سالی که گذشت، از هرجهت برای مردم ایران سالی مشقت‌بار بود. در طول این یک سال، وضعیت مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان وخیم‌تر شد. آن‌چه که بر وخامت شرایط مادی و معیشتی توده‌های زحمتکش در این یک سال افزود، سیاست اقتصادی نئولیبرال دولت بود.
سال ۹۰ در حالی آغاز گردید که عواقب آزادسازی قیمت‌ها یا آن‌چه که دولت بر آن “هدفمندسازی یارانه‌ها” نام نهاده است، آشکار گردید. بهای کالاها و خدمات مورد نیاز روزمره مردم، گاه به چند برابر افزایش یافت.
دولت که در زمستان سال ۸۹، بهای کالاهای حامل انرژی، آب، نان و برخی دیگر از کالاها را افزایش داده بود، بار دیگر در اوایل اردیبهشت ماه، مرحله جدیدی از افزایش قیمت‌ها را به اجرا درآورد و بهای نان را مجددا ۲۵ درصد افزایش داد. بنابراین در فاصله کوتاهی از اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها، بهای انواع نان ۵ / ۳ تا ۵ برابر شد. نان تافتون از ۵۰ تومان به ۲۵۰ تومان رسید و بقیه انواع نان نیز با افزایشی در همین حدود روبه رو شدند. در حالی که هزینه هر فرد فقط از بابت نان در هر ماه به طور متوسط ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان افزایش یافت، دولت تحت عنوان یارانه نقدی به هر نفر ۵ هزار تومان پرداخت که در ازای آن ، ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان از مردم ازپس گیرد و کلاه‌برداری دولت اسلامی را به همگان نشان دهد. پیامد سیاست دولت، موج جدید افزایش بهای گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، روغن و ده‌ها کالای دیگر بود. در حالی که دولت برای فریب مردم ناآگاه ادعا می‌کرد که آزادسازی قیمت‌ها منجر به افزایش نرخ تورم نخواهد شد، مرکز آمار در اردیبهشت ماه خبر از یک تورم ۱۶ درصدی و در مقایسه با اردیبهشت ماه سال ۸۹، تورم ۲۶ درصدی داد. اما توقفی بر افزایش قیمت‌ها نبود. تیر ماه با یک موج گسترده‌تر افزایش قیمت کالاها همراه بود. محصولات لبنی ۱۵ تا ۱۷ درصد، هر لیتر روغن نباتی ۵۰۰ تومان، ماکارونی، مواد شوینده و غیره ۲۰۰ تومان، و اجاره بهای منازل ۲۰ درصد افزایش یافتند. کرایه تاکسی بار دیگر ۱۵ درصد افزایش یافت، بلیت‌های مترو نیز مجددا افزایش یافتند و این افزایش در آن حد بود که بلیت تک نفره سه برابر شد.
نارضایتی مردم از این موج افسار گسخته افزایش بهای کالاها، دولت را واداشت که برای مهار نارضایتی و اعتراض، به واردات گسترده کالاهای مورد مصرف روزانه و اعمال کنترل شدید بر فروشندگان متوسل گردد. اما این اقدام دولت فقط می‌توانست تأثیر تخفیف‌دهنده‌ی کوتاه مدتی داشته باشد و نمی‌توانست روند عمومی اوضاع اقتصادی را که متضمن کاهش ارزش ریال و افزایش بهای کالاها در نتیجه سیاست اقتصادی دولت بود، سد کند.
تا اوایل دی ماه، یعنی یک سال پس از آزادسازی قیمت‌ها، دیگر روشن شده بود، ریال متجاوز از ۶۰ درصد ارزش خود را از دست داده است. بهای طلا، سکه و ارزهای بین‌المللی به سرعت در حال افزایش بود. بهای دلار که در اوایل سال جاری ۱۱۰۰ تومان بود، تا دی ماه به ۱۸۰۰ تومان افزایش یافت. دولت تلاش کرد مصنوعاً جلو سقوط آزاد ارزش ریال را بگیرد، میلیاردها دلار، طلا و سکه به بازار ریخت، اما نتیجه‌ای در پی نداشت. توسل به زور نیروی سرکوب پلیس و دستگاه امنیتی هم نتیجه‌ای به بار نیاورد. عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی دیگری، روند سقوط ارزش ریال و در نتیجه افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم را تسریع می‌کرد.
همان‌گونه که همگان آگاهند، معضل اقتصاد سرمایه‌داری ایران فقط یک تورم مزمن نیست، بلکه رکود مزمن نیز هست. به ویژه از سال ۸۷، تحت تأثیر بحران اقتصادی جهان این رکود به مرحله‌ای رسید که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به طور مطلق سقوط کرد. در سال جاری، سیاست آزادسازی قیمت‌ها و ورشکستگی تعدادی از مؤسسات تولیدی کوچک‌تر، به همراه کاهش ظرفیت‌های تولیدی در مؤسسات بزرگ‌تر، این رکود را عمیق‌تر کرد. از اردیبهشت ماه سقوط‌های پی در پی بورس اوراق بهادار آغاز گردید. در ۱۱ اردیبهشت شاخص بورس با کاهش ۵ / ۲ درصدی روبرو گردید، که گفته شد بالاترین کاهش در فعالیت ۴۵ ساله بورس بود. ارزش کل شرکت‌های بورس از ۱۲۸ هزار میلیارد تومان به ۱۱۸ هزار تومان کاهش یافت. موج بعدی این سقوط بورس از اوایل مهر ماه آغاز گردید که هم‌چنان ادامه دارد. با سقوط پی در پی بهای سهام، سرمایه‌های پولی سرگردانی که تاکنون از طریق دلالی و قماربازی مشغول سوداندوزی بودند و از خصوصی‌سازی‌های دولتی بهره‌مند می‌شدند، به بورس‌بازی در بازار طلا و ارز روی آوردند. بهای طلا و ارز پی در پی افزایش یافت و بالاخره خبر تحریم نفتی و بانکی شوک نهایی را وارد آورد. در فاصله چند روز بهای کالاهای وارداتی حدوداً ۵۰ درصد افزایش یافت. گوشت گوسفندی به ۱۹ هزار تومان در هر کیلو رسید. در مجموع بهای گوشت ۴۰ درصد، روغن ۵۰ درصد و بقیه کالاها بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافت. اکنون دیگر مردمی که از این گرانی وحشتناک دچار هراس شده بودند، برای خرید کالاهایی که ساعت به ساعت بهای آن‌ها افزایش می‌یافت به سوی فروشگاه‌های مواد غذایی یورش بردند، تا لااقل یک هفته دیگر ناگزیر نشوند همان کالاها را با ۲۰ درصد افزایش بها بخرند. اکنون نرخ تورم به درجه‌ای افزایش یافته است که منابع آماری رسمی دولت از دی ماه، دیگر نرخ تورم را اعلام نکرده‌اند. اما منابع غیر رسمی دولتی نرخ تورم امسال را در دی ماه ۴۰ درصد اعلام کردند. اگر همین رقم را که در هر حال به واقعیت نزدیک است، نرخ تورم سال جاری بدانیم، به این معناست که کارگران و حقوق‌بگیرانی که درآمد ثابت ماهیانه‌ای دارند، ۴۰ درصد قدرت خرید خود را در طول یک سال از دست داده‌اند و فقیرتر شده‌اند. دولتی که به حسب عوام‌فریبی و دروغ‌پردازی اسلامی‌اش ادعا می‌کرد که برای برقراری “عدالت” و گرفتن یارانه از ثروتمندان و دادن آن به مردم فقیر و زحمتکش، “هدفمندسازی یارانه” را به مرحله اجرا درمی‌آورد، حالا پس از گذشت یک سال، فقرا را فقیرتر و بخش بزرگتری از مردم را به زیر خط فقر رانده است. لذا اکثریت بسیار بزرگی از مردم ایران در حالی امسال به استقبال عید نوروز می‌روند که جیبب‌شان خالی‌تر از همیشه است و بیش از هر سال دیگر، به جای شادی عید، دغدغه چگونگی تامین هزینه‌های آن را دارند. البته این را هم باید افزود که اگر رژیم پاسدار سرمایه و مذهب، اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران را به فقری کمرشکن محکوم کرده است، وظیفه خود را در ثروتمندتر سازی سرمایه‌داران به خوبی انجام داده و ثروتمندان، ثروتمندتر شده‌اند. یک نمونه آن هم که در نتیجه کشمکش‌ها و رقابت‌‌های درونی باندهای فاسد حکومت برملا گردید و هنوز هم به اصطلاح دادگاه آن در جریان است، نشان داد که چطور سرمایه‌داری که از حمایت دار و دسته احمدی‌نژاد برخوردار بود، توانست در دوره زمامداری همین آقای احمدی‌نژاد سرمایه ۲۰ میلیونی‌اش را به ۴۷۰۰ میلیارد تومان افزایش دهد و مالک ۳۹ کارخانه و مؤسسه خدماتی گردد که تعدادی از آن‌ها را دولت تحت عنوان خصوصی‌سازی مؤسسات دولتی، به بهای نازلی به وی منتقل کرده است. این البته فقط یک نمونه از صدها نمونه‌ای است که به قول حتا برخی خبرگزاری‌های رژیم در خانه‌های ده میلیارد تومانی زعفرانیه تهران زندگی می‌کنند. اما توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران فقط از تورم افسارگسیخته در این یک سال در رنج نبوده‌اند، سیاست اقتصادی دولت و تشدید رکود و بحران اقتصادی به افزایش تعداد بیکاران منجر شده است. در سالی که گذشت، ده‌ها و صدها هزار کارگر شغل خود را از دست دادند و بیکار شدند. علاوه بر این حدود ۵ / ۱ میلیون تن از جوانان که برای نخستین بار به بازار کار روی آوردند اکثریت بسیار بزرگ آن‌ها نتوانستند کاری پیدا کنند. احمدی‌نژاد در کنار دیگر دروغ‌پردازی و عوام‌فریبی‌هایش ادعا کرده بود که در سال ۹۰، ۵ / ۲ میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد و تا سال ۹۲، بیکاری از ایران ریشه‌کن می‌شود. اما تا جایی که روشن شده است، نه فقط این ادعا، پوچ از کار درآمد، بلکه جمعیت بزرگ بیکاران در سال ۹۰ به حدود ۸ میلیون افزایش یافت.
اما افزایش تورم و بیکاری، تشدید فقر و عمیق‌تر شدن شکاف فقر و ثروت، تنها دستاورد جمهوری اسلامی برای توده‌های زحمتکش مردم ایران در این یک سال نبود. تشدید اختناق و سرکوب، بازداشت و حبس فعالان کارگری، زنان و معلمان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، اعدام مخالفان سیاسی به ویژه در بلوچستان و خوزستان، تشدید اقدامات زن‌ستیزانه از طریق طرح‌های ارتجاعی موسوم به تک جنسیتی و تفکیک جنسیتی، تشدید اقدامات امنیتی در دانشگاه‌ها، افزایش زندانیان سیاسی، افزایش روزافزون اعدام برای جرائم عادی، از دیگر اقدامات جمهوری اسلامی در طول این یک سال بود.
رژیم جمهوری اسلامی تمام روش‌های وحشی‌گری و سرکوب را به کار گرفت، تا مانع از ادامه‌ی مبارزات علنی و مستقیم توده‌های مردم ایران گردد. گرچه این مبارزات در قیاس با سال قبل از آن، محدودتر بود، اما به اشکال مختلف و از جمله شکل‌های تعرضی که برجسته‌ترین نمونه آن تظاهرات گسترده مردم ارومیه و تعداد دیگری از شهرهای آذربایجان بود، ادامه یافت. کارگران در ده‌ها مورد به اعتصاب، تجمع و تظاهرات روی آوردند. اعتصاب، راه‌پیمایی، تظاهرات و اعتراض گسترده هزاران کارگر پتروشیمی‌های منطقه ویژه اقتصادی ماه‌شهر در فروردین ماه که ۱۱ روز به طول انجامید، برای برچیدن شرکت‌های پیمانکاری و ادامه آن در مهر ماه در اعتراض به عدم اجرای توافق صورت گرفته در فروردین ماه، برجسته‌ترین اعتراض و مبارزه کارگری سال ۹۰ بود. تظاهرات کارگران کارخانه‌های نساجی کاشان، مخابرات راه دور شیراز، نساجی مازندران، تجمعات اعتراضی پرستاران بیمارستان شریعتی، تجمع چندین روزه‌ی آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی، معلمان حق‌التدریسی و شرکتی، نمونه‌های دیگری از این مبارزات مردم ایران بود.
رژیم جمهوری اسلامی که در این یک سال تمام ابزار و امکانات خود را برای تشدید اختناق و سرکوب به کار گرفت، حتا نتوانست یکی از بحران‌های درونی خود را لااقل تخفیف دهد.
در فروردین ماه بود که نزاع احمدی‌نژاد و خامنه‌ای بر سر عزل و نصب وزیر اطلاعات علنی گردید. تضادها و بحران‌های حادی که رژیم با آن‌ها روبروست و قادر به حل آن‌ها نیست، نه فقط مانع از آن می‌گردد که بتواند اختلافات درونی‌اش را تخفیف دهد، بلکه همین تضادها و بحران‌ها، پیوسته به اختلافات جدیدی می‌انجامد، تا جایی که احمدی‌نژاد، این چاکر خامنه‌ای هم که کسی تصور نمی‌کرد، روزی مستقیماً به مخالفت علنی با ارباب خود برخیزد، او هم علیه خامنه‌ای شورش کرد. جمهوری اسلامی که هنوز از عواقب تصفیه جناح موسوم به اصلاح‌طلب رهایی نیافته بود، حالا درگیر نزاع گسترده‌ای در میان اصول‌گرایان شده بود. باندهای مختلف اصول‌گرا به جان یکدیگر افتادند و ارگان‌های دولتی به مقابله و رودررویی با یکدیگر برخاستند. نزاع مجلس و دولت بر سر ادغام وزارت‌خانه‌ها و عزل و نصب وزرا، تهدیدهای پی در پی مجلس برای به محاکمه کشیدن احمدی‌نژاد، بی توجهی قوه اجرایی به مصوبات مجلس، کشف یک جریان جدید منحرف در هیئت دولت، افشاگری فساد مالی باندها علیه یکدیگر، بازتاب از هم پاشیدگی درونی هیئت حاکمه و اختلافات لاینحل آن بود.
در یک سالی که گذشت، جمهوری اسلامی باز هم نشان داد که نه فقط قادر به حل هیچ‌یک از بحران‌هایی که آفریده نیست، بلکه وظیفه دیگری جز تشدید این بحران‌ها ندارد.
جمهوری اسلامی، اما فقط با بحران‌های متعدد و لاینحل داخلی روبرو نیست. عرصه‌ی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سال ۹۰ بحرانی‌تر از هر سال دیگر بود. جمهوری اسلامی در نتیجه‌ی سیاست ماجراجویانه و توسعه طلبانه پان اسلامیستی، تقریباً با عموم دولت‌های منطقه، مناسباتی خصمانه دارد و تنها استثنا در این میان دولت سوریه است. ادامه مخاصمات با قدرت‌های اروپایی و آمریکا برای کسب سرکردگی در منطقه و ادامه‌ی غنی‌سازی اورانیوم، به همراه گرایش روزافزون به میلیتاریسم، به تشدید منازعات و تحریم‌ها انجامیده است. در سال ۹۰ قدرت‌های اروپائی و آمریکا فشار به جمهوری اسلامی را تشدید کردند. محکومیت پی در پی جمهوری اسلامی در سازمان ملل بر سر مسایل مختلف، از جمله تروریسم، نقض حقوق بشر، فعالیت‌های هسته‌ای و غیره، اقداماتی جدید برای تشدید فشارها و درگیرها بود. پیامد این تشدید منازعات، تحریم خرید نفت و نیز تحریم بانک مرکزی و بانک تجارت بود که نه فقط عواقب غیر قابل انکاری بر اوضاع اقتصادی در ایران و عمیق‌تر شدن بحران خواهد داشت، بلکه به ویژه از این جهت حائز توجه جدی‌اند که در واقع آخرین مرحله در اعمال تحریم‌های اقتصادی محسوب می‌گردند. از همین رو چنان‌چه این تحریم‌ها نتوانند به نتیجه‌ای برای حصول به توافق بیانجامند، یک گام شرایط را به درگیری نظامی نزدیک‌تر کرده و احتمال وقوع درگیری نظامی را افزایش داده اند.
بنابراین سال ۹۰ در حالی به پایان می‌رسد که جمهوری اسلامی در تمام عرصه‌های سیاست داخلی و خارجی با بحران‌هایی حادتر و ژرف‌تر از سال‌های گذشته روبروست. این بحران‌ها که بیان‌گر تشدید تضادها به ویژه در عرصه‌های اقتصادی – اجتماعی و سیاسی‌ست و شکست تمام سیاست‌های جمهوری اسلامی را منعکس می‌سازند، ضرورتا به تشدید مبارزه طبقاتی در سال جدید خواهد انجامید و توده‌های وسیع‌تری از کارگران و زحمتکشان به عرصه مبارزه آشکار و مستقیم با رژیم روی خواهند آورد. تنها این مبارزه و تشدید آن برای سرنگونی جمهوری اسلامی قادر است، توده‌های وسیع مردم ایران را از فجایعی که رژیم به بار آورده است، نجات دهد و سال ۹۱ برای مردم ایران سالی متمایز از سال‌های گذشته باشد. با آرزوی پیروزی برای توده‌های کارگر و زحمتکش، سال نو را به مردم ایران تبریک می‌گوییم.
برگرفته از سایت سازمان فدائیان (اقلیت )
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر