‏نمایش پست‌ها با برچسب سیاسی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب سیاسی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۰ اردیبهشت ۳۰, جمعه

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

خبر انتقال زندانیان زن گوهردشت کرج به زندان قرچک ورامین، گزارشات منتشر شده از وضعیت ضد انسانی حاکم بر زندان کارون اهواز، گسترش پدیده تجاوز به زندانیان جوان و پخش مواد مخدر در میان محکومین جرایم عادی، کشتار زندانیان قزلحصار در ٢٤ اسفند ٨٩، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی گوهر دشت کرج در اعتراض به وضعیت نامناسب زندان و نیز انتشار ده ها خبر دیگر مبنی بر شرایط ضد انسانی حاکم بر زندان های جمهوری اسلامی، یک بار دیگر موضوع زندان و نگرانی از سرنوشت زندانیان را به بحث روز جامعه تبدیل کرده است.

زندان یکی از آشکارترین نمادهای جور و ستم در نظام های طبقاتی است. اگرچه نظام های استبدادی از زندان به عنوان یکی از ابزار های متعارف سرکوب توده ها سود می برند، اما، این نماد سرکوب و به بند کشیدن انسان ها، در حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی ابعاد فاجعه باری به خود گرفته است. اعمال شکنجه، تجاوز، عدم امنیت و کشتار زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی، آنچنان وسیع و گسترده است که از این منظر، قابل قیاس با هیچ یک از نظام های استبدادی حاکم بر دیگر کشورهای جهان نیست.

بیش از سه دهه است که توده های مردم ایران، زیر سیطره رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار گرفته اند. این رژیم که بر بستر ارتجاع دینی حاکمیت یافت، از همان روزهای نخست قدرت گیری، به سیاست سرکوب و اعمال خشونت عریان در جامعه روی آورد. نظام سیاسی حاکم بر ایران به دلیل خصلت دینی اش، در مقابل مطالبات اولیه فردی و اجتماعی توده های مردم ایران قرار گرفت. کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان، نویسندگان و دیگر اقشار جامعه که برای کسب آزادی، برابری، رهایی زندانیان سیاسی و تحقق یک زندگی انسانی به انقلاب روی آوردند، پس از سرنگونی نظام دیکتاتوری و سلطنتی حاکم بر ایران، با هیولایی به نام جمهوری اسلامی مواجه شدند. نظامی که نه تنها به هیچ یک از مطالبات آزادی خواهانه و برابری طلبانه توده های مردم ایران وقعی نگذاشت، بلکه به دلیل تناقض آشکار ارتجاع دینی اش با مجموعه آزادی های فردی و اجتماعی، از همان فردای قیام ٢٢ بهمن ٥٧، کشتار و سرکوب عریان توده های مردم ایران را در راس برنامه های خود قرار داد.

۱۳۹۰ فروردین ۱۷, چهارشنبه

تنگتر شدن حلقه فشار سیاسی به دور گردن جمهوری اسلامی ایران

در پی تحولات منطقه خاورمیانه و شروع مجدد اعتراضات خیابانی توده های مردم ایران در ٢۵ بهمن ١٣٨٩، سران رژیم حاکم بر ایران در موقعیت سیاسی دشوارتری قرار گرفته اند. با بروز تغییر و تحولات سیاسی در کشورهای شمال آفریقا که منجر به سقوط روسای جمهوری مادام العمر کشورهایی نظیر تونس و مصر گردید، حاکمان مستبد کشورهای منطقه خاورمیانه نیز با مجموعه ای ازاعتراضات و خیزش های توده ای روبرو شده اند.

حرکت های اعتراضی مردم در بحرین، یمن، الجزایر، اردن، لیبی و نیز آنچه هم اکنون در تعدادی از شهرهای سوریه در حال گسترش است، مسلما تاثیرات سیاسی معینی را در کل منطقه خاور میانه برجای گذاشته و خواهد گذاشت. در میان مجموعه کشورهای شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه که دیکتاتوری، سرکوب و کشتار را بر کارگران و توده های تحت ستم این کشورها تحمیل کرده اند، به جرأت می توان گفت که رژیم جمهوری اسلامی در راس هرم حکومت های مستبد منطقه و جهان قرار دارد. لذا، تحولات سیاسی منطقه و شروع مجدد اعتراضات خیابانی جوانان و توده های مردم ایران در ٢۵ بهمن ٨٩، حاکمان جمهوری اسلامی را بر آن داشت تا بگیر و ببند، کشتار و سیاست سرکوب عریانی را که بعد از انتخابات فرمایشی دهمین دوره ریاست جمهوری در پیش گرفته اند، باز هم تشدید نمایند. از این رو، به همان اندازه که تعدادی از حاکمان کشورهای شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه در مقابل اعتراضات توده ها، مجبور به عقب نشینی شده و اجبارا به پاره ای از مطالبات توده های معترض تن داده اند، حاکمان جمهوری اسلامی به همان نسبت بر جنایات خود افزوده و کشتار و سرکوب بیشتر مردم را پیشه کرده اند.

تحولات سیاسی کشورهای شمال آفریقا، منطقه خاورمیانه و شروع مجدد اعتراضات خیابانی مردم ایران طبیعتا از زوایای گوناگونی، عرصه سیاسی را بر حاکمان جمهوری اسلامی تنگتر کرده است.

یکی از نشانه های تغییر وضعیت موجود علیه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی را می بایست در صدور قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل ارزیابی کرد.