در ظاهر امر، در تونس آرامش برقرار بود. سرمایه‌داران جهان، ثبات اوضاع را در این کشور می‌ستودند. فوروم اقتصادی جهان و صندوق بین‌المللی پول، چند ماهی پیش از این، مدال طلای شاگرد اول موفق اجرای دستورالعمل‌های اقتصاد نئولیبرال در آفریقا را به طبقه‌ی سرمایه‌دار حاکم بر تونس اعطا کرده بودند.
هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول در گزارش سپتامبر سال ۲۰۱۰ یعنی ۴ ماه قبل از آغاز قیام، با خرسندی اعلام نمود که تونس به خوبی از پس بحران جهانی برآمده است و این نشان‌دهنده‌ی مدیریت درست اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری در طول یک دهه‌ی گذشته است. مقامات تونسی سیاست‌های به موقع برای مقابله با بحران را اتخاذ نمودند. تولید ناخالص داخلی در ۲۰۰۹، رشدی بیش از ۳ درصد داشت. بخش مالی تحت تأثیر بحران جهانی قرار نگرفت. صندوق بین‌المللی پول، سپس چشم‌انداز سالی بهتر و پررونق‌تر را برای تونس در ۲۰۱۰ پیش‌بینی می‌کرد.
اما تمام این ادعاها که برای دلگرم کردن سرمایه‌داران و فریب توده‌های زحمتکش سر هم بندی شده بود، با واقعیت‌ها انطباقی نداشت. طبل شکست و رسوایی سیاست اقتصادی نئولیبرال از سال‌ها پیش به صدا درآمده بود و بحران جهانی اقتصاد سرمایه‌داری آخرین میخ را بر تابوت این سیاست کوبیده بود. نتایج ویران‌گر سیاست نئولیبرال برای توده‌های کارگر و زحمتکش تونس، فقر، گرانی، بیکاری و گرسنگی، به سان توده عظیمی از مواد منفجره انباشته شده بود. فقط جرقه‌ای کافی بود ، تا انفجار رخ دهد و اعتراض و قیام، سراسر تونس را فراگیرد.
روز ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ برابر با ۲۶ آذر ماه، یک جوان تحصیل‌کرده‌ی تونسی به نام محمدالبوعزیزی که از فرط بیکاری و گرسنگی به فروشنده‌ی دوره‌گرد میوه و سبزی تبدیل شده بود، خودرا در شهر سیدی بوزید به آتش کشید. پلیس رژیم سرکوب‌گر تونس با توهین و تحقیر، تمام دار و ندار او را که یک چرخ دستی بود، به جرم نداشتن مجوز، مصادره کرده بود. محمد که از ستم‌گری‌های نظم حاکم جان‌اش به لب رسیده بود، با نومیدی مرگ را در میان شعله‌های آتش برگزید. با این رویداد، خشم و انزجار مردم از ستم‌گری نظم موجود منفجر شد. جامعه‌ای که آبستن حوادث بود، دچار طغیان گردید. تظاهرات و اعتصابات از همان شهر آغاز شد و در طول دو، سه هفته تمام تونس را فراگرفت. رژیم دیکتاتوری زین‌العابدین بن علی که در طول ۲۳ سال با مشت آهنین بر تونس و مردم این کشور حکومت کرده بود، تلاش نمود با قهر نظامی، سرکوب و کشتار، موج اعتراضات را مهار کند. ده‌ها تن به قتل رسیدند و صدها تن دستگیر شدند. آخرین گزارش‌های رسمی حاکیست که تاکنون، ٧٨ تن کشته و ٩۴ تن زخمی شده‌اند. اما پایانی بر اعتراض و مبارزه نبود. با هر سرکوب، مبارزات وسعت و اعتلای بیش‌تری به خود گرفت و شهرهای دیگر را نیز فرا گرفت. اعتراض به فقر، گرانی و بیکاری به یک جنبش سیاسی بزرگ فراروئید که محرک نیرومند آن، کار، نان، آزادی، بود. بحران سیاسی به اوج خود رسید و ناقوس مرگ رژیم بن علی به صدا درآمد.
توده‌های مردم، مراکز ستم، سرکوب، چپاول و غارت را مورد حمله قرار دادند. مراکز دولتی به ویژه پلیس، بانک‌ها و فروشگاه‌های بزرگ در آتش خشم قیام‌کنندگان سوختند. اعلام حکومت نظامی، تعطیل مدارس و دانشگاه‌ها، راه نجاتی بر مرتجعین حاکم نبود. اتحادیه‌های کارگری که با فراخوان‌های خود درحمایت از تظاهرات مردم سیدی بوزید نقش مهمی در گسترش تظاهرات و قیام به سراسر تونس ایفا کرده بودند، در پایتخت، دفاتر خود را به مراکز تجمع و تظاهرات تبدیل کردند. اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه معلمان، دانشجویان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، تشکل‌های زنان و سازمان‌های سیاسی غیر قانونی، نبض جنبش را در دست گرفتند و شکلی سازمان‌یافته‌تر به اعتراضات خود انگیخته دادند. جوانان تونسی به رغم فیلترینگ دستگاه امنیتی رژیم، به پخش اخبار در سراسر تونس یاری رساندند. در صفوف طبقه حاکم نیز شکاف افتاده بود. حتا برخی از احزاب بورژوایی قانونی نیز اکنون خود را طرفدار جنبش و اصلاحات می‌نامیدند. بحران سیاسی به یک موقعیت انقلابی رسیده بود. روز ۱۲ ژانویه، موج وسیع جدیدی از یورش مردم به مراکز ستم و سرکوب رژیم آغاز گردید. این حملات به زودی به وزارت کشور، به عنوان سمبل رژیم سرکوب و اختناق کشید.
زین‌العابدین بن علی، رئیس جمهور مادام‌العمر تونس که پیش از این، مبارزات مردم را اقدامات “مشتی تروریست”، “باندهای تبهکار” و “عوامل بیگانه‌ای که عوامل ناآرامی‌اند” می‌نامید، تازه دریافت که طغیان مردم تونس قدرتمندتر از آن است که بتوان با سرکوب نظامی و اراجیف همیشگی مرتجعین، آن را مهار کرد. بنابراین به رسم تمام دیکتاتورهایی که در آخرین دقایق عمر ننگین‌شان، صدای اعتراض و نارضایتی مردم را در لحظات قیام و انقلاب می‌شنود، با وعده‌ی اصلاحات، به مقابله با مردم، مطالبات و مبارزات آن‌ها برخاست. او در نطق تلویزیونی‌اش وعده‌ی اصلاحات اقتصادی و سیاسی داد. او گفت که خواست‌‌های مردم برای اصلاح امور و برطرف ساختن بیکاری را شنیده و فهمیده است. “تغییر پاسخی خواهد بود به نیازهای شما که آن‌ها را درک کردم و بسیار درد کشیدم.”
او افزود: آن‌هایی که مرا گمراه کردند و حقیقت را از من پنهان داشتند و اخبار غیر واقعی به من دادند، مجازات می‌شوند. بهای مواد غذایی، نان، شیر، شکر کاهش می‌یابد. رسانه‌ها آزاد می‌شوند و فیلترینگ برداشته می‌شود. نیروهای امنیتی دیگر از مهمات جنگی علیه مردم استفاده نخواهند کرد. در تونس ریاست جمهوری مادام‌العمر وجود نخواهد داشت. نخست وزیر بن علی، الغنوشی هم برای آرام کردن اوضاع، برخی از مأموران و مقامات دولتی و نیز وزیر کشور را برکنار کرد. وعده‌ی آزادی بازداشت‌شدگان و تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی پرونده‌های فساد را داد. وعده ایجاد ۳۰۰ هزار شغل تا قبل از پایان یافتن سال ۲۰۱۲ داده شد.
اما توده‌های مردم تونس به این وعده‌ها باور نداشتند. مردم، مبارزه را ادامه دادند و شعارشان “نه به بن علی، قیام ادامه دارد” بود. وزارت کشور به تصرف قیام‌کنندگان درآمده بود. بن علی کابینه و مجلس را منحل کرد و وعده برگزاری انتخابات پس از ۶ ماه را داد. اما فایده‌ای نداشت. راه دیگری برای طبقه حاکم باقی نمانده بود جز این که عجالتاً برای جلوگیری از ضربات بیش‌تر مردم به نظم موجود و تلاش برای حفظ آن، بن علی کنار رود. روز ۱۴ ژانویه، برابر با ۲۴ دی، چهار هفته پس از قیام، ارتش در مراکز حساس و فرودگاه‌ها مستقر گردید و خبر فرار بن علی از تونس انتشار یافت. ساعاتی بعد، بیانیه‌ی دفتر شاه عربستان سعودی انتشار یافت که در آن اعلام شده بود: “این دفتر ورود زین‌العابدین علی را به عربستان خیر مقدم گفته است. این تصمیم در راستای وضعیت استثنایی که مردم تونس با آن مواجه‌اند و امیدواری برای برقراری صلح و آرامش در تونس اتخاذ شده است.” دیکتاتور، برای نجات خود از چنگال خشم انقلابی زحمتکشان تونسی، به دربار دیکتاتور دیگری پناه برده بود.
قدرت‌های امپریالیست جهان که همواره در طول سال‌های حکومت بن علی، پشتیبان و حامی او بودند، تازه چرت‌شان پرید و فهمیدند که در تونس خبرهایی هست. اوباما در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید انتشار یافت، شجاعت تظاهرات‌کنندگان را ستود! خشونت علیه مردم تونس را محکوم کرد! و از دولت تونس خواست که با احترام به حقوق بشر، انتخابات آزاد و عادلانه برگزار کند! گویی که در این یک ماه قیام مردم تونس، چیزی در مورد آن نشنیده بود و با فرار بن علی فهمید اوضاع از چه قرار است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حالا درس دمکراسی و مسالمت می‌داد و می‌گفت: “هدف‌های دمکراتیک از راه‌های مسالمت‌آمیز دست‌یافتنی‌ست.” اشتون پیش از این فراموش کرده بود که به سران رژیم سرکوب‌گر تونس، درس دمکراسی و برخورد مسالمت‌آمیز با اعتراضات مردم بدهد. مرکل، صدر اعظم آلمان هم اوضاع تونس را نگران‌کننده نامید و خواستار راه حلی مسالمت‌آمیز برای غلبه بر ناآرامی‌های اجتماعی شد. دولت فرانسه، اصلی‌ترین حامی بن علی که پیش از این، مبارزات مردم تونس را مشکلات محلی یک دولت دوست نامیده بود و وزیر خارجه‌اش درس امنیتی به بن علی می‌داد، حالا سکوت کرده و در حال پیشبرد سیاست خود در مذاکرات پشت پرده با طبقه حاکم بر تونس بود.
با فرار بن علی، نخست وزیر منفورش، الغنوشی بر صفحه تلویزیون ظاهر شد، تا به مردم اعلام کند، اداره‌ی امور کشور را به دست گرفته است. اما مردم تونس قیام نکرده بودند که نخست وزیر رژیم استبدادی را به جای رئیس جمهور فراری قرار دهند. تظاهرات علیه وی بالا گرفت و دوره ریاست جمهوری‌اش به ۲۴ ساعت نیز نکشید. طبقه حاکم، رئیس مجلسی را که گویا پیش از این منحل شده بود، فؤاد المبزع را به عنوان کفیل ریاست جمهوری برمی‌گزیند تا در دو ماه آینده انتخابات را برگزار کند. او بار دیگر غنوشی را مأمور تشکیل “کابینه اتحاد ملی” ظاهراً با حضور احزاب اپوزیسیون کرد. مردم تونس اما خواهان کنار رفتن تمام کسانی هستندکه شریک و سهیم در حکومت بن علی بوده‌اند.
دار و دسته‌ی حاکم، اکنون تمام تاکتیک‌ها و شیوه‌ها را از اعلام حکومت نظامی و حضور ارتش در خیابان‌ها، زد و بند با احزاب مختلف بورژوایی و تبلیغات زهرآگین برای لکه‌دار کردن جنبش را برای برگرداندن مردم از خیابان‌ها به خانه‌هایشان به کار گرفته است. دستگا‌ه‌های تبلیغاتی داخلی و بین‌المللی سرمایه‌داران، بر سر هرج و مرج حاکم بر تونس جنجال به راه انداخته‌اند. برای بی اعتبار کردن جنبش انقلابی مردم و بی اثر کردن تأثیرات آن بر مردم کشورهای دیگر، ادعا می‌کنند که شادی اخراج بن علی چندان به طول نیانجامیده که هرج و مرج، غارت و هراس، مردم را مأیوس کرده است. اما این تبلیغات پوشالی نتوانسته و نمی‌تواند چهره شفاف و روشن قیام مردم تونس را لکه‌دار کند. بحران به جای خود باقی‌ست و اعتراض و مبارزه در تونس ادامه دارد. مردم خواهان برچیده شدن تمام دستگاه ظلم و ستم‌گری طبقه حاکم‌اند. این سرمایه‌داران و ثروتمندان تونسی که سال‌ها خون مردم را مکیده‌اند هستند که دچار ترس و هراس شده‌اند و نه توده‌های زحمتکش مردم. جنبش به پیشروی خود ادامه می‌دهد. تظاهرات ادامه دارد و عجالتاً مردم خواهان کنار رفتن تمام همدستان بن علی از قدرت‌اند.
اما پیش از آن که دستاوردها، چشم‌اندازها و تأثیرات قیام مردم تونس را بر مبارزات مردم کشورهای دیگر، مورد بررسی قرار دهیم، نخست ببینیم چه عواملی در تونس دست اندر کار بود که امکان داد، جنبش توده‌ای کارگران و زحمتکشان این کشور، به سرعت تبدیل به یک جنبش سیاسی سراسری گردد و بحران سیاسی چنان وسعت بگیرد که در طول ۴ هفته به فرار رئیس جمهوری این کشور بیانجامد؟
در سال ۱۹۸۷، در شرایطی که مردم تونس از دیکتاوری حبیب بورقیبه، رئیس جمهور مادام‌العمر که رهبری جنبش استقلال‌طلبانه را بر عهده داشت، به تنگ آمده بودند، زین‌العابدین بن علی در یک کودتای بدون خونریزی وی را برکنار و جانشین وی شد. بن علی برای جلب حمایت مردم وعده می‌داد که به آزادی‌های سیاسی مردم و مفاد قانون اساسی این کشور که برگرفته از قانون اساسی فرانسه بود، احترام خواهد گذاشت. با احزاب اپوزیسیون “میثاق ملی” امضا کرد. جمهوری مادام‌العمر را ملغا شده اعلام نمود و ادعا کرد که رهبری‌اش افق‌های جدیدی برای یک زندگی حقیقتاً دمکراتیک و سیاسی تکامل یافته، خواهد گشود. اما این وعده‌ها چندان نپایید. سیاست اقتصادی نئولیبرال که او در پی اجرای آن بود، با منافع کارگران و زحمتکشان و دستاوردهای مبارزاتی آن‌ها در تضاد قرار داشت. جریانات کارگری و چپ به همراه تشکل‌های اتحادیه‌ای، زیر فشار قرار گرفتند و روند محدود شدن روزافزون آزادی‌ها و تشدید سرکوب و اختناق، در دستور کار قرار گرفت. بن علی تقریباً هم زمان با دوره‌ای که رفسنجانی در ایران مجری سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گردید، سیاست اقتصادی نئولیبرال موسوم به “تعدیل ساختاری” را در تونس آغاز کرد. واگذاری مؤسسات دولتی به بخش خصوصی، حذف سوبسیدها، آزادسازی قیمت‌ها، تعدیل تعرفه‌های گمرکی، کاهش مالیات بر سرمایه‌های داخلی و بین‌المللی و زیر پا نهادن حق و حقوق قانونی کارگران، محورهای این سیاست بودند. بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی‌ها و فشار به طبقه کارگر در اوایل قرن بیست و یکم صورت گرفت که قرار بود تاسال ۲۰۰۸ تمام شرایط برای تبدیل شدن تونس به منطقه‌ی تجارت آزاد اروپا فراهم گردد و تعرفه‌های گمرکی برای کالاهای صنعتی در کل حذف گردد.
خصوصی‌سازی مؤسسات دولتی در تونس، دقیقاً به همان شکلی انجام گرفت که درایران. یعنی به دار و دسته‌های وابسته به هیئت حاکمه و خانواده‌های سران حکومت انتقال یافت که آن‌ها یا خود به سرمایه‌داران بزرگ تبدیل شدند و یا با دریافت مبالغی کلان آن‌ها را به سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذار می‌کردند. انحصار مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد در دست چندین خاندانی قرار گرفت که مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین آن‌ها، خاندان طرابلسی همسر بن علی بود. آن‌ها علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های کلان به ویژه در رشته‌های خدمات توریستی که سودهای کلانی عاید آن‌ها می‌کرد، تجارت واردات پر مصرف‌ترین کالاها را به انحصار خود درآورده بودند. فساد در درون دستگاه دولتی مدام افزایش می‌یافت و به موازات این فساد، اختناق و دیکتاتوری نیز تشدید می‌شد. در حالی که سیاست اقتصادی نئولیبرال سود و ثروت هنگفتی را نصیب سرمایه‌داران کرد و درآمد ۶۰ درصد مردم تنها ۳۰ درصد از درآمد کشور بود، شرایط مادی و معیشتی کارگران مدام وخیم‌تر گردید. این سیاست منجر به اخراج و بیکاری گروه وسیعی از کارگران گردید. بهای کالاها مدام افزایش یافت. محروم شدن کارگران از حقوق قانونی که تا پیش از اجرای این سیاست داشتند، استثمار و فقر آن‌ها را تشدید کرد. بیش از نیمی از جمعیت شاغل در بخش‌های به اصطلاح غیر رسمی مشغول به کار شدند. با این همه، رژیم اختناق و سرکوب، از آن رو هنوز می‌توانست بی دغدغه حکومت کند که در مراحل اولیه اجرای این سیاست، در برخی از مناطق و رشته‌های خاص نظیر توریسم، گروهی از مردم مشغول به کار شده بودند و در مجموع کمی وضع‌شان بهتر شده بود. رشد و گسترش تحصیلات عالی، چشم‌اندازهای جدیدی ولو ناپایدار در برابر جوانان می‌گشود و مهم‌تر این که در تونس همانند دیگر کشورهایی که این سیاست به مرحله اجرا درآمد، به همراه خود قشر خرده‌بورژوازی به اصطلاح مرفه و مدرن را رشد داده بود که در رژیم‌های خودکامه از نمونه تونس، تبدیل به پایگاه اجتماعی آن‌ها می‌گردند. بنابراین تا پیش از فرارسیدن بحران اقتصادی جهان سرمایه‌داری که امکان سرمایه‌گذاری‌ها نیز در تونس قابل ملاحظه بود و صنعت توریسم پر رونق، اوضاع بالنسبه آرام به نظر می‌رسید. بن علی برای دور سوم هم رئیس جمهور شد. او در سال ۲۰۰۲ رفراندوم تغییرات قانون اساسی را برگزار کرد که برای دور بعدی هم رئیس جمهور باشد و مادام‌العمر و بعد هم از مصونیت قانونی برخوردار گردد.
نخستین تجلی نارضایتی کارگران و زحمتکشان در سال ۲۰۰۸ در منطقه‌ی معدن خیز قفسه با اعتراض و تظاهرات بر سر مسئله دستمزد و استخدام با شرکت فسفات رخ داد، که به اعتراضی گسترده‌تر علیه پارتی‌باری، بیکاری و فقر انجامید. رژیم، نیروی سرکوب خود را به مقابله با کارگران فرستاد که در نتیجه وحشی‌گری پلیس، یک تن کشته، ده‌ها تن زخمی و صدها تن دستگیر شدند. تعدادی از اعضای اتحادیه عمومی کار تونس به حبس تا ۱۰ سال محکوم شدند. این جنبش سرکوب شد، اما نارضایتی کارگران با وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی در حال افزایش بود.
عمیق‌تر شدن بحران در کشورهای سرمایه‌داری به ویژه در اتحادیه اروپا، مستقیماً بر وخامت اوضاع اقتصادی در تونس تأثیر می‌گذاشت. چرا که ۷۰ درصد واردات و ۸۰ درصد صادرات به اتحادیه اروپا وابسته بود. درآمدهای ناشی از توریسم کاهش یافت. بر بدهی‌های دولت به بانک جهانی و دیگر بستانکاران افزوده شد. فشار دولت برای انداختن هزینه‌های سیاست اقتصادی که با ورشکستگی روبرو شده بود، بر دوش مردم، وضعیت را غیر قابل تحمل کرد. جمعیت بیکاران کشور حتا بر طبق آمار رسمی از ۱۴ درصد تجاوز نمود. بر تعداد جوانانی که تحصیلات عالی خود را به پایان رسانده و اکنون دیگر نمی‌توانستند کاری پیدا کنند، افزوده گردید تا جایی که در صد بیکاران ١۵تا ۲۹ ساله به متجاوز از ۳۰ درصد رسید. اکنون موج جدیدی از افزایش بهای مواد غذایی هم فرا رسیده بود و خشم و نارضایتی از نظم موجود را به نهایت خود رساند. بهای مواد غذایی به ۴ برابر افزایش یافت. فقر، گرسنگی، بیکاری، اختناق و فساد دستگاه دولتی، تضاد مردم تونس را با رژیم بن علی به نهایت خود رساند. جرقه‌ای کافی بود تا تمام ثبات پوشالی رژیم را در هم بکوبد و چنین شد.
بنابراین اگر جنبش اعتراضی توده‌های زحمتکش مردم تونس توانست به سرعت تبدیل به یک جنبش سراسری گردد و به قیامی بیانجامد که نخستین دستاوردش فرار دیکتاتور بود، مقدم بر هر چیز، رشد تضادهای اقتصادی و سیاسی به درجه‌ای انفجارآمیز بود. اما نکته مهم‌تر در این بود که نیروی محرکه‌ی این جنبش، کارگران و زحمتکشان بودند و نه همانند جنبش سال گذشته ایران، دانشجویان و روشنفکران.
بنا به خصلات طبقاتی و توده‌ای جنبش در تونس، شعارهای آن از بطن جامعه و مطالبات عموم زحمتکشان برخاسته بود: کار، نان، آزادی، خواست شفاف عموم مردم بود و خصلتی بسیج‌گر و همگانی داشت.
در این جا هیچ مرتجعی پیدا نشد که شعار الله اکبر سر دهد و مردم را متفرق سازد. در جنبشی که کارگران نقشی فعال برعهده دارند، اجازه این خرابکاری‌ها را در مبارزه‌ی سیاسی نمی‌دهند. جای شعارهای مذهبی در مبارزات سیاسی نیست. کارگران، ثناگویی مؤمنین را به خدا، در خانه‌هایشان واگذار می‌کنند.
در جنبش توده‌های مردم تونس، کسی به الطاف جناح‌های هیئت حاکمه امید نبسته بود و برای انتخاب میان بد و بدتر چرتکه نمی‌انداخت. توده‌های مردم در پی اصلاح امور توسط جناحی از هیئت حاکمه نبودند، بلکه به خود و قدرت‌شان برای دگرگونی انقلابی، اتکا داشتند.
مبارزه برای این مردم، محدود به روزهای خاصی نشد. از وقتی که به تظاهرات، اعتصاب و قیام روی آوردند، پیگیرانه، همه روزه آن را ادامه دادند و به تمام سرکوب‌ها، و وعده و وعیدهای بن علی نه گفتند.
البته باید به نکته دیگری هم اشاره کرد که تفاوتی میان دیکتاتوری حاکم بر تونس و مثلاً دیکتاتوری حاکم برایران است. رژیم دیکتاتوری بن علی اگر بخواهد با دیگر رژیم‌های عرب و حتا کل خاورمیانه مقایسه شود، انصافاً در مقایسه با آن‌ها دمکراتیک به نظر می‌رسد. در تونس همانند حکومت اسلامی حاکم بر ایران، قصاب‌خانه آدم‌کشی اسلامی برپا نبود که روزانه گروهی از مردم را به دار بکشند و سلاخی کنند. از سال ۱۹۹۴ یعنی حدود ۱۵ سال پیش کسی در این کشور به رغم دیکتاتوری اعدام نشده است. در تونس مخالفان رژیم دستگیر، شکنجه و به زندان محکوم می‌شدند، اما هرگز همانند رژیم دیکتاتوری و سرکوب، شکنجه و زندان حاکم بر ایران نبود که همواره هزاران زندانی به بند کشیده شده باشند، بی‌رحمانه تا سر حد مرگ شکنجه‌ها شوند و در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای به مرگ محکوم شوند.
در تونس آزادی سیاسی وجود نداشت، سانسور مطبوعات و رسانه‌ها برقرار بود، سازمان‌های چپ و کمونیست از فعالیت علنی محروم بودند و تشکل‌های مستقل دمکراتیک و صنفی زیر فشار مداوم. اما قابل مقایسه با اختناق و بی حقوقی مردم ایران در رژیم حاکم بر ایران نبود. لااقل تشکل‌های توده‌ای به رغم فشارها و سرکوب‌ها می‌توانستند به نحوی خود را حفظ کنند. وقتی که قیام مردم تونس شکل می‌گیرد، انبوهی از تشکل‌های توده‌ای، حی و حاضر وجود دارند که مهم‌ترین آن‌ها اتحادیه عمومی کارگران تونس، اتحادیه ملی معلمان، اتحادیه روزنامه‌نگاران، سندیکای نویسندگان تونس، اتحادیه عمومی دانشجویان تونس، اتحادیه وکلای دادگستری، انجمن زنان دمکرات تونس، انجمن زنان تونس برای تحقیق و پیشرفت و غیره است.
این تفاوت البته دلیل داشته و دارد. آن‌هم در وهله‌ی نخست به سطح فرهنگی پیشرفته‌تر، آگاهی سیاسی عمومی بالاتر و سابقه‌ی مبارزاتی مردم تونس بازمی‌گردد. در تونس به رغم دیکتاتوری سیاسی و حتا استبداد فردی بن علی و پیش از او حبیب بورقیبه، رژیم این کشور در نتیجه مبارزات مردم، حامل نوعی سکولاریسم بود. همین که شر مذهب از دستگاه دولتی کم شده بود، تفاوتی مهم میان رژیم سیاسی تونس و دیگر کشورهای منطقه بود. حیطه‌ی برابری زن و مرد در تونس با هیچ یک از رژیم‌های افریقائی، عربی، و خاورمیانه قابل مقایسه نبوده و نیست. در حالی که زنان در ایران هنوز باید بر سر مسایل ابتدایی و قرون وسطایی، از نمونه‌ی چندهمسری مردان و حق طلاق یک جانبه برای مردان، مبارزه کنند، این پس‌مانده‌های قرون وسطایی، متجاوز از ۵۰ سال پیش از جامعه‌ی تونس جاروب شدند و حقوق زنان مدام بسط یافت. حتا برای کسانی که مانع از حضور دختران خود در مدارس می‌شدند، مجازات تعیین شده بود. اتحادیه‌های کارگری به رغم فشارها و سرکوب‌ها، تهدید و تطمیع‌ها توانستند به نحوی خود را حفظ کنند. حتا وجود احزاب به اصطلاح قانونی بی خاصیت هم از این واقعیت ناشی می‌شد که این رژیم نمی‌توانست همه چیز را همچون جمهوری اسلامی رسماً و علناً تعطیل کند.
از طرف دیگر، رژیم بن علی می‌خواست خود را در ظاهر هم که شده نسبت به ضوابط بین‌المللی رعایت حقوق و آزادی‌های مثلاً اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا ضوابط اروپایی پای‌بند نشان دهد، ولو این که در عمل آن‌ها را نفی می‌کرد. بنابراین، پذیرش همین ضوابط، محدودیت‌هایی برای این رژیم در اعمال سیاست سرکوب و اختناق پدید می‌آورد. نتیجتاً نمی‌توانست همچون رژیم‌های دیکتاتوری عریان از نمونه‌ی جمهوری اسلامی ایران، بی توجه به تمام افکار عمومی جهان و سازمان‌های بین‌المللی به کشتار، سرکوب و اختناق ادامه دهد. از این‌رو در جریان قیام مردم تونس هم در محدوده‌ای می‌توانست ایستادگی کند و سریع‌تر می‌بایستی صحنه‌ی سیاسی تونس را ترک گوید.
مواردی که به آن‌ها اشاره شد، در عین حال که تفاوت‌های جنبش مردم تونس را با جنبش سال گذشته‌ی مردم ایران نشان می‌دهد، دلایل پیشرفت سریع آن را نیز آشکار می‌سازد.
اما این که، جنبش توده‌های زحمتکش مردم تونس، تا کجا می‌تواند پیش رود و چه دستاوردهای قطعی خواهد داشت، وابسته به ادامه ابتکار عمل کارگران و زحمتکشان است. اگر در جریان مبارزه‌ای که هم اکنون جریان دارد، کارگران صرفا به تشکل‌های صنفی اکتفا نکنند، بلکه بتواند تشکل‌هایی از نمونه‌ی کمیته‌ها و شوراهای کارگری و محلات را که ارگان‌های اعمال قدرت توده‌ای هستند، ایجاد کنند و سرانجام تمام دستگاه دولتی موجود را در هم بکوبند، جنبش به بزرگ‌ترین دستاورد خود دست یافته است. اما ضعف جنبش کارگران و زحمتکشان تونسی در این است که در نتیجه‌ی سال‌ها سرکوب و اختناق، سازمان‌های چپ و کمونیست ضعیف‌اند و حزب طبقاتی که نماینده سیاسی واقعی کارگران باشد و بتواند مبارزه آن‌ها را رهبری کند، فعلاً وجود ندارد. از همین نقطه‌ی ضعف است که طبقات سرمایه‌دار کشورهای سرمایه‌داری همواره کوشیده‌اند به نفع خود استفاده کنند و اوضاع را تدریجاً آرام نمایند. اما آن چه که دستاورد قطعی جنبش است و دیگر کسی به سادگی نمی‌تواند آن را از مردم بگیرد، آزادی‌های سیاسی‌ست. به نظر می‌رسد که لااقل برای یک دوره این دستاورد، ماندنی‌ست. اما از آن‌جایی که طبقه حاکم قادر نیست به ویژه در بطن بحران اقتصادی جهان، پاسخ کار و نان کارگران و زحمتکشان را بدهد، سرنوشت آن هم وابسته به رشد مبازره طبقاتی و تناسب قوایی خواهد بود که در آینده وجود خواهد داشت.
نتیجه قیام مردم تونس، برای مردم منطقه خاورمیانه نیز اهمیت جدی دارد و تأثیرات غیر قابل انکاری بر تمام منطقه بر جای خواهد گذاشت. هر پیروزی آن مشوقی برای حرکت و مبارزه‌ی توده‌های کارگر و زحمتکش منطقه‌ی خاورمیانه به ویژه کشورهای عربی خواهد بود. پیروزی‌های این جنبش می‌تواند کاری را که جنبش توده‌های مردم ایران نتوانست به سرانجام برساند و ضربات مرگباری بر اسلام‌گرایی در منطقه وارد آورد، انجام دهد. اکنون مردم منطقه تا همین جا و در همین محدوده‌ی فعلا موجود دست‌آوردهای توده‌های مردم تونس، با نمونه جدیدی ازمبارزات و پیروزی‌ها روبرو هستند که از هر گونه ارتجاع اسلامی به دور است. پیروزی آن پیروزی بزرگی برای کارگران و زحمتکشان منطقه در مبارزه علیه رژیم‌های دیکتاتوری، ارتجاعی و اسلامی محسوب می‌گردد. از هر جهت، موفقیت مباررات توده‌های زحمتکش تونس، برای جنبش توده‌های کارگر و زحمتکش مردم خاورمیانه و آفریقا بی نهایت حائزاهمیت است.
بنقل از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر