کارگران هم‌چنین به دلیل طمع سرمایه‌داران مجبور بوده‌اند در محیط‌های غیربهداشتی و در نبود وسایل ایمنی لازم کار کنند و به سرمایه‌داران سود برسانند. از همین روست که یکی از خواست‌ها و مطالبات فوری کارگران تامین اجتماعی کامل است .
اگرچه تامین اجتماعی و ایده‌ی آن سابقه‌ای طولانی دارد، اما سیستم تامین اجتماعی پدیده‌ای‌ست قرن بیستمی. قوانین تامین اجتماعی یکی از دستاوردهای مبارزات کارگران در طول قرن‌هاست که به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم به نتایج با ارزشی به ویژه در برخی از کشورهای اروپایی منتهی گردید. در اواخر قرن نوزدهم و اولین سال‌های قرن بیستم بود که اولین قوانین تامین اجتماعی برای بازنشستگی، ازکار افتادگی و حوادث ناشی از کار به تصویب برخی از دولت‌های بورژوایی رسیده و در نهایت به اجرا درآمد، هر چند که پیشتر در قوانین کارِ برخی از کشورها برخی از حقوق کارگران به نحوی منعکس شده بود که از جمله می‌توان به حوادث ناشی از کار، شرایط محیط کار و کار زنان و کودکان اشاره کرد. در ١٤ اوت ١٩٠٤ ششمین کنگره انترناسیونال دوم (بین‌المللی سوسیالیستی) در آمستردام تشکیل گردید در این اجلاس ٤٣٨ نفر به نمایندگی از ٤٥ سازمان سیاسی و صنفی کارگری از ٢٥ کشور جهان حضور یافتند .(١) یکی از قطعنامه‌های مهمی که در این کنگره به تصویب رسید در مورد بیمه‌های اجتماعی بود که در آن تصویب قوانین در زمینه حمایت از کار و بیمه از کار افتادگی و بیکاری خواسته شده بود. در یازدهمین اجلاس بین الملل سوسیالیست (انترناسیونال دوم) که در کپنهاگ در تاریخ ٢٨ آگوست ١٩١٠ برگزار شد ٨٩٦ نماینده از سازمان‌های سوسیالیستی و اتحادیه‌های کارگری ٢٣ کشور حضور داشتند. در قطعنامه‌ای که در این کنگره به تصویب رسید، به مانند قطعنامه‌های پیشین تاکید شد که بیکاری از شیوه تولید سرمایه‌داری جدایی‌ناپذیر است. این قطعنامه خواستار انجام اقداماتی به نفع کارگران گردید و از تصویب قوانینی به منظور کمک به بیکاران به خرج دولت و سرمایه‌داران، ایجاد سازمان‌های کمک خاص که اتحادیه‌ها بر آنها نظارت داشته و آنها را کنترل کنند، کاهش ساعات کار روزانه، سازماندهی کار عمومی، حفظ تمام حقوق مدنی بیکاران و غیره دفاع نمود.
مناسبات سرمایه‌داری، کارگر را از مقام انسانی به نیروی کارش تقلیل داد و از این رو هیچ حقی برای او در دوران بیکاری، کهولت، از کار افتادگی و بیماری قائل نمی‌شد. اما کارگران با مبارزات خود این قوانین را به سرمایه‌داران تا حدودی تحمیل کردند. مارکس در کتاب کاپیتال توضیح می‌دهد که چگونه استثمار وحشیانه‌ی کارگران و خساست سرمایه‌داران منجر به بروز حوادث وحشتناک و نیز مرگ زودرس کارگران و بیماری‌های علاج‌ناپذیر می‌شد. وی در ارتباط با قانون کار انگلیس در آن سال‌ها می‌نویسد: ” صرف‌نظر از طرز بیان آن که طفره رفتن از آن را برای سرمایه‌دار ساده می‌کند، بندهای مربوط به بهداشت بی‌نهایت ضعیف و در واقع محدود به تمهیداتی برای سفیدکردن دیوارها، تمیزی در برخی موارد، تهویه و مراقبت در مقابل ماشین‌آلات خطرناک است. ما درجلد سوم به مخالفت متعصبانه‌ی کارخانه‌دارها در برابر این بندها خواهیم پرداخت که هزینه‌ی مختصری را برای محافظت دست‌ها و پاهای کارگران‌شان بر آنها تحمیل کرده بود”)٢(. او در ادامه می‌نویسد: “در یک کارخانه‌ی حلاجی در کیلدینان (نزدیک کورک)، در سال‌های ١٨٥٢ تا ١٨٥٦، ٦ سانحه‌ی مرگبار و ٦٠ مورد سانحه منجر به نقض عضو رخ داده بود. از هر کدام از این سوانح می‌توانستند با وسایل ساده‌ای که چند شیلینگ هزینه برنمی‌داشت جلوگیری کنند”)٣(. وی در مورد قانون کار انگلیس می‌نویسد: “آن‌چه در مورد قانونگذاری سال ١٨٦٧ انگلستان نظر را جلب می‌کند، این است که از یک‌سو ضرورت تحمیلی بر پارلمان طبقات حاکم سبب می‌شود تا در اصول چنین اقدامات شگفت‌انگیز و گسترده‌ای را علیه زیاده‌روی‌های سرمایه‌داری بپذیرد و از سوی دیگر این مقررات را عملا با تردید، اکراه و سوء نیت به اجرا گذارد”(۴). او توضیح می‌دهد که چگونه بسیاری از موارد این قانون به دلیل عدم اجرای درست آن تنها بر روی کاغذ باقی می‌ماند. او از آن جمله به بازرسی معادن اشاره می‌کند و می‌نویسد: “هیات تحقیق در سال ١٨٤٠ چنان افشاگری‌های وحشتناک و تکان‌دهنده‌ای کرد و در سراسر اروپا چنان رسوایی به‌بار آورد که پارلمان برای تسکین وجدان خویش قانون مربوط به معادن سال ١٨٤٢ را تصویب کرد… سپس در سال ١٨٦٠ قانون بازرسی معادن تصویب شد. به موجب آن معادن باید توسط مقامات دولتی که به ویژه برای این منظور تعیین می‌شوند بازرسی گردند… اجرای این قانون به دلیل ناچیز بودن احمقانه‌ی بازرس‌ها، محدودیت اختیارات آنان و علل دیگری… روی کاغذ باقی ماند” (۵) مارکس در این بخش از کاپیتال به گزارشی که هیاتی از پارلمان انگلیس در رابطه با معادن تهیه کرده اشاره کرده و از این گزارش گوشه‌هایی را نقل می‌کند. وی به نقل از این گزارش می‌نویسد: “بازرس ما آدم کاملا ناتوانی است؛ او در سن ٧٠ سالگی مسوولیت بیش از ١٣٠ معدن زغال را برعهده دارد” (۶) مارکس می‌نویسد: “در سال ١٨٦٥، ٢١٧/ ٣ معدن زغال در بریتانیای کبیر و… ١٢ بازرس وجود داشت.یک صاحب معدن یورکشایری خود محاسبه کرده بود که … آنها فقط هر ده سال یک بار می‌توانند از هر معدن بازدید کنند. تعجبی ندارد که سوانح معادن در سال‌های گذشته (به ویژه در سال‌های ١٨٦٦ – ١٨٦٧)، چه از لحاظ تعداد و چه از لحاظ دامنه (گاهی با ٢٠٠ تا ٣٠٠ نفر تلفات)، به تدریج افزایش یافته است. این‌ها زیبایی‌های تولید سرمایه‌داری آزاد است!”(۷).
مارکس در جلد سوم کاپیتال بخش اول فصل پنجم قسمت دوم “صرفه‌جویی در شرایط کار از قِبَلِ کارگران” به ابعاد دیگری از صرفه‌جویی‌های سرمایه‌داران در تامین سلامت و ایمنی کارگران اشاره می‌کند. وی با اشاره به رقابت سرمایه‌داران با یکدیگر از یک‌سو و رقابت کارگران برای کار از سوی دیگر به این نتیجه می‌رسد که این موضوع شرایط را برای صرفه‌جویی سرمایه‌دار در هزینه کردن برای سلامتی و ایمنی کارگران مهیا می‌کند. وی توضیح می‌دهد که چگونه سرمایه‌داران با استفاده از امکانات مالی و با بهره‌گیری از قدرت خود در پارلمان و محاکم قضایی، قانون را به نفع خود تفسیر و یا تغییر می‌دهند. او می‌نویسد: “کارخانه‌داران… در سال ١٨٥٦ موفق شدند… لایحه پارلمانی را به تصویب برسانند که… عملا تمام حمایت‌ها را از کارگران سلب کرده و آنان را برای گرفتن غرامت ناشی از سوانح ایجاد شده توسط ماشین‌آلات روانه‌ی دادگاه‌های عادی می‌ساخت (با توجه به هزینه‌های دادگاه‌های انگلیسی این عمل مسخره‌‌ای بیش نیست). در حالی که از طرف دیگر با تهیه عبارتی زیرکانه جهت لزوم گواهی مهارت، عملا باخت در دعاوی را برای کارخانه‌داران غیر ممکن ساخت. نتیجه‌ی آن افزایش حوادث بود. در شش ماه بین مارس تا اکتبر ١٨٥٨ “پیکر” بازرس می‌گوید که حوادث در مقایسه با شش ماهه‌ی قبل به میزان ٢١ درصد افزایش یافته است”. (۸) او توضیح می‌دهد که چگونه با مقدار کمی هزینه سرمایه‌داران می‌توانستند باعث کاهش حوادث ناشی از کار شوند، کاری که بعدتر و در اثر پیروزی چند تن از کارگران در دادگاه‌ها و مجهز کردن ماشین‌آلات به برخی از وسایل ایمنی صورت گرفت. او هم چنین در این بخش از کتاب کاپیتال به صرفه‌جویی سرمایه‌داران در سایر بخش‌ها از جمله فضای لازم، تهویه و غیره اشاره می‌کند که موجب افزایش مرگ و میر در اثر بیماری‌هایی مانند سل و غیره می‌شده است. وی در انتها با آوردن مثالی به این بخش از نوشته‌های‌اش پایان می‌دهد. مارکس می‌نویسد: “نتیجه‌ای که رییس اداره بهداشت انگلستان به دست می‌دهد چنین است: “برای کارگران عملا غیر ممکن است که خواستار چنین چیزی باشند که در تئوری حق سلامتی نام دارد. حقی که کارفرما را موظف می‌کند تا آن‌جا که به او مربوط می‌شود به خرج خود کارگران را که به خاطر انجام کار مشترکی فراهم آورده، از عواملی که مخل سلامتی‌شان می‌باشد دور نگاه دارد”(۹).
و این همان چیزی‌ست که ما در ایران شاهد آنیم. افزایش ٥٠ درصدی حوادث ناشی از کار در طی سال‌های اخیر به این دلیل است که کارفرما حاضر نیست ایمنی کارگران را در پروسه‌ی تولید و کاری که حاصل‌اش را سرمایه‌دار می‌برد با مقداری هزینه کردن تامین کند.
از ابتدای پیدایش روابط کار و سرمایه در ایران، شرایط کاری، کارگران بسیاری را قربانی ساخته‌است چرا که هیچگونه ضابطه و یا قانونی درمورد بهداشت و ایمنی محیط کار وجود نداشت. ” به همین دلیل صاحبان کارگاه‌ها که فقط به فکر صرفه‌جویی بودند، کوچک‌ترین تدارکی برای ایمنی و سلامتی شغلی کارگران نمی‌دیدند… در یکی از مدارک بایگانی شده دولتی شرایط کارگرانِ بافنده که غالبا زن و دختر بودند، بدین گونه شرح داده شده است: آنها تمام روز نشسته، روی دستگاه بافندگی خم شده و در زیرزمین‌ها و انبارهای نیمه تاریک و کثیف مشغول کار هستند. این وضع نشستن و قوز کردن، باعث تغییر حالت اندام بدن کارگران می‌شد. کارگرانِ دختر در کرمان بیش‌تر به جمود مفصل در قسمت تحتانی شکم مبتلا بودند. بیش‌تر اینان پس از آبستنی در هنگام زایمان جان می‌سپردند”(١٠).
شرایط کاری در شرکت‌های بزرگ آن زمان یعنی “شرکت نفت ایران و انگلیس” نیز تفاوتی با کارگاه‌های کوچک نداشت. در شماره‌ی ۶ نشریه پیکار (نشریه حزب کمونیست ایران) منتشره در خرداد ١٣١٠ و از زبان یک کارگر آبادانی آمده است: “شرایط کار در فابریک‌ها چه در سابقه و چه در حالیه حقیقتا سخت و تحمل‌ناپذیر است کمتر روزی اتفاق می‌افتد که ده یا ١۵ کارگر تلف نشود مثلا وقتی‌که کارگر مشغول کشیدن سیم الکتریک است برای او دستکش مخصوصی که باید او را حفظ کند نمی‌دهند و هم‌چنین به‌واسطه این‌که متخصصین انگلیسی آن‌طوری‌که باید به کارگران دستور بدهند که آنها خود را از صدمه حفظ نماید خودداری می‌کردند به همین علل در روز چندین نفر کارگر بی‌دست و پا گردیده و یا تلف می‌گردند مثل این‌که این‌گونه منظره برای انگلیسی‌ها به‌منزله‌ی تفریحی است.
قیمت مزد کارگر به‌قدری ارزان است که انگلیسی‌ها مجبور نبودند برای برداشت منافع ماشین‌های نو خریده و به‌کار بیندازند زیرا تمام منافع منظوره را با زور سرپنجه‌ی کارگرها بیرون می‌آوردند در سال ١٩١٣ یکی از کشتی‌های باری دچار حریق گردید و ١٣ نفر به‌این‌واسطه از کارگران طعمه‌ی حریق شدند و سوختند و برای اطفا حریق کمپانی آلت اطفائه نداشت که جلوگیری نماید و در ١٩٢٠بارکش نمره ٧ غرق گردید و ١٢ نفر کارگر ایرانی تلف شدند و تا امروز هم بیرون کشیدن ماشین‌ها بدون تلف شدن یک الی دو کارگر صورت نمی‌گیرد”(١١).
“در هر دو نوع صنایع (کارخانجات مدرن و کارگاه‌ها) اگر در حین کار حادثه‌ای رخ می‌داد و کارگر صدمه می‌دید، کارفرمایان از پرداخت هزینه درمان سرباز می‌زدند. در زمان بیماریِ کارگر نیز قاعده به همین منوال بود. کارفرمایان حتا به کارگری که به دلیل بیماری نمی‌توانست سرکار خود حاضر شود مزد نمی‌پرداختند. کارگرانی که در حین انجام کار صدمه دیده و ناقص عضو می‌شدند، بدون دریافت دیناری از بابت خسارت از کار برکنار شده غالبا مجبور به تکدی می‌شدند. در صورتی که کارگر حادثه دیده جان می‌سپرد، به ندرت تاوانی به بستگانش پرداخت می‌گردید”(١٢).
از “صندوق احتیاط کارگران طرق و شوراع” که کارگران راه‌سازی را تحت پوشش درمان و غرامت فوت و یا از کارافتادگی قرار می‌داد می‌توان به عنوان اولین بیمه کارگری در ایران نام برد. بعد از آن بخشی دیگر از کارگرانی که در استخدام دولت بودند به صورت محدود بیمه شدند. در سال ١٣١٥ دولت تشکیل “صندوق احتیاط کارگران کارخانجات” را به تصویب رساند.
” در آبان ماه سال ١٣٢٢ لایحه‌ی بیمه اجباری کارگران شاغل در کارگاه‌های دارای بیش از ٢٠ کارگر به تصویب رسید. در سال ١٣٢٥ وزارت کار تاسیس گردید و اولین قانون کار نیز در خردادماه سال ١٣٢٨ به تصویب رسید که طبق آن قرارشد صندوقی به نام “صندوق تعاون و بیمه کارگران” تشکیل شود. تغییراتی که تا سال ١٣٢٨ در راستای گسترش قوانین تامین اجتماعی به نفع کارگران صورت گرفت در شرایطی به وقوع پیوست که مبارزات کارگران به ویژه کارگران صنعت نفت اوج گرفته بود که از آن جمله می‌توان به اعتصاب ده هزار کارگر نفت گچساران و آغاجاری در اردیبهشت و صد هزار کارگر نفت در تیرماه سال ١٣٢٥ اشاره نمود. در سال ١٣٣١ دوران نخست‌وزیری محمد مصدق، “لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران” به تصویب رسید و براساس آن سازمانی به نام “سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران” در سال ١٣٣٢ به وجود آمد. این سازمان موظف شد تا اجرای امور مربوط به بیمه‌ی اجتماعی کارگران را که پیش از این “صندوق تعاون و بیمه‌ی کارگران” و نیز “شرکت سهامی بیمه ایران” به نوعی مجری آن بودند، عهده‌دار گردد…. این سازمان که در سال ١٣٤٥ به “سازمان تامین اجتماعی” تغییر نام داد”(١٣). البته از سال‌های دورتر نیز کارگران مبارزات خود را برای “تامین اجتماعی” آغاز کرده بودند و در این میان نقش کارگرانی که با اندیشه‌های سوسیال دمکراسی روسیه به ایران بازگشته و یا از آن متاثر بودند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.
در اعتصاب سه کارخانه چرم‌سازی در تبریز به سال ١٢٨٧، کارگران جدا از خواست‌هایی چون افزایش دستمزد و کاهش ساعات کار از جمله خواستار: “تامین مداوای بیماران در مدت بیماری از طرف صاحب کارخانه، پرداخت نصف مزد در طول مدت بیماری، ایجاد شرایط بهداشتی در محیط کار” شدند. کارگران کارخانه برق نیز در اعتصاب سال ١٢٨٦ از جمله خواستار تاسیس صندوقی برای بهداشت و تامین آنها گردیدند.برخی ازکارگران به این موضوع نیز آگاهی داشتند که در بسیاری از کشورهای جهان معمول است که هر گاه برای کارگری در حین کار اتفاقی رخ دهد تا هنگام بهبود یافتن حقوق خود را دریافت کند و در صورت مُردن به زن و فرزندان او مقرری پرداخت شود.
با وجود شکل‌گیری سیستم تامین اجتماعی از سال‌ها قبل در کشور، این سیستم فرسنگ‌ها با آن چه که باید باشد (حتا با قوانین برخی از کشورهای سرمایه‌داری) فاصله دارد. با بررسی وضعیت کنونی تامین اجتماعی می‌توان بهتر به وضعیت فاجعه‌بار تامین اجتماعی پی برد.
در ایران امروز بسیاری از کارگران فاقد بیمه اجتماعی هستند و بنابر این از هر گونه حقوقی در این رابطه محروم هستند. بسیاری از کارگران در کارگاه‌ها و یا مغازه‌های کوچک کار می‌کنند که خودبخود از شمول قانون کار معاف هستند. براساس آمارهای موجود بیش از ٩٠ درصد کارگاه‌های فعال کشور را کارگاه‌های کوچک زیر ده نفر تشکیل می‌دهند که در مجموع بیش از ۵٠ درصد از کل جمعیت کارگران را شامل می‌گردد. اما معضل بزرگ دیگر قراردادهای موقت و سفید امضا هستند که بنابر آمارهای دولتی تا ٨٥ درصد کارگران را شامل می‌شود. بخش بزرگی از این کارگران نیز فاقد بیمه می‌باشند. در کارخانه‌های آجرپزی در حالی‌که تمام افراد خانواده در کوره مشغول کار هستند، حق بیمه تنها برای یک نفر از اعضای خانواده عموما پدر پرداخت می‌شود. همین‌طور برخی از کارفرمایان کارگران را هنگام عقد قرارداد مجبور به پذیرش بندی می‌کنند که در صورت بروز حادثه در حین کار، حق مطالبه‌ی هیچ خسارتی را از کارفرما ندارند.
حال ببینیم وضعیت بیمهشدگان چگونه است؟! بسیاری از بیمارستان‌ها و پزشکان متخصص دفترچه‌های بیمه‌ی تامین اجتماعی را نمی‌پذیرند و در تمام این موارد بیمه‌شده مجبور به پرداخت هزینه‌ها از جیب خود است. حتا بهای بسیاری از داروها را نیز باید پرداخت کند و یا آن‌که حتا به طور معمول پیدا کردن آن داروها در داروخانه غیرممکن است و باید به صورت آزاد آن‌هم با قیمت‌های نجومی تهیه شود. چشم‌پزشکی و دندان‌پزشکی از دیگر معضلات بیمهشدگان تامین اجتماعی است. هزینه‌ی بالای درمان به گونه‌ای است که بیمهشدگان به دلیل عدم توان مالی جان خود را از دست می‌دهند.
حق اولاد نیز که یکی از حقوق شناخته‌شده‌ی کارگران است، در سیستم تامین اجتماعی ایران جایی ندارد و تنها بیمه درمانی شامل آنها می‌شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، دولت‌ها با ایجاد سازمان‌های مجزا، هر ماه و یا هر سه ماه یک‌بار مبلغی را بابت هزینه‌ی کودکان به والدین پرداخت می‌کنند. در ایران تنها در فیش حقوقی کارگران (اغلب قرارداد رسمی) مقداری بسیار ناچیز بابت حق اولاد پرداخت می‌گردد که باید گفت تنها مسخره کردن حق اولاد است. حق اولاد باید به میزانی باشد که والدین از تامین هزینه‌های کودکان‌شان ناتوان نبوده و کودکان مجبور به کار و ترک تحصیل به این دلیل نگردند.
بیمه بیکاری نیز بسیار محدود به کارگران آن هم با شرایط بسیار سخت پرداخت می‌گردد. مبلغی که به عنوان بیکاری از سوی تامین اجتماعی به کارگران پرداخت می‌شود آن‌قدر ناچیز است که به هیچ عنوان نمی‌توان آن را با هزینه‌های یک خانواده‌ی ۵ نفره کارگری مقایسه کرد.
از حق مرخصی زنان در دوران بارداری نیز که بهتر است سخنی نگوییم. اکثریت بسیار بزرگی از کارگران زن اصولا بیمه ندارند تا از این حق که بر روی کاغذ برای آنها شناخته شده، برخوردار گردند.
دریافتی بازنشستگان نیز که خود حکایتی است. برپایه‌ی گفته‌ی مقامات تامین اجتماعی ٨٠ درصد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند و این به معنای آن است که دریافتی آنها کمتر از یک پنجم خط فقر است. آیا کسی می‌تواند بگوید که با این وضعیت چگونه یک بازنشسته می‌تواند به زندگی ادامه دهد؟ آیا می‌تواند تا آخر عمر کار کند و آیا کاری برای‌اش پیدا می‌شود و آیا حتا اگر کار کند باز قادر به کفاف امور زندگی هست؟ و شکی نیست که جواب تمامی این سوالات “منفی” است.
وضعیت درمورد حوادث ناشی از کار و تامین کارگران (و یا خانواده‌های‌شان) که دچار آسیب شده‌اند نیز از این هم اسفناک تر است. اول آن‌که بسیاری از این کارگران همان طور که گفته شد فاقد بیمه و یا حتا قرارداد هستند. این کارگران در صورت بروز هر حادثه‌ای تنها می‌توانند به دادگاه شکایت کنند که البته اغلب آنها هیچ نتیجه‌ای برای‌شان به دنبال نخواهد داشت. فراموش نکنیم که کارفرما دارای پول و وکیل است، اما کارگر و یا خانواده‌اش از هیچ امکانی برخوردار نیستند. در این میان حتا کارگران بیمه شده نیز با مشکلات بسیار روبرو هستند. کدام یک از پرونده‌های جاری در مورد سوانح ناشی از کار که منجر به فجایع عظیمی شده و تازه ابعاد رسانه‌ای یافته مانند حادثه شازند اراک، معدن‌چیان کرمان، عسلویه، سعادت‌آباد تهران و سرخس به نفع کارگران به پایان رسیده است؟ با گذشت سال‌ها خانواده‌های داغدار‌شان هم‌چنان سردرگم بوده و از این اداره به آن دادگاه پاس‌کاری می‌شوند.
از ماده ٨٥ تا ١٠٦ قانون کار تحت عنوان “حفاظت فنی و بهداشت کار”مربوط به حفاظت و ایمنی کار است در این مواد به مواردی از رعایت و کنترل از طریق ارگان‌های مربوطه اشاره شده که اصولا در ایران رعایت نمی گردد و این قوانین تنها بر روی کاغذ باقی مانده اند. بررسی فاجعه‌ی در خون غلتیدن کارگران ایران خودرو در نیمه شب سه شنبه ٥ بهمن به خوبی پرده از این ریاکاری برمی‌دارد. سرهنگ محسن مهرایی، رییس پلیس ترافیک شهری راهنمایی و رانندگی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا علل حادثه را توضیح می‌دهد که ما آن را این‌جا بررسی می‌کنیم. وی می‌گوید: “راننده دو سال قبل در اثر سانحه‌ای ضربه مغزی شده و مدام دارو مصرف می‌کرده به گونه‌ای که در هنگام حادثه حالت طبیعی نداشته است”. اولین سوال این است که چرا کارگری که دچار حادثه شده مجبور به کار می‌شود و چرا نباید او تامین شود تا چنین حادثه‌ی دلخراشی رخ ندهد؟ دوم این که چه کسی او را به کار گرفته در حالی که او به دلیل بیماری مجبور به مصرف دارو بوده است؟
به گفته‌ی سرهنگ فوق “راننده کارت سلامت نداشته، راننده گواهی نامه لازم نداشته، کامیون فاقد برگ معاینه فنی بوده، کامیون ٣١ سال عمر داشته و از رده خارج بوده است، شیفت‌کاری راننده ١٢ ساعت بوده که طبق قانون نباید بیش از ٨ ساعت باشد” همه‌ی موارد فوق از جمله مسوولیت‌های کارفرما است که از آن تخطی کرده است. اما آیا فقط آن شب این تخلف صورت گرفته و یا این که به روالی در تمامی کارخانجات تبدیل شده است؟ در تاریخ ٢٥ آبان‌ماه ٨٩ سقوط کامیون فرسوده که از آن برای جابجایی کارگران استفاده می‌شد به دره در معدن کرومیت بافت منجر به مجروح شدن ٢٢ کارگر گردید، علاوه بر کامیون فرسوده راننده نیز فاقد گواهینامه لازم برای کامیون بود (سوال اول این است که مگر کامیون برای جابجایی انسان است؟). پس این یک مورد استثنایی نیست و یک روال در سیستم سرمایه‌داری ایران است.
در معدن “اشکیلی” در کرمان و در جریان زنده به گور شدن ٣ کارگر معدن در آذرماه ٨٩ چه کسی مقصر بود؟ بهره‌برداری از معدن فوق از سال ٥٣ آغاز شده بود و تجهیزات معدن نیز متعلق به همان دوره هستند، یعنی نزدیک به ٤٠ سال پیش!! براساس برآوردهای دولتی سالانه ۵٠ کارگر معدن در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند، کارگرانی که قربانیان سود و طمع سرمایه‌داران می‌شوند.
موضوع این است که در جمهوری اسلامی قوانین کار و تامین اجتماعی به جای پیشرفت در حال برگشت به دوران‌های عقب‌تر هستند. مارکس درباره‌ی انگلیس سال ١٨٦٦ می‌نویسد: “هیات بررسی کار کودکان در گزارش نهایی خود پیشنهاد می‌کند که بیش از یک میلیون و چهارصد هزار کودک، نوجوان و زن که نیمی از آنها در کارگاه‌های کوچک و در کار خانگی استثمار می‌شوند، تحت شمول قانون کار قرار گیرند”(١۴) و این درست عکس آن چیزی‌ست که در ایران رخ می‌دهد آن‌هم در قرن بیست‌ویکم!! در حالی که در ابتدا در ایران کارگاه‌های کمتر از ۵ نفر از شمول قانون کار خارج بودند، در دوران ریاست جمهوری خاتمی به کارگاه‌های کمتر از ده نفر افزایش یافت و اکنون صحبت از گسترش آن به کارگاه‌های بزرگ‌تر است. در گزارشی به نام “زنان نیمی از کارگران کوره پزخانه‌ها هستند” منتشره در بهمن‌ماه ٨٧ و از قول رییس انجمن‌های صنفی کارگران کارخانجات آجرسازی آمده است: “ماه گذشته كارگری كه ٤٠ سال از عمرش را در كوره‌پزخانه كار كرده بود به علت بيماری فوت كرد اما به دليل اين كه كارفرما حق بيمه او را به صورت منظم پرداخت نكرده بود هيچ مستمری به خانواده اين كارگر تعلق نگرفت”. این گزارش هم‌چنین وضعیت وحشتناک بهداشت و محیط زندگی و کار کارگران کوره‌پزخانه را بررسی می‌کند.
به دلیل اهمیت تامین اجتماعی و امنیت شغلی و جانی کارگران، برنامه فوری سازمان تاکید خاصی بر این موضوع دارد . براساس فصل مربوط به مطالبات مشخص کارگران، بیمه اجتماعی باید تمام موارد از جمله تامین رایگان خدمات درمانی و بهداشت، بیمه‌ی اجتماعی کامل کارگران در قبال حوادث احتمالی ناشی از کار، از کار افتادگی، بیماری و بیکاری را دربرگیرد. بر این برنامه هم چنین بر حق بازنشستگی کارگران و تفاوت سن بازنشستگی برای مردان و زنان و نیز کارهای سخت، موضوع حق اولاد و حقوق کودکان در این رابطه، احتساب ایام بیکاری به عنوان سابقه کار کارگران (چرا که کارگر خود عامل بیکاری‌اش نیست)، کنترل کامل شرایط و محیط کارگران از نظر ایمنی و سلامت تاکید گردیده است.
برگرفته از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر