سالی که گذشت، از هرجهت برای مردم ایران سالی مشقت‌بار بود. در طول این یک سال، وضعیت مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان وخیم‌تر شد. آن‌چه که بر وخامت شرایط مادی و معیشتی توده‌های زحمتکش در این یک سال افزود، سیاست اقتصادی نئولیبرال دولت بود.
سال ۹۰ در حالی آغاز گردید که عواقب آزادسازی قیمت‌ها یا آن‌چه که دولت بر آن “هدفمندسازی یارانه‌ها” نام نهاده است، آشکار گردید. بهای کالاها و خدمات مورد نیاز روزمره مردم، گاه به چند برابر افزایش یافت.
دولت که در زمستان سال ۸۹، بهای کالاهای حامل انرژی، آب، نان و برخی دیگر از کالاها را افزایش داده بود، بار دیگر در اوایل اردیبهشت ماه، مرحله جدیدی از افزایش قیمت‌ها را به اجرا درآورد و بهای نان را مجددا ۲۵ درصد افزایش داد. بنابراین در فاصله کوتاهی از اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها، بهای انواع نان ۵ / ۳ تا ۵ برابر شد. نان تافتون از ۵۰ تومان به ۲۵۰ تومان رسید و بقیه انواع نان نیز با افزایشی در همین حدود روبه رو شدند. در حالی که هزینه هر فرد فقط از بابت نان در هر ماه به طور متوسط ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان افزایش یافت، دولت تحت عنوان یارانه نقدی به هر نفر ۵ هزار تومان پرداخت که در ازای آن ، ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان از مردم ازپس گیرد و کلاه‌برداری دولت اسلامی را به همگان نشان دهد. پیامد سیاست دولت، موج جدید افزایش بهای گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، روغن و ده‌ها کالای دیگر بود. در حالی که دولت برای فریب مردم ناآگاه ادعا می‌کرد که آزادسازی قیمت‌ها منجر به افزایش نرخ تورم نخواهد شد، مرکز آمار در اردیبهشت ماه خبر از یک تورم ۱۶ درصدی و در مقایسه با اردیبهشت ماه سال ۸۹، تورم ۲۶ درصدی داد. اما توقفی بر افزایش قیمت‌ها نبود. تیر ماه با یک موج گسترده‌تر افزایش قیمت کالاها همراه بود. محصولات لبنی ۱۵ تا ۱۷ درصد، هر لیتر روغن نباتی ۵۰۰ تومان، ماکارونی، مواد شوینده و غیره ۲۰۰ تومان، و اجاره بهای منازل ۲۰ درصد افزایش یافتند. کرایه تاکسی بار دیگر ۱۵ درصد افزایش یافت، بلیت‌های مترو نیز مجددا افزایش یافتند و این افزایش در آن حد بود که بلیت تک نفره سه برابر شد.
