تضادها و اختلافات درونی هیئت حاکمه که بازتاب بحران همه جانبهی جمهوری اسلامیست، به یک معضل لاینحل طبقه حاکم بر ایران تبدیل شده است. باندهای درونی هیئت حاکمه هر چه تلاش میکنند روابط درونیشان را ظاهراً آرام جلوه دهند، کارساز نمیافتد. اختلاف میان مجلس و دولت بر سر مدیریت بانک مرکزی که با عقبنشینی مجلسیان از تصمیم پیشینشان به نفع احمدینژاد حل شده بود، با مخالفت شورای نگهبان رژیم بر سر این که مجلس هم در تأیید رئیس کل بانک مرکزی نقشی داشته باشد، به اختلاف وسیعتری در میان نهادهای حکومتی و باندهای درونی آن انجامید. مجلس، مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داد که حساب احمدینژاد را برسد. مجمع هم از اختیارات احمدینژاد بیش از آنچه که در مجلس تصویب شده بود کاست و در مصوبه خود، سران مجلس و قوه قضاییه را در مجمع عمومی بانک مرکزی جای داد و نزاع دولت و مجلس را نیز بر سر صندوق موسوم به توسعهی ملی یا همان صندوق ذخیره ارزی به نفع مجلس حل کرد.
احمدینژاد که کلاً مخالف هر گونه دخالت و حتا نظارتهای صوری ارگانهای دیگر، در مؤسسات مالی و پولیست، از این تصمیم برافروخته شد. روز دوشنبهی این هفته نامهای برای تک تک نمایندگان مجلس ارسال نمود و سپس آن را علناً انتشار داد. در این نامه، احمدینژاد، مجمع تشخیص مصلحت نظام را که متشکل از سران نهادها و ارگانهای رژیم، به علاوهی گروهی دیگر از منتخبان خامنهایست، به قانونشکنی متهم کرد.
احمدینژاد در این نامه نوشت: “تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متأسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضاییه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضاییه در اموری مانند تصمیمگیریهای صندوق توسعهی ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش کردن روند مدیریت کشور است.” او به ویژه رئیس مجلس را مورد حمله قرار داد و او را در جریان بررسی و تصویب برنامه پنجم به نادیده گرفتن دستورات خامنهای، نقض آییننامهی داخلی مجلس متهم کرد.
احمدینژاد سپس نتیجه میگیرد که مجمع تشخیص مصلحت حق ورود و تصمیمگیری در این مسایل را نداشته و “ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد.” مجمع برخلاف قانون، اختیارات خود را به نحوی اعمال نموده که قانون اسای را تغییر داده است. سپس به همه اطمینان میدهد که مانع از نقض قانون اساسی رژیم خواهد شد. یا به عبارت صریحتر میخواهد بگوید: مصوبه مجمع، غیر قانونیست و اجرا نمیشود. در پی انتشار این نامه، جنجالی در درون باندها به راه افتاد.
طرفداران احمدینژاد خواهان تعیین تکلیف با مجمع تشخیص مصلحت شدند که حالا تحت ریاست هاشمی رفسنجانی و حضور رؤسای مجلس و قوه قضاییه، به کانون مخالفان احمدینژاد تبدیل شده است. کوثری عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس اعلام کرد که باید تکلیف مجمع را روشن کرد. او گفت: “باید فکری به حال اقدامات غیر قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد.” توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس وعده داد که به زودی پاسخ مفصلی به نامهی احمدینژاد خواهد داد، اما دست به نقد گفت: “این نوع حمله به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس قوه قضاییه به نظر میرسد یک بهانهجویی برای پوشاندن مشکلات اجتماعی پیش رو و فرا افکنی ضعفهای جدی اقتصادی به ویژه در بخش تولید است که گرفتاریهایش روز به روز بیشتر میشود.” و افزود امیدوار است احمدینژاد “از این پس تخلفات و قانونشکنی قبلی خودش را کنار بگذارد.”
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که گویا میداند خامنهای هم گیر کرده و نمیداند چه غلطی بکند، نه میتواند تصمیم سران قوا و دیگر گماشتگاناش را در مجمع ملغا کند و نه میتواند خواست دردانهاش را نادیده گیرد، به احمدینژاد میگوید: شخص اول مملکت کس دیگریست، اگر نکته یا اعتراضی داشتی باید به رهبری نامه ارسال میکردی. او احمدینژاد را به قانونشکنی متهم کرد و گفت: “وی خودش را در جایگاه ممیزی قوانین میداند و برخی از آنها را اجرا نمیکند.” دعوا ادامه دارد و با پایان یافتن تعطیلات مجلس باید شاهد درگیریهای مخالفان و موافقان در هفته آینده باشیم.
مشکل اما حلشدنی نیست. احمدینژاد نتوانسته هیچ معضلی از معضلات رژیم را حل کند، بالعکس بحرانهای داخلی را عمیقتر و سیاست خارجی را با بنبست روبرو ساخته است. اگر تلاش احمدینژاد و خامنهای برای تمرکز هر چه بیشتر در قوه اجرایی توانسته بود، اندکی رژیم را از وضعیت بحرانی نجات دهد، در آن صورت نهادها، ارگانها و جناحهای رقیب، راه دیگری جز تسلیم نداشتند. اما چون این سیاست تاکنون نتوانسته دستاوردی برای رژیم داشته باشد، تضاد و اختلاف در درون دستگاه حکومت باقی مانده و با گذشت هر روز تشدید شده است. معضل جدیتر طبقه حاکم بر ایران در این است که آلترناتیوی جز احمدینژاد و سیاستهای باند او و خامنهای ندارد. بحران، با موجودیت جمهوری اسلامی گره خورده است.
بنقل از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)
احمدینژاد که کلاً مخالف هر گونه دخالت و حتا نظارتهای صوری ارگانهای دیگر، در مؤسسات مالی و پولیست، از این تصمیم برافروخته شد. روز دوشنبهی این هفته نامهای برای تک تک نمایندگان مجلس ارسال نمود و سپس آن را علناً انتشار داد. در این نامه، احمدینژاد، مجمع تشخیص مصلحت نظام را که متشکل از سران نهادها و ارگانهای رژیم، به علاوهی گروهی دیگر از منتخبان خامنهایست، به قانونشکنی متهم کرد.
احمدینژاد در این نامه نوشت: “تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متأسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضاییه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضاییه در اموری مانند تصمیمگیریهای صندوق توسعهی ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش کردن روند مدیریت کشور است.” او به ویژه رئیس مجلس را مورد حمله قرار داد و او را در جریان بررسی و تصویب برنامه پنجم به نادیده گرفتن دستورات خامنهای، نقض آییننامهی داخلی مجلس متهم کرد.
احمدینژاد سپس نتیجه میگیرد که مجمع تشخیص مصلحت حق ورود و تصمیمگیری در این مسایل را نداشته و “ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد.” مجمع برخلاف قانون، اختیارات خود را به نحوی اعمال نموده که قانون اسای را تغییر داده است. سپس به همه اطمینان میدهد که مانع از نقض قانون اساسی رژیم خواهد شد. یا به عبارت صریحتر میخواهد بگوید: مصوبه مجمع، غیر قانونیست و اجرا نمیشود. در پی انتشار این نامه، جنجالی در درون باندها به راه افتاد.
طرفداران احمدینژاد خواهان تعیین تکلیف با مجمع تشخیص مصلحت شدند که حالا تحت ریاست هاشمی رفسنجانی و حضور رؤسای مجلس و قوه قضاییه، به کانون مخالفان احمدینژاد تبدیل شده است. کوثری عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس اعلام کرد که باید تکلیف مجمع را روشن کرد. او گفت: “باید فکری به حال اقدامات غیر قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد.” توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس وعده داد که به زودی پاسخ مفصلی به نامهی احمدینژاد خواهد داد، اما دست به نقد گفت: “این نوع حمله به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس قوه قضاییه به نظر میرسد یک بهانهجویی برای پوشاندن مشکلات اجتماعی پیش رو و فرا افکنی ضعفهای جدی اقتصادی به ویژه در بخش تولید است که گرفتاریهایش روز به روز بیشتر میشود.” و افزود امیدوار است احمدینژاد “از این پس تخلفات و قانونشکنی قبلی خودش را کنار بگذارد.”
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که گویا میداند خامنهای هم گیر کرده و نمیداند چه غلطی بکند، نه میتواند تصمیم سران قوا و دیگر گماشتگاناش را در مجمع ملغا کند و نه میتواند خواست دردانهاش را نادیده گیرد، به احمدینژاد میگوید: شخص اول مملکت کس دیگریست، اگر نکته یا اعتراضی داشتی باید به رهبری نامه ارسال میکردی. او احمدینژاد را به قانونشکنی متهم کرد و گفت: “وی خودش را در جایگاه ممیزی قوانین میداند و برخی از آنها را اجرا نمیکند.” دعوا ادامه دارد و با پایان یافتن تعطیلات مجلس باید شاهد درگیریهای مخالفان و موافقان در هفته آینده باشیم.
مشکل اما حلشدنی نیست. احمدینژاد نتوانسته هیچ معضلی از معضلات رژیم را حل کند، بالعکس بحرانهای داخلی را عمیقتر و سیاست خارجی را با بنبست روبرو ساخته است. اگر تلاش احمدینژاد و خامنهای برای تمرکز هر چه بیشتر در قوه اجرایی توانسته بود، اندکی رژیم را از وضعیت بحرانی نجات دهد، در آن صورت نهادها، ارگانها و جناحهای رقیب، راه دیگری جز تسلیم نداشتند. اما چون این سیاست تاکنون نتوانسته دستاوردی برای رژیم داشته باشد، تضاد و اختلاف در درون دستگاه حکومت باقی مانده و با گذشت هر روز تشدید شده است. معضل جدیتر طبقه حاکم بر ایران در این است که آلترناتیوی جز احمدینژاد و سیاستهای باند او و خامنهای ندارد. بحران، با موجودیت جمهوری اسلامی گره خورده است.
بنقل از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر