تعمیق تضادهای میان دولت و مجلس، آشکار شدن درگیری ها میان دولت و قوه قضائیه، تداوم کشمکش های باند احمدی نژاد با دارو دسته رفسنجانی و نیز تشدید اختلافات در درون خود هیئت دولت آن هم به صورت همزمان، از جمله نمودهای آشکار تعمیق بحران سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی ست که طی روزها و هفته های اخیر، در قالب درگیری و تضاد باندهای تشکیل دهنده رژیم حاکم بر ایران تجلی یافته است.
کشمکش میان دولت و قوه قضائیه بر سر پرونده اختلاس و فساد مالی میلیاردها تومانی معاون اول احمدی نژاد، طرح مجدد پرونده فوق در مجلس و بروز کشمکش های علنی میان نمایندگان طرفدار احمدی نژاد و نمایندگان منتقد دولت، برکناری جنجال بر انگیز منوچهرمتکی از پست وزارت خارجه و واکنش تند متکی و دیگر باندهای تشکیل دهنده جمهوری اسلامی نسبت به شکل و نحوه این برکناری، طرح تکراری محاکمه پسر رفسنجانی از طرف قوه قضائیه و باند احمدی نژاد، از جمله درگیری های موجود در درون هیئت حاکمه ایران طی هفته های اخیر بوده است. علاوه بر اینها، برکناری محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ، برکناری معاون پارلمانی وزارت ارشاد، برکناری مهرداد بذرباش از ریاست سازمان ملی جوانان کشور و نیز شایعات مربوط به برکناری حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرضیه دستجردی وزیر بهداشت و درمان و صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی، بیانگر این حقیقت است که کابینه احمدی نژاد نیز در درون خود، با بحران و کشمکش های عدیده ای مواجه است.
از میان مجموعه کشمکش های درونی باندهای حاکم بر ایران، تضاد میان دولت و مجلس ارتجاع، از جمله تضادهایی ست که پس از انتخابات ٢٢ خرداد به صورت لاینحل گریبان رژیم جمهوری اسلامی را گرفته است. این کشمکش ها، اگرچه در دوره های گذشته نیز میان دو ارگان قانون گذاری و اجرایی کم و بیش آشکار می شد، اما در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، به ویژه بعد از انتخابات فرمایشی ٢٢ خرداد ٨٨، ابعاد گسترده ای به خود گرفته است. انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، که در واقع از طرف خامنه ای و مجموعه قدرت فائقه نظام، برای انتصاب دوباره احمدی نژاد سازماندهی شده بود، بهانه ای شد تا توده های جان به لب رسیده مردم ایران علیه حاکمیت ارتجاعی جمهوری اسلامی به اعتراضات وسیع خیابانی روی آورند. مبارزات وسیع جوانان و توده های خشمگین مردم ایران، طی هفته ها و ماه های متمادی، رژیم سیاسی حاکم بر ایران را با یک بحران سیاسی ژرف مواجه ساخت.
بحران سیاسی موجود که نتیجه حضور خیابانی و مبارزات میلیونی توده های مردم ایران از فردای انتخابات کذائی ٢٢ خرداد بود، در تداوم خود، به صورت بحران حکومتی در کل هیئت حاکمه تجلی یافت. انعکاس بحران فوق، که عمدتا در کشمکش های میان قوای مقننه و مجریه تجلی می یافت، ضرورت هر چه بیشتر تمرکز قدرت در نهاد اجرایی کشور را به امر مسلم هیئت حاکمه ایران مبدل ساخت.
خامنه ای و جناح مسلط جمهوری اسلامی برای حل بحران سیاسی و برون رفت ازاین بحران ، بیش از هر زمان دیگر به یکه تازی، سرکوب عریان و کشتار وحشیانه توده های مردم روی آوردند. از آنجا که طبقه حاکم برای حل بحران به تمرکز هرچه بیشتر قدرت در دست نهاد اجرایی نیاز دارد، لذا، نخستین نمود بیرونی بحران فوق، در دعواهای میان مجلس و دولت آشکار شد.
با لاینحل ماندن بحران سیاسی موجود، نه تنها کشمکش های میان دولت احمدی نژاد و مجلس ابعاد وسیعتری به خود گرفت بلکه، با گذشت زمان و تداوم بحران قدرت، قوه قضائیه نیز به عنوان رکن سوم نظام مستبد حاکم بر ایران، درگیر کشمکش ها و دعواهای درونی جمهوری اسلامی شده است.
در واقع، کشمکش های میان مجلس و دولت، که هر از گاهی بر سر موضوعات مختلف، تشدید و به درگیری های لفظی میان روسای دو قوه و نیز به کشمکش های نمایندگان مخالف و موافق احمدی نژاد منجر می گردیده، ریشه در همین بحران سیاسی و بحران قدرتی دارد که هم اکنون تمام تار و پود نظام جمهوری اسلامی را فرا گرفته است.
ضرورت تمرکز قدرت در دولت به عنوان نهاد اجرایی و سرکوبگر رژیم حاکم بر ایران، اگر از همان قدم های اولیه به مقابله با اعتبار و قدرت نداشته مجلس ارتجاع برخاست، در تداوم خود، رکن سوم جمهوری اسلامی، یعنی قوه قضائیه را نیز به چالش گرفت.
تهاجم گسترده احمدی نژاد و نیروهای پیرامونی اش به صادق لاریجانی و دستگاه قضایی تحت امرش، نمود دیگری از تعمیق بحران در درون حکومت است که هم اینک، از دایره کشمکش های موجود میان دولت و مجلس فراتر رفته و در میان دولت و قوه قضائیه نیز بازتاب علنی یافته است.
احمدی نژاد و دارو دسته اش، که از ماه ها پیش، به بهانه عدم محاکمه “سران فتنه”، رئیس قوه قضائیه را مورد تهاجم گرفته بودند، هم اینک با واکنش تند دستگاه قضائی روبرو شده اند.
رئیس قوه قضائیه، دادستان تهران و دادستان کل جمهوری اسلامی، در آغاز روند تهاجمات سازمان یافته باند احمدی نژاد، صرفا به موعظه و نصیحت کردن منتقدین دولتی خود بسنده کردند. اما، ادامه تهاجمات طرفداران دولت به صادق لاریجانی و دستگاه تحت امرش، سران قوه قضایی را بر آن داشت تا در اقدامی تهدید آمیز و پیشگیرانه، خبر تشکیل پرونده فساد مالی محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد را رسانه ای کنند.
به گزارش سایت خبر آنلاین (متعلق به علی لاریجانی) سخنگوی قوه قضائیه روز ٢٩ آذر در نشست خبری خود اعلام کرد: رحیمی به خاطر پرونده فساد مالی که در حال حاضر در دست تحقیق و بررسی است به قوه قضائیه فرا خوانده شده است. محسنی اژه ای گفت: در حال حاضر پرونده تشکیل شده و بنا بر محتویات پرونده و اظهارات شهود، به زودی در مورد ایشان تصمیم گیری می شود.*
دعوای میان دولت و قوه قضائیه، که هم اینک بر سر پرونده اختلاس معاون اول احمدی نژاد رسانه ای شده است، نه تنها تشدید تضاد و درگیری باندهای درونی رژیم را آشکارتر کرده است، بلکه نشانه ژرف تر شدن بحران سیاسی حاکم بر نظام فاسد جمهوری اسلامی نیز هست.
واکنش دستگاه قضائی به دارو دسته احمدی نژاد و رو کردن دوباره پرونده فساد مالی معروف به “حلقه فاطمی”، پیش ار آنکه اقدامی جدی از طرف سران قوه قضائیه علیه اختلاس و فساد مالی میلیاردها تومانی معاون اول احمدی نژاد و محاکمه او باشد، می بایست به عنوان یک حرکت تلافی جویانه و بازدارنده در مقابل تهاجمات رو به تزاید دارو دسته احمدی نژاد به دستگاه قضایی ارزیابی گردد.
در واقع، صادق لاریجانی و محسنی اژه ای دادستان کل رژیم و سخنگوی قوه قضائیه، با این واکنش خود خواسته اند به احمدی نژاد و دارو دسته اش بفهمانند، گرچه بحران سیاسی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی، تمرکز قدرت در نهاد اجرایی کشور را به یک امر ضروری برای هیئت حاکمه این نظام تبدیل کرده است، اما، این بدان معنا نیست که دولت و هوادارانش پا را از گلیم خود فراتر گذاشته و بخواهند دستگاه قضایی منصوب و تحت امر رهبری را به چالش بگیرند.
اما، همان طور که یادآور شدیم، دعواهای موجود، چه دعواهای میان دولت و مجلس و چه کشمکش های کنونی میان دولت و دستگاه قضائیه، نمودهایی از بحران سیاسی موجود است که کل نظام ارتجاعی حاکم بر ایران را فرا گرفته است. چنانکه دیدیم، طرح علنی پرونده فساد مالی معاون اول احمدی نژاد، به سرعت از دایره دعوای میان این دو قوه خارج و به مجلس ارتجاع نیز کشیده شد.
در دعوای میان دولت و دستگاه قضایی رژیم، نمایندگان منتقد دولت نیز از فرصت به وجود آمده استفاده کرده و با طرح موضوع تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات در دوره تحت امر رحیمی، دولت احمدی نژاد را به چالش گرفتند. جدال و قشون کشی بر سر پرونده فساد مالی محمد رضا رحیمی، یک بار دیگر در مجلس ارتجاع در گرفت. این جدال، اگر چه با ١٠۴ رای مخالف، ٩۴ رای موافق و ٨ رای ممتنع، در نهایت به نفع دولت و معاون اول احمدی نژاد پایان یافت، اما، با تداوم بحران سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی، این کشمکش ها را پایانی نیست.
آنچه مسلم است خود دولت احمدی نژاد نیز از بحران سیاسی موجود در امان نخواهد بود. به عبارت دیگر، با تعمیق بحران موجود، تشدید تضاد و کشمکش های باندهای تشکیل دهنده هیئت حاکمه ایران، عملا در درون هیئت دولت نیز تجلی بیشتری خواهد یافت. برکناری خفت بار منوچهر متکی و برکناری سه معاون وزیر در طول یک هفته و نیز خبرهای مربوط به اخراج سه وزیر دیگر کابینه در روزهای آتی، انعکاسی از رسوخ بحران موجود در درون کابینه احمدی نژاد است.
به رغم اینکه بحران سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی، خامنه ای و هیئت حاکمه ایران را بر آن داشته تا روند تمرکز قدرت در دولت احمدی نژاد و مجموعه دستگاه اجرایی کشور را همچنان ادامه دهند، اما پیشبرد این سیاست، عملا درگیری میان دولت و دیگر ارگان های اصلی تشکیل دهنده جمهوری اسلامی را تشدید و در نتیجه کل نظام، از جمله خود هیئت دولت نیز با تعمیق بحران و چالش های درونی باز هم بیشتری مواجه خواهد شد.
*اتهامات مالی محمد رضا رحیمی، مربوط به یک پرونده فساد مالی ست که به “حلقه فاطمی” معروف است. “حلقه فاطمی” پرونده فساد مالی میلیاردها تومانی ست که معاون اول احمدی نژاد در راس این گروه دارد. این پرونده در فروردین ماه ٨٨ توسط الیاس نادران، یکی از نمایندگان اصول گرای مجلس افشاء و رسانه ای شد. اعضای گروه “حلقه فاطمی” به جز رحیمی که معاون اول احمدی نژاد است همگی دستگیر شده اند.
در همین رابطه، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز در ابتدای آذر ماه گذشته اعلام کرد” پنجاه تن از متهمان پرونده اختلاس در بیمه [حلقه فاطمی] به زودی دادگاهی می شوند. او بدون اینکه از کسی نام ببرد تاکید کرد: پشت این پرونده افراد مهمی حضور دارند.
برگرفته از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر