سرکوب زنان، هم اکنون آنچنان ابعاد گسترده ای به خود گرفته که علاوه بر اظهار نظرهای تهدید‌آمیز سرکردگان نظامی رژیم مبنی بر تشدید سرکوب در جامعه و به طور اخص سرکوب همه جانبه زنان ، ٢٢٢ نماینده مجلس ارتجاع اسلامی نیز با امضای بیانیه‌ای از اقدامات ضد زن نیروی انتظامی تشکر و از اقدامات سرکوبگرانه آنان حمایت کرده اند.
همراه با تشدید سرکوب عریان زنان در جامعه، صدور و اجرای احکام اعدام نیز طی هفته های جاری سیر صعودی به خود گرفته است. عبدالرحمان حیدریان، عباس حیدریان، جمشید حیدریان و علی نعامی شریفی، چهار زندانی سیاسی بودند که در اهواز اعدام شدند. این چهار زندانی که چندی پیش از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی انتقال داده شده بودند، در اواخر خرداد امسال مخفیانه توسط جمهوری اسلامی اعدام گردیدند. براساس بیانیه سازمان عفو بین‌الملل، برادران حیدریان همراه با نفر چهارم به نام علی شریفی در زندان کارون اهواز در روز ۱۹ ژوئن یا در روزهای نزدیک به این روز اعدام شده‌اند، بی آن‌که جنازه‌هایشان به خانواده‌ها تحویل داده شود. سازمان عفو بین‌الملل، همچنین اعلام کرده است که از سرنوشت نفر پنجم٬ منصور حیدریان پسرعموی سه برادر اعدام شده نیز، خبری در دست نیست.
همزمان با اعدام مخفی تعدادی از زندانیان سیاسی، به دار آویختن گروهی از زندانیان غیر سیاسی با جرائم قتل و خرید و فروش مواد مخدر نیز در سطح شهرهای کشور و در ملاء عام بیش از پیش گسترش یافته است. حضور نوجوانان برای تماشای محکومین به اعدام و نیز کودکانی که بستنی به دست در میادین شهر به تماشای صحنه های مرگ و حلق آویز شدن محکومین به اعدام ایستاده اند، جنون و فاجعه ای است که جمهوری اسلامی به آن دامن زده است. فاجعه ای مشمئز کننده که آشکارا نفرت و خشونت را در متن جامعه ترویج می کند.
علاوه بر گسترش اعدام های مخفی و علنی در هفته های گذشته خبر صدور حکم اعدام برای دو متهم مشروب خواری، آشکارتر از پیش سیاست تشدید سرکوب های اجتماعی جمهوری اسلامی را بر ملا کرده است. خبرگزاری مهر به نقل از سید حسن شریفی رئیس دادگستری مشهد نوشت: “حکم اعدام دو متهم به جرم مشروب خواری قطعی است، ولی باید مقدمات اعدام فراهم شود”. طبق اخبار منتشر شده قرار بود این دو متهم در ٤ تیر ماه اعدام گردند که ظاهرا تا فراهم شدن “مقدمات اعدام” به تعویق افتاده است. صدور چنین احکام قرون وسطائی تا کنون حتا در بیدادگاه های جمهوری اسلامی نیز بی سابقه بوده است. اما تشدید بحران های درونی رژیم و وضعیت نابسامان جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی رژیم را بر آن داشته تا صدور چنین احکامی را نیز در دستور کار خود قرار دهد. بر اساس قوانین ارتجاعی و قرون وسطایی جمهوری اسلامی، کسی که سه بار شرب خمر داشته باشد محکوم به اعدام است.
آنچه مسلم است، سرکوب در عرصه های مختلف اجتماعی، گسترش اعدام و تهاجم افسار گسیخته به زنان، پدیده ای نیست که صرفا طی هفته ها و ماه های اخیر جامعه را فرا گرفته باشد. تاریخ ٣٣ ساله حاکمیت جمهوری اسلامی مملو از کشتار، بی رحمی، سرکوب، سلب آزادی های دمکراتیک و جنایات بی شماری ست که بر توده های مردم ایران آوار شده است.
بر کسی پوشیده نیست، که جمهوری اسلامی نمونه رژیم‌های استبدادی در جهان کنونی است که بقا و موجودیت اش با خشن‌ترین سرکوب های سیاسی و اجتماعی گره خورده است. ایجاد فضای سرکوب و خفقان در جامعه، اعمال فشار و شکنجه های بی حد و حصر در زندان، کشتار جمعی زندانیان سیاسی، سرکوب کارگران ، دانشجویان، ملیت های مختلف ایران، ترویج خشونت از طریق اعدام های علنی در سطح میادین و خیابان های شهر، بازداشت و دستگیری نویسندگان و فعالین جنبش های اجتماعی، ترور مخالفین سیاسی، سرکوب عریان زنان و ایجاد فضای پلیسی و امنیتی در کل جامعه، تنها گوشه هایی از ماهیت ارتجاعی و سرکوبگرانه این رژیم را نشان می‌دهند. ٣٣ ساله حاکمیت جمهوری اسلامی گواه این حقیقت است. اعمال سرکوب و ایجاد خفقان در جامعه از جمله سیاست های آشکار جمهوری اسلامی است که از همان آغاز استقرار این رژیم تا به امروز همواره استمرار داشته است. آنچه سرکوب های سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی را در دوره های مختلف حاکمیت این رژیم تا حدودی از هم متفاوت کرده است، صرفا دامنه و گستردگی میزان سرکوب، اختناق و آدم کشی های جمهوری اسلامی در دوره های مختلف بوده است. چرا که ابعاد و میزان گستردگی سرکوب های سیاسی و اجتماعی رژیم در جامعه، همواره رابطه تنگاتنگی با وضعیت مبارزاتی توده های مردم ایران و تشدید بحران های درونی جمهوری اسلامی داشته است. به عبارت دیگر در دوره های مختلف حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی، هرگاه که این رژیم با تشدید و تعمیق بحران های درونی خود مواجه بوده است، به همان نسبت نیز، تهاجم به زنان، دستگیری فعالان سیاسی و اجتماعی، اعمال فشار بیشتر بر زندانیان و نیز صدور احکام اعدام در جامعه افزایش یافته است. لذا، دور جدید تشدید سرکوب های اجتماعی، یورش به زنان و گسترش اعدام ها در جامعه، بازتابی از اوضاع نابسامان جمهوری اسلامی و تعمیق بحران های درونی رژیم آدم کش حاکم بر ایران است.
جمهوری اسلامی هم اکنون با بحران های عدیده ای روبرو است. بحران هایی که هر روز ژرفتر و عمیق تر می شوند. با شکست اجلاس مسکو، مذاکرات هسته ای ایران با قدرت های بزرگ جهانی به بن بست رسیده است. این امر علاوه بر تشدید نزاع میان جمهوری اسلامی و کشورهای ١+٥، محتملا کشمکش ها و بحران سیاسی درون رژیم را نیز افزایش خواهد داد.
علاوه بر تشدید بحران اتمی، تبعات جانبی این بحران، از قبیل تحریم های نفتی و بانکی نیز، جمهوری اسلامی را با تنگناهای شدید اقتصادی مواجه کرده است. حضور احمدی نژاد به همراه تیم اقتصادی دولت در جلسه روز شنبه ١٧ تیرماه مجمع تشخیص مصلحت، جهت گزارش دهی از وضعیت بحران اقتصادی رژیم، تشکیل اجلاس اضطراری سران سه قوه مجریه، مقننه و قضایی برای تصمیم گیری در قبال مسئله تحریم و نیز تشکیل جلسات ویژه ای از وزرای اقتصادی دولت به همراه رئیس کل بانک مرکزی و حضور مستقیم احمدی نژاد در هفته گذشته، همه بیانگر موقعیت دشوار، نابسامان و تعمیق بحران های سیاسی، اقتصادی و هسته ای جمهوری اسلامی در اوضاع کنونی است.
در کنار بحران های موجود، دزدی، چپاول و اختلاس های میلیاردی نیز، تمام تار و پود رژیم را فرا گرفته است. فساد حاکم بر کل سیستم جمهوری اسلامی که مدتی است در بالاترین سطوح حکومتی برملا شده است، بحران جدیدی را در درون حاکمیت ایجاد کرده است. این بحران، خود کشمکش های تازه ای را در میان ارگان ها و جناح های رقیب دامن زده است. بخشی از بازتاب بحران فساد مالی حاکم بر جمهوری اسلامی، هم اکنون در درگیری های میان دولت و مجلس تجلی یافته است. با گشایش مجلس نهم، طرفداران احمد نژاد با طرح پرونده های فساد مالی تصمیم به رسوا کردن سردسته های مخالفین خود گرفتند. یکی از جنجال برانگیزترین آن ها، پرونده فساد و سوء استفاده های مالی احمد توکلی رئیس پیشین مرکز پژوهش های مجلس بود. البته بر کسی پوشیده نیست که در پرونده همه عوامل جمهوری اسلامی از شخص رهبر گرفته تا مسئولان قوای سه گانه، از وزرای دولت گرفته تا نمایندگان مجلس، از سرداران سپاه پاسداران گرفته تا مجموعه عوامل دستگاه قضایی، حتا مسئولان دون پایه این رژیم نیز، موارد بی شماری از سوء استفاده های مالی، دزدی و اختلاس های میلیاردی وجود دارد که به اقتضای موقعیت و درگیری های درونی رژیم، افشا و بازگشایی می شوند.
باری، بحران های جمهوری اسلامی عمیق تر و ژرف تر از آن هستند که توسط خامنه ای، احمدی نژاد و یا دیگر مسئولان رژیم قابل انکار باشد. بحران‌های، سیاسی و اقصادی رژیم به آنچنان درجه ای از تعمیق و گسترش رسیده است که حتا، فسیل های بی خاصیت مجلس خبرگان را نیز به تکاپو واداشته است. خبرگزاری فارس وروزنامه کیهان به نقل از سید احمد خاتمی عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان اعلام کردند که قرار است این مجلس روز چهار شنبه ٢١ تیرماه، یک جلسه اضطراری تشکیل دهد. طی ٢٣ سال گذشته این نخستین بار است که به خواب رفتگان مجلس خبرگان، فراخوان جلسه اضطراری داده اند. همه واقعیات موجود گویای این حقیقت است که اوضاع سیاسی و اقتصادی رژیم به شدت رو به وخامت است.
بر بستر تعمیق چنین بحران هایی است که جمهوری اسلامی به تشدید سرکوب در جامعه روی آورده است. کابوس خیزش های اجتماعی، وقوع اعتراضات منسجم کارگری و طغیان توفنده توده های فقیر و گرسنه، خواب را از چشمان مسئولان جمهوری اسلامی ربوده است. سران جنایتکار رژیم که هیچ پاسخی برای برون رفت از بحران های موجود ندارند، صرفا به سلاح تشدید سرکوب مجهز شده اند. اوضاع جمهوری اسلامی وخیم تر از آن است که بتواند با تشدید سرکوب در جامعه، از پس بحران های موجود برآید. راه برون رفت از بحران های موجود، یک انقلاب اجتماعی است.
برگرفته از سایت سازمان فدائیان - اقلیت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر