بر کسی پوشیده نیست که اصلی‌ترین منبع تأمین مالی هزینه‌های دستگاه دولتی، درآمد حاصل از نفت است و بخشی از همین درآمد، منبع تأمین اعتبارات بانکی برای توزیع در میان سرمایه‌داران و فعالیت‌های تولیدی و تجاری‌ست. این تحریم فقط به این نکته خلاصه نمی‌شود که جمهوری اسلامی ۲۵ درصدِ بازار فروش نفت خود را از دست می‌دهد و به همین نسبت درآمد حاصل از فروش نفت کاهش خواهد یافت. فشارهای سیاسی و اقتصادی اروپا و آمریکا به کشورهای دیگرِ خریدارِ نفت برای پیوستن به این تحریم، هم اکنون منجر به توقف خرید نفت از سوی برخی کشورها و کاهش خرید توسط تعدادی از دیگر کشورهای خریدار نفت ایران شده است. کشورهایی نظیر چین، هند، ژاپن، آفریقای جنوبی، سنگاپور، سریلانکا، ترکیه با کاهش لااقل ۲۰ درصدی خرید نفت از جمهوری اسلامی توانسته‌اند از مجازات طرح تحریم نفت توسط دولت آمریکا معاف شوند. بنابراین، مدیر عامل شرکت ملی نفت، رسماً پذیرفته است که صادرات نفت کشور حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. اما در واقعیت این کاهش می‌تواند به ۴۰ تا ۵۰ درصد برسد. در میان عوامل مختلف می‌توان به این نکته اشاره کرد که عبور و مرور کشتی‌های حامل نفت و گاز در آب‌های بین‌المللی بدون بیمه‌نامه ممنوع است. شرکت‌هایی که این نفت‌کش‌ها را بیمه می‌کنند، عموماً وابسته به انحصارات مالی اروپایی و آمریکایی هستند. این مؤسسات از بیمه کردن کشتی‌های حامل نفت ایران منع شده‌اند. لذا مشکل بیمه از یک طرف باعث کاهش بیش‌تر صادرات نفت می‌شود و از سوی دیگر، معدود شرکت‌های بیمه در کشورهای دیگر، هزینه بیمه این کشتی‌ها را بالا می‌برند. گرچه جمهوری اسلامی تلاش می‌کند به طرق مختلف این مانع را از سر راه بردارد، اما در نهایت می‌توان پیش‌بینی کرد که در پی این تحریم نفتی، درآمد جمهوری اسلامی از فروش نفت حدوداً ۵۰ درصد کاهش یابد.
