همه ساله با فرارسیدن معضل زمستان و سرما، گروهی از مردم فقیر، بیخانمان و معتاد که زندگیشان در خیابانها و کوچه ها سپری میشود، در نتیجهی سرما و یخزدگی میمیرند. آنگاه خبری از این مرگ و میرها در روزنامهای درج میشود. بحث هزاران کارتنخواب، آن هم فقط در تهران به میان کشیده میشود و اقداماتی که گویا باید برای نجات آنها از سرمای زمستان انجام بگیرد و نمیگیرد. سپس نهادهای دولتی و مقاماتی که ظاهرا مسئولیتی در این زمینه دارند، به اظهارنظر میپردازند و هر کدام مسئولیت را بر عهدهی دیگری قرار میدهد. کاری انجام نمیگیرد و گروهی از این انسانهای موسوم به کارتنخواب میمیرند، زمستان به پایان میرسد. کارتن خوابها فراموش میشوند تا زمستانی دیگر.
امسال هم به روال سالهای گذشته تاکنون تعدادی از این کارتنخوابها با رسیدن اولین موج سرما جان خود را از دست دادهاند. از مرگ این انسانهای فقیر و بیخانمان در سراسر ایران هیچگاه آماری انتشار نمییابد. اگر هم آماری منتشر میشود فقط مختص تهران است.
در این هفته، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، ضمن اعلام این خبر که در ۹ ماههی امسال دو هزار و ۶۳۳ تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر فوت کردهاند، افزود: “هر ساله در فصل پایانی سال، کارتنخوابها و بیخانمانهایی که در معرض سرمای شدید قرار میگیرند، دچار سرمازدگی و در برخی موارد با مرگ مواجه میشوند. در سال جاری نیز بر اساس آمارهای پزشکی قانونی تعداد افراد فوت شده بر اثر سرمازدگی ۹ تن اعلام شده است.” وی ادعا کرد “نهادهای اجتماعی و حمایتی نظیر شهرداری و بهزیستی با پیشبینی امکانات و اقامتگاههای شبانه از بروز چنین حوادثی جلوگیری میکنند. شهروندان تهرانی در صورت مشاهده کارتنخوابها با شمارههای ۱۳۷ و ۱۲۳ تماس حاصل کنند.” اما تماس حاصل کنند که چه بشود؟
پاسخ این است که “مراتب را به شهرداری یا بهزیستی اعلام کنند” تا از سرمازدگی و مرگ این افراد پیشگیری شود. اما آیا واقعا هم قضیه به همین شکل است؟ اگر چنین میبود لابد میبایستی خبری از مرگ کارتنخوابها توسط رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی انتشار نیابد. در حالی که وی از مرگ ۹ نفر فقط در تهران خبر میدهد. خبرگزاری دولتی فارس نمونههایی از این “اعلام مراتب” و پاس دادن از این به آن نهاد دولتی را در همین هفته گزارش کرده است و از جمله مینویسد:
وقتی خانوادهای را در زیر یک پل میبینی با دو کودک خردسال، مراتب را به سامانه ۱۳۷ اطلاع میدهی، میبینی شب در همانجا ماندهاند و روز بعد هم در آنجا هستند. خبرنگار مجددا تماس میگیرد و به وی گفته میشود، شهرداری جای خالی برای نگهداری خانواده ندارد و این موضوع به کمیتهی امداد مربوط میشود. ماجرا ادامه مییابد و این خانواده در سرمای سوزناک زمستان زیر همان پل باقی میمانند.
معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران در خصوص این که آیا جمعآوری خانوادههای بیسرپناه که در خیابان زیر برف خوابیدهاند، جزو وظایف شهرداری هست یا نه؟ پاسخ میدهد: قانون وظیفهای را برای شهرداری در این خصوص معین نکرده است و ما وظیفهای از نظر قانونی نداریم.
این پاسخی است که همه نهادهای دولتی میدهند و هر یک مشکل را بر عهده دیگری قرار میدهد.
به هر رو، آیا شهرداری وظیفهای در قبال این مساله دارد؟ البته همان وظایفی که یک دولت پلیسی بر عهده آن قرار داده و میخواهد معضلی اجتماعی را که آفریننده آن نظام سرمایهداری و رژیم جمهوری اسلامی به عنوان پاسدار نظم حاکم است، به شیوه پلیسی و سرکوب حل کند.
معاون اجتماعی به اصطلاح سازمان رفاه شهرداری تهران میگوید: با اجرای طرح ضربتی جمعآوری متکدیان که ۸ تا ۱۸ دی ماه در سطح شهر تهران به انجام رسید، ۵٠٠ متکدی جمعآوری شدند که برای آنها حکم قضایی صادر شده و جریمههایی درنظر گرفته میشود. معتادها نیز به مراکز بازپروری ارجاع شدند. در حال برنامهریزی فاز دوم طرح جمعآوری متکدیان و کارتنخوابها تا پایان سال هستیم. این داستانی است که صدها بار تکرار شده است. رژیمی که قادر نیست، اشتغال ایجاد کند و بیکاران را از فلاکت، گرسنگی، فقر و گدایی نجات دهد، رژیمی که قادر نیست و اصولا در ماهیت آن نیست که رفاه مردم را تامین کند، رژیمی که تمام برنامههای اقتصادیاش، در خدمت سرمایهداران، تامین سود برای آنها و غارت و چپاول توده مردم است، برای معضل بیکاری، فقر، تکدیگری و اعتیاد راه حلی ندارد. از این روست که میخواهد با زندان، حکم قضایی، فشار و سرکوب به مقابله با معضلاتی برخیزد که مطلقا کمترین تاثیری در اوضاع نخواهد داشت. دقیقا به همان شکلی که تاکنون کوشیده است با اعدامهای دستهجمعی روزمره، مساله اعتیاد و قاچاق مواد مخدر را ظاهراً حل کند، اما اوضاع به روال گذشته ادامه یافته و حتا وخیمتر از گذشته شده است.
در طول یک هفتهی اخیر حداقل ۱۶ نفر به اتهام تهیه و توزیع مواد مخدر در لرستان، رجاییشهر و زرند کرمان اعدام شدند. در هفتههای قبل نیز دهها تن دیگر به اتهام جرائم مختلف اعدام شدند. این اعدامها که فقط نشانهی ناتوانی رژیم از حل معضلات اجتماعی نظم موجود است، کمترین تاثیری بر وخامت اوضاع و معضلات بیشمار تودههای مردم ایران نخواهد داشت. اکنون دیگر هر آدم ناآگاهی هم میداند که راهحل اعتیاد به مواد مخدر تامین کار برای مردم، تامین امکانات رفاهی، تفریحی، فرهنگی، برداشته شدن فشارهای متعدد از روی مردم است. اکنون هر آدم ناآگاهی هم میداند که راه حل مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، برانداختن اعتیاد، برانداختن فساد در دستگاه دولتی، برانداختن رژیمی است که باندهای اصلی قاچاق مواد مخدر در درون آن جای دارند.
جمهوری اسلامی با وحشیگری و آدم کشی روزمرهاش، نه معضلی را از معضلات جامعه حل خواهد کرد و نه میتواند بر این واقعیت سرپوش بگذارد که سرمنشاء تمام معضلات اجتماعی موجود، نظم سرمایهداری و رژیم جمهوری اسلامی است.
بنقل از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)
امسال هم به روال سالهای گذشته تاکنون تعدادی از این کارتنخوابها با رسیدن اولین موج سرما جان خود را از دست دادهاند. از مرگ این انسانهای فقیر و بیخانمان در سراسر ایران هیچگاه آماری انتشار نمییابد. اگر هم آماری منتشر میشود فقط مختص تهران است.
در این هفته، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، ضمن اعلام این خبر که در ۹ ماههی امسال دو هزار و ۶۳۳ تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر فوت کردهاند، افزود: “هر ساله در فصل پایانی سال، کارتنخوابها و بیخانمانهایی که در معرض سرمای شدید قرار میگیرند، دچار سرمازدگی و در برخی موارد با مرگ مواجه میشوند. در سال جاری نیز بر اساس آمارهای پزشکی قانونی تعداد افراد فوت شده بر اثر سرمازدگی ۹ تن اعلام شده است.” وی ادعا کرد “نهادهای اجتماعی و حمایتی نظیر شهرداری و بهزیستی با پیشبینی امکانات و اقامتگاههای شبانه از بروز چنین حوادثی جلوگیری میکنند. شهروندان تهرانی در صورت مشاهده کارتنخوابها با شمارههای ۱۳۷ و ۱۲۳ تماس حاصل کنند.” اما تماس حاصل کنند که چه بشود؟
پاسخ این است که “مراتب را به شهرداری یا بهزیستی اعلام کنند” تا از سرمازدگی و مرگ این افراد پیشگیری شود. اما آیا واقعا هم قضیه به همین شکل است؟ اگر چنین میبود لابد میبایستی خبری از مرگ کارتنخوابها توسط رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی انتشار نیابد. در حالی که وی از مرگ ۹ نفر فقط در تهران خبر میدهد. خبرگزاری دولتی فارس نمونههایی از این “اعلام مراتب” و پاس دادن از این به آن نهاد دولتی را در همین هفته گزارش کرده است و از جمله مینویسد:
وقتی خانوادهای را در زیر یک پل میبینی با دو کودک خردسال، مراتب را به سامانه ۱۳۷ اطلاع میدهی، میبینی شب در همانجا ماندهاند و روز بعد هم در آنجا هستند. خبرنگار مجددا تماس میگیرد و به وی گفته میشود، شهرداری جای خالی برای نگهداری خانواده ندارد و این موضوع به کمیتهی امداد مربوط میشود. ماجرا ادامه مییابد و این خانواده در سرمای سوزناک زمستان زیر همان پل باقی میمانند.
معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران در خصوص این که آیا جمعآوری خانوادههای بیسرپناه که در خیابان زیر برف خوابیدهاند، جزو وظایف شهرداری هست یا نه؟ پاسخ میدهد: قانون وظیفهای را برای شهرداری در این خصوص معین نکرده است و ما وظیفهای از نظر قانونی نداریم.
این پاسخی است که همه نهادهای دولتی میدهند و هر یک مشکل را بر عهده دیگری قرار میدهد.
به هر رو، آیا شهرداری وظیفهای در قبال این مساله دارد؟ البته همان وظایفی که یک دولت پلیسی بر عهده آن قرار داده و میخواهد معضلی اجتماعی را که آفریننده آن نظام سرمایهداری و رژیم جمهوری اسلامی به عنوان پاسدار نظم حاکم است، به شیوه پلیسی و سرکوب حل کند.
معاون اجتماعی به اصطلاح سازمان رفاه شهرداری تهران میگوید: با اجرای طرح ضربتی جمعآوری متکدیان که ۸ تا ۱۸ دی ماه در سطح شهر تهران به انجام رسید، ۵٠٠ متکدی جمعآوری شدند که برای آنها حکم قضایی صادر شده و جریمههایی درنظر گرفته میشود. معتادها نیز به مراکز بازپروری ارجاع شدند. در حال برنامهریزی فاز دوم طرح جمعآوری متکدیان و کارتنخوابها تا پایان سال هستیم. این داستانی است که صدها بار تکرار شده است. رژیمی که قادر نیست، اشتغال ایجاد کند و بیکاران را از فلاکت، گرسنگی، فقر و گدایی نجات دهد، رژیمی که قادر نیست و اصولا در ماهیت آن نیست که رفاه مردم را تامین کند، رژیمی که تمام برنامههای اقتصادیاش، در خدمت سرمایهداران، تامین سود برای آنها و غارت و چپاول توده مردم است، برای معضل بیکاری، فقر، تکدیگری و اعتیاد راه حلی ندارد. از این روست که میخواهد با زندان، حکم قضایی، فشار و سرکوب به مقابله با معضلاتی برخیزد که مطلقا کمترین تاثیری در اوضاع نخواهد داشت. دقیقا به همان شکلی که تاکنون کوشیده است با اعدامهای دستهجمعی روزمره، مساله اعتیاد و قاچاق مواد مخدر را ظاهراً حل کند، اما اوضاع به روال گذشته ادامه یافته و حتا وخیمتر از گذشته شده است.
در طول یک هفتهی اخیر حداقل ۱۶ نفر به اتهام تهیه و توزیع مواد مخدر در لرستان، رجاییشهر و زرند کرمان اعدام شدند. در هفتههای قبل نیز دهها تن دیگر به اتهام جرائم مختلف اعدام شدند. این اعدامها که فقط نشانهی ناتوانی رژیم از حل معضلات اجتماعی نظم موجود است، کمترین تاثیری بر وخامت اوضاع و معضلات بیشمار تودههای مردم ایران نخواهد داشت. اکنون دیگر هر آدم ناآگاهی هم میداند که راهحل اعتیاد به مواد مخدر تامین کار برای مردم، تامین امکانات رفاهی، تفریحی، فرهنگی، برداشته شدن فشارهای متعدد از روی مردم است. اکنون هر آدم ناآگاهی هم میداند که راه حل مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، برانداختن اعتیاد، برانداختن فساد در دستگاه دولتی، برانداختن رژیمی است که باندهای اصلی قاچاق مواد مخدر در درون آن جای دارند.
جمهوری اسلامی با وحشیگری و آدم کشی روزمرهاش، نه معضلی را از معضلات جامعه حل خواهد کرد و نه میتواند بر این واقعیت سرپوش بگذارد که سرمنشاء تمام معضلات اجتماعی موجود، نظم سرمایهداری و رژیم جمهوری اسلامی است.
بنقل از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر