خبرگزاری‌های رژیم در این هفته اعلام کردند که مبلغ یارانه نقدی هر ایرانی ماهیانه بالغ بر ۴۰۵۰۰ تومان خواهد بود که هر دو ماه یک بار پرداخت می‌گردد. واریز این مبلغ از روز سه‌شنبه به صورت منطقه‌ای آغاز شده است. سخنگوی گروه تحول اقتصادی دولت، اعلام کرد که در فاز اول ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر یارانه نقدی دریافت خواهند کرد. با این حساب دولت ظاهراً در هر ماه رقمی حدود ۵ /۲ تریلیون تومان به عنوان یارانه نقدی پرداخت می‌کند، اما آن گونه که دولت اعلام کرده است، مبلغ پرداخت نقدی یارانه ۵۰ درصد درآمد دولت است. بنابراین درآمد دولت از آزادسازی قیمت‌ها لااقل باید ۵ تریلیون تومان در هر ماه باشد که نیمی از آن به عنوان یارانه نقدی پرداخت گردد و نیمه دیگر آن، سهم دولت و سرمایه‌داران خواهد بود. از آن جایی که این توده‌های مردم ایران هستند که باید با گران‌تر خریدن کالاها و خدمات ۵ تریلیون تومانی که درآمد دولت را تشکیل می‌دهد، تأمین کنند، کاملاً روشن است که دولت ظاهراً در هر ما ه ۵ / ۲ تریلیون تومان به مردم می‌دهد، و در ازای آن ۵ تریلیون تومان پس می‌گیرد. به کنه مسئله که نگاه کنیم، می‌بینیم که در واقعیت، دولت چیزی پرداخت نکرده است، بلکه با یک کلاهبرداری، در هر ماه ۵ / ۲ تریلیون تومان از مردم گرفته است. تمام سر و صدای مقامات دولتی بر سر پرداخت یارانه نقدی، فقط از آن‌روست که این کلاهبرداری دولت را پوشیده دارند و چنین وانمود کنند که گویا دولت از مردم چیزی نمی‌گیرد، بلکه بالعکس در هر ماه مبلغی هم به آن‌ها کمک می‌کند.
اما هر آن‌چه هم واقعیت این کلاهبرداری دولتی بر بخشی از مردم ایران پوشیده مانده باشد، بالاخره پس از گذشت دو، سه ماهی از اجرای رسمی طرح دولت، واقعیت بر عموم توده‌های مردم ایران آشکار می‌گردد و درمی‌یابند که دولت در هر ماه ۴۰۵۰۰ تومان به آن‌ها داده است و در ازای آن ۸۱۰۰۰ تومان گرفته است. این البته تنها یک جنبه از عواقب پروژه‌ی دولتی موسوم به هدفمندسازی یارانه‌هاست. افزایش بهای کالاها تنها محدود به مبلغ تعیین شده از سوی دولت نخواهد بود. با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی در ایران، کمبود کالاها، تحریم‌های بین‌المللی، بحران‌های مالی و ارزی، کالاها و خدمات با یک افزایش جهش‌وار دیگر، سوای مبلغ مرتبط با حذف به اصطلاح یارانه‌ها از سوی دولت همراه خواهد بود. نتیجتاً فشار مضاعفی بر گرده‌ی توده‌های کارگر و زحمتکش وارد خواهد آمد. این‌جا دیگر نقطه‌ای‌ست که می‌تواند به اعتراضات، شورش‌ها و قیام‌های متعدد منجر گردد و جمهوری اسلامی را با وضعیتی وخیم‌تر از شرایط کنونی‌اش روبرو سازد.
نگرانی سران جمهوری اسلامی از این بابت جدی‌ست. از همین روست که در طول چند ماه گذشته، مدام اعلام رسمی اجرای پروژه را به تعویق انداخته‌اند. قرار بود قانون موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها از اوایل سال جاری به مرحله‌ی اجرا درآید. اما همان‌گونه که می‌دانیم در آخر هر ماه تاریخ دیگری در ماه آینده برای اجرای رسمی آن اعلام کرده‌اند و اکنون نیز این تاریخ، اواخر آبان ماه اعلام شده است. البته در این فاصله برای آزمایش واکنش مردم بهای برخی کالاها را غیر رسمی افزایش داده‌اند. مقامات دولتی در عین حال اعلام کرده‌اند که برای مقابله با اوضاعی که افزایش بهای کالاها از کنترل خارج شود، برخی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را در انبارها ذخیره کرده‌اند. اما این اقدام به اصطلاح پیشگیرانه نه راه حلی بر سیر صعودی قیمت‌هاست و نه می‌تواند جهت اصلی آن را تغییر دهد. در شرایط بحرانی ناشی از افزایش افسار گسیخته‌ی بهای کالاها، هر آن‌چه هم که دولت کالاهای ذخیره شده را به بازار سرازیر کند، به زودی ناپدید خواهند شد. چرا که سوای دلالان و محتکران، آن گروه از مردم که قادر به خرید و ذخیره کردن کالاها هستند، به ذخیره‌سازی می‌پردازند، چرا که می‌دانند، موج جدیدی از افزایش قیم‌ها در پیش خواهد بود.
جمهوری اسلامی تمام این واقعیت‌ها را می‌داند و از همین روست که ارگان‌های سرکوب خود را برای مقابله با وضعیت بحرانی ناشی از افزایش قیمت‌ها از هم اکنون بسیج و سازماندهی کرده است. فرمانده‌ی پلیس جمهوری اسلامی، پیش از این آمادگی نیروهای پلیس را برای مقابله با شورش‌های احتمالی اعلام کرده بود. ارگان‌های امنیتی و پلیسی جمهوری اسلامی به قصد مرعوب ساختن مردم و توجیه‌تراشی همیشگی خود برای سرکوب، بر سر این مسئله نیز پای توطئه‌ی دشمنان خارجی رژیم را به میان کشیده‌اند. در این هفته قائم مقام وزارت اطلاعات در اجلاس سراسری شورای دستگاه نظارت اعلام کرد که “دشمن در زمینه‌ی هدفمندسازی یارانه‌ها تلاش و برنامه‌ریزی کرده است و حتا در این مورد گزارش‌های روزشمار تهیه کرده است. برنامه‌ی حساب شده‌ای در این زمینه و در جهت اِفساد و اخلال اقتصادی تدارک دیده است. شرکت‌ها و مؤسساتی موظف شده‌اند در این مورد برنامه‌ریزی کنند، آن‌ها کسانی را فرستاده‌اند تا اقتصاد را بحرانی کنند و ما باید به این مسئله توجه کنیم.”
استاندار تهران نیز گفت: “برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها باید کمربندها را سفت ببندیم، چرا که مسیر قانونی و دشواری در پیش است. باید برای مقابله با دشمنان آماده باشیم.”
تمام این اظهارات در عین حال که هراس رژیم را از عواقب اجرای آزادسازی قیمت‌ها نشان می‌دهد، تلاش سران و مقامات رژیم را برای مقابله با توده‌های ناراضی مردم، منعکس می‌سازد. آن‌ها می‌کوشند این واقعیت را انکار کنند که مجرم اصلی، جمهوری اسلامی‌ست که برای تأمین مخارج خود و کسری‌های کلان بودجه دستگاه دولتی، قصد دارد سیاست موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها را به مرحله اجرا درآورد. اما واقعیت بیش از آن اشکار است که سران و کارگزاران رژیم بتوانند آن را پنهان سازند. وقتی که دیگر حقیقتاً کارد به استخوان رسیده باشد و توده‌های کارگر و زحمتکش گرسنه به نبرد تعیین‌کننده برخیزند، آن‌گاه دیگر حتا توپ و تانک رژیم نیز قادر به مهار و سرکوب آن‌ها نخواهد بود. توده‌های مردم ایران از هم اکنون خود را برای این نبرد آماده می‌کنند.
بنقل ازسایت سازمان فدائیان (اقلیت)؛
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر