‏نمایش پست‌ها با برچسب مجلس. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب مجلس. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۰ خرداد ۱۴, شنبه

محتمل‌ترین راه‌حل‌های درگیری‌های درونی رژیم

تلاش‌های متعدد خامنه‌ای، مجلس، شورای نگهبان و تهدیدات ارگان‌های نظامی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، برای واداشتن رئیس قوه اجرائی به تبعیت از قوانین رژیم، نتیجه‌ای در پی نداشته است. احمدی‌نژاد مصوبات مجلس را اجرا نمی‌کند، یا آن‌ها را در مرحله‌ی اجرا آن‌گونه که خود می‌خواهد تغییر می‌دهد. یاری شورای نگهبان به مجلس نیز کارساز نبوده و قدرت این نهاد دست نشانده‌ی خامنه‌ای نیز زیر سئوال رفته است. اتوریته‌ای برای هیچ‌یک از سران و ارگان‌های رژیم باقی نمانده است. افلاس و ورشکستگی سیاسی به مرحله‌ای رسیده است که سران و مقامات رژیم، یکدیگر را نفرین می‌کنند و از خدا تقاضای مجازات می‌نمایند.

در این هفته، مجلسیان سراغ خامنه‌ای رفتند تا شاید رهنمود جدیدی برای برون رفت از هرج و مرج موجود و غلبه بر نافرمانی رئیس هیئت دولت دریافت کنند. اما او حرف جدیدی در چنته نداشته نداشت، جز این که به صحرای کربلا بزند و با اشاره به آنچه که او “فتنه”اش می‌خواند و اختلافات درونی، بی‌آن‌که نامی از احمدی‌نژاد ببرد، او را نفرین کند و بگوید: “هر کاری که باعث حرکت در چارچوب موردنظر دشمن بشود و به کشور و ملت ضربه بزند، جزو گناهان بزرگی‌ست که خداوند از آنها نمی‌گذرد.” خامنه‌ای که می‌داند تا زمانی که تصمیم قطعی برای یک‌سره کردن کار احمدی‌نژاد، اتخاذ نکرده، از خود وی نیز برای غلبه بر هرج و مرج کنونی کاری ساخته نیست، به مجلس توصیه کرد که فعلا به “گرایش‌ها و روش‌های دولت توجه، و به گونه‌ای قانون‌گذاری کرد که اجرای قانون برای دولت آسان و تسهیل شود.” اما گویا در یک لحظه متوجه می‌شود که مجلسیان ناراضی‌اند و لذا می‌افزاید البته قانون فصل الخطاب است.”هنگامی که قانون به تصویب رسید، دولت هم باید با همه توان و بدون بهانه‌گیری، بر اساس آن عمل کند.”

رئیس مجلس نیز که گویا هنوز نمی‌خواهد بپذیرد، اظهارات خامنه‌ای مبنی بر فصل‌الخطاب بودن قانون، فعلا اعتباری برای احمدی‌نژاد ندارد، و اصلا خود خامنه‌ای و دولت دینی سرمنشاء بی‌قانونی‌ست، در پی پایان این اجلاس گفت: “پس از بیان شفاف و صریح ایشان که اتمام حجت و تکلیف بود، دیگر تخطی از قانون هیچ توجیه نداشته، بهانه پذیر پذیر نبوده و قابل اغماض نیست.”

۱۳۸۹ دی ۲۰, دوشنبه

باز هم یک عقب‌نشینی دیگر

مجلس ارتجاع اسلامی هر چه تلاش می‌کند خود را در موقعیتی برتر نسبت به قوه اجرائی قرار دهد و قدرت احمدی‌نژاد را محدود کند به جایی نمی‌رسد. نزاع لفظی این دو ارگان ارتجاع بر سر این که کدامیک باید تابع دیگری باشد، یا به ادعای خودشان کدامیک در راس امور است، فروکش کرده است. در عمل اما آنچه که پیش رفته و می‌رود تبعیت مجلس از دستگاه اجرایی‌ است. هرگاه که فراکسیون‌های رقیب احمدی‌نژاد تلاش کرده‌اند، چیزی را خلاف خواست وی تصویب کنند، یا در همان مراحل اول ناگزیر به عقب‌نشینی شده و یا پس از تصویب، مصوبه خود را نقض کرده‌اند.

در جریان تصویب برنامه پنجم، مجلس برای این که کنترل، بانک مرکزی را از دست احمدی‌نژاد درآورد و این نهاد مالی مهم رژیم را تحت کنترل خود درآورد، تغییراتی در ترکیب مجمع عمومی بانک و انتخاب رئیس آن داد و احمدی‌نژاد را به کلی از این مجمع کنار گذاشت. پوشیده نبود که این مصوبه‌ی مجلس در شرایطی که رژیم سررشته‌ی تمام امور اقتصادی و سیاسی را با حمایت خامنه‌ای در دست احمدی‌نژاد قرار داده است، و اوست که باید تعیین کننده‌ی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی باشد، صرفا قدرت‌نمایی بی‌نتیجه‌ای است و بار دیگر باید عقب‌نشینی کند و مصوبه‌ی خود را پس بگیرد. همین اتفاق هم افتاد و در این هفته مجلس مصوبه خود را پس گرفت و ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، آنگونه که احمدی‌نژاد خواسته بود، تصویب شد. در جریان بحث بر سر ترکیب اعضای مجمع، حتا پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر عضویت سران سه قوه در مجمع عمومی بانک مرکزی نتوانست خواست دولت را تامین کند و کنار زده شد. برای فراکسیون‌های رقیب احمدی‌نژاد راه دیگری باقی نماند جز این که پیشنهاد وی را تصویب کنند. توکلی از سران فراکسیون‌های رقیب که نقش مهمی در مصوبه قبلی داشت، این بار پیشنهاددهنده‌ی همان چیزی بود که احمدی‌نژاد می‌خواست. پیشنهاد وی به تصویب رسید و مجمع عمومی متشکل شد از “رئیس جمهور به عنوان رئیس مجمع، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبُردی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران” با این مصوبه، دوباره احمدی‌نژاد نه فقط رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی، بلکه همه کاره آن شد و دست مجلسیان به کلی از آن کوتاه گردید. عزل و انتصاب رئیس کل بانک مرکزی هم در اختیار رئیس جمهوری و مجمع عمومی وابسته به وی قرار گرفت. اکنون گروهی از نمایندگان فراکسیون‌های رقیب، پیشنهاد کردند که لااقل در این حد به مجلس اختیار داده شود که در انتخاب رئیس پیشنهادی بانک نقش داشته باشند. یعنی رئیس بانک را احمدی‌نژاد به مجلس معرفی کند و مجلس آن را تایید یا رد نماید. دخالت مجلس در این حد نیز برای احمدی‌نژاد و طرفداران وی پذیرفتنی نبود. در جریان بحث بر سر این مساله، مصباحی مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کمیسیون ویژه‌ی بررسی طرح تحول اقتصادی، آغاز به افشاگری بر سر مذاکراتی کرد که میان رژیم و اتحادیه اروپا برای جلوگیری از قرار دادن بانک مرکزی در لیست نهادهای مالی مورد تحریم اقتصادی، در جریان بوده است. وی گفت: “اطلاعاتی از بانک مرکزی به من رسیده که اتحادیه اروپا قصد تحریم بانک مرکزی را دارد. منابع ما مبلغ سه میلیارد دلار اوراق قرضه در اتحادیه اروپا است که آن‌ها قصد داشتند آن را بلوکه کنند. اما ما با آن‌ها مذاکره کردیم و اثبات کردیم که بانک مرکزی بانک دولت نیست. با ابقای شیوه‌ی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس جمهور، تمامی آن مذاکرات نقش بر آب خواهند شد. اگر مجلس نقشی در مجمع عمومی و یا رئیس بانک مرکزی نداشته باشد، می‌توانند بانک مرکزی را تحریم کنند. حالیمان است یا نه؟ که اگر بانک مرکزی را تحریم کنند، چه می‌شود؟”