۱۳۸۹ مهر ۱۷, شنبه

هراس رژیم از انفجار قیمت‌ها و انفجار خشم کارگران و زحمتکشان



در هفته‌ای که گذشت، مقامات جمهوری اسلامی به ویژه رؤسا و فرماندهان ارگان‌های سرکوب، نگرانی خود را از وقوع رویدادهای سیاسی جدید، در پی وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی ابراز داشتند. این نگرانی از هشدارها و تهدیدات آن‌ها هویدا بود.

احمدی‌نژاد ادعا کرد که برای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌های برنامه ریزی دقیق و عالمانه‌ای صورت گرفته است به نحوی که نه فقط کوچک‌ترین مشکلی در زندگی مردم به وجود نیاید، بلکه وضع عمومی زندگی بهبود یابد. مردم اما می‌بینند، از هم اکنون بهای کالاها و خدمات به سرعت در حال افزایش است. ارزش پول پی در پی سقوط می‌کند و قدرت خرید زحمتکشان به نحو فاجعه‌باری تنزل می‌یابد. عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی به بیکاری متجاوز از نیم میلیون تن در طول نیمه اول سال جاری انجامیده است.

تناقض میان ادعا و واقعیت، چنان آشکار است که قابل پرده‌پوشی نیست. پاسخ امثال احمدی‌نژاد به این تناقض چیست؟ پاسخ می‌شنویم: فتنه است. توطئه است. “برخی با اطلاعات غذط و برخی با اندیشه غلط حرف‌هایی را می‌زنند تا مردم را نگران کنند. به عنوان نمونه در بازار ارز قیمت را ۱۰۰ تومان بالا و پایین می‌کنند تا بازار کالا، خدمات و سایر عرصه‌ها را دچار مشکل کنند. آن چند نفری که فساد به راه انداخته‌اند و به خیال خام خود می‌خواهند زمان اجرای طرح به مردم ضربه بزنند، مأیوس خواهند شد.”

بنابراین به ادعای احمدی‌نژاد، سیاست دولت به آزادسازی قیمت‌ها و افزایش بهای کالاها و خدمات، عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی، بحران مالی و ارزی دولت، علت در هم ریختگی اوضاع اقتصادی نیست، بلکه فتنه و توطئه است که وخامت اوضاع اقتصادی را به بار آورده است. اما تئوری توطئه نمی‌تواند بر واقعیات سایه بیافکند. همان علت‌های واقعی خرابی اوضاع اقتصادی، مردمی را که به فقر و سیه‌روزی بیش‌تری سوق داده‌اند، به حرکت و اعتراض وامی‌دارد. با این چشم‌انداز است که دولت به تئوری توطئه برای سرکوب اعتراضات توده‌ای پناه برده است. هر اعتراض و نارضایتی مردم را به وضعیت فاجعه‌بار مادی و معیشتی خود باید به این بهانه که توطئه‌ای داخلی و خارجی علیه جمهوری اسلامی‌ست سرکوب کرد. در امرِ اجرای این سیاست است که فرمانده پلیس جمهوری اسلامی اعلام کرد: “احتمال وقوع فتنه اقتصادی می‌رود و ممکن است عده‌ای قصد داشته باشند که هر روز جایی را به اعتصاب و تعطیلی بکشانند. نیروی انتظامی قطعاً در اجرای طرح‌های تحول اقتصادی در کنار دولت خواهد بود و مراقب کانون‌های فتنه است که با فشارهای اقتصادی قصد دارند کشور را به نقطه‌ای بکشانند که آشوب، اغتشاش، نافرمانی و ناآرامی را به دنبال داشته باشد.”

دادستان تهران نیز روز چهارشنبه این هفته اعلام کرد: تمام مقامات وظیفه دارند با کسانی که با کم و زیاد کردن کالاها در بازار نظم عمومی را بر هم زنند، برخورد کنند. سخنگوی اقتصادی دولت از تشکیل ستادی در وزارت کشور برای مقابله با تحرکات ناشی از عواقب سیاست دولت خبر داد.

رئیس حزب بازاریان طرفدار رژیم، دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی، با اشاره به تهدیدات وزیر اطلاعات و فرمانده پلیس در مورد طرح موسوم به هدفمند کردن یارانه‌ها، به مقامات دولتی یادآور شد که خطر جدی‌ست و مراقب اوضاع باشید. وی افزود: “طبیعی‌ست که در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مشکلاتی پیش بیاید. از یک سو باید مراقب فتنه‌گران اقتصادی باشیم تا این جراحی درست صورت گیرد و از سوی دیگر باید مراقب فتنه‌گران سیاسی باشیم تا از آب گل‌آلود ماهی نگیرند.”

پس روشن است که تمام داستان‌سرایی سران و مقامات حکومت بر سر فتنه و توطئه، ترس آن‌ها از عواقب اجرای سیاست ضد مردمی و ارتجاعی موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی خودِ دولت است. طرحی که بدون اعلام رسمی آغاز آن، از هم اکنون به مرحله اجرا درآمده است.

در حالی که مقامات دولتی به بازی مسخره‌شان بر سر اعلام رسمی زمان آغاز طرح ادامه می‌دهند، بهای برق را هم اکنون افزایش داده‌اند. بهای بلیط‌های پرواز داخلی به یکباره ۳۰ درصد گران شد. در پی آن اعلام گردید که بهای بلیط قطارهای بخش خصوصی تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.

این که دولت رسماً اعلام کند که طرح افزایش قیمت کالاها و خدمات را آغاز کرده یا آن را اعلام نکند، در واقعیتِ عملکرد و نتایج آن تغییری ایجاد نمی‌کند. بازار مبادلات طلا و ارز، خود به خود این کاهش ارزش پول را منعکس می‌سازد و نخستین نتایج آن همان چیزی‌ست که اکنون شاهد آن هستیم. گفته می‌شود که در طول این هفته، بانک مرکزی حدود یک میلیارد دلار به بازار ارز سرازیر کرد تا شاید بتواند افزایش بهای دلار و دیگر ارزها را در محدوده معینی که خواست خود دولت است، کنترل کند. اما به رغم این که ظاهراً چنین به نظر می‌رسد که این افزایش مهار شده است، در واقعیت چنین نیست. چرا که این مبلغ کلان حدود یک میلیارد دلار، بدون این که به جریان بیافتد، ناپدید شد. همه خریدارند و کسی فروشنده نیست. در یک جامعه بحران‌زده سرمایه‌داری و در شرایطی که هر کس می‌داند، سیاست آزادسازی قیمت‌ها، هر روز ارزش پول را کاهش می‌دهد، طبیعی‌ست که نه فقط سرمایه‌داران و دلالان بازار ارز، بلکه حتا اقشار متوسط که در محدوده‌ای پس‌انداز دارند، آن را به طلا و ارزهای معتبر بین‌المللی تبدیل کنند. بنابراین اگر دولت نه یک میلیارد بلکه ده‌ها میلیارد ارز هم به بازار بریزد، نه می‌تواند جلو قانون اقتصادی را بگیرد و مانع از سقوط پیاپی ارزش ریال گردد، و نه از ناپدید شدن ارزهایی که به بازار سرازیر شده است، جلوگیری نماید.

اما نتیجه نهایی این اوضاع، چیزی جز این نخواهد بود که انفجار قیمت‌ها، شرایط مادی و معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش مردم را به چنان درجه‌ای غیر قابل تحمل سازد که به گفته فرمانده پلیس‌ جمهوری اسلامی “ناآرامی و نافرمانی” را در پی داشته باشد. تمام هراس جمهوری اسلامی از همین انفجارِ خشم و نارضایتی توده‌ای‌ست و تمام آماده‌باش ارگان‌های سرکوب برای مقابله با این انفجار است. گرچه رژیم تمام نیروی خود را از هم اکنون به حالت آماده‌باش درآورده است، اما این‌جا نقطه‌ای‌ست که توده‌های مردم ایران می‌توانند ضربه خردکننده نهایی را به رژیم وارد آورند.

حضور سازمان‌یافته‌ی کارگران و زحمتکشان تعیین‌کننده سرنوشت این نبرد خواهد بود.
بنقل از سایت سازمان فدائیان (اقلیت)ا

۱۳۸۹ مهر ۱۶, جمعه

روزی كه برای اکثریت كودكان ايران وجود ندارد ( روز کودک )؛


خبرگزاری کار ایران ,ایلنا, بمناسبت 16 مهر (8 اکتبر)روز کودک در ایران گزارشی از وضعیت اسفبار کودکان منتشر کرده که آمار و ارقام موجود در آن باعث تاسف بسیار و تعمق بیشتری است .البته این خود نیز نشان از فقر و فلاکتی است که جمهوری اسلامی با سیاست های اقتصادی خودنصیب توده های مردم کرده است. هرچند آمار ارائه شده توسط رژیم در مورد کودکان کار و آنهایی که بخاطر فقر و شرایط مادی خانوادگی از تحصیل محروم هستند و نیز ....واقعی و مورد اعتماد نیست و همیشه برای پنهان کردن فقر توده های مردم, کمتر از آمار واقعی اعلام میشود. با این حال بخشی از این مقاله و آمار وارقام آن را عینا میآورم

سی درصد از كودكان يك تا پنج سال در معرض آزارهاي جسمي هستند

پنجاه و سه درصد از آزاررسان‌هاي پر و پا قرص كودكان پدران و 90 درصد آزارها توسط پدر و مادر و يا ناپدري و نامادري انجام مي‌شود

حدود 300 هزار كودك از تحصيل بازمانده‌اند

بيش از 50 درصد از والدين ايراني تنبيه بدني كودكان را حق طبيعي خود مي‌دانند

يك ميليون و 400 هزار كودك كار در كشور كه هفت هزار كودك كار مربوط به تهران هستند

يك روز از 365 روز سال براي كودكان است، اگر شانس و اقبال با كودكي يار باشد كه كل 365 روز را كودكي مي‌كند در غير اين صورت حتي از حس كودكي خود هم سهمي نمي‌برند.
در ايران 16 مهر روز كودكان است كه برابر با 8 اكتبر اين روز در سراسر جهان روز جهاني كودك نام‌گذاري شده است.
تعدادي از كودكان ايراني، تنها همين روز «عزيزپرورده» مي‌شوند و سراسر اين روز را همراه با صرف پفك، چيپس، تخمه و.. پاي كارتون‌ها و فيلم‌هاي مختلف روز كودك مي‌نشينند، امروز ديگر شكي ندارند كه پدر و مادرشان بابت خيره شدنشان به تلويزيون به آنها غر نمي‌زند.
كودكان ديگر به بهانه اين روز هم كه شده از پشت ويترين‌هاي پر زرق و برق مغازه‌ها، گرانقيمت‌ترين اسباب‌بازي را از آن خود كرده و در كنار آن دست پر مهر پدر يا مادر را بر روي پيشاني خود حس مي‌كنند اما كودكان ديگري حتي 16 مهر هم آزار مي‌بينند، از تلويزيون محروم مي‌شوند، گوشه خيابان كار مي‌كنند؛ انگشتان كوچكشان همچنان گره‌هاي نخ را به روي قالي سفت مي‌كند؛ بچه‌داري مي‌كنند و هزاران هزار كودك در گاراژ و كارگاه‌ها رنگ آفتاب، اسباب بازي، استراحت و.. را نمي‌بينند.
ايران هفده سال است كه به كنوانسيون بين‌المللي حقوق كودك پيوسته اما با اين وجود حتي كمتر از 15 درصد از كودكان و خانواده‌هايشان با اين قانون آشنا هستند.
در شرايطي كه بيش از 50 درصد از والدين ايراني تنبيه بدني كودكان را حق طبيعي خود مي‌دانند، 30 درصد از كودكان يك تا پنج سال در معرض آزارهاي جسمي هستند، 53 درصد از آزاررسان‌هاي پر و پا قرص كودكان پدران و 90 درصد آزارها توسط پدر و مادر و يا ناپدري و نامادري و در فضاي خصوصي منزل صورت مي‌گيرد؛ وقتي 70 درصد از تماس‌ها با اورژانس اجتماعي (123) به دليل كودك‌آزاري بوده، با وجود آنكه امسال حدود 300 هزار كودك از تحصيل بازمانده‌اند و آمار كودكان خارج از چرخه تحصيل در مدارس، دورنماي خوبي ندارد، در چنين شرايطي مي‌خواهيم روز جهاني كودك را تبريك بگوييم!
وجود يك ميليون و 400 هزار كودك كار در كشور كه هفت هزار كودك كار مربوط به تهران هستند، افزايش مادراني كه نمي‌خواهند مادر و همسر فداكار باشند و ساير موارد نشان از وجود خلاءهاي زيادي در حوزه كودكان دارد.
در عين حال علي‌رغم خلاءهاي بي‌شمار ،براساس گفته صاحب نظران، پيمان‌نامه حقوق كودك به كتابچه‌اي فاقد اهميت در كشور تبديل شده كه در حال حاضر در ميان ساير كتاب‌ها و قوانين خاك مي‌خورد.

شرح شکنجه‌های جسمی و محکومیت یک زندانی محکوم به اعدام



زندانی سیاسی محکوم به اعدام سید سامی حسینی که در زندان مرکزی ارومیه بسر می برد در نامه ای به شرح شکنجه های خود و روند حقوقی طی شده برای محکومیت وی به اعدام پرداخته است.

وی در بخشی از نامه اش به افشای شکنجه های خود پرداخته و می گوید، ساعت ها با مشت و لگد و آویزان کردن از پا و شک الکتریکی شکنجه شده است و در اثر این شکنجه ها 18 روز در بی هوشی بسر برده است.

متن این نامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:



اتهام و جرم سیاسی دو واژه‌ کلیشه‌ای و در ضمن عمیق و دردسرساز. البته‌ دردسرساز در کشوری که ‌ادبیات حقوقی آن چنان گند نوشته‌ شده‌ است که ‌در شرایطی خاص اتهام با جرم تفاوتی که ‌ندارد هیچ، بلکه ‌در یک معنا تلقی می‌شوند. در حالیکه‌ تفاوت این دو واژه ‌هم در ظاهر(نوشتار)و هم در باطن (‎معنی) می‌باشد. بنده‌ جوشکاری روستازاده‌ و روستا‌نشین بودم. ولی بخاطر همین ماجرای در یک کفه ‌قرار دادن دو کلمه‌ اتهام و جرم، تبدیل به‌ مجرمی با حکم اعدام شدم.

حال اینجانب ایرادهای مراحل بازجویی، بازپرسی و دادگاهی را در این نامه‌ ذکر می‌کنم تا هر گوش شنوایی در این گیتی هست آنرا بشنود. یا اگر هنوز در این قرن بیست و یکم وجدانی بیدار و نهادی حقوقی بر پا هست که ‌ندای مظللومی را بشنود و حس کند و بلرزه‌ درآید. و اگر در مورد ناعدالتی که ‌در حق من روا داشته‌اند را بر طرف نکنند، حداقل صدای تظلم خواهی مرا به‌ تمامی بشریت رسانده ‌و عمق فاجعه ‌انسانی و ضد حقوق بشری موجود در ایران را به ‌سمع و نظر ابنای بشر برسانند. حال آن ایرادهای قانونی موجود در پرونده‌سازی بنده ‌عبارتند از:

-در جریان بمبگذاری روستای حاجی جفان سلماس پس از درخواست حکم بازداشت بنده‌ از سوی اداره‌ اطلاعات سلماس در تاریخ 14. 3 . 87 دستور قضایی در مورخه‌15 ،3 ،87 صادر گردیده ‌و بنده ‌در ساعت 5/4 صبح آنروز در ایست بازرسی شهید شیرازی دستگیر شده‌ام و این در حالیست که‌ منزل بنده‌ در روستای هفتوان سلماس با اداره ‌اطلاعات سلماس حدود 1800 الی 1900 متر یعنی کمتر از 2 کیلومتر فاصله ‌دارد. پس چرا به‌ محض شناسایی من و دریافت حکم قضایی مرا در منزل دستگیر نکردند و هیچوقت جهت دستگیری و بازداشت به ‌منزلم مراجعه‌ نشد؟

-بنده‌ و آقای جمال‌الدین محمدی در ایجاد تور بازرسی دستگیر نشدیم، بلکه‌ در ایست بازرسی شهید شیرازی که ‌قریب 40 سال در آن محل واقع گردیده‌، دستگیر شدیم در حالیکه ‌هنوز 24 ساعت از صدور حکم بازداشتمان نگذشته‌ بود. در صورتیکه ‌فاصله‌ ایست بازرسی و اداره‌ اطلاعات سلماس بیش از 10 برابر فاصله‌ منزل من با اداره‌ اطلاعات سلماس می‌باشد. پس اگر اطلاعات سلماس این اندازه‌ به‌ موضوع (بمبگذاری) اهمیت می‌دادند چرا در منزلم مرا دستگیر ننمودند؟

-به‌ هنگام دستگیری من تنها دو عدد گوشی تلفن همراه ‌با خطوط مربوطه ‌ضبط گردیده‌ و آنها را مجددآ در دادسرا به‌ پدرم تحویل دادند و چیز دیگری در بازرسی از من و رفیقم و اتومبیلم کشف نشد.

-دستگاه‌ ریموت ادعایی اداره‌ اطلاعات در هنگام دستگیری کشف و ضبط نگردید که ‌هیچ، اصلآ همچنین چیزی در پرونده ‌نیست، یعنی ادعا می‌شود که ‌هست ولی موجودیت خارجی ندارد، که ‌در دادگاه حداقل نشان می‌دادند تا ببینیم این ریموت چیست و چگونه‌ است؟

-از بدو دستگیری نه‌ منزل من و نه‌ منزل آقای جمال‌الدین محمدی هم جرم بنده‌ بازرسی نشده‌، در کجای پرونده‌ ضبط و درج گردیده‌ است، حال آنکه ‌در پرونده ‌ادعا شده‌ است که‌ ریموت دستگاه کنترل از راه‌ دور برای انفجار بمب در بازرسی از منزل بنده‌ کشف شده ‌است.

-بنده ‌در مورخه‌15 .3 .87 دستگیر شده‌ام و در صفحه‌ 1 پرونده ذکر شده‌ که‌ مورخه‌16 .3 .87 در بازپرسی شعبه ‌اول حضور داشتم، حال آنکه ‌بنده‌ در آن زمان در اداره ‌اطلاعات سلماس بودم و 6 الی 7 روز زیر سخت‌ترین شکنجه‌های جسمانی اداره ‌اطلاعات سلماس بودم که‌ بخاطر شدت شکنجه‌ قادر به‌ تکلم نشدم و مرا به‌ بیمارستان امام خمینی ارومیه‌ اعزام کردند .پس با این وضعیت چطور من در 16 .3 .87 در بازپرسی شعبه ‌اول دادگاه‌ سلماس بودم؟ بنده ‌از 16 .3 .87 تا 3 .6 .87 در شعبه‌ بازپرسی حاضر نبوده‌ام و کاملآ در اختیار اداره‌ اطلاعات سلماس و اداره‌ کل اطلاعات ارومیه‌ بودم و در این مدت یعنی در ایام شکنجه‌ در اداره‌ کل اطلاعات استان آذربایجان غربی به‌ مدت 18 روز به‌ حالت بیهوشی کامل رفته ‌و در بیمارستان خصوصی اداره‌ اطلاعا ت بستری بودم.

-بنده‌ سامی حسینی و رفیقم جمال‌الدین محمدی هیچ موقع با شهود ادعایی اداره‌ اطلاعات و دادگاه‌ انقلاب اسلامی خوی مواجهه‌ حضوری نشدیم، در حالیکه ‌با استناد به‌ شهادت شهود فرضی محکوم به‌ اعدام شده‌ایم.

-برابر صورت جلسه ‌مورخه‌2 .6 .87 فرماندهی پاسگاه‌ خوناوین صفحه‌ 229 پرونده‌ و گزارش فرماندهی هنگ مرزی سلماس صفحه‌249 پرونده‌ بر حسب تحقیقات بعمل آمده‌ از آن 2 مرجع انتظامی که‌ بیش از سایر مراجع به‌ منطقه ‌آشنایی و تسلط دارند، تاریخ انفجار بمب را 29 .4 .87 تأیید کرده‌اند، در حالیکه ‌بنده ‌و رفیقم 44 روز قبل از زمان بمبگذاری تحت اختیار اداره‌ کل اطلاعات ارومیه‌ بودیم .

-بنده‌ و رفیقم هیچ اقرار و اعترافی به‌ اتهام انتصابی نه‌ شفاهی و نه‌ کتبی نکرده‌ایم. نه‌ در مراحل بازجویی و نه‌ در دادسرا و نه‌ در دادگاه‌.

-درخواست توقف حکم عدم اجرای اعدام از سوی شعبه ‌بدوی یعنی شعبه ‌اول دادگاه انقلاب اسلامی خوی که‌ در آن به‌2مورد ایراد اساسی و قانونی استناد شده‌ است که‌ همان ایرادها از طرف خود قاضی صادر کننده‌ حکم آقای نوروزی به ‌دیوان عالی کشور گوشزد شده ‌است.

-عدم امضای حکم محاربه‌ صادره‌ از سوی شعبه‌ یک دادگاه‌ انقلاب اسلامی خوی توسط نماینده‌ دادستان .

-مغایرت استناد مواد قانونی با جرم انتصابی و اعتراف قاضی صادر کننده‌ حکم به‌ مغایرت جرم و حکم صادره.

-ارجاع پرونده‌ به ‌هنگام اعتراض به ‌رأی اولیه‌ به ‌دادگاه‌ تجدید نظر استان آذربایجان غربی، حال آنکه‌ احکام صادره‌ که ‌منجر به‌ صدور حکم اعدام می‌‌شوند طبق آیین داد رسی کیفری پس از اعتراض متهم مستقیمآ به‌ دیوان عالی کشور ارسال می‌گردند، نه ‌به ‌دادگاه‌ تجدید نظر استان. حال پرونده‌ بنده‌ چرا این روال غیر معمول و غیر قانونی را طی نموده‌ است؟

-در پرونده ‌260 صفحه‌ای بنده‌ فقط دو جلسه‌ یکی در مورخه‌20 .7 .87 در بازپرسی شعبه ‌اول و دیگری در وقت رسیدگی در شعبه ‌اول دادگاه‌ انقلاب اسلامی خوی مورخه‌14 .9 .87 تشکیل جلسه‌ دادگاه‌ گردید. در واقع تمامی این تصمیمات در اداره‌ اطلاعات سلماس و اداره‌ کل اطلاعات ارومیه‌ انجام پذیرفته ‌بود.

اکنون به‌ نحوه‌ بازجویی مسئولان اداره‌ اطلاعات سلماس و ارومیه‌ توجه‌ نمائید:

برخورد فیزیکی از قبیل ساعتها با مشت و لگد بنده‌ را می‌زدند،_ آویزان کردن بوسیله ‌طناب از ناحیه‌ مچ دستها_ استفاده ‌از جریان برق یعنی با جریاندهی برق به‌ بدنم کل سیستم عصبی بنده‌ را به‌ هم می‌ریختند‌_ پارگی کتف به‌ حدود 20 سانتی متر در اثر شکنجه‌ که‌ هنوز با گذشت 2 سال آثار آن موجود است و خود قاضیهای دادگاه ‌تجدید نظر استان این آثار را در جلسه ‌دادگاه‌ تجدید نظر استان مشاهده‌ و تأیید کردند _ شلاق زدن از ناحیه‌ کف پا و ران _ در زیر این شکنجه‌های فیزیکی اعمال شکنجه‌های روحی و استرس‌زا که ‌شدت شکنجه‌های فیزیکی به ‌حدی شد که‌ به‌ مدت 18 روز به‌ حالت بیهوشی کامل رفته ‌بودم و مدت یک هفته ‌بعد از هوشیاری قادر به‌ خوردن غذا نبودم بلکه ‌از طریق سرم تغذیه ‌می‌کردم و حال آنکه‌ مسئولان بازجویی این وضعیت بنده ‌را در پرونده‌ به‌ عنوان اعتصاب غدا در بازداشتگاه ‌ذکر کرده‌اند_ عدم ملاقات با خانواده‌ و حتی تماس تلفنی به ‌مدت 3 ماه ‌و نیم_ ساعتهای بازجویی که‌ بعضی مواقع حدود 48 ساعت بیدار نگه می‌داشتند تا کاملآ تعادل فکری و روحی و فیزیکی بنده‌ به‌ هم بخورد تا هر چیزی را که ‌دوست دارند به‌ من بقبولانند _ حال برگردیم به‌ مطلبی که‌ در شروع نامه‌ام ذکر کردم: آری الان می‌بینم که ‌همان مساوی انگاشتن اتهام با جرم چقدر راحت انجام می‌پذیرد و ماحصل آن می‌شود فاجعه‌ای که‌ هیچ اسمی نمی‌توان بر آن گذاشت. البته‌ در این میان فعالیت وزارت اطلاعات ایران در راستای پوشش گذاشتن بر عدم توانایی پرسنلش و عدم دستیابی به ‌اطلاعات درست را می‌توان مشاهده‌ کرد. چرا سیر روند طبیعی پرونده‌ و نحوه‌ برخورد ایشان نمایانگر آن بود که ‌ایشان در مقابل عمل انجام شده‌ قرار گرفته‌اند که ‌بایستی به‌ نحوی عامل یا عاملان ساختگی آنرا معرفی کنند و در غیر این صورت پرنسیب اطلاعاتیشان خدشه‌دار می‌گردد. حال این مسئله‌ چقدر به ‌افراد معمولی جامعه‌ آسیب می‌رساند و زندگیشان را تباه‌ می‌سازد. توجهی که‌ ندارند هیچ، علاقه‌ای هم به‌ فکر کردن به‌ این مسائل نشان نمی‌دهند. البته‌ جای تعجب نیست، که‌ این اداره‌ اطلاعات دستگاه امنیتی رژیمی است که‌ خود را وابسته‌ به‌ ایدئولوژی می‌داند که‌ در جهان بینی‌اش هیچ نوع حقی برای آزاد اندیشی وجود ندارد. بایستی در یک چارچوب خاص و در یک خط ترسیمی طی طریق نمایید و چون متفاوت اندیشیدن باعث تغییر در نوع نگاه و در نتیجه‌ دگرگونی ساختار فکری و اجتماعی می‌شود و آن باعث پیشرفت فکری، اجتماعی فرهنگی سیاسی می‌گردد و این پیشرفت رفته‌ رفته ‌پرده‌های تعصب و تحجر را به‌ هم می‌زند و در نتیجه‌ جایی برای عرض اندام سیستمهای استبدادی و واپسگرا نمی‌ماند که‌ با پوشش دین و تقدس بخشی به‌ خود و اطرافیانش دژی غیر قابل نفوذ بر خودشان درست نموده‌اند. وجود منافع شخصی چنین افراد و گروههایی مستقیم با زور ، جهالت و تزویر در ارتباط تنگاتنگ می‌باشد. حال چه‌ انتظاری از چنین نظامی می‌توانیم داشته‌ باشیم؟ منظور اساسی کلام بنده‌ سیستم حاکم فعلی در ایران می‌باشد که‌ به‌ اندک توصیف محدودی که ‌از این سیستم برایتان نوشتم خواستم بدانید که‌ واقعآ در جامعه‌ فعلی ایران چه ‌در زندانها و چه‌ در متن جامعه‌ که ‌به‌ ظاهر افراد آن آزاد هستند این تحجر و فشار و سرکوب چه‌ بلاها که‌ بر سر مردم ایران نیاورده‌ است؟ در آخر از تمامی مجامع و محافل حقوق بشری، دبیر کل سازمان ملل متحد، سازمان دیده‌بان حقوق بشر، دادگاه عالی حقوق بشر اروپا تقاضا مندم که‌ نسبت به‌ پرونده ‌سازی که ‌علیه‌ بنده‌ و رفیقم نموده‌اند و با آنکار شنیعشان ما را به ‌اعدام محکوم کرده‌اند، اعتراض خود را اعلام نمائید و مقدمه‌ تشکیل دادگاهی علنی و بی طرف حتی بوسیله‌ خود قضات دستگاه قضایی ایران را فراهم نمائید. با توجه‌ به‌ همه ‌این تناقضهای آشکار در پرونده‌ که ‌تیتروار نوشته‌ام بیگناهی خودمان را ثابت کنیم.

با عرض احترام

زندانی سیاسی سید سامی حسینی زندان ارومیه‌ بند12

بنقل از سایت دفترها

۱۳۸۹ مهر ۱۵, پنجشنبه

گسترش اعتصابات کارگری برای پرداخت دستمزد





کارگران کارخانه لاستیک البرز یا کیان تایر در تهران و کارگران کارخانه لاستیک بارز در کرمان در اعتراض به وضعیت وخیم خود دست به اعتصاب زدند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران که عکس‌هایی از اعتصاب کارگران لاستیک البرز در سایت اینترنتی خود منتشر نموده است خبر می‌دهد که آنان از روز شنبه دهم مهر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود و دیگر مشکلات موجود دست از کار کشیدند. کارگران که با بی اعتنایی کارفرمایان در رابطه با مطالبات خود مواجه شدند تصمیم گرفتند روز یکشنبه از رفتن به سالن غذاخوری خودداری کنند. مدیریت کارخانه که با برگزاری یک جلسه موفق نشد کارگران را با وعده و عید توخالی فریب دهد به نیروی انتظامی متوسل شد، اما کارگران از این اقدام کارفرما نهراسیدند و با بیرون کردن آن کنترل کارخانه را در دست گرفتند.
کارگران کیان تایر خواستی به جز پرداخت چهار ماه حقوق معوقه خود از سال‌های گذشته و پرداخت دستمزد شهریور ماه و همچنین پرداخت حق بیمه ندارند، اما کارفرمای کارخانه که از حمایت دولت و نیروی سرکوبگر آن برخوردار است به این خواست‌های ابتدائی نیز با زور و قلدر منشی پاسخ می‌دهد.
کارگران کارخانه لاستیک بارز نیز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد اضافه کارگری از روز چهارم مهر و به مدت سه روز دست به اعتصاب زدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران کارفرمای کارخانه لاستیک بارز روز هفتم مهر با لباس بسیجی به میان کارگران رفت و با وعده‌ی تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به مطالبات، آنان را وادار به بازگشت به کار کرد.
مسئله ی عدم پرداخت دستمزدها و حقوق معوقه و برخی مزایای دیگر یکی از معضلات اساسی کارگران در ایران است که در سال‌های اخیر منجر به تجمعات و اعتصابات متعددی در سراسر کشور شده است. روزی نیست که حتا رسانه‌های حکومتی خبری از این معضل کارگران منتشر نکنند. برای مثال ایلنا روز چهارم مهر خبر داد که کارگران چیلرسازی زهش که در آب یک قزوین واقع شده است علیرغم فعال بودن خطوط تولید وفروش محصولات در سه ماه گذشته حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. کارگران کارخانه ریسندگی پرریس سنندج نیز شش ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.
اخباری که از عدم دریافت حقوق و دستمزد کارگران در رسانه‌های دولتی و غیردولتی منتشر می‌شوند فقط مشتی از خروار هستند. جمهوری اسلامی که کارگران ایران را از داشتن تشکلات مستقل خود محروم کرده است ایران را به بهشت سرمایه‌داران و کارفرمایان تبدیل نموده است که حتا حاضر نیستند حقوق ناچیز کارگران را که اغلب کفاف زندگی روزمره‌شان را نمی‌دهد پرداخت کند. با این حال تجربه نشان داده است که کارگران ایران هم نمی‌توانند با مبارزات جداگانه در گوشه و کنار و بدون داشتن یک هماهنگی حداقلی خواستی به این کوچکی و ابتدائی، یعنی پرداخت دستمزدها را به کارفرمایان و دولت حامی آنان تحمیل کنند. زیرا اکنون چندین سال است که کارگران با این معضل روبه رو هستند. اکنون هماهنگی سراسری مبارزه‌ی ده‌ها هزار کارگری که در سراسر ایران کار می‌کنند و حقوق نمی‌گیرند به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. بی شک اگر کارگران لاستیک سازی البرز در تهران، کارخانه ریسندگی پرریس در سنندج و بقیه‌ی کارگران در نقاط دیگر می‌توانستند مبارزه‌ای مشترک را برای حل مشکلی مشترک به پیش ببرند آن گاه می توانستند بعد دیگری به مبارزه بدهند و آسان تر آن را به سرانجام برسانند.
تفسیر خبری 13 مهر رادیو دمکراسی شورائی

۱۳۸۹ مهر ۱۴, چهارشنبه

سیستان بلوچستان: زندگی در زیر خط فقر


گزارشی از زندان‌های شرق کشور

منطقه شرق کشور همواره پرآشوب بوده است. این منطقه که از زمان تسلط انگلستان بر هند به عنوان منطقه‌ای استراتژیک و بسیار آباد به حساب می‌آمد همواره قدرت‌های استعماری و سلطه‌گر به آن نظر داشتند. در قرن نوزدهم انگلستان تمام تلاش خود را به کار برد تا این منطقه به بیابانی خالی از سکنه تبدیل شود تا به گمان خودش کمربند ایمنی به دور هندوستان بکشد. از آن زمان به بعد به خاطر مسایل خاص منطقه و اختلافات قومی و کشمکش‌های قدرت، دولت‌های وقت ایران هیچ گاه در فکر آبادانی و سرمایه‌گذاری در آنجا نبوده‌اند. در رژیم شاهنشاهی سیستان و بلوچستان به آن خاطر تنبیه می‌شد که پایگاه مخالفین بود و پس از آن کشمکش‌های مذهبی بهانه بی‌توجهی به منطقه شد. طبیعت خشن و سیاست‌های سلطه‌گرانه‌ی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی همواره عامل ایجاد ناآرامی در منطقه بوده است. اخیرا نیز به علت وجود عملیات انتحاری و نبودن هیچ گونه چشم‌انداز رشد و توسعه بر مشکلات منطقه افزوده شده است.

مصاحبه زیر که با یکی از فعالان اجتماعی انجام شده، بخشی از مشکلات موجود در منطقه را روشن می‌کند. شاید بتوان در آینده شناخت بیشتری از مشکلات مردم آن جا به دست آورد و راه‌حل‌های مناسبی برای ایجاد یک زندگی انسانی در آن منطقه ارائه داد.

کانون مدافعان حقوق کارگر

مجید ملکی

- زندان شروع خوبی است برای شناختن پایین‌ترین اقشار یک جامعه، کسانی که به دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی آنچنان آسیب دیده‌اند که انگار جز آسیب زدن به خود و دیگران چاره‌ای برای‌شان باقی نمانده است. اگر ممکن است بگویید در منطقه شرق کشور زندان‌ها چه شرایطی دارند؟

- یکی از زندان‌های این استان ۱۳۰۰ زندانی دارد. از این ۱۳۰۰ زندانی، طبق آمار دفتر زندان، ۶۷ درصد مربوط به مواد مخدر، قاچاق و مصرف است و بقیه جرایم هم به همین مساله مربوط است. مثل درگیری، طلاق، همسرکشی، ضرب و جرح که بخش بزرگی از آن هم مربوط به مواد مخدر و قاچاق می‌شود که خود این همه ریشه در فقر اقتصادی منطقه دارد.

تقریبا ۷ سال به طور مستمر دراین استان خشکسالی بود. اکثر مردم منطقه کشاورز هستند و می‌توان حدس زد خشکسالی به این طولانی چه بر سر مردم آورده است. بعد از این که مردم اندوخته‌هایشان تمام شد چاره‌ای نداشتند جز اینکه به قاچاق رو بیاورند. دو نوع قاچاق در منطقه است . موادمخدر و کالاهای دیگر. قاچاقچی نگاه می‌کند که وقتی ریسک و خطر می‌کند و ممکن است کشته شود، ترجیح می‌دهد کاری کند که دستمزد بیشتری داشته باشد و کالایی بیاورد که ارزشمندتر باشد و پول بیشتری به دستش برسد. اوایل کشاورزها فقط کالا می‌آوردند، ولی وقتی میزان خطر را با دستمزدش مقایسه کردند، به قاچاق مواد مخدر و سوخت هم رو آوردند.

سوخت را از این طرف می‌برند و از آن طرف مواد مخدر می‌آورند. به نظر می‌رسد دولت چشمش را روی قاچاق سوخت بسته است. در خیابان‌ها و جاده‌های استان وانت‌های سوخت را می‌بینید که به راحتی از ایست بازرسی می‌گذرند. قاچاق مواد مخدر هم در منطقه گسترش پیدا کرده است. آدم‌هایی که دستگیر می‌شوند معمولا پدر خانواده و سرپرست آن هستند و چرخه‌ی اقتصادی خانواده را می‌چرخانند، در این صورت دیگر آن خانواده به فلاکت کامل می‌افتد چون چیزی وجود ندارد که با آن گذران زندگی کند.

در زندان دو بخش وجود دارد: بند مردان و بند زنان، مثل همه‌ی زندان‌ها. من با تعداد زیادی از زندانیان زن صحبت کردم که جرم اکثر آنها قاچاق مواد مخدربود. خودشان واضح نمی‌گفتند ولی تقریبا همه‌شان جرم همسران‌شان را به عهده گرفته بودند. آنها می‌دانند که اگر شوهرشان به زندان بیافتد، بچه‌ها از گرسنگی خواهند مرد. هردو باهم برای حمل مواد و فروش آن اقدام می‌کنند اما وقتی قرار به دستگیری است، زن می‌گوید: “مال من است” و مرد می‌گوید: “من خبر نداشتم”. حتا اگر مواد در خانه باشد. به این ترتیب زن مطمئن می‌شود که بعد از زندان رفتن، مرد هزینه‌ی زندگی را از همین راه‌ها می تواند تامین کند و بچه‌ها از گرسنگی نخواهند مرد. هر جور شده با کارگری و یا قاچاق سیستم خانواده را می‌چرخاند.

خوب در این صورت وضع بچه‌ها چه خواهد شد؟ با توجه به فرهنگ مردسالارانه‌ای که در منطقه وجود دارد، آیا پدران جای خالی مادر را برای بچه ها پر می‌کنند؟

مسلما نه. ببینید به طور کلی چه پدر و مادر در خانواده حاضر باشند و چه نباشند، مساله مدرسه و درس هم به خاطر مسایل مالی و هم سنت‌های قومی فراموش شده است و بچه‌ها کمتر به مدرسه می‌روند و این مساله در مورد دخترها بیشتر است و بچه‌ها چند راه بیشتر در پیش رو ندارند: اگر خانواده کمی امکان مالی داشته باشد که پسرها ولگردی می‌کنند و درغیر این صورت گدایی و دستفروشی. دختران هم در خانه مسوولیت نگهداری از بچه های کوچکتر و کارهای خانه را بر عهده دارند.

بیشتر این زنان ملاقاتی ندارند. می‌گویند خانواده‌ام شهرستان است و پول ندارند که برای ملاقات به اینجا بیایند. بیشتر مردها هم بعد از دستگیری همسرشان دوباره ازدواج می کنند و سرشان آنقدر گرم می‌شود که حتا به ملاقات همسر دربندشان هم نمی‌آیند. با خانمی صحبت کردم که محکوم به اعدام بود و جرم همسرش را به عهده گرفته بود. در یک سالی که در زندان بود همسرش دوباره زن گرفته بود.

آیا تفاوتی میان مجازات زنان و مردان وجود دارد؟

این از مواردی است که برابری زن و مرد کاملا رعایت می شود. حکم برای زن و مردی که یک جرم را دارند، یکسان است. در صورتی که در بقیه موارد حکم زن نصف مرد است. مثلا دیه‌اش نصف مرد است و یا شهادت یک زن با مرد برابر نیست و…

- از شرایط زندان بگویید. زندان از نظر بهداشت غذا، فضایی که در اختیار هر زندانی است آیا در حد استانداردهای یک زندان است؟

- مثل همه‌ی زندان‌های ایران تفکیک جرایم وجود ندارد. عملا فلسفه‌ی وجودی زندان تنبیه و بازپروری مجرم است و قرار است زندانی وارد زندان شود و فعل قبلی را ترک کند و به زندگی بازگردد. عملا هیچ کجای ایران این اتفاق نمی افتد. کسی که با ده گرم مواد مخدر دستگیر شده و یا دزدی کوچکی کرده مثلا یک کپسول گاز دزدیده در کنار کسی که ۱۰۰۰ کیلو تریاک قاچاق کرده یا قتل و تجاوز کرده در یک جا نگه داشته می شود. به قول زندانی‌ها “زندان دانشگاهی است برای آموختن شگردهای مختلفی که بتوانی از دست ماموران فرار کنی.”

سلولها تقریبا ۱۲ متری هستند و در هر سلول ۸ تا ۱۲ نفر زندانی هست. تعداد مردان زندانی بیشتر از زنان است. بخش زنان منظم‌تر و تمیزتر است چون زنان دست به کار هستند. از نظر بهداشتی داخل زندان تمیز است چون این مساله به عهده خود زندانیان است و مساله زندانبان نیست.

از نظر غذا به شدت در مضیقه و وابسته به پول و غذایی هستند که از خارج می‌آید. غذا اصلا کافی نیست. جیره هر زندانی ۷۰ گرم برنج، یک تخم مرغ و یک سیب زمینی برای یک وعده و یک قالب پنیر ۲۵ گرمی و یک نان لواش برای صبح است که برایشان کافی نیست. بخصوص برای کسانی که معتاد بودند و در زندان ترک کرده‌‌اند اشتهایشان بیشتر است، گرسنگی امری عادی است. خانواده‌ها پول می‌آورند و آنهایی که امکان دارند از فروشگاه خرید می‌کنند. البته با قیمت بیشتر از قیمت‌های بیرون زیرا فروشگاه‌های زندان محل در آمد برای عده‌ای شده است که با زندانبانان رابطه خوبی دارند وتنها به سود خودشان فکر می‌کنند و زندانی بیچاره هم چاره‌ای جز خرید از آن ندارد چون دسترسی به فروشگاه دیگری ندارد و این ظلم بسیار بزرگی به زندانی است .

- خانواده‌ی کسانی که مردشان در زندان است، چه شرایطی دارند؟

- من حداقل ۵ خانواده این چنینی را دیدم. فاجعه بود. از نظر اقتصادی وابسته به پولی بودند که کمیته امداد می‌دهد: بین ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان برای هر خانوار. انجمن حمایت از زندانیان هم هر سال دو سبد تغذیه به عنوان کمک به این خانواده ها می‌دهد که هر سبد حدود سی هزار تومان می‌شود و شامل برنج، روغن، رب و ماکارونی و حبوبات و این جور چیزها. با توجه به تعداد زیاد جمعیت هر خانوار و فقر حاکم بر آنها، این کمک‌ها مشکل چندانی را حل نمی کند و بیشتر حکم یک مسکن کم اثر را دارد.

البته به خاطر این که شهرستان است، معمولا مشکل مسکن ندارند. یا خودشان خانه دارند و یا در خانه‌ی پدرشان زندگی می کنند. اما این پول ِکمیته امداد هزینه پول برق و آب و سوخت‌شان هم نمی‌شود. من خانه‌ای را دیدم که به هیچ وجه از برق استفاده نمی‌کردند. چون نمی‌توانستند پول آن را پرداخت کنند. وقتی هوا روشن بود زندگی می‌کردند و با تاریکی هوا می‌خوابیدند. از آب لوله‌کشی هم استفاده نمی‌کردند. از میدان نزدیک خانه برای شست و شو آب می‌آوردند و با دبه‌های بیست لیتری و از پارک نزدیک هم آب آشامیدنی می‌آوردند.

وقتی در باره ی گرانی حرف می‌زدم نمی‌فهمیدند. می‌پرسیدند چی گران شده؟ بعد فهمیدم که چیزی نمی‌خورند نه گوشت، نه شیر و لبنیات و نه سبزی و میوه. فقط نان وسیب زمینی مصرف می‌کنند. البته به جز غذاهای محلی مانند کشکی که می‌جوشانند و با نان تلیت می‌کنند . این حداکثر تغذیه آنان است. بهداشت هم که اصلا نیست. هر کدام که مریض شوند امکان درمان ندارند. اگر بچه‌ای آنقدر خوشبخت باشد که به مدرسه برود تا کلاس پنجم بیشتر درس نمی‌خواند. دختر بچه‌ها که تا کلاس دوم و یا سوم. می‌گویند برای دختر بس است. فقر فرهنگی هم بیداد می کند. و در کنار فقر اقتصادی همیشه وجود دارد.

مدام سیکل معیوب تکرار می‌شود. پسر ده دوازده ساله‌ای که پدرش زندان است می‌خواهد برود سرکار. کار و شغلی نیست. هیچ مرکز تولیدی و صنعتی نیست. تنها یک کارخانه آجرپزی در منطقه وجود دارد. او هم یا باید دزدی کند یا قاچاق مواد مخدر و یا توسط قاچاقچی ها اجیر می‌شوند برای قاچاق و… همین طور سیکل معیوب تکرار می شود.

کار زیادی وجود ندارد. کارهایی که برای بچه ها وجود دارد دستفروشی است. دارو می‌فروشند، واکس می‌زنند و… که تعداد کسانی که این کارها را انجام می‌دهند کم است. در شهر ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار نفری که خود مردم همه فقیر هستند کسی کفشش را به واکسی نمی‌دهد. بعضی‌ها گدایی می کنند و اگر آشنا داشته باشند در مغازه‌ها و فروشگاه ها پادویی می کنند. بقیه شاگرد راننده می‌شود برای قاچاقچیان سوخت دبه‌های ۲۰ لیتری سوخت را جابه‌جا می کنند.

اصولا کار کودکان در منطقه عادی است و فقط مختص خانواده‌ی زندانیان نیست. در سیستان تعداد دخترانی که کار می‌کنند بیشتر از پسران است. در بسیاری از خانواده‌ها می بینی که دختران سرکار می روند وکمک خرج زندگی هستند ولی پسران نه. بخشی به این مساله برمی گردد که دستمزد زنان بسیار کمتر از مردان است. از سویی کمتر مردی حاضر می شود با این دستمزدها کار کند و از سوی دیگر کارفرماها هم تمایل بیشتری دارند از نیروی کار زنان استفاده کنند چرا که ارزان‌تر است و این سبب می شود که پسران جوان بیکاری را ببینی که اصطلاحا ول می‌گردند و در نهایت اگر پیشرفت کنند از پول قاچاق و غیره می‌توانند ماشینی بخرند و با آن کار کنند . در درازمدت می‌توان تصور کرد که این مسایل چه تاثیری بر فرهنگ خانواده‌ها خواهد داشت.

البته تفاوت میان دختر و پسر زیاد است. در خانواده حتا مادران هم همه‌ی چیزهای خوب را برای فرزندان پسرشان کنار می‌گذارند.

- فحشا چی؟ فروش دختران در منطقه وجود دارد؟

- نه فحشا در منطقه به چشم نمی‌خورد. به خاطر ارتباط نزدیک آدم‌ها با یکدیگر و این که همه یکدیگر را می‌شناسند و خیلی هم سنتی و مذهبی هستند. به اضافه اینکه روش دیگری برای کسب درآمد هست که به بی‌آبرویی منجر نمی‌شود: قاچاق. آدم‌ها می‌توانند چند توپ پارچه بگیرند و به بیرجند و یا کرمان بروند و بفروشند و پولی در آورند. مساله فروش دختران هم در سیستان و بلوچستان نیست. مردم منطقه نسبت به دختران‌شان بسیار حساس هستند. چند همسری آنقدر رایج است که نیازی به این مساله نیست. به جای فروش دختران، آنها را به عنوان زن دوم و سوم به مردهای زن‌دار می‌دهند.

- حقوق کارگر چقدر است؟

- کارگر ساده که سرخیابان می‌ایستد و کارهای ساده‌ای مانند حمل اثاثیه و بیل زدن باغچه و کارهایی از این قبیل را انجام می دهند بین ۸ تا ده هزار تومان می‌‌گیرد. برای کارگری که دم مغازه کار می‌کند دستمزد متفاوت است. من پسر ۱۷ ساله‌ای را دیدم که ۱۲۰ هزار تومان حقوق می‌گرفت و شاگرد مغازه لباس فروشی ۱۰۰ هزار تومان. زنان منشی بین ۵۰ تا ۷۰ هزارتومان حقوق می‌‌گیرند. من ندیدم کارگری بیش از ۱۳۰هزار تومان بگیرد. از بیمه خبری نیست. برخی چون از روستا آمده‌اند بیمه روستایی دارند و یا کسانی که تحت پوشش کمیته ی امداد هستند نیز بیمه‌ی خاصی دارند اما هر جایی آن بیمه‌ها را قبول نمی کند.

- با این حساب فکر می‌کنید چند درصد مردم این استان زیر خط فقر زندگی می‌کنند؟

- خط فقرکه داستان خودش را دارد!؟ گفته‌اند خطر فقر در شهرستان‌ها ۷۰۰ هزار تومان است. مگر این که صاحب کار صنعت و حرفه‌ای باشند. کسانی که کار می‌کنند زیر ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند. یک کارگر در کارخانه آجرپزی ۱۷۰هزار تومان می‌گیرد. نمی‌روند شکایت کنند چرا که می‌ترسند اگر شکایت کنند کارشان را از دست بدهند. اداره کار هم قطعا حمایت نمی‌کند. مسایل در سیستان و بلوچستان قبیله‌ای و منطقه‌ای است و همه‌ی آدم‌ها یک جایی دوست و آشنایی دارند وسعی می‌کنند از طریق رابطه مشکلات‌شان را حل کنند. این مناسبات فامیلی سبب شده است که نتوانی از طریق شکایت و قانون به جایی برسی. من کسی را دیدم که در یک تصادف تمام بدنش آسیب دیده بود و برایش دیه سه انسان کامل را بریده بودند. اما کسی را که با ماشین به او زده بود، آزاد کردند. پرسیده بود: “برای چی آزادش کرده‌اید؟” گفته بودند: “نامه دادیم نیامدی. ماهم آزادش کردیم.” بعد هم معلوم شد که از طریق روابط فامیلی و خانوادگی مساله را حل کرده‌اند. قانون، وزارت کار، نیروی انتظامی و… خیلی کارایی ندارد. همه‌ی مسایل با گفت و گو و فامیل بازی حل می‌شود.

- این وضعیت مربوط به چند درصد مردم این منطقه می شود؟

- نمی توان درصد بگویم اما در تمام سیستان و بلوچستان تعداد زیادی هستند که این‌گونه زندگی می کنند. البته از نظر فقر، مناطق مختلف سیستان و بلوچستان متفاوت است. از طرف مرکز که به طرف جنوب می‌روی وضع مردم بهتر است. چون منطقه پرآب‌تر است و امکان کشاورزی وجود دارد. هر چه به بندر نزدیک‌تر می‌شوید حمل و نقل و تجارت هم بیشتر می‌شود یعنی کار بیشتری وجود دارد. در شهرهای بزرگ مانند زاهدان هم که مرکز استان است وضع مردم بهتر است. ولی باز هم چهره‌ی فقر به طور کامل در تمام شهرهای استان سیستان و بلوچستان قابل مشاهده است. زاهدان محله‌ای دارد که از نظر وسعت تقریبا به اندازه نصف زاهدان است، مثل حلبی آباد می‌ماند. خانه‌های بیست الی سی متری. اکثر مردم ساکن در آن بیسواد هستند و درآمد خانواده‌ها بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای خانواده‌های ۷، ۸ نفره و یا بیشتر . هر خانواده بین ۷، ۸ حتا تا ۱۴ بچه هم دارند.

این فقر زیاد معضلات زیادی ایجاد می‌کند. خشونتی که در میان آنان مشاهده می‌شود گاه قابل تصور نیست. من پیکر زنی را دیدم که سلاخی شده بود. البته زنده بود و برای درمان به بیمارستان منتقلش کرده بودند. شوهرش به عنوان تنبیه او را با چاقو تقریبا تکه تکه کرده بود. جای سوختگی سیگار را روی بدنش می‌توانستی ببینی.

دختر ۱۹ ساله ی دیگری را دیدم که گردنش را گرفته بود و به داخل بیمارستان دوید. وقتی دستش را رها کرد دیدم که خون از گردنش بیرون می‌زند. بعد از جراحی گفت: “نمی‌دانم کی بود ولی مقنعه‌ام را کنار زد و گردنم را با چاقو برید.” حتا نمی‌خواست بگوید چه کسی این کار را کرده است. یا مورد دیگر برای یک اختلاف کوچک خانوادگی مردی همه‌ی خانواده‌ی همسرش را دعوت کرده وآنها را به رگبار بسته و یا نارنجکی میان‌شان انداخته است و یا با شمشیر… قمه‌های بزرگی که دارند مشکلات و مسایل‌شان را با آن حل می‌کنند. خشونت بسیار زیاد است. معضلات اجتماعی زیادی دیده می‌شود که چند همسری ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین آنهاست.

- آیا خشونت فقط در مورد زنان اعمال می‌شود؟

- بی شک نه. کودکان نیز از آن بی‌بهره نیستند. در واقع یک رده‌بندی قدرت در خانواده و اجتماع وجود دارد. مردها نسبت به زنان و بچه‌ها از قدرت بیشتری برخوردارند و زنان نسبت به کودکان و کودکان نیز نسبت به کودکان دیگر … زن‌هایی که خود مورد خشونت مردان‌شان واقع می شوند، رفتارهای خشنی با فرزندان‌شان دارند و بچه‌ها با همدیگر و در حین بازی خشونت را بروز می‌دهند. دو پسربچه را دیدم که دعوا می‌کردند. یکی روی سینه‌ی دیگری نشسته بود و آنقدر با مشت به صورتش زد که تمام صورت او پر خون شد. با دیدن چنین صحنه‌هایی از خود می‌پرسی که این همه خشونت از طرف یک بچه چرا باید رخ دهد؟ اما وقتی شرایط زندگی‌شان را ببینی، وضع پدر و مادرشان، فقر بی‌حد را و… دیگر عجیب به نظر نمی‌رسد.

- آیا می‌توان این خشونت را دلیلی برای این دانست که منطقه مستعد حرکاتی مثل عملیات انتحاری است؟ چیزی که نمونه‌اش در چند ماه گذشته کشته‌های زیادی داشت و بسیار تاسف‌آور بود؟

- البته بی تاثیر نیست. اما در وجود و رشد چنین شیوه‌هایی در منطقه عوامل دیگری هم تاثیرگذار است. در ارزیابی از منطقه سه دلیل عمده برای عملیات انتحاری می‌توان فرض کرد:

جغرافیای منطقه

مذهب، فرهنگ

حکومت

از نظر جغرافیایی منطقه بسیار کم امکانات است. زندگی در آنجا ناخودآگاه انسان را خشن می‌کند. زیرا باید با سختی و تلاش بسیار امکانات زندگی را به دست آورد ، حتا در مناطقی که آب بیشتری دارد و کشاورزی امکان‌پذیر است.

نزدیکی و هم مرزی با پاکستان خودش یک فاجعه است. فرهنگ پایین و خشن آنجا به این طرف مرز هم سرایت می‌کند. مثال ساده‌ای بزنم. در پاکستان اگر یک پسر از یک قبیله به دختری از قبیله‌ی دیگر متلک بگوید و یا تعرضی کند ریش سفید آن قبیله حکم می‌دهد که دختری از قبیله‌ی اول دزدیده شده و گروهی به او تجاوز کنند. نمونه‌اش را در مطبوعات و رسانه‌ها می‌توانید بخوانید. مسایل سیاسی پاکستان و جنگ افغانستان و مسایلی ازاین دست در این مورد تاثیر به سزایی دارند.

تا قبل از این وهابی‌گری فقط در عربستان و کویت دیده می‌شد ولی در سال‌های اخیر به آذربایجان، ازبکستان، پاکستان و عراق نیز تسری یافته است. با پول عربستان و کویت مدارس اسلامی می‌سازند. هزینه‌های طلاب این مدارس را تامین می‌کنند و در منطقه‌ای که کار نیست و فقر بیداد می کند، این مامنی است برای خانواده‌ها که کودکان‌شان را به آن بسپارند تا از گرسنگی نمیرند. بچه ها در این مدارس شبانه روزی مذهبی درس می‌خوانند و زندگی می‌کنند. حتا آنها برایشان کار هم فراهم می‌کنند و طبیعی است که استفاده‌ی خودشان را هم می‌کنند. فرهنگی را رشد می‌دهند که یکی از نتایجش همین گونه عملیات در این سوی مرز است.

تا قبل از انقلاب در سیستان و بلوچستان تضاد زیادی بین شیعه و سنی به چشم نمی‌خورد. چون حکومت مذهبی نبود برایش شیعه و سنی فرقی نمی‌کرد. هر کس مذهب خودش را داشت. اما بعد از انقلاب شیعیان سعی کردند تفکر خودشان را در منطقه تسری دهند و این سبب شد که سنی‌ها مقاوت کنند و حالت تهاجمی به خود بگیرند. فرهنگ و نگاه عشیره‌ای و قبیله‌ای که در منطقه وجود دارد نیز بی‌تاثیر نیست. چون حاکمیت مرکزی را از خودشان نمی‌بینند، قانون گریزی جزو سنت‌هایشان شده است. این قانون گریزی را می توان حتا در مسایلی مانند رانندگی هم مشاهده کرد.

کار، اگر کاری باشد، برای شیعیان منطقه است. سنی‌ها به هیچ کجا راه ندارند و آنها خودشان را با حکومت غریبه می‌بینند. کارهای دولتی، کار در نیروی انتظامی و از این قبیل کارها که وجود دارد به سنی‌ها داده نمی‌شود. این تبعیض‌ها مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از این بی‌عدالتی آماده عصیان هستند. تقریبا خانواده‌ای را نمی‌توانی بیابی که کسی از افراد خانواده‌اش از این مساله آسیب ندیده باشد، کشته نشده باشد یا در زندان نباشد. در طی سی سال گذشته وضع یه این ترتیب بوده است . نان‌آور خانواده ای به خاطر قاچاق و یا چیز دیگر اعدام شده است. خانواده‌‌اش از حکومت کینه به دل گرفته‌اند. فرزندان او هم راهی جز قاچاق برای گذران زندگی نداشته‌اند. قاچاقچیان زیادی هم در درگیری با مامورین کشته شده‌اند و آنها هم دست به انتقام‌جوئی زده‌اند و این سیکل تکرار شده است، تا به امروز که کینه و نفرت منطقه را پر کرده است. این سیکل معیوب باید جایی متوقف شود. چاره‌ی آن کشت و کشتار و خشونت بیشتر نیست، خشونت تنها خشونت می‌آورد همانگونه که می‌بینیم در سی سال اخیر کشت و کشتار و خشونت گسترش یافته است.
کپی شده از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)ا

۱۳۸۹ مهر ۱۱, یکشنبه

بیانیه دانشجویان سوسیالیست دانشگاه‌های ایران در آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی دانشگاه‌ها و مدارس


سالی که گذشت یکی از پر هزینه‌ترین سال‌ها برای جنبش دانشجویی پیشرو ایران طی دهه های گذشته بود و دانشجویان در متن یک مبارزه فراگیر علیه بی حقوقی و محرومیت از حداقلی ترین حقوق انسانی، دست به مبارزه و مقاومت زدند و در این مسیر از خون خود نیز دریغ نورزیدند.
دانشجویان همواره در صف اول مبارزه علیه دیکتاتوری و بی عدالتی گام برداشتند و سالی که پشت سر نهادیم، از همان ابتدای اوج گیری جنبش آزادی خواهانه مردم ایران، بخشی از بار مبارزاتی خود را بر دوش دانشجویان به پیش برد و بدون رشادت ها، فداکاری ها و عزم راسخ دانشجویان مبارز، تا بدین جا ره نمی پیمود.
دانشجویان علی رغم مخاطرات امنیتی جدی دانشگاه ها را رها ننمودند و نگذاشتند که فضای پادگانی دانشگاه ها، این سنگر مبارزه و آزادی را فلج نماید و روشن است که مبارزات دانشجویان در ظرف دانشگاه تا چه حد در روحیه مردم به جان آمده و معترض تاثیر داشت و به گسترش دامنه و تداوم مبارزه یاری نمود.
اما آنچه که امروز اهمیت دارد این است که جنبش دانشجویی بناست که در شرایط جدید سال تحصیلی پیشِ رو، چگونه وظایف خود را به انجام برساند؟
این مساله بدیهی است که جنبش دانشجویی به مثابه پیشرو آزادی خواهی علیه انقلاب فرهنگی دیگری که رژیم در دستور کار خود دارد و علیه هرگونه اقدامی که کنترلی فاشیستی بر فضای دانشگاه و مناسبات دانشجویان اعمال نماید برخواهند خاست و در مقابل این تنگناها و محدودیت های خفقان آور سکوت پیشه نخواهند کرد. اقداماتی چون جداسازی جنسیتی، تداوم طرح امنیت اجتماعی در دانشگاه ها و تقویت حراست ها، محدود کردن موارد درسی به ویژه تحدید رشته های علوم انسانی، محرومیت ها و ستاره کردن دانشجویان به بهانه های واهی برای ممانعت از ادامه تحصیل، گزینش اساتید و فشارهایی از این دست برای یکدست سازی فضای دانشگاه ها، همه و همه به ویژه در شرایط کنونی دست و پا زدن رژیم تا بن دندان مسلحی را به نمایش می گذارد که برای صیانت از خود به هر دستاویزی چنگ می زندو تنها با افزایش خشونت و کنترل و فشار خود را قادر به ادامه این روند استبدادی می یابد و این بدون شک در دستور مبارزات دانشجویان خواهد بود که از حیثیت دانشگاه به مثابه سنگر آزادی و مقاومت پاس داری نمایند.
اکنون دیگر بر همگان روشن است که مقطع جدیدی از مبارزات جنبش آزادی و عدالت خواهانه شروع گشته است که سه ویژگی اساسی دارد: نخست این که این مبارزات دیگر الزاما در خیابان ها بروز و ظهور نخواهند یافت و به بیان دیگر فاز مبارزات و اعتراضات خیابانی به پایان رسیده است و آخرین بروز آن را در اول ماه مه روز جهانی کارگر شاهد بودیم که نقطه عطفی برای جنبش کارگری پیشرو محسوب می شد. دیگر این که با توجه به شرایط اقتصادی ویژه ای که وجود دارد، وضعیت معیشتی مردم روز به روز وخیم‌تر می شود و سیاست های نئولیبرال دولت در اقتصاد فقر و فلاکت فزاینده ای را در پرتو تورم، بیکاری وگرانی به طور روزانه بر مردم و به ویژه طبقه کارگر و زحمتکشان تحمیل می نماید که عمیقا وصف ناپذیر است. هم چنین ناکارامدی و عقیم بودن اصلاح طلبان در تحقق خواست ها و مطالبات عمومی و حداقلی مردم نیز نه فقط در درون جنبش دانشجویی که در سطحی گسترده تر و به پهنای جنبش آزادی و عدالتخواهانه اخیر به وضوح بر همگان عیان شده است.
بنابراین، جنبش دانشجویی که در بیش از یک سال گذشته هم پای جنبش آزادی خواهانه (و هنوز شکل نیافته) مردم حرکت می کرد و بعضا نقش پیشتاز مبارزه را نیز بر عهده داشت، اکنون نیز باید با مقتضیات جدیدی که با تشدید تضادهای طبقاتی رقم خورده است، خود را سازگار و هماهنگ نماید.
علی رغم استقلال نسبی جنبش های اجتماعی از هم، شرایط پیشِ رو اکنون به گونه ایست که ضرورت محوریت جنبش طبقه کارگر را بیش از پیش یادآوری می کند و خاطرنشان می کند که سازمان یافتگی مبارزات برای تحقق خواست ها و مطالبات جنبش آزادی و عدالت خواهانه مردم تا چه حد به مساله تشکل یابی کارگران گره خورده است.
این وظیفه مبرم دانشجویان سوسیالیست است که در این برهه حساس وظیفه پیوند زدن جنبش دانشجویی با جنبش پیشرو طبقه کارگر را بهتر از قبل به پیش برند و صدای جنبش کارگری، مبارزات و مطالبات آن در دانشگاه ها باشند. دانشجویان چپ و سوسیالیست هم چنین باید سدی مقاوم در برابر لیبرال-رفرمیست ها در بطن جنبش دانشجویی باشند، که می خواهند عامدانه و آگاهانه جنبش دانشجویی را از رسالت رادیکال و پیشرو خود دور نمایند و به لابی اصلاح طلبان در دانشگاه بدل سازند. از این رو با تقویت گرایش چپ و سوسیالیستی قدرت بیشتری در مقابله با گرایش راست را خواهد داشت و بستری خواهد بود تا با ایجاد تشکل های مستقل و رادیکال و کانون های مبارزاتی بر متن مبارزات دانشجویی، از به هرز رفتن مبارزات پراکنده جلوگیری و آن را بسوی مبارزه ای رادیکال و پیشرو سوق و کانالیزه نمایند.
اکنون هیچ چیز محوری تر و اساسی تر از تنگناهای اقتصادی و معیشتی مردم نیست که به طرز فجیعی بر گلوی کارگران و زحمتکشان می فشارد و جامعه را مطلقا به دو قطب اصلی سرمایه داران و کارگران و زحمتکشان تجزیه می نماید. این امر مبارزات سازمان یافته مردم معترض را به همراه خواهد داشت و این بر عهده دانشجویان بار می شود که انعکاس صدای این اکثریت عظیم پامال شده در دانشگاه ها باشند. بدیهی است که در چنین شرایطی سایر حقوق سیاسی و دموکراتیک تا چه حد به مساله اقتصادی گره خورده است و از این رو سازمان دهی مبارزات محتمل پیشِ رو، استراتژیک ترین برنامه ایست که در دستور کار دانشجویان سوسیالیست نیز باید باشد تا بتوانند نقش واسط خود میان جنبش علی العموم دانشجویی و جنبش کارگری را ایفا نمایند.
بدون شک فعالین متعهد جنبش دانشجویی می توانند مانند خونی در رگ های جنبش پیشرو طبقه کارگر ایفای نقش نمایند و در این مسیر باید که از هیچ کوششی مضایقه نورزند.
زنده باد جنبش دانشجویی پیشرو و آگاه به منافع کارگران و زحمتکشان!
زنده باد هم بستگی طبقاتی کارگران و زحمتکشان جهان!
زنده باد مبارزات آزادی خواهانه به رهبری طبقه کارگر!
زنده باد سوسیالیسم
دانشجویان سوسیالیست دانشگاه های ایران
مهرماه ۱۳۸۹

۱۳۸۹ مهر ۹, جمعه

“طرح یارانه‌ها” و طنابی که رژیم بر گردن مردم آویخته است



حذف سوبسیدها و قانون آزادسازی کامل قیمت‌ها، پس از یک دوره کشمکش و اختلاف بر سر زمان و نحوۀ اجرای آن، سرانجام در مهرماه سال گذشته (۸۸) به تصویب مجلس رسید. طرح دولت احمدی نژاد از آغاز این بود که از محل حذف سوبسیدها، ۴۰ هزار میلیارد تومان از مردم اخذ کند. مجلس اما که از واکنش اعتراضی مردم و از عواقب فشارهای ناشی از اجرای این طرح سخت بیمناک بود، نیمی از مبلغ درخواستی دولت، یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان را به تصویب رساند. این قانون قرار بود از آغاز سال جاری به مرحلۀ اجرا گذاشته شود، اما احمدی نژاد اجرای آن را شش ماه به عقب انداخت تا از این طریق، حرف خودش را، به نحو دیگری اجرا کرده باشد، یعنی به جای ۴۰ هزار میلیارد تومان در یک سال، ۲۰ هزار میلیارد تومان در شش ماه از مردم بگیرد. گرچه زمان اجرای قانون به اصطلاح هدف‌مند کردن یارانه‌ها مهرماه اعلام گردیده و اگر چه تمام دار و دسته‌های حکومتی و سران رژیم از هر جناح و دسته‌ای با حذف سوبسیدها و آزادسازی کامل قیمت‌ها موافقند و بر اجرای آن مصّر هستند، اما در زمان مقرر شده برای شروع اجرای این قانون، یعنی در مهرماه که اکنون در هفتۀ نخست آن به‌سر می‌بریم، بسیاری از ابهامات پیشین موجود در بارۀ زمان دقیق اجرای این قانون، مبالغ یارانۀ نقدی که قرار است به خانواده‌ها پرداخت شود و مدت زمان پرداخت این یارانه‌ها، همچنان به قوت خود باقی هستند.

احمدی‌نژاد در یک گفتگوی تلویزیونی در اواخر شهریور در مورد زمان اجرای این قانون گفت “اجرای این طرح از مدتی پیش شروع شده است، اما بخشی که مربوط به پشتیبانی از خانواده‌هاست هنوز آغاز نشده و آن زمانی است که ما تغییر قیمت می‌دهیم”! وی با تأکید بر این نکته که بخشی از یارانه‌های نقدی در مهرماه به حساب‌ها واریز می‌شود، در مورد زمان اعلام رسمی تغییر قیمت‌ها تصریح نمود که “روز دقیق اجرای نهائی طرح را اعلام نمی‌کنیم”!

پس از او، بهروز مرادی مدیر عامل سازمان تازه تأسیس یافتۀ هدف‌مندسازی یارانه‌ها نیز چنین وعده داد که یارانه‌های نقدی از ابتدای مهر، به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود! اما هنوز دو روز از اعلام این اظهارات نگذشته بود که یک عضو هیأت رئیسۀ مجلس در گفتگو با ایلنا پیرامون اجرای این قانون گفت “اجرای این قانون، به دلیل عدم واریز مبالغ خانوارها ، یک ماه به تأخیر افتاده است”!

صرف نظر از نامشخص بودن زمان دقیق اجرای قانون هدف مند سازی یارانه ها و یا اعلام رسمی تغییر قیمت‌ها و بیم دولت و کل دستگاه حکومتی از اعلام آن، و صرف نظر از نامشخص بودن زمان پرداخت یارانه‌های نقدی، مقدار این یارانه‌ها و مدت زمانی که قرار است این یارانه‌ها به خانواده‌ها پرداخت گردد نیز، کماکان نامعلوم است!

بر اساس قانون یارانه‌ها، ظاهراً ۵۰ درصد درآمد حاصل از حذف سوبسیدها یا آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی که معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، باید به صورت یارانه نقدی به مردم تخصیص یافته و به حساب آن‌ها واریز گردد. طبق اظهارات مقامات دولتی و بر پایه برآوردهای رسانه‌های حکومتی، در گام نخست، دولت به حدود ۶۱ میلیون نفر که برای دریافت یارانه‌ها ثبت نام کرده‌اند، یارانه نقدی پرداخت خواهد کرد که بطور متوسط رقمی حدود ۲۷ هزار تومان در هر ماه به ازاء هر نفر خواهد بود. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارائی رژیم، نزدیک به ۵ / ۱۰ میلیون از این ۶۱ میلیون نفر را اقشار آسیب پذیر تشکیل می‌دهند و یارانه‌ای که به آن‌ها تعلق می‌گیرد بیشتر خواهد بود و توزیع یارانه‌های نقدی به این صورت می‌شود که سهم یارانه نقدی ماهانه این ۵ / ۱۰ میلیون نفر به ازاء هر فرد ۴۳ هزار تومان و بقیه یعنی ۵ / ۵۰ میلیون نفر دیگر ماهانه رقمی حدود ۲۴ هزار تومان، خواهد بود.

اما این آمار و ارقامی که در رسانه‌های حکومتی درج شده است، صرف نظر از آنکه تا چه حد بر مبنای داده‌های واقعی تنظیم شده، و صرف نظر از آنکه تا چه حد با هدف آماده سازی شرایط روانیِ حذف قطعی سوبسیدها و چپاول بی سر و صدای توده‌های مردم، به خورد جامعه داده می‌شود، هنوز رسمیت و سندیت ندارند. مقامات رسمی و دولتی نیز در مورد مبلغ یارانه‌ها به کلی سکوت کرده‌اند و به مردم نمی‌گویند بالاخره این مبلغ یارانه نقدی که قرار است به حساب آن‌ها واریز شود چه مقدار است؟ و مدیر عامل سازمان هدف‌مند سازی یارانه‌ها نیز در واکنش به این برآوردها و رقم‌ها می‌گوید “هنوز هیچ مبلغی در خصوص یارانه‌ها اعلام نشده است”!

در حالیکه توده‌های زحمتکش مردم، تا همین جا هم از قانون حذف سوبسیدها و آزادسازی کامل قیمت‌ها، آسیب‌های زیادی دیده و بسیار متضرر شده‌اند و آثار تخریبی آن بر سطح زندگی و معیشت خود را با گوشت و پوست لمس نموده‌اند، دولت اما در عین پنهان ساختن ابعاد و دامنۀ تأثیرات تخریبی اجرای این قانون در زندگی مردم و همچنین بازی در مورد زمان دقیق اجرای آن و نیز در ابهام گذاشتن چند و چون “جبران” حذف سوبسیدها، در همان حال که بر اضطراب و نگرانی مردم در این مورد افزوده است، آرام آرام در حال پیشبرد و اجرای سیاست‌های خویش است.

جالب این‌جاست که دولت احمدی‌نژاد و کل رژیم جمهوری اسلامی در حالیکه آوار بزرگ و نابود کننده‌ای را بر سر مردم خراب می‌کنند، از لفاظی پیرامون مزایای این قانون نیز خسته نمی‌شوند و در کمال وقاحت شب و روز سرگرم دروغ بافی و شیّادی‌اند!

مدیرعامل سازمان هدف‌مند کردن یارانه‌ها می‌گوید “دولت برنامه‌ریزی کرده است تا با اجرای قانون هدف‌مند کردن یارانه‌ها، معیشت مردم بهتر از گذشته شود”! وی ضمن اشاره به این موضوع که ۵۰ درصد از وجوه حاصله از اجرای این طرح به صورت نقدی به مردم برمی‌گردد، چنین ادعا می‌کند که “در هفت دهک مد نظر گرفته شده، قدرت خرید شش دهک افزایش پیدا می‌کند و یک دهک نیز تقریباً متناسب با افزایش درآمدها را خواهد داشت”! و در آخر هم چنین اضافه می‌کند “با نگاهی که دولت به اجرای قانون یارانه‌ها دارد، در واقع ۸۰ الی ۹۰ درصد از منابع به خود مردم برمی‌گردد.”!

به مدیر عامل سازمان هدف‌مند سازی یارانه‌ها که معلوم است از شاگردان وفادار رئیس جمهور است و در مکتب دروغ بافی و شیادی احمدی نژاد پرورش یافته است، باید یادآوری کرد که اولاً وقتی که قیمت حامل‌های انرژی مانند گاز، نفت، گازوئیل، برق، آب و امثال آن آزاد اعلام گردد، معنایش این است که قیمت‌های کنونی این کالاها، چند برابر می‌شود و نرخ تورم به شدت افزایش پیدا می‌کند. ثانیاً افزایش قیمت‌ها، در محدودۀ حامل‌های انرژی خلاصه نمی‌شود، بلکه به سرعت برق به تمام کالاها و خدمات دیگر نیز سرایت می‌کند. ثالثاً همگان می‌دانند که موضوع فقط به این هم خلاصه نمی‌شود. با افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی،بهای محصولات تمام موسسات و کارخانه‌هائی که مصرف کننده این مواد هستند نیز به شدت افزایش پیدا می‌کند و تأثیرات مشدّد آن بطور زنجیروار به همه کالاها و خدمات دیگر نیز گسترش می‌یابد. بنابراین روشن است که با اجرای این قانون “معشیت مردم” نه فقط بهتر نخواهد شد بلکه به مراتب بدتر از گذشته خواهد شد. دلیل آن هم برای کارگران و توده مردم روشن است. در جائی که دستمزد کارگر حدود ۳۰۰ هزار تومان است و متوسط دستمزدها با احتساب تمام درآمدهای جانبی به زحمت از ۵۰۰ هزار تومان تجاوز می‌کند، یک خانوار چهار پنج نفره کارگری با همین درآمد ویارانه ناچیزسی چهل هزارتومانی که قرار است به هرفرد برگردانده شود، باید معادل جهانی بهای کالاها و خدماتی را بپردازد که در کشورهای دیگر جهان با درآمد ماهانه لااقل ۲۰۰۰ دلار تأمین می‌شود!

بنابراین درحالیکه درآمد ها تقریباًثابت می ماند، ویا به میزان ناچیزی برآن افزوده می شود، – چرا که به عنوان یارانه نقدی فقط مبلغ اندکی که آن هم معلوم نیست دقیقاً چه مقدار است وپرداخت آن چه مدت زمانی ادامه خواهد یافت - اما قیمت کالا ها وخدمات چند برابر افزایش پیدا می کند، روشن است که قدرت خرید مردم نه فقط افزایش پیدا نمی کند، بلکه به طور فاحشی کاهش می یابد. اینکه گفته شود با اجرای این قانون قدرت خرید مردم افزایش می یابد ، این جز یک فریب کاری و دروغی آشکار بیشتر نیست.

دولت ادعا می‌کند ۵۰ درصد از وجوه حاصله از اجرای طرح هدف‌مند سازی به صورت نقدی به مردم بر می‌گردد! این هم یک دروغ بزرگ و کلاهبرداری بیشتر نیست. چرا که دولت در واقعیت امر نه تنها چیزی به توده‌های زحمتکش مردم نمی‌پردازد، بلکه برعکس تمام یا بخش اعظم ۲۰ هزار میلیارد تومان مصوّب مجلس را از همین مردم فقیر و زحمتکش می‌گیرد. ظاهر قضیه این است که دولت مبلغی را تحت عنوان یارانه نقدی به افراد می‌پردازد اما در واقع دولت در ازاء آن از طریق افزایش بهای نفت، گاز، برق، آب و نان و ده‌ها قلم کالا و خدمات مورد نیاز مردم، لااقل دو تا سه برابر آن را وشاید هم بیشتر، از مردم باز پس می‌گیرد. بنابراین صرف نظر از اینکه مبلغ یارانه نقدی و مدت زمان پرداخت آن هنوز مشخص نشده است، اما این نکته از هم اکنون روشن است که قرار نیست دولت چیزی به مردم بدهد! دولت بطور قطع مردم را سرکیسه و چپاول می‌کند اما ممکن است در آغاز و برای جلوگیری از اعترضات و طغیان مردم بخش اندکی از آن را برای مدتی به آنها برگرداند!

مدیر عامل سازمان هدف‌مند سازی یارانه‌ها، درادامه دروغ بافی های خود برای آماده سازی شرایط تهاجم مرگ بار به سطح زندگی و معشیت توده‌های مردم، چنین ادعا می‌کند که “۹۰ درصد منابع و وجوه حاصله به خود مردم بر می گردد”!

باید از مدیر عامل سازمان بیچاره سازی مردم و نوچۀ احمدی نژاد پرسید: خوب اگر چنین است، اگر ۹۰ درصد از وجوه حاصله قرار است به خود مردم برگردد، پس چرا اصولاً دولت باید برای خودش و برای کل رژیم این همه دردسر ایجاد کند؟ چرا و به چه دلیل از اجرای این قانون این همه وحشت دارد؟ چرا سران حکومتی از یک دوران سخت و ریاضت صحبت می‌کنند؟ چرا به مردم پیام داده می‌شود که خود را برای یک دوران سخت آماده کنند؟ چرا پی در پی از مردم خواسته می‌شود که در اجرای قانون آزادسازی قیمت‌ها، دولت را همیاری کنند؟

در حالیکه تمام جناح‌ها و سران حکومت و در رأس آن شخص خامنه‌ای بر اجرای این قانون اصرار دارند و بر لازم الاجرا بودن آن تأکید می‌ورزند، اما در عین حال تمام آنها بدون استثناء از عواقب اجرای آن وحشت دارند. وحشت آن‌ها هم از ناحیه تأثیرات بلاانکار مخرب این طرح بر زندگی توده‌های مردم و از ناحیه واکنش‌های بعدی مردم است. دعوت مکرر از مردم به همکاری و همیاری دولت، بازگو کننده همین واقعیت است. تردیدهائی که در زمینه اجرای موفقیت آمیز این طرح وجود دارد و گاه در بیان این یا آن فرد حکومتی انعکاس می‌یابد نیز مؤید همین مساله است. هم اکنون در مجلس ارتجاع، زمزمه اینکه دولت امسال نمی‌تواند قانون را به مرحله اجرا بگذارد و باید آن را به سال آینده موکول نماید نیز شنیده می‌شود! با این وجود برای دولت چاره‌ای نمانده است جز آنکه طرحی را که از قبل محکوم به شکست است، به اجرا درآورد!

اما مسأله و معضل جمهوری اسلامی در حال حاضر به این خلاصه نمی‌شود که باید پای اجرای طرحی برود که محکوم به شکست است و عواقب وخیم و چالش‌های بزرگی را برای رژیم در پی دارد. مسأله مهم این است که آغاز اجرای قانون آزاد سازی قیمت‌ها، با تحریم‌های شدید جمهوری اسلامی و وخیم‌ترین وضعیت رژیم به لحاظ اقتصادی و سیاسی مصادف شده است. تأثیرات و بازتاب سیاست خارجی رژیم براوضاع داخلی و اثرات تحریم‌ها بر اوضاع اقتصادی که بدون آن نیز به قدر کافی دچار نابسامانی و از هم گسیختگی‌ست، به اندازه ای موثر بوده و آن را تشدید نموده است که حتا رفسنجانی نیز به‌رغم تمام ملاحظه کاری‌هایش و به رغم آن که زیر ضرب جناح حاکم است، از “جدی” بودن این تحریم‌ها سخن گفت و آن را هشدار داد!

جمهوری اسلامی در حال حاضر نه فقط در زمینه واردات کالاهای تحریم شده با مشکل بزرگی روبرو شده است و قادر نیست این نیازها را تأمین کند، بلکه به دلیل قطع ارتباطات بانکی و مشکلاتی که در زمینۀ نقل و انتقال پول ایجاد شده است، با مشکلات و معضلات بزرگ‌تر و بیشتری مواجه گشته است، به نحوی که نه دولت و نه سایر سرمایه‌داران قادر به خرید و تهیۀ حتا آن بخش از کالاهایی که مشمول تحریم‌ها نشده‌اند، نمی‌باشند! این مشکلات و موانع فقط به بانک‌های آمریکائی و اروپائی هم خلاصه نمی‌شود. امارات متحده عربی که یکی از مهم‌ترین پایانه‌های صادرات مجدد کالا به ایران محسوب می‌شود نیز تحریم‌های بانکی مورد نظر شورای امنیت را به مرحله اجرا گذاشته است. مطابق بخشنامه بانک مرکزی امارات، کلیه بانک‌ها و موسسات مالی این کشور از داد و ستد با ۴۱ بانک و موسسه مالی و اعتباری ایرانی که نام آن‌ها در لیست تحریم‌های شورای امنیت قراردارند، منع شده اند. گشایش اعتبار بانک‌های ایرانی در این کشور نیز با محدویت روبرو شده است و بیش از چهل شرکت اماراتی و غیر اماراتی مستقر در دوبی به دلیل نقض تحریم‌های مالی و بانکی تعطیل شده‌اند.

هم اکنون صدها شرکت و موسسه مالی و بانکی ایرانی که در این کشور و به ویژه در دوبی مشغول فعالیت و تجارت بوده‌اند، با مشکل روبرو گشته‌اند. آزاد سازی قیمت‌ها بر بستر این تحریم‌ها و اثرات آن، جامعه را ملتهب و رژیم جمهوری اسلامی را با شرایط بسیار حاد و دشواری روبرو ساخته است. شرایطی که از آن به عنوان یک دوره سخت و ریاضت نام برده می‌شود. شرایطی که بدون شک واکنش مردم را نیز در پی خواهد داشت. توده‌های مردم زحمتکش در برابر اجرای قانون آزاد سازی قیمت‌ها دست به مقاومت خواهند زد. مردم مخالف این سیاست‌ها هستند و رژیم جمهوری اسلامی نیز این را می‌داند. از همین رو تلاش دولت این بوده است که سیاست خود را آرام آرام پیش ببرد. اما توده‌های مردم که از هم اکنون اثرات شوک بزرگ اقتصادی را حس کرده‌اند، در برابر آن دست به مقاومت و مبارزه خواهند زد. نتایج خانمان برانداز اجرای قانون آزاد سازی قیمت‌ها از هم اکنون روشن است. اقدامات تاکنونی دولت در این زمینه نیز، اگر چه آرام و تدریجی، اما کافی بوده است که مردم زحمتکش ایران چشم انداز وحشتناکی را که رژیم برایشان تدارک دیده است، در نظر خود مجسم سازند. بنابراین از هم اکنون باید مبارزه علیه تعرضات و زورگوئی‌های رژیم را آغاز و در برابر سیاست آزاد سازی قیمت‌ها مقاومت و آن را خنثا کنند. در چند هفته اخیر نشانه‌های فراوانی از مقاومت مردم در برابر زورگوئی‌ها و کلاشی‌های رژیم و مبارزه با آن دیده شده است. مردم باید از پرداخت پول‌های اضافی که رژیم بابت آب و برق و گاز و امثال آن مطالبه می‌کند خودداری کنند و با پرپائی اجتماعات اعتراضی در برابر موسسات و ادارات مربوطه، خواستار لغو این قانون شوند. اگر توده‌های مردم، به فرض اهالی یک محله یا شهرک، با هم تصمیم بگیرند و از پرداخت این مبالغ خودداری نمایند، دولت هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. تردیدی در این مسأله وجود ندارد که اگر توده‌های کارگر و زحمتکش مردم اراده کنند، اگر به یک مبارزه و مقاومت دستجمعی روی آورند، قادرند سیاست دولت را با شکست روبرو ساخته و رژیم را به عقب نشینی وادار نمایند.

سران رژیم جمهوری اسلامی، طناب دار را بر گردن مردم زحمتکش افکنده‌اند و آنان را به همکاری با دولت دعوت می‌کنند تا با دست خود، گره طناب را محکم‌تر سازند. مردم اما نباید به پاسخ منفی به دعوت کنندگان اکتفا نموده و بیش از این به آن‌ها مهلت دهند، بلکه با آویختن طناب بر گردن رژیم باید خود را از شرّ همۀ آنها خلاص کنند.
از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)؛