روز دوشنبه ۳ بهمن ماه، وزرای خارجه‌ی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند، نفت، پتروشیمی، بانک مرکزی، بانک تجارت را مشمول تحریم‌های خود قرار دهند. بر طبق این تصمیم، بانک مرکزی به اتهام مشارکت در دور زدن تحریم‌ها و بانک تجارت به اتهام تسهیل تلاش‌های هسته‌ای و دور زدن تحریم‌ها، در لیست تحریم‌های جدید قرار گرفتند.
خرید، واردات یا انتقال نفت خام و محصولات نفتی و پتروشیمی نیز به همراه انتقال تجهیزات و فن‌آوری و مشارکت در آن‌ها ممنوع اعلام گردید. علاوه بر این هر گونه فروش، خرید و انتقال فلزات گرانبها به ایران، ارایه اسکناس و مسکوکات به بانک مرکزی ممنوع گردید. به شرکت‌هایی که هم اکنون با جمهوری اسلامی معامله دارند، فرصت داده شد که قراردادهای خود را تا اول ژوئیه، یازدهم تیر ماه، لغو کنند.
این مجموعه تحریم‌های اتحادیه اروپا که سنگین‌ترین تحریم‌ها علیه
در جریان کشمکش و نزاع چند سال اخیر است، مستقیماً اصلی‌ترین شریان‌های تغذیه مالی رژیم را هدف قرار داده است. آمریکا و اتحادیه اروپا با اعمال این تحریم‌ها قصد دارند جمهوری اسلامی را در چنان مخمصه‌ای قرار دهند که ناگزیر به پذیرش پیشنهادات آن‌ها بر سر مهم‌ترین مسایل مورد اختلاف گردد.
واکنش مقامات جمهوری اسلامی به این تحریم‌ها در عین حال که نگرانی آن‌ها را از وخامت وضعیت داخلی رژیم بازتاب می‌داد، اما دیگر، از تهدیدات پیش از این تحریم‌ها خبری در آن‌ها نبود. دلیل آن هم روشن است. این تهدیدات از آن‌رو در دستور کار تبلیغات جمهوری اسلامی قرار گرفته بود که مانع از تصویب این تحریم‌ها گردد. اکنون که این تحریم‌ها به مرحله تصمیم‌گیری و اجرا رسیده است، دیگر موضوعیت خود را از دست داده است. بنابراین رسمی‌ترین ارگان‌ها و مقامات جمهوری اسلامی به جای تهدید، تأسف خود را از اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا ابراز داشتند و ترجیع‌بند مواضع گذشته خود را مبنی بر این که تحریم تأثیری بر اوضاع نخواهد داشت و جمهوری اسلامی به سیاست پیشین خود ادامه خواهد داد، تکرار کردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در واکنش به تصمیم اتحادیه اروپا گفت: “این تصمیم اقدامی غیر منطقی و ناعادلانه است.” “فشار و تحریم روشی شکست‌خورده است و تأثیری بر روند حرکت ملت ما برای دستیابی به حقوق اساسی خود ندارد. تحریم یک جنگ روانی است. کشورهای اروپایی و آن‌هایی که تحت فشار آمریکا قرار گرفته‌اند باید به فکر منافع خود باشند.”
وزارت نفت جمهوری اسلامی نیز در بیانیه‌ای که انتشار داد، تحریم را “استفاده ابزاری و غیر متعارف از نفت در معادلات سیاسی حاکم بر جهان” نامید و افزود این اقدام “بی‌ثباتی در امنیت عرضه و تقاضای انرژی و افزایش قیمت جهانی نفت” را در پی خواهد داشت. بیانیه وزارت نفت ابراز اطمینان می‌کند که جای هیچ‌گونه نگرانی نیست. “وزارت نفت جمهوری اسلامی به دور از تنش‌ها و حواشی سیاسی، تمهیدات لازم را از مدت‌ها قبل اندیشیده و راهکارهای لازم برای مواجهه با هر گونه چالش در موضوع انرژی را تدبیر کرده است.”
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفتگو با رسانه‌های رژیم، تحریم‌ها را بی اثر دانستند. رئیس این کمیسیون گفت: “جمهوری اسلامی همواره تحریم‌ها را به عنوان یک تهدید به فرصت تبدیل کرده است.” و افزود: “تحریم‌ها نمی‌تواند تأثیری بر سیاست‌های ما بگذارد. غرب است که از این تحریم‌ها متضرر خواهد شد. آن‌ها می‌خواهند با این فشارها ما را مجبور به تغییر سیاست‌هایمان کنند که مطمئناً این اتفاق رخ نخواهد داد.”
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی نیز اقدام اروپا را “یک اقدام کاملاً شتاب‌زده و در فضایی غیر واقعی” توصیف کرد و افزود: “این فشارها مسایل را پیچیده‌تر می‌کند. آن‌ها در تلاش‌اند یک فضای روانی را در کشور حاکم کنند. در حالی که می‌دانند این تحریم‌ها قابل اجرا نبوده و تمام دنیا منحصر به اروپا و اتحادیه اروپا نیست.” مسئولیت پیچیده اوضاع “بر عهده کسانی است که عملاً دنیا را به سمت رادیکالیزه و تندروی پیش می‌برند.”
آن‌چه که در این موضع‌گیری‌ها کاملاً محسوس است، تفاوت آشکار با موضع‌گیری‌های چند هفته‌ی گذشته است که همواره با تهدیدات متقابل، حتا نظامی همراه بود. اکنون تحریم‌های اتحادیه اروپا “نامعقول”، “غیر منطقی”، “شتاب‌زده” و امثالهم توصیف می‌شوند که نشان‌دهنده موقعیت وخیم جمهوری اسلامی‌ست. با این وجود در تمام این موضع‌گیری‌ها هنوز این دروغ بزرگ تکرار می‌شود که تحریم بی تأثیر است و تحریم‌های جدید نیز به فرصت تبدیل خواهد شد.
تصویری که مقامات جمهوری اسلامی از تحریم‌ها ارائه می‌دهند، از این قرار است که اتحادیه اروپا خریدار ۲۰ درصد نفت ایران است که می‌توان آن را به کشورهای دیگر فروخت و به ادعای آقازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی، جمهوری اسلامی “نگران عدم خرید چند لیتر نفت از سوی اتحادیه اروپا نیست.” در واقعیت اما معضل جمهوری اسلامی فقط این نخواهد بود که فرضاً حجم درآمد نفتی، ۲۰ درصد کاهش یابد، بلکه با توجه به نقشی که آمریکا و اروپا در بازار جهانی سرمایه و مبادلات بین‌المللی دارند و مناسباتی که این بازار میان دولت‌ها و کشورهای جهان پدید آورده است، این تصمیم اتحادیه اروپا به کاهش ۲۰ درصدی خرید نفت محدود نخواهد ماند که رژیم بتواند بخشی از آن را از طریق معاملات غیر رسمی جبران نماید، بلکه کشورهای دیگر از نمونه‌ی کره جنوبی و ژاپن نیز که جزء عمده‌ترین خریداران نفت ایران هستند، به این تحریم‌ها می‌پیوندند. حتا اگر نقش سیاسی قدرت‌های امپریالیست اروپایی و آمریکایی را در جهان سرمایه‌داری نادیده بگیریم، سیستم مبادلات بین‌المللی و مناسبات نزدیک و به هم پیوسته‌ای که سرمایه جهانی پدید آورده است، لااقل مهم‌ترین کشورهای جهان را ناگزیر خواهد ساخت که برای حفظ منافع خود، جانب یکی از دو طرف درگیری را بگیرند. بدیهی‌ست که حتا کشوری نظیر چین که بخش بزرگی از بازار ایران را به تصرف خود درآورده است و اصلی‌ترین خریدار نفت از جمهوری اسلامی نیز هست، چاره‌ای ندارد جز این که برای حفظ منافع بزرگ‌تر خود، به نحوی با آمریکا و اروپا بر سر این مسئله کنار بیاید.
اما نفت و در کنار آن پتروشیمی یک جنبه مسئله است. تحریم بانک مرکزی و بانک تجارت، سیستم مبادلات بین‌المللی جمهوری اسلامی را فلج خواهد کرد. صادرات و واردات را فلج خواهد کرد. با توجه به نقشی که دلار و یورو در مبادلات بین‌المللی دارند، نقل و انتقال ده‌ها میلیارد دلار نفتی و واردات ۶۰ میلیارد دلاری عملاً ناممکن می‌گردد. در نهایت جمهوری اسلامی ناگزیر خواهد شد که به مبادلات پایاپای با چین و روسیه و چند کشور هم‌مرز، ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان روی آورد.
تأثیر تمام این مسایل بر وضعیت اقتصادی جامعه ایران نیز پوشیده نیست. بحران اقتصادی تشدید خواهد شد. گذشته از این که برخی پروژه‌ها در نتیجه‌ی لغو قراردادها و سرمایه‌گذاری‌ها متوقف می‌گردد، صنایع که عموماً وابسته به دلارهای نفتی و مواد خام، قطعات پیش ساخته و تکنولوژی‌های کشورهای اروپایی‌اند، با رکود عمیق‌تری روبرو می‌شوند. فروش محصولات آن‌ها نیز با محدودیت‌های ناشی از تحریم برخورد می‌کند. از آن‌جایی که امروزه بخش زیادی از کالاهای مورد نیاز مردم ایران از خارج وارد می‌شود، محدودیت‌های این تحریم‌ها باعث می‌گردد که بهای کالاها افزایش یابد و بر نرخ تورم نیز افزوده گردد.
بنابراین وقتی که مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که تحریم‌ها تأثیری بر اوضاع نخواهد داشت، فقط خود را فریب می‌دهند. حتا مردم معمولی نیز می‌دانند که این تحریم‌ها مستقیماً بر اوضاع اقتصادی تأثیر گذاشته و می‌گذارند. تحریم‌ها علاوه بر این، جمهوری اسلامی را که سالانه ده‌ها میلیارد دلار صرف هزینه دستگاه دولتی می‌کند، با یک بحران مالی روبرو خواهد ساخت. از هم اکنون کسری‌های بودجه دولت و سقوط پیاپی ارزش ریال، به وضوح این واقعیت را نشان می‌دهد.
مقامات جمهوری اسلامی اما به خودشان دلداری می‌دهند که با تحریم نفت ایران، بهای نفت در بازار جهانی افزایش خواهد یافت و از این طریق می‌توانند نتایج تحریم نفتی اتحادیه اروپا را جبران کنند.
اما در شرایطی که سراسر جهان سرمایه‌داری در یک بحران عمیق به سر می‌برد و هیچ چشم‌اندازی عجالتاً برای بهبود اوضاع اقتصادی وجود ندارد، افزایش بهای نفت خیال باطلی‌ست. بالعکس حتا می‌تواند در نتیجه همین تحریم با فرض ثابت ماندن تولید نفت، به دو دلیل کاهش یابد.
اولاً، جمهوری اسلامی برای کاستن از بار تحریم، ناگزیر به شکستن قیمت‌های انحصاری نفت خواهد شد. یعنی برای این که بتواند نفت خود را به کشورهای دیگر بفروشد، ناگزیر است بهای آن را شدیداً کاهش دهد. این کاهش باعث خواهد شد که اعضای دیگر اوپک نیز برای حفظ بازارهای خود در کشورهای دیگر، بهای نفت را تنزل دهند.
ثانیاً، در جریان رقابتی که برای پر کردن جای جمهوری اسلامی بین کشورهای فروشنده نفت در خواهد گرفت، بهای نفت می‌تواند کاهش یابد.
بنابراین از هر جهت که به این تحریم‌ها نگاه کنیم، تأثیرات جدی بر اوضاع اقتصادی ایران و وضعیت جمهوری اسلامی بر جای می‌گذارند. جمهوری اسلامی مشکل بتواند در برابر این تحریم‌ها مقاومت کند.
برگرفته از سایت سازمان فداییان(اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر