۱۳۸۹ مهر ۱۷, شنبه
هراس رژیم از انفجار قیمتها و انفجار خشم کارگران و زحمتکشان
در هفتهای که گذشت، مقامات جمهوری اسلامی به ویژه رؤسا و فرماندهان ارگانهای سرکوب، نگرانی خود را از وقوع رویدادهای سیاسی جدید، در پی وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی ابراز داشتند. این نگرانی از هشدارها و تهدیدات آنها هویدا بود.
احمدینژاد ادعا کرد که برای اجرای طرح هدفمندسازی یارانههای برنامه ریزی دقیق و عالمانهای صورت گرفته است به نحوی که نه فقط کوچکترین مشکلی در زندگی مردم به وجود نیاید، بلکه وضع عمومی زندگی بهبود یابد. مردم اما میبینند، از هم اکنون بهای کالاها و خدمات به سرعت در حال افزایش است. ارزش پول پی در پی سقوط میکند و قدرت خرید زحمتکشان به نحو فاجعهباری تنزل مییابد. عمیقتر شدن بحران اقتصادی به بیکاری متجاوز از نیم میلیون تن در طول نیمه اول سال جاری انجامیده است.
تناقض میان ادعا و واقعیت، چنان آشکار است که قابل پردهپوشی نیست. پاسخ امثال احمدینژاد به این تناقض چیست؟ پاسخ میشنویم: فتنه است. توطئه است. “برخی با اطلاعات غذط و برخی با اندیشه غلط حرفهایی را میزنند تا مردم را نگران کنند. به عنوان نمونه در بازار ارز قیمت را ۱۰۰ تومان بالا و پایین میکنند تا بازار کالا، خدمات و سایر عرصهها را دچار مشکل کنند. آن چند نفری که فساد به راه انداختهاند و به خیال خام خود میخواهند زمان اجرای طرح به مردم ضربه بزنند، مأیوس خواهند شد.”
بنابراین به ادعای احمدینژاد، سیاست دولت به آزادسازی قیمتها و افزایش بهای کالاها و خدمات، عمیقتر شدن بحران اقتصادی، بحران مالی و ارزی دولت، علت در هم ریختگی اوضاع اقتصادی نیست، بلکه فتنه و توطئه است که وخامت اوضاع اقتصادی را به بار آورده است. اما تئوری توطئه نمیتواند بر واقعیات سایه بیافکند. همان علتهای واقعی خرابی اوضاع اقتصادی، مردمی را که به فقر و سیهروزی بیشتری سوق دادهاند، به حرکت و اعتراض وامیدارد. با این چشمانداز است که دولت به تئوری توطئه برای سرکوب اعتراضات تودهای پناه برده است. هر اعتراض و نارضایتی مردم را به وضعیت فاجعهبار مادی و معیشتی خود باید به این بهانه که توطئهای داخلی و خارجی علیه جمهوری اسلامیست سرکوب کرد. در امرِ اجرای این سیاست است که فرمانده پلیس جمهوری اسلامی اعلام کرد: “احتمال وقوع فتنه اقتصادی میرود و ممکن است عدهای قصد داشته باشند که هر روز جایی را به اعتصاب و تعطیلی بکشانند. نیروی انتظامی قطعاً در اجرای طرحهای تحول اقتصادی در کنار دولت خواهد بود و مراقب کانونهای فتنه است که با فشارهای اقتصادی قصد دارند کشور را به نقطهای بکشانند که آشوب، اغتشاش، نافرمانی و ناآرامی را به دنبال داشته باشد.”
دادستان تهران نیز روز چهارشنبه این هفته اعلام کرد: تمام مقامات وظیفه دارند با کسانی که با کم و زیاد کردن کالاها در بازار نظم عمومی را بر هم زنند، برخورد کنند. سخنگوی اقتصادی دولت از تشکیل ستادی در وزارت کشور برای مقابله با تحرکات ناشی از عواقب سیاست دولت خبر داد.
رئیس حزب بازاریان طرفدار رژیم، دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی، با اشاره به تهدیدات وزیر اطلاعات و فرمانده پلیس در مورد طرح موسوم به هدفمند کردن یارانهها، به مقامات دولتی یادآور شد که خطر جدیست و مراقب اوضاع باشید. وی افزود: “طبیعیست که در اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها مشکلاتی پیش بیاید. از یک سو باید مراقب فتنهگران اقتصادی باشیم تا این جراحی درست صورت گیرد و از سوی دیگر باید مراقب فتنهگران سیاسی باشیم تا از آب گلآلود ماهی نگیرند.”
پس روشن است که تمام داستانسرایی سران و مقامات حکومت بر سر فتنه و توطئه، ترس آنها از عواقب اجرای سیاست ضد مردمی و ارتجاعی موسوم به هدفمندسازی یارانهها از سوی خودِ دولت است. طرحی که بدون اعلام رسمی آغاز آن، از هم اکنون به مرحله اجرا درآمده است.
در حالی که مقامات دولتی به بازی مسخرهشان بر سر اعلام رسمی زمان آغاز طرح ادامه میدهند، بهای برق را هم اکنون افزایش دادهاند. بهای بلیطهای پرواز داخلی به یکباره ۳۰ درصد گران شد. در پی آن اعلام گردید که بهای بلیط قطارهای بخش خصوصی تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.
این که دولت رسماً اعلام کند که طرح افزایش قیمت کالاها و خدمات را آغاز کرده یا آن را اعلام نکند، در واقعیتِ عملکرد و نتایج آن تغییری ایجاد نمیکند. بازار مبادلات طلا و ارز، خود به خود این کاهش ارزش پول را منعکس میسازد و نخستین نتایج آن همان چیزیست که اکنون شاهد آن هستیم. گفته میشود که در طول این هفته، بانک مرکزی حدود یک میلیارد دلار به بازار ارز سرازیر کرد تا شاید بتواند افزایش بهای دلار و دیگر ارزها را در محدوده معینی که خواست خود دولت است، کنترل کند. اما به رغم این که ظاهراً چنین به نظر میرسد که این افزایش مهار شده است، در واقعیت چنین نیست. چرا که این مبلغ کلان حدود یک میلیارد دلار، بدون این که به جریان بیافتد، ناپدید شد. همه خریدارند و کسی فروشنده نیست. در یک جامعه بحرانزده سرمایهداری و در شرایطی که هر کس میداند، سیاست آزادسازی قیمتها، هر روز ارزش پول را کاهش میدهد، طبیعیست که نه فقط سرمایهداران و دلالان بازار ارز، بلکه حتا اقشار متوسط که در محدودهای پسانداز دارند، آن را به طلا و ارزهای معتبر بینالمللی تبدیل کنند. بنابراین اگر دولت نه یک میلیارد بلکه دهها میلیارد ارز هم به بازار بریزد، نه میتواند جلو قانون اقتصادی را بگیرد و مانع از سقوط پیاپی ارزش ریال گردد، و نه از ناپدید شدن ارزهایی که به بازار سرازیر شده است، جلوگیری نماید.
اما نتیجه نهایی این اوضاع، چیزی جز این نخواهد بود که انفجار قیمتها، شرایط مادی و معیشتی تودههای کارگر و زحمتکش مردم را به چنان درجهای غیر قابل تحمل سازد که به گفته فرمانده پلیس جمهوری اسلامی “ناآرامی و نافرمانی” را در پی داشته باشد. تمام هراس جمهوری اسلامی از همین انفجارِ خشم و نارضایتی تودهایست و تمام آمادهباش ارگانهای سرکوب برای مقابله با این انفجار است. گرچه رژیم تمام نیروی خود را از هم اکنون به حالت آمادهباش درآورده است، اما اینجا نقطهایست که تودههای مردم ایران میتوانند ضربه خردکننده نهایی را به رژیم وارد آورند.
حضور سازمانیافتهی کارگران و زحمتکشان تعیینکننده سرنوشت این نبرد خواهد بود.
بنقل از سایت سازمان فدائیان (اقلیت)ا
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر