در نظام سرمایهداری حاکم بر ایران، اکنون چندین سال است که اواخر هر سال عدهای دور هم جمع میشوند و تحت عنوان “شورای عالی کار” برای تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران در سال بعد، تصمیم میگیرند. اما چون همه آنها، مستقیم و غیرمستقیم از منافع سرمایهداران دفاع میکنند، عاقبت قضیه، نه بهبود وضعیت دستمزدها و بهبود وضعیت معیشت کارگران، بلکه کاهش دستمزد واقعی کارگران، بدترشدن وضعیت معیشت کارگران و پدیدار شدن یک فاصله و شکاف بزرگ، میان هزینههای زندگی و درآمد کارگران و عمیقتر شدن مداوم این شکاف بوده است.
در تعیین میزان حداقل دستمزد، لااقل طبق معیارهای رسمی رژیم و قانون کار آن، دو نکته باید معیار باشد و مبنا قرار بگیرد، یکی میزان نرخ تورم است که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود و دوم اینکه این حداقل دستمزد باید به اندازهای باشد که زندگی یک خانوار ۵ نفره را تامین نماید.
روال تعیین میزان حداقل دستمزد اما در حکومت اسلامی هیچگاه چنین نبوده و بر این پایه تعیین نشده است. چرا که اولاً بانک مرکزی به جای نرخ تورم واقعی، ارقام بسیار کمتری را به عنوان نرخ تورم اعلام نموده است و گاه حتا همین ارقام اعلام شده هم نادیده گرفته شده و رقمهای پائینتر مبنا قرار گرفته است و ثانیاً، طبقه حاکم و نمایندگان آن در شورای عالی کار هیچگاه این موضوع را در نظر نگرفتهاند که هزینههای زندگی یک خانوار پنج نفره کارگری برای تامین خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت و امثال آن چقدر است که برآن پایه، میزان حداقل دستمزد را تعیین کنند.
در تعیین میزان حداقل دستمزد، لااقل طبق معیارهای رسمی رژیم و قانون کار آن، دو نکته باید معیار باشد و مبنا قرار بگیرد، یکی میزان نرخ تورم است که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود و دوم اینکه این حداقل دستمزد باید به اندازهای باشد که زندگی یک خانوار ۵ نفره را تامین نماید.
روال تعیین میزان حداقل دستمزد اما در حکومت اسلامی هیچگاه چنین نبوده و بر این پایه تعیین نشده است. چرا که اولاً بانک مرکزی به جای نرخ تورم واقعی، ارقام بسیار کمتری را به عنوان نرخ تورم اعلام نموده است و گاه حتا همین ارقام اعلام شده هم نادیده گرفته شده و رقمهای پائینتر مبنا قرار گرفته است و ثانیاً، طبقه حاکم و نمایندگان آن در شورای عالی کار هیچگاه این موضوع را در نظر نگرفتهاند که هزینههای زندگی یک خانوار پنج نفره کارگری برای تامین خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت و امثال آن چقدر است که برآن پایه، میزان حداقل دستمزد را تعیین کنند.
