در جریان تصویب برنامه پنجم، مجلس برای این که کنترل، بانک مرکزی را از دست احمدی‌نژاد درآورد و این نهاد مالی مهم رژیم را تحت کنترل خود درآورد، تغییراتی در ترکیب مجمع عمومی بانک و انتخاب رئیس آن داد و احمدی‌نژاد را به کلی از این مجمع کنار گذاشت. پوشیده نبود که این مصوبه‌ی مجلس در شرایطی که رژیم سررشته‌ی تمام امور اقتصادی و سیاسی را با حمایت خامنه‌ای در دست احمدی‌نژاد قرار داده است، و اوست که باید تعیین کننده‌ی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی باشد، صرفا قدرت‌نمایی بی‌نتیجه‌ای است و بار دیگر باید عقب‌نشینی کند و مصوبه‌ی خود را پس بگیرد. همین اتفاق هم افتاد و در این هفته مجلس مصوبه خود را پس گرفت و ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، آنگونه که احمدی‌نژاد خواسته بود، تصویب شد. در جریان بحث بر سر ترکیب اعضای مجمع، حتا پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر عضویت سران سه قوه در مجمع عمومی بانک مرکزی نتوانست خواست دولت را تامین کند و کنار زده شد. برای فراکسیون‌های رقیب احمدی‌نژاد راه دیگری باقی نماند جز این که پیشنهاد وی را تصویب کنند. توکلی از سران فراکسیون‌های رقیب که نقش مهمی در مصوبه قبلی داشت، این بار پیشنهاددهنده‌ی همان چیزی بود که احمدی‌نژاد می‌خواست. پیشنهاد وی به تصویب رسید و مجمع عمومی متشکل شد از “رئیس جمهور به عنوان رئیس مجمع، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبُردی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران” با این مصوبه، دوباره احمدی‌نژاد نه فقط رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی، بلکه همه کاره آن شد و دست مجلسیان به کلی از آن کوتاه گردید. عزل و انتصاب رئیس کل بانک مرکزی هم در اختیار رئیس جمهوری و مجمع عمومی وابسته به وی قرار گرفت. اکنون گروهی از نمایندگان فراکسیون‌های رقیب، پیشنهاد کردند که لااقل در این حد به مجلس اختیار داده شود که در انتخاب رئیس پیشنهادی بانک نقش داشته باشند. یعنی رئیس بانک را احمدی‌نژاد به مجلس معرفی کند و مجلس آن را تایید یا رد نماید. دخالت مجلس در این حد نیز برای احمدی‌نژاد و طرفداران وی پذیرفتنی نبود. در جریان بحث بر سر این مساله، مصباحی مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کمیسیون ویژه‌ی بررسی طرح تحول اقتصادی، آغاز به افشاگری بر سر مذاکراتی کرد که میان رژیم و اتحادیه اروپا برای جلوگیری از قرار دادن بانک مرکزی در لیست نهادهای مالی مورد تحریم اقتصادی، در جریان بوده است. وی گفت: “اطلاعاتی از بانک مرکزی به من رسیده که اتحادیه اروپا قصد تحریم بانک مرکزی را دارد. منابع ما مبلغ سه میلیارد دلار اوراق قرضه در اتحادیه اروپا است که آن‌ها قصد داشتند آن را بلوکه کنند. اما ما با آن‌ها مذاکره کردیم و اثبات کردیم که بانک مرکزی بانک دولت نیست. با ابقای شیوه‌ی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس جمهور، تمامی آن مذاکرات نقش بر آب خواهند شد. اگر مجلس نقشی در مجمع عمومی و یا رئیس بانک مرکزی نداشته باشد، می‌توانند بانک مرکزی را تحریم کنند. حالیمان است یا نه؟ که اگر بانک مرکزی را تحریم کنند، چه می‌شود؟”
پس از این افشاگری بود که اکثریت مجلسیان به پیشنهاد وی برای حضور صوری در بانک مرکزی از طریق معرفی رئیس کل بانک مرکزی به مجلس رای دادند. با این همه، احمدی‌نژاد و شورای نگهبان کوتاه نیامدند و گفتند هر گونه دخالت مجلس در ان بانک باید ممنوع شود. شورای نگهبان بار دیگر اعلام کرد که مجلس حق دخالت در انتخاب رئیس بانک را ندارد، بلکه تنها در مورد صلاحیت وزرا می‌تواند تصمیم بگیرد و مصوبه‌اش غیرقانونی‌ست. مجلس اما هنوز بر نظر خود اصرار می‌ورزد. لذا این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت رژیم ارجاع شد تا در آنجا تشخیص داده شود که آیا به نفع دخالت مجلس به نفع رژیم است یا نه!
تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نیز چیزی را در توازن قوای میان این دو ارگان رژیم تغییر نمی‌دهد. مجلس اصولا در یک رژیم استبدادی نقشی ندارد و همواره مصوباتش تابع فرامینی است که از بالا صادر می‌شود. در جمهوری اسلامی که نمایندگان مجلس دست چین شده و تابع ولی فقیه‌اند، بیش از آن وابسته و سرسپرده‌ی دستگاه دیکتاتوری عریان‌اند که حتا بتوانند استقلال صوری مجلس‌شان را حفظ کنند. بحران سیاسی که جمهوری اسلامی با آن روبروست، راه دیگری جز تبعیت آشکار و علنی از قوه اجرایی در مقابل مجلس نمی‌گذارد. این تبعیت البته به علت تضادهای درونی طبقه حاکم با تنش و کشمکش‌های حاد میان مجلس و دستگاه اجرائی همراه است. اما سرانجام این قدرت و زور متشکل در قوه اجرائی است که حرف خود را پیش می‌برد. عقب‌نشینی مجلس در برابر احمدی‌نژاد بر سر بانک مرکزی نیز که در این هفته رخ داد، تاییدی‌ست بر همین واقعیت.
بنقل از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)
- - - - - - - - - - - - - -
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر