بر کسی پوشیده نیست که اصلی‌ترین منبع تأمین مالی هزینه‌های دستگاه دولتی، درآمد حاصل از نفت است و بخشی از همین درآمد، منبع تأمین اعتبارات بانکی برای توزیع در میان سرمایه‌داران و فعالیت‌های تولیدی و تجاری‌ست. این تحریم فقط به این نکته خلاصه نمی‌شود که جمهوری اسلامی ۲۵ درصدِ بازار فروش نفت خود را از دست می‌دهد و به همین نسبت درآمد حاصل از فروش نفت کاهش خواهد یافت. فشارهای سیاسی و اقتصادی اروپا و آمریکا به کشورهای دیگرِ خریدارِ نفت برای پیوستن به این تحریم، هم اکنون منجر به توقف خرید نفت از سوی برخی کشورها و کاهش خرید توسط تعدادی از دیگر کشورهای خریدار نفت ایران شده است. کشورهایی نظیر چین، هند، ژاپن، آفریقای جنوبی، سنگاپور، سریلانکا، ترکیه با کاهش لااقل ۲۰ درصدی خرید نفت از جمهوری اسلامی توانسته‌اند از مجازات طرح تحریم نفت توسط دولت آمریکا معاف شوند. بنابراین، مدیر عامل شرکت ملی نفت، رسماً پذیرفته است که صادرات نفت کشور حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. اما در واقعیت این کاهش می‌تواند به ۴۰ تا ۵۰ درصد برسد. در میان عوامل مختلف می‌توان به این نکته اشاره کرد که عبور و مرور کشتی‌های حامل نفت و گاز در آب‌های بین‌المللی بدون بیمه‌نامه ممنوع است. شرکت‌هایی که این نفت‌کش‌ها را بیمه می‌کنند، عموماً وابسته به انحصارات مالی اروپایی و آمریکایی هستند. این مؤسسات از بیمه کردن کشتی‌های حامل نفت ایران منع شده‌اند. لذا مشکل بیمه از یک طرف باعث کاهش بیش‌تر صادرات نفت می‌شود و از سوی دیگر، معدود شرکت‌های بیمه در کشورهای دیگر، هزینه بیمه این کشتی‌ها را بالا می‌برند. گرچه جمهوری اسلامی تلاش می‌کند به طرق مختلف این مانع را از سر راه بردارد، اما در نهایت می‌توان پیش‌بینی کرد که در پی این تحریم نفتی، درآمد جمهوری اسلامی از فروش نفت حدوداً ۵۰ درصد کاهش یابد.
سران و مقامات جمهوری اسلامی پیش از این امیدوار بودند که با اجرای تحریم نفت، بهای نفت در بازار بین‌المللی جهش‌وار افزایش یابد و این افزایش جبران‌کننده‌ی کاهش صادرات گردد. اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد. این که اتحادیه اروپا پس از تصمیم به تحریم، اجرای آن را ۵ ماه بعد تعیین کرد، یکی از دلایل آن نیز در این بود که در این فاصله به همراه آمریکا، دست به یک‌رشته اقداماتی بزنند که مانع از افزایش بهای نفت در پی تحریم گردد. یکی از این اقدامات، اشباع کردن بازار از طریق افزایش تولید و صادرات نفت توسط برخی تولیدکنندگان مهم نفتی جهان از نمونه‌ی عربستان، کویت، ابوظبی و غیره بود.
خبرگزاری مهر گزارش که که “درآستانه اجرای طرح تحریم نفت، توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برخی از کشورهای عضو اوپک روزانه ۲ تا ۳ میلیون نفت بیش‌تری به بازار عرضه می‌کنند که این موضوع منجر به افزایش سطح ذخایر تجاری نفت جهان شده است.”
نماینده جمهوری اسلامی در اوپک، در مصاحبه‌ای با این خبرگزاری گفت: “در شرایط فعلی تقاضا برای خرید نفت خام اوپک بالا بوده، اما برخی از کشورهای عضو اوپک هم در تولید و هم در صادرات نفت، به نظام سهمیه‌بندی این سازمان پای‌بند نیستند. در حال حاضر اوپک در مجموع ۲ تا ۳ میلیون بشکه نفت، بیش از سقف تولید تعیین شده به بازار عرضه می‌کند. این افزایش، توسط تعداد معدودی از اعضای اوپک انجام می‌شود.”
افزایش تولید و صادرات نفت به میزانی بسیار فراتر از کل صادرات نفت جمهوری اسلامی، نه فقط مانع از افزایش بهای نفت در بازار جهانی گردید، بلکه یکی از عوامل تأثیرگذار بر کاهش بهای نفت در شرایطی گردید که بحران اقتصادی جهانی، بیش از پیش اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری را در رکودی عمیق‌تر فرو می‌برد. لذا بهای نفت در طول چند ماه اخیر سیر نزولی شدیدی را طی کرد و لااقل بهای هر بشکه نفت ۲۵ دلار کاهش یافت. یعنی حتا اگر تحریم‌ها نیز به مرحله اجرا درنمی‌آمد، درآمد حاصل از فروش نفت حدوداً ۲۰ درصد کاهش یافته است. اما کاهش بهای نفت با توجه به چشم‌انداز وخیم‌تر شدن بحران اقتصادی جهان، در محدوده‌ی کنونی متوقف نخواهد شد. کشورهای صادرکننده نفت که همگی متکی به درآمدهای حاصل از فروش نفت هستند، به احتمال زیاد برای حبران کسری بودجه‌های خود، بر صادرات نفت می‌افزایند که کاهش بیش‌تر بهای نفت را در پی خواهد دا شت که این کاهش بهای نفت، یکی دیگر از معضلاتی‌ست که جمهوری اسلامی همراه با تحریم، با آن روبرو شده است.
با این همه، این بدان معنا نیست که فرضاً جمهوری اسلامی می‌تواند معادل ۵۰ درصد درآمد قبلی خود را نه ففقط به صورت دلار و یورو، بلکه کلاً پول نقد، صرفاً برای برخی خریدها و مبادلات بین‌المللی خود به دست آورد. تحریم سیستم بانکی و مالی جمهوری اسلامی توسط اتحادیه اروپا و دولت آمریکا، مسئله‌ای فراتر از تحریم خرید نفت است. چرا که این تحریم، کل نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی و مبادلات بین‌المللی آن را هدف قرار داده است. بهای نفتی که فروخته می‌شود، نمی‌تواند از طریق نظام مالی و بانکی جهانی به ایران بازگردد یا برای خرید برخی کالاها و اجناس مورد نیاز از داخل ایران به کشورهای دیگر انتقال یابد.
از همین روست که جمهوری اسلامی ناگزیر شده است، حتا برای فروش نفت به برخی کشورها نظیر هند، چین، ترکیه به مبادلات پایاپای روی آورد که لااقل برخی از کالاها مورد نیاز داخلی تأمین گردد. تاکنون گفتگوهایی میان وزیر نفت و امور خارجه جمهوری اسلامی با برخی کشورهای خریدار نفت ایران از نمونه‌ی چین، هند، ترکیه، پاکستان، سریلانکا صورت گرفته که در ازای خرید نفت برخی کالاهای مورد نیاز از قبیل گندم، برنج، چای و یا دیگر کالاهای مصرفی به ایران صادر کنند. این مبادلات پایاپای در محدوده‌ای می‌تواند پاسخ‌گوی برخی از نیازهای مصرفی مردم ایران باشد، اما نمی‌تواند تأمین‌کننده کل نیازهای حتا مصرفی مردم باشد، تا چه رسد به نیازهای تولیدی و صنعتی کشور که اساساً متکی به مؤسسات تولیدی اروپایی یا کشورهای دیگرند. این مبادلات پایاپای، در هر حال کمکی به بهبود اوضاع اقتصادی و مالی رژیم نخواهد کرد، بلکه بالعکس، هم بحران اقتصادی موجود را تشدید می‌کند و هم به ورشکستگی مالی دولت خواهد انجامید. دلیل این امر نیز پوشیده نیست. وقتی که واردات کالا جایگزین تولید آن گردد، به افزایش رکود در مؤسسات صنعتی و کشاورزی خواهد انجامید. در عین حال توقف در خرید برخی کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه مورد نیاز مؤسسات صنعتی که در نتیجه‌ی تحریم بانکی عملاً رخ داده است، منجر به تعطیل شدن تعدادی از کارخانه‌ها خواهد شد. حتا اگر این نیازها از طریق کشورهای دیگر که نقش واسطه را بر عهده می‌گیرند، انجام شود، هزینه‌های سنگینی را در پی خواهد داشت که این مؤسسات دیگر قادر به رقابت با کالاهای مشابه وارداتی نخواهند بود. بنابراین واضح است که پیامد تحریم‌های جدید، تشدید بحران اقتصادی و تعمیق رکود است. اما مسئله فقط محدود به عرصه اقتصادی و حیطه‌های تولید، مبادله و گردش کالاها نخواهد بود. یکی از عواقب مهم این تحریم‌ها، وخامت روزافزون وضع مالی جمهوری اسلامی خواهد بود که می‌تواند تا مرحله‌ی ورشکستگی مالی دولت پیش رود.
جمهوری اسلامی یک ماشین عریض و طویل دولتی سرکوب را در ایران سازمان داده است که اساساً منبع تغذیه آن دلارهای نفتی‌ست. با کاهش شدید این درآمدها، قطعاً دولت قادر به تأمین هزینه‌های این دستگاه سرکوب نخواهد بود. خزانه دولت تهی می‌شود و اگر اوضاع بر همین منوال پیش رود، در مرحله‌ای دیگر قادر نخواهد بود حتا حقوق پرسنل این دستگاه را بپردازد. گرچه جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد از طریق قروض بانکی، صدور اسکناس‌های بی‌ارزش و حتا تحمیل مستقیم این هزینه‌ها بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش، خود را بر سر پا نگاه دارد، اما قادر به حل معضل مالی خود نخواهد بود و روز به روز به ورطه‌ی ورشکستگی مالی بزرگ‌تری سقوط می‌کند.
بنابراین روشن است که برخلاف ادعاهای تبلیغاتی رژیم، این تحریم‌ها نتایج وخیمی در پی خواهند داشت. از همین روست که سران و مقامات رژیم برخلاف آن‌چه که در ظاهر ادعا می‌کنند، برای مقابله با اوضاع وخیمی که در پیش است، جلسات پی در پی تشکیل می‌دهند و کمیته‌های متعدد تشکیل می‌دهند.
سران قوه مجریه، مقننه و قضایی رژیم در این هفته اجلاسی برای تصمیم‌گیری در قبال مسئله تحریم برگزار کردند، که چیزی از تصمیمات آن‌ها علنی نشد. وزرای اقتصادی دولت به همراه رئیس کل بانک مرکزی جلسه ویژه‌ای برای مقابله با تحریم‌های جدید برگزار کردند. در این اجلاس راه‌های متعددی برای دور زدن تحریم‌ها، مبادلات پایاپای، متنوع‌سازی سبد ارزی، کاهش تولید نفت از برخی میادین، مقابله با افزایش ارزها و بهای کالاها در نظر گرفته شد. وزیر اقتصاد نیز گفت: در روزهای اخیر جلسات اختصاصی با برخی مسئولان ذی‌ربط، وزرای مرتبط، رئیس کل بانک مرکزی، با رئیس جمهور برگزار کردیم و مستقل از آن هم جلساتی برگزار شد. در این جلسات برنامه‌های آینده را پیش‌بینی کردیم و متناسب با آن وارد عمل شدیم. وی در ارتباط با اوضاع اقتصادی داخلی افزود: برنامه‌های تحریم اقتصادی دارای دو بخش است، یک بخش عملیات واقعی‌ست که نقل و انتقال پول را دشوار می‌کند و غربی‌ها هر کاری که می‌خواستند بکنند تا حالا کرده‌اند، ولی آن چیزی که از آن دست بردار نیستند، بخش روانی بازار است.
وزیر نفت هم با صدور بخشنامه‌ای خواستار بسیج همه مدیران و کارکنان وزارت نفت برای مقابله با تحریم‌ها شده است. البته تهدیدات نظامی و تهدید بستن تنگه هرمز نیز بخش دیگری از این راه‌کارها بوده است که بیش‌تر جنبه تبلیغاتی برای تأثیرگذاری بر بهای نفت داشته است. اما هیچ یک از تدابیر اتخاذ شده توسط جمهوری اسلامی، راه حل مشکل نیست. اوضاع مدام وخیم‌تر می‌شود. قدرت‌های امپریالیست برای پیشبرد سیاست‌های خود و به عقب‌نشینی واداشتن رژیم، بر دامنه‌ی فشارهای خود می‌افزایند، جمهوری اسلامی نیز بر سر سیاست‌های و مسایلی که نفعی برای مردم ایران ندارد، ایستادگی می‌کند و می‌کوشد فشارهای اقتصادی قدرت‌های امپریایست را تا جایی که می‌تواند بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش بیاندازد. مردم ایران هیچ نفعی در این درگیری و کشمکش که برخاسته از سیاست‌های ارتجاعی، دو طرف مخاصمه است، ندارند. پایانی بر این کشمکش نخواهد بود مگر آن که کارگران و زحمتکشان به پا خیزند و با به دست گرفتن سرنوشت خود، از شر تمام این فشارها و بدبختی‌هایی که با آن روبرو هستند، نجات یابند.
برگرفته از سایت سازمان فدائیان - اقلیت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر