حرکت های اعتراضی مردم در بحرین، یمن، الجزایر، اردن، لیبی و نیز آنچه هم اکنون در تعدادی از شهرهای سوریه در حال گسترش است، مسلما تاثیرات سیاسی معینی را در کل منطقه خاور میانه برجای گذاشته و خواهد گذاشت. در میان مجموعه کشورهای شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه که دیکتاتوری، سرکوب و کشتار را بر کارگران و توده های تحت ستم این کشورها تحمیل کرده اند، به جرأت می توان گفت که رژیم جمهوری اسلامی در راس هرم حکومت های مستبد منطقه و جهان قرار دارد. لذا، تحولات سیاسی منطقه و شروع مجدد اعتراضات خیابانی جوانان و توده های مردم ایران در ٢۵ بهمن ٨٩، حاکمان جمهوری اسلامی را بر آن داشت تا بگیر و ببند، کشتار و سیاست سرکوب عریانی را که بعد از انتخابات فرمایشی دهمین دوره ریاست جمهوری در پیش گرفته اند، باز هم تشدید نمایند. از این رو، به همان اندازه که تعدادی از حاکمان کشورهای شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه در مقابل اعتراضات توده ها، مجبور به عقب نشینی شده و اجبارا به پاره ای از مطالبات توده های معترض تن داده اند، حاکمان جمهوری اسلامی به همان نسبت بر جنایات خود افزوده و کشتار و سرکوب بیشتر مردم را پیشه کرده اند.
تحولات سیاسی کشورهای شمال آفریقا، منطقه خاورمیانه و شروع مجدد اعتراضات خیابانی مردم ایران طبیعتا از زوایای گوناگونی، عرصه سیاسی را بر حاکمان جمهوری اسلامی تنگتر کرده است.
یکی از نشانه های تغییر وضعیت موجود علیه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی را می بایست در صدور قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل ارزیابی کرد.
