در جمهوری اسلامی که از آغاز پیدایش تاکنون با یک بحران رکود – تورمی روبرو بوده است، سرمایه‌داران با هم‌دستی حکومت و در سایه‌ی سلب حقوق سیاسی و اجتماعی کارگران به‌ویژه از سال ۶٠، همواره تلاش کرده‌اند تا بار بحران اقتصادی را بر دوش کارگران بگذارند، سیاستی که نتیجه‌ی آن کاهش شدید قدرت خرید کارگران و در نهایت سطح معیشت آنها در طول این سال‌ها بوده است. در این میان و از زمستان سال ٨٩، با اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها که دولت احمدی‌نژاد آن را “هدفمندی یارانه‌ها” نامیده است، بار بحران اقتصادی بر دوش کارگران دو چندان افزایش یافت. طرح “هدفمندی یارانه‌ها” با رهاکردن تیر تورم از کمان و تحمیل عواقب آن بر ستم‌کشان جامعه، بحران اقتصادی را تعمیق بخشیده و دو قطبی‌تر شدن هرچه بیشتر جامعه و فقر بیشتر استثمارشوندگان را به‌دنبال آورد.
اکنون با گذشت یک‌سال و هفت ماه از آغاز سیاست حذف یارانه‌ها و خانه‌خرابی کارگران، اعمال تحریم‌های بانکی و نفتی از سوی امپریالیسم آمریکا و متحدان‌اش علیه دولت سرمایه‌داری ایران که به‌طور رسمی از اول جولای آغاز گشت، به این بحران ابعاد جدیدتری داد و طبقه‌ی کارگر را با مشکلات بیشتری روبرو ساخت که البته این هنوز آغاز کار است. عدم امنیت شغلی صدها هزار کارگر صنایع خودروسازی یک نمونه از این مشکلات است. کاهش شدید تولید خودرو که به‌شدت به واردات برخی از قطعات وابسته است و بحران مالی صنایع خودروسازی، به‌ویژه تاثیر این وضعیت بر صنایع جنبی و به‌اصطلاح دست پایینی آن، زنگ خطر از دست دادن شغل را برای صدها هزار کارگر شاغل در این صنایع به‌صدا درآورده است. براساس برخی از اخبار منتشره میزان تولید اتومبیل نسبت به سال گذشته بین ٣٠ تا ۵٠ درصد کاهش یافته است.
اما این وضعیت نتیجه‌ی دیگری نیز برای طبقه‌ی کارگر به‌همراه دارد. به‌موازات رشد بحران و افزایش نارضایتی در میان توده‌ها، حکومت اسلامی هرچه بیشتر به سرکوب متوسل می‌شود و سعی می‌کند برای جلوگیری از شورش گرسنگان، فضای سیاسی جامعه را هر چه بیشتر تنگ و تنگ‌تر نماید. این فشار هم‌چنین بر تشکل‌ها و فعالین کارگری که برای تشکل‌یابی و بالابردن آگاهی طبقه‌ی کارگر فعالیت می‌کنند نیز افزایش یافته و هر گونه تحرک و روابط این فعالین تحت کنترل شدید قرار گرفته که در مواردی به دستگیری و به زندان افتادن آنها منجر شده است. فشار نیروهای امنیتی رژیم به اعضای هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت‌تپه برای انحلال سندیکا، فشار به فعالین سندیکای شرکت واحد و حمله به مجمع عمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و دستگیری تمامی شرکت‌کنندگان و ضرب و شتم آنها، تنها نمونه‌‌هائی از این سیاست می‌باشند.
تکیه رژیم به دستگاه‌های پلیسی و امنیتی برای برخورد به بحران به‌دلیل ناتوانی رژیم از پاسخ‌گویی به خواست‌های طبقه‌ی کارگر است که روزبه‌روز هم آشکارتر می‌شود و هم گسترش می‌یابد. در این رابطه می‌توان به مساله قراردادهای کاری اشاره نمود. از یک سو در نتیجه‌ی مبارزات کارگری (به‌ویژه در صنایع پتروشیمی) دولت ولو با ابهام حذف شرکت‌های پیمانی و واسطه‌ای را به‌تصویب می‌رساند و از سوی دیگر اجرای آن مانند طرح “بیمه کارگران ساختمانی” به مُحاقِ “اما و اگرهای” دولت و مجلس می‌رود. اما نتیجه چه می‌شود؟ به‌غیر از گروه‌های معدودی از کارگران آن هم در برخی از صنایع که رژیم از اعتراضات کارگری در آنها وحشت دارد و به آن صنایع نیازمند است از جمله کارخانه‌های پتروشیمی ماهشهر، در هیچ جای دیگر (از جمله شهرداری‌ها) اعتراضات کارگران برای اجرای این مصوبه نتیجه‌ای در بر نداشت و نه تنها مشکل کارگران پیمانی حل نشد که برعکس تعداد کارگران پیمانی افزایش نیز یافت. تازه قراردادهای کارگران نیز اگر شش ماهه بود یک ماهه شد و یا اگر یک ماهه بود سفید امضا!! این است وضعیت واقعی طبقه‌ی کارگر. طبقه‌ای که از هرگونه حقوق سیاسی و اجتماعی در حکومت اسلامی بی‌بهره است. طبقه‌ای که همه‌چیز را می‌سازد اما خود از همه‌چیز بی‌بهره است، حتا از نان شب به اندازه‌ی کافی بی‌بهره است. اگر مستاجر باشد که دیگر هیچ، گاه باید بیشتر از دستمزد یک ماه خود را تنها بابت کرایه خانه بپردازد. اگر بچه‌ی مدرسه‌ای دارد، قادر به دادن هزینه مدرسه نیست. اگر کسی مریض شود دیگر نمی‌داند به‌کجا باید پناه ببرد، به کدام سنگ سخت دردش را بگوید که نشکند؟!!
مقاومت دولت و به بیانی جامع‌تر سیستم سرمایه‌داری حاکم در پاسخ‌گویی به خواست‌های کارگران ، از جمله افزایش دستمزد که از اهمیت بسیار بالایی برای طبقه کارگر برخوردار می‌باشد،. مورد دیگری‌ست. حتا به اعتراف مکرر مقامات و کارگزاران حکومت، دستمزد واقعی کارگران پیوسته کاهش یافته است. سال به سال شکاف بین دستمزد با نیازهای حداقل یک خانواده کارگری بیشتر شده و این نتیجه‌ی کاهش واقعی دستمزد آنها است. به‌گفته‌ی همین مقامات دستمزد ماهانه‌ی کارگران تنها پاسخ‌گوی ده روز هزینه‌های زندگی آن‌هاست. هر سال نیز حکومت بهانه‌ای دارد تا از افزایش واقعی دستمزد کارگران و در نتیجه بالا رفتن قدرت خرید و سطح معیشت آنها جلوگیری کند، یک سال بالا رفتن تورم را بهانه می‌کند و یک سال ناتوانی سرمایه‌داران از پرداخت دستمزدها را، بهانه‌هایی که بر دروغ و فریب استوار هستند و رسواتر از آن که بخواهد کارگری را که با پوست و گوشت و استخوان خود واقعیت‌ها را می‌بیند و با آنها زندگی می‌کند، گول بزنند. کارگران خواهان دستمزدی هستند که براساس آن بتوانند دستِ‌کم از یک زندگی متوسط انسانی برخوردار باشند، آن‌هم در برابر ساعات کاری متعارف نه این‌که در دو شیفت و حتا بیشتر مجبور به کار شوند.
حال به معضل دستمزدهای پایین کارگری، بیکاری میلیون‌ها نفر را نیز اضافه کنیم که در بحران اقتصادی کنونی مدام بر تعدادشان افزوده می‌شود. بیکارانی که بخش زیادی از آنها فرزندان همین کارگران هستند و یا کارگرانی که از کار بیکار شده‌اند و بخشی از آنها به دلیل سن بالا و یا بیماری در اثر سال‌ها کار در شرایط سخت و طاقت‌فرسا دیگر قادر به یافتن کار نمی‌باشند، آن هم با وجود میلیون‌ها زن، جوان و کودک بیکار که با دستمزدهای بسیار ناچیز نیز راضی به کار هستند. این وضعیت طبقه‌ی کارگر است. طبقه‌ای که اگر پا به‌میدان بگذارد، تمام کاخ‌های سرمایه فرو می‌ریزند. اما تا زمانی که به قدرت و اهمیت اتحاد طبقاتی خود پی نبرده باشد مانند توده‌ی بی‌شکلی‌ست که هر نبرد منفرد آن می‌تواند توسط سرمایه‌داران و دولت مسلح آنها به ناکامی بیانجامد.
در چنین شرایطی‌که بحران اقتصادی و بن‌بست در روابط سیاسی حکومت اسلامی با دیگر دولت‌های سرمایه‌داری چشم‌انداز مشکلات اقتصادی بیشتر کارگران را فراهم آورده است. از هم اکنون دولتمردان اسلامی سازهای‌شان را کوک کرده و از کارگران و زحمت‌کشان جامعه می‌خواهند تا خود را برای “اقتصاد جنگی” مهیا کنند. آنها از توده‌ها می‌خواهند تا هزینه‌های جاه‌طلبی‌های بورژوازی ایران را بپردازند و بیش از گذشته با مشکلات اقتصادی بسازند. آنها می‌خواهند هزینه‌ی تمامی اقدامات خود را که تنها در راستای منافع طبقه‌ی حاکم است، توده‌ها بپردازند در حالی که خود در زندگی اشرافی غرق هستند.
اما مشکلات اقتصادی در محدوده‌ی گرسنگی باقی نمی‌مانند، بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی همزاد فقر هستند و طبقه‌ی کارگر از این جهت نیز قربانی نظام حاکم است. فراتر از این، اگر تضاد و بحران در مناسبات خارجی رژیم به جنگ منتهی گردد، قربانیان جنگ نیز کارگران هستند، هم در اثر فقر و فلاکت و قحطی و هم به عنوان قربانیان مستقیم جنگ که در جبهه‌های جنگ به‌عنوان سرباز و یا در اثر بمباران کشته و مجروح می‌گردند.
حال با این وضعیت و این چشم‌انداز، راه حل کارگران چیست؟ حال که نظام سرمایه‌داری حاکم آشکارا نشان داده است که نه می‌تواند دستمزدهای کافی به کارگران بدهد و نه معضل بیکاری را کاهش دهد و ده‌ها معضل اقتصادی و سیاسی دیگر، در عین با بحران متعدد داخلی و بین‌المللی و بن‌بست سیاسی رو به روست، وظیفه‌ی کارگران به عنوان یک طبقه چیست؟ آیا باید دست‌ها را بالا برد و این وضعیت را سرنوشتی مقدر دانست و یا باید برای یک زندگی بهتر برای خود، و برای فرزندان خود مبارزه کرد؟ بی‌شک همه‌ی ما پاسخ این سوال را می‌دانیم. کارگری که به‌همراه خانواده‌اش به مرگ تدریجی در نظام طبقاتی سرمایه‌داری محکوم شده است، به‌خوبی پاسخ این سوال را می‌داند و احتیاجی به نصایح حاکمان و زاری‌های روشنفکرانِ بی‌هویت، ندارند.
طبقه‌ی کارگر راه خود را با مبارزات خود انتخاب کرده است. در واقع طبقه‌ی کارگر راه دیگری نیز ندارد. پایان دادن به تمامی این مصائب که می‌توان به آن زندگی با اعمال شاقه برای کارگران نام نهاد، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی ، برپایی حکومت شورایی و سوسیالیسم است. بگذار تا با برافراشته شدن پرچم سرخ انقلاب در دستان طبقه‌ی کارگر، سرمایه‌داران و حکومت اسلامی بر خود بلرزند.
برگرفته از سایت سازمان فدائیان - اقلیت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر