهایی که با امید به تحقق شعارهایی که حسن روحانی در مناظره های تلویزیونی وعده اش را داده بود، در انتظار نشسته اند تا ببینند او نسبت به وعده های داده شده چه رویه و اقداماتی را در پیش گرفته و یا خواهد گرفت.

۱۳۹۲ شهریور ۷, پنجشنبه

“بازنگری در سیاست خارجی” ادعای توخالی روحانی


هر تلاش هیئت حاکمه برای غلبه بر بن‪بست‪هایی که با آن روبه‪روست، به علت تضادهای درونی جمهوری اسلامی با موانع و بن‪بست‪های جدیدی برخورد می‪کند.
شیوه برخورد به نزاع هسته‪ای و نهاد تصمیم‪گیرنده آن در مذاکرات، به یک معضل جدید رژیم تبدیل شده است.
در دوران احمدی‪نژاد بر سر شیوه برخورد جمهوری اسلامی به این نزاع و نهادی که ظاهرا تصمیم‪گیرنده آن بود، اختلاف قابل‪ملاحظه‪ای وجود نداشت. اکنون، اما با به قدرت رسیدن روحانی، نزاع هسته‪ای به نزاع و مجادله درونی رژیم منجر شده است.
روحانی که می‪داند با ترکیب کنونی شورای امنیت ملی، قدرت تصمیم‪گیری و مانور بر سر این مسئله را در مذاکره با قدرت‪های جهانی نخواهد داشت، برای پیشبرد سیاست خود در عرصه بین‪المللی، در تلاش است، ابتکار عمل و تصمیم‪گیری در مورد نزاع هسته‪ای را از دست شورای امنیت ملی درآورد و در دست خود متمرکز سازد. او به این استدلال متوسل شده است که مسائل مربوط به پرونده هسته‪ای در زمره سیاست‪های کلی رژیم نیست، بنابراین حل و فصل آن بر عهده اوست و باید به وزارت امور خارجه تحت امر وی واگذار گردد. اما اعضای شورای امنیت ملی رژیم که عمدتا متشکل از سران و فرماندهان ارگان‪ها و نهادهای سیاسی، نظامی و امنیتی وابسته به گروه‪های رقیب است، با این انتقال مرکز تصمیم‪گیری به مخالفت برخاسته‪اند. از همین‪روست که هنوز نه توافقی بر سر نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات صورت گرفته و نه تاریخی برای از سر گیری این گفتگوها تعیین شده است.
روشن است که بالاخره، باندهای درونی رژیم ناگزیرند بر سر این نزاع درونی‪شان به نحوی به توافق برسند، اما همین اختلاف و نزاع نشانه آشکاری از لاینحل بودن معضلی‪ست که جمهوری اسلامی با آن دست به گریبان میباشد. واقعیت قضیه این است که پرونده هسته‪ای، گروگان نزاع جمهوری اسلامی با قدرت‪های جهانی در مورد سیاست خارجی‪ست. بنابراین نه می‪تواند مجزا از کل نزاع مرتبط با سیاست خارجی حل و فصل گردد و نه گروه‪های رقیب روحانی حاضرند قدرت تصمیم‪گیری بر سر این مسئله را از دست بدهند.

۱۳۹۲ مرداد ۲۹, سه‌شنبه

کابینه روحانی و سیاست‪های آن


حسن روحانی رئیس‪جمهور رژیم حاکم بر ایران که هم‪چون تمام پیشینیان خود، با ادعای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زمام امور دستگاه اجرائی دولت دینی را برعهده گرفته است، روز یکشنبه ۱۳ مرداد، وزرای پیشنهادی خود را که ترکیبی از اصلی‪ترین جناح‪ها و گروهبندی‪های سیاسی وابسته به جمهوری اسلامی بود به مجلس معرفی نمود.
روز ۲۴ مرداد، ۱۵ وزیر پیشنهادی وی رای اعتماد گرفتند و مجلس به ۳ وزیر پیشنهادی، وزرای آموزش‪ و پرورش، علوم و ورزش و جوانان رای اعتماد نداد.
نتیجه رای به کابینه روحانی روشن ساخت که دسته‪بندی‪های درونی هیات حاکمه بر سر چه مسائلی با یکدیگر اشتراک نظر و توافق عملی دارند، در کجا اختلاف روحانی با گروه‪های رقیب که در فراکسیون‪های مجلس متشکل‪اند، به ویژه فراکسیون‪های اصول‪گرا، آغاز می‪شود و بالاخره سیاست‪های مشخص روحانی چه خواهد بود.
مهم‪ترین عرصه‪ای که جناح‪ها و گروه‪های سیاسی وابسته به جمهوری اسلامی، بیشترین توافق را با یکدیگر دارند، عرصه اقتصادی است. همه معترف‪اند که اوضاع اقتصادی به آن درجه بحرانی‪ست که موجودیت رژیم را تهدید می‪کند و بر سر ادامه سیاست اقتصادی نئولیبرال نظرشان واحد است.
روحانی به هنگام معرفی وزرای پیشنهادی خود در مجلس گفت: “همه می‪دانیم کشور در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و فشارهای بین‪المللی نیز بر مشکلات افزوده است. نقطه اصلی تمرکز این فشارها نیز بر اقتصاد قرار گرفته است” و اضافه کرد: “اقدامات ضروری ۶ ماهه اول شروع به کار دولت با این هدف انجام خواهد شد تا به برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد کشور کمک کند”. وی در نطق خود قبل از رای گیری مجلس برای رای اعتماد، بار دیگر تاکید کرد که: “وضع فعلی کشور در همه زمینه‪ها دشوار و پیچیده است. در عرصه اقتصاد با تورم بالا، نرخ سرمایه‪گذاری پایین، رکود بنگاه‪های تولید، نقدینگی بالا و دیگر مسائل اقتصادی مواجه هستیم”. کسی از درون اعضای فراکسیون های مجلس با این ارزیابی مخالفتی نداشت.
لذا وزرای اقتصادی وی، همه رای اعتماد گرفتند. حتا وزیر نفت که پرونده‪های فساد مالی دوران وزارت پیشین‪اش هنوز در دادگاه‪های بین‪المللی و داخلی در جریان است و در مجلس نیز افشاگری‪های جدیدی علیه وی صورت گرفت، توانست با حمایت فراکسیون اصول‪گرایان موسوم به رهروان ولایت، رای اعتماد بگیرد.

۱۳۹۲ مرداد ۱۱, جمعه

دولت روحانی، نوزادی که پیش از تولد، فلج بودن آن محرز است


این روزها بحث و اختلاف بر سر ترکیب و چینش کابینه روحانی و سیاست‌های دولت آینده بالا گرفته است. طرفداران رفسنجانی و نیروهای موسوم به اصلاح‌طلب، سخت به تکاپو افتاده و لیست‌هایی از افراد مورد نظر خود را برای اشغال وزارت‌خانه‌ها انتشار داده و در نشریات خود پیرامون وزرای روحانی به گمانه‌زنی می‌پردازند. پی‌درپی جلسات “مشورتی” و “هماهنگی” برگزار می‌کنند و ضمن اظهار نظر در مورد مشکلاتی که “کشور” در هشت سال گذشته دچار آن گشته است، برخی سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد را به نقد می‌کشند. از تجدیدنظر و تغییرات ضروری در این عرصه‌ها سخن می‌گویند و آمدن روحانی را وسیله خروج از این مشکلات می‌دانند. آن‌ها از “فضای عقلانی” که باید ایجاد شود، از “سیاست‌های عقلانی” که باید اتخاذ گردد، از مدیریت‌ها و جهت‌گیری‌هایی که باید عوض شود، از قوانینی که باید تغییر کند، از احیای نهادهای دوره اصلاح‌طلبان و بالاخره از “تعامل” با آمریکا و اروپا سخن می‌گویند. این‌ها، جناح مقابل را اقلیتی می‌دانند که بایستی خود را با خواست‌های “اکثریت” که در “انتخاب” روحانی تجلی یافته است، هماهنگ سازند. طرفداران رفسنجانی و نیروهای اصلاح‌طلب، خود را آماده می‌کنند که در سایه “دولت تدبیر و امید” روحانی، “اقبال” بیشتری بدست آورند، فعالیت های خود را “وسعت” دهند و با اشغال پست‌های مهم و پول‌ساز، نقش فعال‌تری در “مدیریت” امور کشور ایفا کنند. در یک کلام، ائتلاف غیر رسمی که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری، میان باند رفسنجانی و گروهای موسوم به اصلاح‌طلب شکل گرفت و در حمایت از روحانی تبلور یافت و سرانجام پیروزی وی و “حماسه سیاسی” دل‏خواه خامنه ای را رقم زد، سهم خود را از قدرت و ثروت طلب می‌کند و از هم اکنون با باند خامنه‌ای وارد کشمکش شده است.

از همان فردای “انتخاب” روحانی و تحقق “حماسه سیاسی”، چگونگی برخورد به انتظارات و مهار شرایطی که این “انتخاب” همراه خود آورده بود به مشغله‌ی ذهنی باند خامنه‌ای تبدیل شد.

۱۳۹۲ تیر ۲۷, پنجشنبه

افشاگری‌های اسنودن وگرایش روزافزون امپریالیسم به ارتجاع سیاسی

افشاگری‌های ادوارد اسنودن در یک ماه اخیر پیرامون اقدامات پلیسی – جاسوسی دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی، علیه مردم این کشورها و سراسر جهان، بازتاب بین‌المللی گسترده‌ای داشت و پرتو نوینی بر سیاست‌های داخلی و خارجی این دولت‌ها در افکار عمومی مردم جهان افکند.
اسنودن پیمان‌کار فنی پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا که قبل از آن نیز کارمند سازمان جاسوسی مرکزی آمریکا (سیا) بوده است، در طول یک ماهی که از آمریکا متواری شده است، اسناد بسیار مهمی از برنامه‌های فوق سری تجسس و تعقیب و مراقبت الکترونیک مخفیانه بسیار گسترده دولت آمریکا را علیه مردم آمریکا و دیگر کشورهای جهان، در مطبوعات، به ویژه در روزنامه انگلیسی گاردین انتشار داده است.
مهم‌ ترین این اسناد، در افشای برنامه پلیسی – جاسوسی دولت آمریکا موسوم به پریسم است که به لحاظ وسعت دامنه آن در هیچ کجای جهان نظیر نداشته است. برنامه‌ای که پایه‌های آن را دولت بوش در سال ۲۰۰۱ گذاشت. کنگره آمریکا در سال‌های بعد، موادی به آن الحاق نمود و اوباما به آن ابعادی فراتر از گذشته داد. در پی اقدامات تروریستی ۱۱ سپتامبر اسلام‌گرایان در آمریکا، در سال ۲۰۰۱ برنامه ضد تروریسم موسوم به پاتریوت به اجرا گذاشته شد که دست دولت آمریکا را در اقدامات سرکوب‌گرانه و جاسوسی به بهانه مبارزه با تروریسم کاملاً باز گذاشت. اما از آن‌جایی که مجوز دادگاه مراقبت‌های جاسوسی خارجی آمریکا (فی‌سا) را نداشت و ظاهراً غیر قانونی بود، در سال ۲۰۰۷، از طریق قانون آمریکایی حمایت، برنامه پریسم عملی گردید. در سال ۲۰۰۸ کنگره آمریکا اصلاحاتی درآن به عمل آورد و شرکت‌هایی را که برای جمع‌آوری اطلاعات با سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا همکاری می‌کنند، از تعقیب قضایی مصون ساخت. این اصلاحات به سازمان‌های پلیسی و جاسوسی آمریکا اجازه داد، بدون کسب مجوز تلفن، ای – میل و دیگر ارتباطات  شهروندان آمریکایی را کنترل کنند. در سال ۲۰۱۲، کنگره آمریکا ادامه این برنامه را به مدت ۵ سال دیگر تمدید نمود.