پس از رسوایی تام و تمام انتخابات فرمایشی خرداد ۸۸ که حتا عقبماندهترین و ناآگاهترین بخش تودههای مردم ایران به قلابی بودن انتخابات در رژیم استبدادی جمهوری اسلامی پی بردند و بساط توهمپراکنی گروههای موسوم به اصلاحطلب، یکسره برچیده شد، سران باندهای حاکم دریافتهاند که دیگر استفاده از به اصطلاح انتخابات برای فریب و تحمیق کارساز نیست و تدریجاً باید بساط خیمهشببازی انتخاباتی خود را تعطیل کنند.
از اینروست که نخست زمزمه برچیدن پست ریاست جمهوری آغاز گردید، اما عملی شدن آن عجالتاً موکول به برپایی مجلس آتی ارتجاع اسلامی گردید که بتواند بدون هر گونه مخالفت درونی، نخستوزیری را به جای رئیس جمهور منصوب کند.
خامنهای و دار و دسته او اکنون به خوبی میدانند که تودههای وسیع مردم ایران دیگر در بساط خیمهشببازی انتخاباتی مجلس شرکت نمیکنند. از همین روست که در طول چندین ماه گذشته جنجال تبلیغاتی به راه انداختهاند و میگویند دشمنان داخلی و خارجی در تلاشاند تا مانع از شرکت مردم در انتخابات شوند. البته برای آنها دیگر تحریم انتخابات فرمایشی چندان مهم نیست. آنچه برای آنها در این مرحله اهمیت دارد، مجلسیست که یک دستتر از گذشته باشد. بدون اما و مگر از دستورات علی خامنهای، دیکتاتور مطلقالعنان اطاعت کند، کشمکشها و اختلافات کنونی در درون آن نباشد و از اصحاب فتنه، انحراف، اصلاحطلب و تمام انواع و اقسام ضد ولایت فقیه تصفیه شده باشد.
اما در شرایطی که رژیم از همه سو با بحران روبروست و ضرورتاً در درون باندهای حاکم اختلافات و کشمکشهای شدیدی در جریان است، بدون ایجاد تنشهای بزرگتر نمیتواند این سیاست خود را پیش برد. چرا که هر گروهی میکوشد دیگری را تصفیه کند و لاجرم بر دامنهی درگیریها و اختلافات میافزاید. هنوز تصفیه نهایی شورای نگهبان آغاز نشده است که طرفداران احمدینژاد، تصفیه گروههای رقیب را آغاز کردهاند.
در هفتهای که گذشت، هیئتهای اجرایی منتخب دولت، نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای باندهای درون حکومت را برای نهمین دوره انتخابات مجلس ارتجاع اعلام کردند. با اعلام این نتایج، جنجال به راه افتاد. گروهی از نمایندگان دوره کنونی مجلس که تعدادشان ۳۲ نفر اعلام شد، نیز در زمرهی افرادی درآمدند که به اتهام عدم التزام عملی به اسلام ونظام جمهوری اسلامی و ابراز وفاداری به اصل ولایت فقیه، رد صلاحیت شدند. رد صلاحیت شدهها که خود از چاکران ولی فقیه و خدمتگزاران همیشگی جمهوری اسلامی هستند، اقدام هیئتهای اجرایی را توطئهی جریان منحرف برای تصفیه مخالفان خود نامیدند.
حیدری، عضو کمیسیون آموزش مجلس از فراکسیون موسوم به اصولگرا گفت: “رد صلاحیت برخی چهرههای اصولگرای منتقد دولت در راستای سناریوی جریان انحرافیست.”
علیخانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز گفت: “هیئت اجرایی در اختیار دولت است و به نظر میرسد، دولت تمامی منتقدان خود را رد صلاحیت کرده است.” وی افزود تعدادی از اصولگرایان مانند کاتوزیان، مطهری، عباسپور و غیره هم رد صلاحیت شدند.
در پی اعتراضاتی که از سوی رد صلاحیت شدهها در مجلس صورت گرفت، لاریجانی، رئیس مجلس نیز وارد معرکه شد و برای آرام کردن معترضین گفت: “عدم احراز صلاحیت یک نماینده با توجه به چهار سال حضور در مجلس معنایی ندارد.” وی سپس سه عضو هیئت رئیسه مجلس را به وزارت کشور فرستاد تا ببینند، چه کاری از دستشان برای تجدید نظر وزارت کشور در این احکام برمیآید. رئیس ستاد انتخابات استان تهران، اما در گفتگو با رسانههای رژیم اعلام کرد که رد صلاحیت این افراد به خاطر گرایشات سیاسی و جناحی نبوده است، بلکه مشکلاتی از جمله اقتصادی و از سوی مراجع چهارگانه داشته و به این علت صلاحیتشان رد شده است. وی افزود: “برخی افراد به علت مسایل مالی، مواد مخدر یا داشتن پرونده ممکن است رد صلاحیت شده باشند که اگر کسی به اشتباه رد صلاحیت شده باشد، فرصت اعتراض دارد.” این گفتهها را البته گروههای رقیب رد کردند. آنها در انتظار به سر میبرند تا شورای نگهبان احکام هیئتهای اجرایی وزارت کشور را تا جایی که به گروههای ویژهای از اصولگرایان ربط پیدا میکند، باطل اعلام نماید.
سپس نوبت به تصفیه طرفداران احمدینژاد توسط شورای نگهبان خواهد رسید. رژیمی که بر بنیاد اختناق و استبداد قرار گرفته است، سرانجام، به مرحلهای رسیده است که حتا برای انتخابات قلابی مجلس فرمایشیاش باید تهمانده باندهای وابسته به خود را تصفیه کند تا گویا بتواند ادامه حیات دهد. با این همه باز هم قادر نخواهد بود به هدف خود دست یابد. کشمکشها و درگیری باندها همچنان ادامه خواهد یافت.
برگرفته از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)
از اینروست که نخست زمزمه برچیدن پست ریاست جمهوری آغاز گردید، اما عملی شدن آن عجالتاً موکول به برپایی مجلس آتی ارتجاع اسلامی گردید که بتواند بدون هر گونه مخالفت درونی، نخستوزیری را به جای رئیس جمهور منصوب کند.
خامنهای و دار و دسته او اکنون به خوبی میدانند که تودههای وسیع مردم ایران دیگر در بساط خیمهشببازی انتخاباتی مجلس شرکت نمیکنند. از همین روست که در طول چندین ماه گذشته جنجال تبلیغاتی به راه انداختهاند و میگویند دشمنان داخلی و خارجی در تلاشاند تا مانع از شرکت مردم در انتخابات شوند. البته برای آنها دیگر تحریم انتخابات فرمایشی چندان مهم نیست. آنچه برای آنها در این مرحله اهمیت دارد، مجلسیست که یک دستتر از گذشته باشد. بدون اما و مگر از دستورات علی خامنهای، دیکتاتور مطلقالعنان اطاعت کند، کشمکشها و اختلافات کنونی در درون آن نباشد و از اصحاب فتنه، انحراف، اصلاحطلب و تمام انواع و اقسام ضد ولایت فقیه تصفیه شده باشد.
اما در شرایطی که رژیم از همه سو با بحران روبروست و ضرورتاً در درون باندهای حاکم اختلافات و کشمکشهای شدیدی در جریان است، بدون ایجاد تنشهای بزرگتر نمیتواند این سیاست خود را پیش برد. چرا که هر گروهی میکوشد دیگری را تصفیه کند و لاجرم بر دامنهی درگیریها و اختلافات میافزاید. هنوز تصفیه نهایی شورای نگهبان آغاز نشده است که طرفداران احمدینژاد، تصفیه گروههای رقیب را آغاز کردهاند.
در هفتهای که گذشت، هیئتهای اجرایی منتخب دولت، نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای باندهای درون حکومت را برای نهمین دوره انتخابات مجلس ارتجاع اعلام کردند. با اعلام این نتایج، جنجال به راه افتاد. گروهی از نمایندگان دوره کنونی مجلس که تعدادشان ۳۲ نفر اعلام شد، نیز در زمرهی افرادی درآمدند که به اتهام عدم التزام عملی به اسلام ونظام جمهوری اسلامی و ابراز وفاداری به اصل ولایت فقیه، رد صلاحیت شدند. رد صلاحیت شدهها که خود از چاکران ولی فقیه و خدمتگزاران همیشگی جمهوری اسلامی هستند، اقدام هیئتهای اجرایی را توطئهی جریان منحرف برای تصفیه مخالفان خود نامیدند.
حیدری، عضو کمیسیون آموزش مجلس از فراکسیون موسوم به اصولگرا گفت: “رد صلاحیت برخی چهرههای اصولگرای منتقد دولت در راستای سناریوی جریان انحرافیست.”
علیخانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز گفت: “هیئت اجرایی در اختیار دولت است و به نظر میرسد، دولت تمامی منتقدان خود را رد صلاحیت کرده است.” وی افزود تعدادی از اصولگرایان مانند کاتوزیان، مطهری، عباسپور و غیره هم رد صلاحیت شدند.
در پی اعتراضاتی که از سوی رد صلاحیت شدهها در مجلس صورت گرفت، لاریجانی، رئیس مجلس نیز وارد معرکه شد و برای آرام کردن معترضین گفت: “عدم احراز صلاحیت یک نماینده با توجه به چهار سال حضور در مجلس معنایی ندارد.” وی سپس سه عضو هیئت رئیسه مجلس را به وزارت کشور فرستاد تا ببینند، چه کاری از دستشان برای تجدید نظر وزارت کشور در این احکام برمیآید. رئیس ستاد انتخابات استان تهران، اما در گفتگو با رسانههای رژیم اعلام کرد که رد صلاحیت این افراد به خاطر گرایشات سیاسی و جناحی نبوده است، بلکه مشکلاتی از جمله اقتصادی و از سوی مراجع چهارگانه داشته و به این علت صلاحیتشان رد شده است. وی افزود: “برخی افراد به علت مسایل مالی، مواد مخدر یا داشتن پرونده ممکن است رد صلاحیت شده باشند که اگر کسی به اشتباه رد صلاحیت شده باشد، فرصت اعتراض دارد.” این گفتهها را البته گروههای رقیب رد کردند. آنها در انتظار به سر میبرند تا شورای نگهبان احکام هیئتهای اجرایی وزارت کشور را تا جایی که به گروههای ویژهای از اصولگرایان ربط پیدا میکند، باطل اعلام نماید.
سپس نوبت به تصفیه طرفداران احمدینژاد توسط شورای نگهبان خواهد رسید. رژیمی که بر بنیاد اختناق و استبداد قرار گرفته است، سرانجام، به مرحلهای رسیده است که حتا برای انتخابات قلابی مجلس فرمایشیاش باید تهمانده باندهای وابسته به خود را تصفیه کند تا گویا بتواند ادامه حیات دهد. با این همه باز هم قادر نخواهد بود به هدف خود دست یابد. کشمکشها و درگیری باندها همچنان ادامه خواهد یافت.
برگرفته از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر