در تعیین میزان حداقل دستمزد، لااقل طبق معیارهای رسمی رژیم و قانون کار آن، دو نکته باید معیار باشد و مبنا قرار بگیرد، یکی میزان نرخ تورم است که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و دوم اینکه این حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانوار ۵ نفره را تامین نماید.
روال تعیین میزان حداقل دستمزد اما در حکومت اسلامی هیچگاه چنین نبوده و بر این پایه تعیین نشده است. چرا که اولاً بانک مرکزی به جای نرخ تورم واقعی، ارقام بسیار کمتری را به عنوان نرخ تورم اعلام نموده است و گاه حتا همین ارقام اعلام شده هم نادیده گرفته شده و رقم‌های پائین‌تر مبنا قرار گرفته است و ثانیاً، طبقه حاکم و نمایندگان آن در شورای عالی کار هیچگاه این موضوع را در نظر نگرفته‌اند که هزینه‌های زندگی یک خانوار پنج نفره کارگری برای تامین خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت و امثال آن چقدر است که برآن پایه، میزان حداقل دستمزد را تعیین کنند.
نتیجه، آن شده است که اکنون میان حداقل دستمزدها و دریافتی کارگران و هزینه‌های زندگی، به طرز وحشتناکی فاصله ایجاد شده است. این سطح از تفاوت، فاصله و ناهماهنگیِ فاحش میان دستمزدها و هزینه‌ها را، به ندرت می‌توان در سایر کشورهای سرمایه‌داری دید.
تمامی شواهد موجود، حاکی از آن است که امسال نیز همان روال پیشین تکرار می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ادعا کرده است میانگین نرخ فعلی تورم ۸/ ۱۰ درصد است و افزایش نرخ تورم به خاطر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ۱۵ درصد خواهد بود و با اجرای این طرح، در مجموع نرخ تورم به ۸/ ۲۵ درصد خواهد رسید.
با اعلام این نرخ‌ها، دولت و بانک مرکزی آن، در آن واحد به دو تقلب بزرگ دست می زنند، یعنی هم رقم نرخ فعلی و هم تورم حاصل از حذف سوبسیدها و آزاد سازی کامل قیمت‌ها را به دو تا سه برابر تقلیل می‌دهند!
اولاً باید گفت که نرخ تورم فعلی، بسیار بیشتر ازرقم ادعائی بانک مرکزیست. ثانیاً دولت برمبنای نرخ تورم امسال، میزان حداقل دستمزدی که سال آینده باید به کارگران پرداخت شودرا تعیین می کند که کارگران باید برای تهیه کالاها وخدمات مورد نیازخود، بیشتر ازآن چیزی بپردازند که اکنون می پردازند،چراکه با آزاد سازی قیمت ها، حتا خودِ حکومتیان هم می دانند که نرخ تورم به شدت افزایش پیدا می کند.
رئیس کل بانک مرکزی، در حالی ادعای تورم ۱۵ درصدی از ناحیه حذف سوبسیدها را به میان می‌کشد، که برخی از جانبداران دولت و اصول گرایان مجلس، تورم حاصل از اجرای این طرح را بین ۴۰ تا ۶۰ درصد ذکر می‌کردند. اکنون نه فقط منتقدان دولت مرعوب دارو دسته احمدی نژاد شده و سکوت اختیار نموده‌اند، بلکه برخی از نمایندگان مجلس، تاثیرات تورم زای اجرای قانون حذف سوبسیدها را حتا به کلی منکر می‌شوند و یا چنین ادعا می‌کنند که چون دولت یارانه نقدی به مردم می پردازد، دیگر نیازی نیست در تعیین میزان حداقل دستمزدها تورم ناشی از این ناحیه در نظر گرفته شود!
یک عضو کمسیون تلفیق مجلس به نام ثروتی در این مورد می‌گوید “شورای عالی کار نمی‌تواند موضوع هدفمند سازی یارانه‌ها را در تعیین حداقل دستمزد سال آینده در نظر بگیرد چرا که دولت پول یارانه را به مردم می‌پردازد و در این زمینه نیازی به افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه نیست”.
صرف نظر از دروغ و تحریف مجلسیان که مکمل دروغ‌های دولت است، اما در بحث‌های نمایندگان مجلس در مجموع چنین به نظر می‌رسد که پیشنهاد مجلس برای افزایش میزان حداقل دستمزد، چیزی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است. خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار نیز که سران آن هیچگاه پا را فراتر از خواست‌ها و پیشنهادات دولت و کارفرمایان نگذاشته‌اند نیز در مجموع نظر مشابهی دارند و در حال حاضر نیز نگرانی‌شان نه کم و کیف افزایش میزان حداقل دستمزدها، بلکه از این ناحیه است که دولت و مسئولین وزارت کار، طرحی را تدوین کرده‌اند که نقش این‌ها را در شورای عالی کار کم رنگ‌تر می‌کند!
دولت و کارفرمایان نیز اگر چه تا این لحظه، نه نظر مستقل و قطعی خود را اعلام کرده‌اند و نه از طریق تصمیمات شورای عالی کار، اما در هر حال قرار نیست و هیچ بحثی هم در این مورد نیست که میزان حداقل دستمزدها اولاً بر پایه نرخ تورم واقعی و دوماً به اندازه‌ای باشد که زندگی خانوار کارگری را تامین کند!
بر خلاف ادعای رئیس کل بانک مرکزی و دیگر افراد حکومتی، نرخ تورم نه فقط در حال حاضر بیشتر از آن چیزی‌ست که ادعا می‌شود، بلکه این نکته نیز مسلم و روشن است که حذف سوبسیدها نرخ تورم را بطور جهشی افزایش خواهد داد. دولت البته سعی نموده است اجرای قانون حذف یارانه‌ها به نحوی پیش برده شود که شوک اقتصادی و شوک افزایش جهشی قیمت‌ها جامعه را تکان ندهد. اقداماتی نظیر کنترل و نظارت نسبی بر قیمت‌ها و یا تمدید عرضه سوخت به قیمت‌های سهمیه‌ای و اقدامات موردی دیگر از این دست. اما این سیاست و خرده اقدامات دولت احمدی نژاد، اولاً اقدامات عوام فریبانه‌ای است که به منظور فریب مردم انجام می‌گیرد و ثانیا در مواردی، در ذات خود اساساً مغایر آزاد سازی کامل قیمت‌ها و لاجرم اقداماتی‌ست موقتی و آنطور که به صراحت اعلام شده، تدابیری‌ست برای جلوگیری از “بروز شرایط ویژه”! به بیان صریح‌تر برای جلوگیری از بروز شورش‌ها و تکان‌های اجتماعی! بنا بر این، این نکته از هم اکنون روشن است که به رغم ترفندهای رژیم و یا اتخاذ سیاست اجرای تدریجی و آرام قانون، حذف سوبسیدها، آزاد سازی کامل قیمت‌ها و چند برابر شدن قیمت مواد سوختی و حامل‌های انرژی، افزایش شدید قیمت دیگر کالاها و خدمات را نیز در پی خواهد داشت و علاوه بر نرخ تورم کنونی ، تورم حاصل از اجرای این طرح نیز بر دوش کارگران و زحمتکشان تحمیل خواهد شد . در حال حاضر نیز اجرای این طرح تاثیرات خود را کم و بیش بر افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش شدید قدرت خرید مردم نشان داده است.
سوای آنکه قیمت کالاها و خدمات، از جمله قیمت انواع خوراکی‌ها، پوشاک، اجاره مسکن، دارو و امثال آن در طول سال جاری چند بار افزایش یافته است، با حذف سوبسیدها در همین آغاز، قیمت آب، برق، گاز و نان به طور متوسط ۳۰۰ درصد افزایش داشته است. کرایه حمل و نقل بیش از ۱۰۰ درصد اضافه شده است. قیمت بنزین و گازوئیل و امثال آن از ۶۰۰ به ۲۰۰۰ درصد افزایش یافته یعنی ۶ تا ۲۰ برابر شده است. قیمت آرد چهل برابر شده است. افزایش قیمت مواد سوختی به سرعت دارد تاثیرات خود را بر افزایش دیگر کالاها نشان می‌دهد. در این مورد می‌توان به ده‌ها مثال و نمونه اشاره کرد. در این جا کافی است به یک نمونه آن به نقل از خبرگزاری حکومتی مهر اشاره شود. این خبرگزاری در مورد افزایش قیمت سوخت آجر پزی‌ها و تاثیرات آن بر قیمت آجر چنین نوشته است. حواله نفت کوره از ۲۰۰ هزار تومان به ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده (یعنی ۲۶ برابر شده است) و آجر فعلاً از تنی حدود ۲۰ هزار تومان به ۴۷ هزار تومان رسیده یعنی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. بدیهی‌ست که افزایش قیمت آجر به سایر مصالح ساختمانی و در نهایت افزایش قیمت مسکن نیز سرایت می‌کند.
البته دولت و رئیس آن احمدی نژاد، نه فقط خود از اعلام آمار و ارقامی که گوشه‌ای از واقعیت را بازتاب دهند، در هر زمینه‌ای، اعم از بیکاری، تورم، گرانی و امثال آن خودداری می‌کنند و در این موارد آشکارا دست به قلب واقعیت می‌زنند، بلکه علناً مخالفت خود را با اعلام اینگونه آمار و ارقام اعلام کرده‌اند. احمدی نژاد خواستار “آمارهای امیدوار کننده” است و رسماً گفته و هشدار داده است که “نیازی به آمارهای نگران کننده نیست”!
بنابراین دستگاه‌های دولتی، همه باید دروغ بگویند. دروغ‌هائی بزرگ‌تر از دروغ‌های سال‌های گذشته. از اینروست که در مورد موضوعات یکسان، آمار و ارقام متفاوتی از سوی وزارت کار یا مرکز آمار و بانک مرکزی و امثال آن انتشار می‌یابد. از اینروست که معاون مسکن و شهر سازی می‌گوید: سیمان ۲۰ درصد، آجر ۳۰ درصد و مسکن تا ۱۵ درصد افزایش قیمت دارند. از اینروست که در کمال وقاحت تاثیر حذف یارانه‌ها بر افزایش نرخ تورم انکار می‌شود و تورم در شرایط فعلی نیز، به حدود یک سوم رقم واقعی تقلیل داده می‌شود وبالاخره میزان حداقل دستمزد نیز بر پایۀ همین جعلیات و دروغ‌ها تعیین می‌شود.
اما ناچیز بودن دستمزدهای کارگری در برابر هزینه‌ها، فاصله دائم التزاید و وحشتناک این دو و لاجرم فشارهای شدید اقتصادی و معشیتی اکنون به مرحله‌ای رسیده است که حتا گاه از درون حکومتیان و تشکل به اصطلاح کارگری وابسته به دولت نیز، آمار و ارقام ادعائی بانک مرکزی و دولت و معیارهای آن برای تعیین میزان حداقل دستمزد زیر سئوال می رود. ایلنا، مورخ ۱۷ دی ۸۹ به نقل از یک عضو هیات مرکزی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار قزوین می‌نویسید “نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی دقیق نیست و بر اساس سبد معشیتی شامل هزینه مسکن، آموزش، درمان، خوراک، حمل و نقل و… ، میزان حداقل دستمزد باید یک میلیون تومان در نظر گرفته شود”! حسن صادقی، از سران خانه کارگر و یکی از چماقداران اصلی و ضاربین فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد، دستمزدهای کنونی را زیر خط فقر مطلق و دستمزد کارگری تا ۹۰۰ هزار تومان را، در مرز خط فقر نسبی می‌داند.
این نکته کاملا روشن است که کارگر زمانی می‌تواند هزینه زندگی را در حداقل خود تامین کند که دستمزد وی لااقل پائین‌تر از خط فقر نباشد. محافل و ارگان‌های وابسته به حکومت، خط فقر را در سال گذشته رقمی حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تومان اعلام کردند. خبرگزاری موج در تاریخ ۳۰ مهر سال ۸۹، به نقل از فتح الله بیات، رئیس “اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور” خط فقر را یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام نموده و چنین اضافه کرده است که بر این پایه ۸۵ درصد خانوارهای شهری زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
نیازی به توضیح نیست که با توجه به روند فزاینده گرانی و چند برابر شدن قیمت برخی از کالاها در شرایط کنونی، به اضافه افزایش شدید و جهشی نرخ تورم مخصوصاً در سال آینده، حتا با این مبالغ نیز نمی‌توان حداقل نیازهای ضروری یک خانوار پنج نفره را تأمین کرد.
دولت احمدی نژاد و پادوان رنگارنگ آن، تلاش می‌کنند تورم ناشی از حذف سوبسیدها را در محاسبه میزان حداقل دستمزدها به کلی حذف کنند آن هم با این ادعای پوچ که یارانه نقدی پرداختی به کارگران، آن را جبران می‌کند. اما همه مردم و قبل از آن، همه کارگران می‌دانند که این، یک دروغ بیشرمانه و یک فریب بیشتر نیست. نشریه کار در مقالات متعددی به این موضوع پرداخته است و عوام فریبی‌های احمدی نژاد، شیادی و کلاه برداری دولت در مساله یارانه‌های نقدی را برملا ساخته است. مستقل از این، کارگران در زندگی روز مره خود به این شیادی‌ها، دروغ‌ها و عوام فریبی‌ها پی برده‌اند و بیش از این پی می‌برند که این به اصطلاح یارنه نقدی، کلک و حقه‌ای است که دولت سرمایه‌داران برای سرکیسه کردن و تشدید استثمار کارگران به آن متوسل شده است و در بهترین حالت، مُسّکن موقتی و دانه برفی است که در برابر تابش تند آفتاب تورم، به سرعت برق آب می‌شود و اثری از آن باقی نمی‌ماند!
تمامی شواهد و داده‌های اقتصادی موجود حاکی از آن است که کارگران برای تامین نیازهای زندگی خود، در سال ۹۰، باید بسیار بیشتر از آن مبلغی بپردازند که در سال جاری پرداخته‌اند. سرمایه‌داران و دولت آن‌ها، در حالیکه قیمت بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم را از هم اکنون چند برابر نموده و قیمت نان، آب، گاز و برق را تا چند صد درصد افزایش داده و تعمیم همین وضعیت به سایر کالاها و خدمات را نیز تدارک دیده‌اند، در صدد آن هستند که با افزایش مقدار اندکی در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بر میزان حداقل دستمزدها، بازهم بر فاصله نجومی میزان هزینه‌های زندگی و درآمدهای کارگری بیافزایند و کارگران را که چندین سال است به زندگی در زیر خط فقر محکوم نموده‌اند، به منتهاالیه فقر و گرسنگی و یک زندگی سیاه و پر فلاکت که از آستانه تحمل انسان فراتر می‌رود برانند!
بدیهی‌ست که کارگران در برابر این یورش‌ها نمی‌توانند ساکت و آرام بنشینند و در اعتراض به ناچیز بودن و ناکافی بودن دستمزدها دست به مبارزه و اعتراض می‌زنند. هم اکنون نیز یکی از خواست‌های مهم و اصلی کارگران افزایش دستمزد است. کارگران خواهان افزایش میزان حداقل دستمزد به بالای خط فقر هستند. هر کارگری که نخواهد خود و خانواده‌اش از گرسنگی بمیرند، باید با کارفرما، سرمایه دار و دولت دربیفتد و برای افزایش دستمزد مبارزه کند.افزایش دستمزد های کارگری، درگروتشدید مبارزه کارگران است. در برابر کارگران راه دیگری جز اتحاد و مبارزه متشکل برای افزایش دستمزد و تشدید مبارزه علیه نظم حاکم وجود ندارد.
بنقل از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر