با تصمیم اتحادیه اروپا به اجرای یک‌رشته تحریم‌های جدید علیه ایران، نزاع قدرت‌های اروپایی و آمریکایی با جمهوری اسلامی ابعاد نوینی به خود گرفت.
روز دوشنبه ۳ بهمن ماه، وزرای خارجه‌ی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند، نفت، پتروشیمی، بانک مرکزی، بانک تجارت را مشمول تحریم‌های خود قرار دهند. بر طبق این تصمیم، بانک مرکزی به اتهام مشارکت در دور زدن تحریم‌ها و بانک تجارت به اتهام تسهیل تلاش‌های هسته‌ای و دور زدن تحریم‌ها، در لیست تحریم‌های جدید قرار گرفتند.
خرید، واردات یا انتقال نفت خام و محصولات نفتی و پتروشیمی نیز به همراه انتقال تجهیزات و فن‌آوری و مشارکت در آن‌ها ممنوع اعلام گردید. علاوه بر این هر گونه فروش، خرید و انتقال فلزات گرانبها به ایران، ارایه اسکناس و مسکوکات به بانک مرکزی ممنوع گردید. به شرکت‌هایی که هم اکنون با جمهوری اسلامی معامله دارند، فرصت داده شد که قراردادهای خود را تا اول ژوئیه، یازدهم تیر ماه، لغو کنند.
این مجموعه تحریم‌های اتحادیه اروپا که سنگین‌ترین تحریم‌ها علیه
در جریان کشمکش و نزاع چند سال اخیر است، مستقیماً اصلی‌ترین شریان‌های تغذیه مالی رژیم را هدف قرار داده است. آمریکا و اتحادیه اروپا با اعمال این تحریم‌ها قصد دارند جمهوری اسلامی را در چنان مخمصه‌ای قرار دهند که ناگزیر به پذیرش پیشنهادات آن‌ها بر سر مهم‌ترین مسایل مورد اختلاف گردد.
واکنش مقامات جمهوری اسلامی به این تحریم‌ها در عین حال که نگرانی آن‌ها را از وخامت وضعیت داخلی رژیم بازتاب می‌داد، اما دیگر، از تهدیدات پیش از این تحریم‌ها خبری در آن‌ها نبود. دلیل آن هم روشن است. این تهدیدات از آن‌رو در دستور کار تبلیغات جمهوری اسلامی قرار گرفته بود که مانع از تصویب این تحریم‌ها گردد. اکنون که این تحریم‌ها به مرحله تصمیم‌گیری و اجرا رسیده است، دیگر موضوعیت خود را از دست داده است. بنابراین رسمی‌ترین ارگان‌ها و مقامات جمهوری اسلامی به جای تهدید، تأسف خود را از اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا ابراز داشتند و ترجیع‌بند مواضع گذشته خود را مبنی بر این که تحریم تأثیری بر اوضاع نخواهد داشت و جمهوری اسلامی به سیاست پیشین خود ادامه خواهد داد، تکرار کردند.
