در جمهوری اسلامی که از آغاز پیدایش تاکنون با یک بحران رکود – تورمی روبرو بوده است، سرمایهداران با همدستی حکومت و در سایهی سلب حقوق سیاسی و اجتماعی کارگران بهویژه از سال ۶٠، همواره تلاش کردهاند تا بار بحران اقتصادی را بر دوش کارگران بگذارند، سیاستی که نتیجهی آن کاهش شدید قدرت خرید کارگران و در نهایت سطح معیشت آنها در طول این سالها بوده است. در این میان و از زمستان سال ٨٩، با اجرای سیاست آزادسازی قیمتها و حذف یارانهها که دولت احمدینژاد آن را “هدفمندی یارانهها” نامیده است، بار بحران اقتصادی بر دوش کارگران دو چندان افزایش یافت. طرح “هدفمندی یارانهها” با رهاکردن تیر تورم از کمان و تحمیل عواقب آن بر ستمکشان جامعه، بحران اقتصادی را تعمیق بخشیده و دو قطبیتر شدن هرچه بیشتر جامعه و فقر بیشتر استثمارشوندگان را بهدنبال آورد.
اکنون با گذشت یکسال و هفت ماه از آغاز سیاست حذف یارانهها و خانهخرابی کارگران، اعمال تحریمهای بانکی و نفتی از سوی امپریالیسم آمریکا و متحداناش علیه دولت سرمایهداری ایران که بهطور رسمی از اول جولای آغاز گشت، به این بحران ابعاد جدیدتری داد و طبقهی کارگر را با مشکلات بیشتری روبرو ساخت که البته این هنوز آغاز کار است.
