تضاد خرافات مذهبی و علم حل ناشدنی‌ست

خمینی وقتی که در ایران به قدرت رسید، به پیروان خود فرمان داد، قلم‌ها را بشکنید و دهان‌ها را ببندید. وی بی‌پرده حقیقتی را برملا کرد. او می‌خواست بگوید که میان دولت مذ هبی و آزادی، ناآگاهی برخاسته از خرافات مذهبی و آگاهی تهی از خرافات، چنان ستیز و تضاد آشتی‌ناپذیری وجود دارد که ارتجاع مذهبی جز از طریق شکستن قلم‌ها، بستن دهان‌ها و بریدن سرها که خمینی ناگفته به آن عمل کرد، نمی‌تواند با آن مقابله کند. روزنامه‌ها تعطیل شد، کتاب‌ها به آتش کشیده شد. فعالیت احزاب و سازمان‌های سیاسی، تشکل‌های دمکراتیک و صنفی، اجتماع، راه‌پیمایی و تظاهرات ممنوع اعلام گردید. دانشگاه‌ها به خاک و خون کشیده شد و تعطیل گردید. هزاران تن اعدام و ده‌ها هزار تن از مردم ایران به بند کشیده شدند تا بر تضاد آزادی و آگاهی با دولت مذهبی و خرافات مذهبی غلبه شود. این تضاد اما حل شدنی نیست. به جای خود باقی‌ست و پیوسته خود را در زمینه‌های مختلف نشان می‌دهد.

دانشگاه یکی از عرصه‌های مهمی‌ست که این تضاد پیوسته خود را به شکلی محسوس و برجسته در آن نشان می‌دهد. بی جهت نیست که دانشگاه همواره به یکی از کانون‌های درگیری حاد با جمهوری اسلامی تبدیل شده است. حضور گسترده دانشجویان در اعتراضات و تظاهرات سال گذشته، چنان هراسی در دل سران جمهوری اسلامی ایجاد نمود که خامنه‌ای خواهان برچیده شدن برخی از رشته‌های دانشگاهی به ویژه رشته‌های مرتبط با علوم اجتماعی گردید.

سرانجام در این هفته، مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی اعلام کرد پذیرش و توسعه ۱۲ رشته علوم انسانی، متوقف گردید. وی گفت: “این رشته‌ها باید با اولویت‌های بومی و دین‌محوری بازنگری شوند. به طوری که محتوای آن‌ها که بیش‌تر غربی است با محورهای دینی و اسلامی هماهنگ شود. محتوای این ۱۲ رشته تا ۷۰ درصد بازنگری می‌شوند.” رشته‌هایی که قرار است مشمول بازنگری شوند، از جمله شامل حقوق، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، مطالعات زنان، حقوق بشر، فلسفه و روانشناسی است. از اظهار نظر نامبرده چنین برمی‌‌آید که برخی از این رشته‌ها ممکن است برای همیشه تعطیل یا کاملاً محدود گردند.

همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، واقعیت این است که میان علم و خرافات مذهبی تضادی آشتی‌ناپذیر وجود دارد و هیچ رشته علمی در دانشگاه‌ها با باورهای خرافی و مذهبی جمهوری اسلامی سازگار نیست. اما رژیم جمهوری اسلامی در شرایطی که نظام سرمایه‌داری حاکم بدون وجود برخی رشته‌های مرتبط با علوم طبیعی و تجربی، نمی‌تواند ادامه حیات داشته باشد، از سر ناگزیری این رشته‌ها را که مستقیماً نیز با مسایل سیاسی و اجتماعی جامعه ایران ارتباطی ندارند، تحمل می‌کند. گاه حتا برخی رشته‌های علمی را تا جایی که به اهداف نظامی خدمت می‌کنند، تقویت می‌نماید.

مشکل رژیم به ویژه در آن رشته‌هایی بروز می‌کند که به نحوی مرتبط با عرصه‌ی آگاهی اجتماعی‌اند و از آن‌جایی که این رشته‌ها تکامل‌شان همراه با شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به ویژه در اروپا و آمریکا بوده است، با باورهای مذهبی جمهوری اسلامی ناسازگار درمی‌آیند. دانشجویان این رشته‌ها که عموماً قرار است تبدیل به کادرهای دستگاه دولتی جمهوری اسلامی شوند، مواد درسی‌شان منطبق با تربیت کادرهای سیستم سرمایه‌داری در تمام کشورهای جهان است. در این حدود از باورهای مذهبی فاصله می‌گیرند و از آن‌ها کادر مطلوب جمهوری اسلامی که یک آدم سر تا پا خرافاتی و احمق است، درنمی‌آید. نه تنها چینین کادری در نمی‌آید، بلکه دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی با همان محدوده‌ی آگاهی کسب شده در دانشگاه‌ها به ستیز و مخالفت با ایدئولوژی دولت مذهبی برمی‌خیزند و تبدیل به مخالف جمهوری اسلامی می‌گردند. معضل جمهوری اسلامی با رشته‌های علوم اجتماعی در این‌جاست که از یک‌سو به کادرسازی برای دستگاه دولتی در این رشته‌ها نیاز دارد و از سوی دیگر عموماً کادرهایی که ساخته می‌شوند، کادر مطلوب جمهوری اسلامی نیست. این تناقض هم با بازنگری مواد درسی و اسلامی کردن بیش‌تر دروس قابل حل نیست. اگر جز این می‌بود، حوزه‌های علمیه و آخوندها و طلبه‌ها مشکل را حل کرده بودند. جمهوری اسلامی هم به متخصص و کادر جامعه‌شناس نیاز دارد و هم از این متخصص و کادر وحشت دارد. چرا که او به هر حال باید با این باور تسویه حساب کرده باشد که دست خدا در تکامل جامعه، و مسایل و معضلات اجتماعی در کار است. جمهوری اسلامی می‌خواهد رشته علوم سیاسی دانشگاه‌ها، کادرهای سیاسی‌اش را تربیت کنند. اما از همان آغاز دانشجوی این رشته باید با متفکرین و اندیشه‌های سیاسی آشنا شود که رو در روی کلیسا و مذهب قرار گرفتند. جمهوری اسلامی می‌خواهد رشته فلسفه‌ای داشته باشد که دانشجویان آن چیزی فراتر از متافیزیک ارسطو و ایده‌آلیسم افلاطون و نوافلاطونیان و فلاسفه مسیحی و اسلامی قرون وسطا یاد نگیرند. اما این دانشجویان باید تاریخ فلسفه بخوانند. نظرات فیلسوفان مختلف را بشناسند و به ناگزیر با ماتریالیسم و دیالکتیک روبرو می‌شوند. لذا شعورشان بسط می‌یابد و به معضلی برای جمهوری اسلامی تبدیل می‌شوند. جمهوری اسلامی رشته حقوقی در دانشگاه‌ها می‌خواهد که سطح شعور و دانش دانشجویان آن، از محدوده‌ی احکام و مجازات‌های قرون وسطایی و دوران برده‌داری فراتر نرود. اما آن‌چه که این دانشجو می‌آموزد، بیش‌تر منطبق است با حقوق و قانون جامعه بورژوایی. از این روست که اغلب آن‌ها به کادرهای مطلوب جمهوری اسلامی تبدیل نمی‌شوند. اکنون حدود سه دهه است که جمهوری اسلامی سیستم قضایی اسلامی را برپا کرده است. اما گویا معضل‌اش حل نشده و نخواهد شد. جمهوری اسلامی مدافع نابرابری زن و مرد است و نمی‌تواند رشته‌های مطالعات زنان و حقوق بشر را تحمل کند. چرا که به ناگزیر پایه کارشان بر برابری حقوق قرار می‌گیرد و با جمهوری اسلامی در تضاد می‌افتند. بنابراین، احتمال آن هست که این رشته‌ها حتا به کلی تعطیل شوند.

معضل جمهوری اسلامی، چیزی فراتر از دانشگاه و رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی‌ست. آگاهی توده‌های مردم ایران و مقابله آن‌ها با جمهوری اسلامی، چیزی تزریق شده از دانشگاه‌ها به جامعه نیست که با تعطیل برخی رشته‌های دانشگاه و یا اسلامی کردن بیش‌تر دروس آن‌ها برطرف گردد. این آگاهی در اساس برآمده از مبارزه طبقاتی‌ست که در جامعه جریان دارد. توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران در جریان مبارزه برای تحقق مطالبات و اهداف خود آگاه شده و به نبرد برای سرنگونی دولت مذهبی جمهوری اسلامی برخاسته‌اند. دانشجویان جزئی از این مردم و آگاهی آن‌ها هستند. بازنگری مواد درسی رشته‌های دانشگاهی کمکی به نجات رژیم نخواهد کرد. اسلام و دولت مذهبی حرفی برای گفتن و پاسخی به مطالبات مردم نداشته و ندارند. از همین روست که جمهوری اسلامی‌از همان آغاز با شکستن قلم‌ها، بستن دهان‌ها و بریدن سرها موجودیت‌اش را در ایران اعلام نمود و اکنون نیز تمام موجودیت‌اش بر سرنیزه نیروهای مسلح، پاسداران و بسیجیان مزدور متکی‌ست. تضاد خرافات مذهبی و علم حل ناشدنی‌ست.

بنقل از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)،

کمک به کرزای نمونه‌ای کوچک از صدها مورد بزرگ

در هر کشوری که رژیم اختناق و سرکوب عریان، مقدرات مردم را در دست گرفته باشد، تاراج‌گری مالی، رشوه‌خواری، دزدی و سوء استفاده‌های کلان مالی مقامات دولتی و فساد فراگیر، جزئی جدایی‌ناپذیر از نظام سیاسی آن کشور است. دولت مذهبی جمهوری اسلامی، نمونه‌ی تام و تمامی از یک چنین رژیم‌هایی در سراسر کره‌ی زمین است. بی‌جهت نیست که جمهوری اسلامی همواره در رأس لیست فاسدترین رژیم‌های مؤسسات تحقیقاتی بین‌المللی قرار می‌گیرد.

در ایران که نه فقط توده مردم هیچ نقشی در اداره امور کشور ندارند، بلکه آزادی‌های سیاسی در کل از مردم سلب شده و اختناقی وحشتناک حاکم است، دار و دسته‌ای که قدرت را در اختیار دارد، بر یک درآمد سالانه‌ی حدوداً صد میلیارد دلاری از بابت فروش نفت و گاز چنگ انداخته است. از آن‌جایی که هیچ حساب و کتاب و کنترلی در کار نیست، این درآمد کلانی که حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان مردم ایران است، توسط جمهوری اسلامی به تاراج برده می‌شود. بخشی از آن که ظاهراً در بودجه‌ی سالانه می‌آید، صرف هزینه‌های دستگاه بوروکراتیک – نظامی، پلیسی و امنیتی دولت انگل اسلامی می‌شود که موجودیت رژیم استبدادی را حفظ کند. بخش دیگری از آن مستقیم و غیر مستقیم توسط طبقه حاکم و تمام مقامات و کارگزاران دولتی بلعیده می‌شود. اما این هنوز تمام ماجرا نیست. از آن‌جایی که مقامات جمهوری اسلامی خود را مالک کشور، ثروت‌های آن و درآمدهای هنگفت حاصل از فروش نفت و گاز و منابع دیگر می‌دانند، این حق را نیز برای خود قائل‌اند که بنا به اراده خود، همه ساله میلیاردها دلار به دوستان و نزدیکان خارجی خود اعم از افراد، گروه‌های اسلام‌گرا و برخی دولت‌ها و سران آن‌ها بدهند، بدون این که مردم ایران کم‌ترین اطلاعی از آن پیدا کنند. هر گاه نیز که مواردی از آن افشا می‌شود، سران جمهوری اسلامی از آن‌جایی که این پرداخت‌ها را بخشی از ثروت شخصی خود می‌دانند که گویا ربطی به ثروت عمومی کشور و مردم ایران ندارد، با سکوت خود آن را بی‌اهمیت جلوه می‌دهند.

در این هفته یکی دیگر از رسوایی‌های جمهوری اسلامی در این عرصه برملا شد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز خبر داد که جمهوری اسلامی ایران همه ساله مبالغی پول نقد به حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان پرداخت می‌کند. این روزنامه در گزارش خود با اشاره به یکی از این پرداخت‌ها، افزده است که این پول در یک بسته‌بندی پلاستیکی در جریان سفر رئیس دفتر کرزای به تهران در داخل هواپیما به وی تحویل داده شده است. بر طبق این گزارش، گویا رئیس جمهور افغانستان مبالغی از این پول‌ها را میان نمایندگان و سران قبایل طرفدار خود تقسیم می‌کند. با انتشار این خبر افشاگرانه، سفارت جمهوری اسلامی در افغانستان بنا به رسم همیشگی رژیم شیاد، دروغ‌گو و فاسدِ اسلامی، با انتشار بیانیه‌ای از بیخ و بن پرداخت چنین پول‌هایی را به کرزای و رئیس دفتر وی تکذیب کرد. آن را شایعه رسانه‌های غربی برای مغشوش کردن اذهان مردم با هدف بر هم زدن روابط جمهوری اسلامی با افغانستان معرفی کرد. یک روز پس از آن، کرزای در مصاحبه مطبوعاتی خود رسماً دریافت همه ساله‌ی مبالغی پول نقد را از جمهوری اسلامی پذیرفت و گفت: ایران در هر سال یکی، دو بار ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار یورو کمک کرده است و دریافت این پول توسط رئیس دفتر وی، بر طبق اطلاع و به دستور خود او بوده است. وی اما کوشید که آن را کاری رسمی و قانونی معرفی کند و افزود که در این ۹ سال کشورهای متعددی پول نقد کمک کرده‌اند که جمهوری اسلامی نیز از این جمع مستثنا نیست. کرزای هم‌چنین اشاره کرد که جرج بوش نیز از جریان دریافت پول نقد از جمهوری اسلامی اطلاع داشته است. روشن است که حساب این پول نقد از کمک‌های بین‌المللی که رسماً به افغانستان می‌شود جداست و کمک یا دقیق‌تر رشوه‌ای به شخص کرزای و حامیان وی است. یکی از نمایندگان مجلس افغانستان در گفتگویی با رادیو بین‌المللی فرانسه، ادعای شفاف و رسمی بودن دریافت این پول را توسط کرزای رد می‌کند و می‌گوید این نوع کمک، یک افتضاح است و “هیچ وقت معمول نیست که کمک‌های یک دولت به شکل نقدی عرضه شود و آن هم در جعبه‌ها و ساک‌ها به کدام کارمند دولتی و بدون کدام سند سپرده شود.”

مسئله دریافت‌های نقدی توسط کرزای، مسئله‌ای‌ست مربوط به مردم افغانستان و رژیم فاسد حاکم بر سرنوشت آن‌ها. اما آن‌چه که به مردم ایران ربط پیدا می‌کند، این است که افشای پرداخت مبالغ کلانی پول نقد توسط جمهوری اسلامی به کرزای در جهت اهداف و مقاصد توسعه‌طلبانه ی اسلامی، تنها یک نمونه کوچک از پرداخت صدها و شاید هزاران مورد پرداخت‌های سِری‌ست که این رژیم ارتجاعی و فاسد از حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان به افراد و گروه‌های اسلام‌گرا و دولت‌های دوست و نزدیک به خود دارد. شاید مبلغی را که در طول سال‌های گذشته به کرزای داده شده، در مقایسه با صدها میلیون دلاری که هر سال به گروه‌هایی از قماش حزب‌الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی پرداخت می‌گردد، ناچیز جلوه کند. اما سر به میلیون‌ها دلاری خواهد زد که گاه بودجه سالانه‌ی یک کشور را در آفریقا تشکیل می‌دهد. کرزای رقم دقیق مبلغی را که هر سال از جمهوری اسلامی می‌گیرد، اعلام نمی‌کند و تنها به مبلغی متجاوز از یک میلیون یورو اشاره دارد. با استناد به همین مبلغ نیز می‌توان گفت که جمهوری اسلامی در طول دوران زمام‌داری کرزای حدوداً مبلغی متجاوز از ده میلیون دلار از کیسه‌ی مردم ایران به جیب کرزای و دار و دسته وی سرازیر کرده است. بی هیچ تردیدی باید گفت که جمهوری اسلامی برای پیشبرد مقاصد خود در افغانستان مبالغ دیگری نیز مخفیانه به سران گروه‌های اسلام‌گرای این کشور، به ویژه تاجیک‌ها می‌پردازد.

در پی افشای خبر پرداخت پول نقد توسط جمهوری اسلامی به کرزای، فراکسیون گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب در مجلس ارتجاع اسلامی کوشید در رقابت خود با جناح دیگر از آن به نفع خود بهره‌برداری کند. این فراکسیون چنان که گویی از مسایلی که در لجن‌زار جمهوری اسلامی می‌گذرد، بی‌خبر است، وزیر خارجه را مورد سؤال قرار داد و از وی خواست که توضیح دهد میزان این کمک‌ها در ۵ سال گذشته چقدر بوده است؟ مستند قانونی این پرداخت‌ها چه بوده و به تصویب چه مرجعی رسیده است؟ آیا دولت از محل و نحوه‌ی هزینه این کمک‌ها از سوی رئیس جمهوری افغانستان اطلاع داشته است یا خیر؟ محل تأمین منابع این کمک‌ها در قوانین بودجه سنواتی اعلام گردد. البته پاسخی به این سؤالات آن‌ها داده نشد و داده نخواهد شد. چرا که اصولاً سؤالات آن‌ها مسخره است. از آن‌رو که اگر قرار باشد به این سؤالات پاسخ داده شود، باید میلیاردها کمک‌های مخفی جمهوری اسلامی به دار و دسته‌های اسلام‌گرا برملا گردد که خود گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب در دوران حیات جمهوری اسلامی دست اندر کار آن بوده‌اند.

رژیم جمهوری اسلامی از همان آغاز موجودیت خود مبالغ کلانی صرف سازماندهی و تقویت گروه‌ها و رژیم‌های اسلام‌گرا کرده است. این مبلغ خواه در دوران زمام‌داری اصلاح‌طلبان و یا جناح رقیب آن‌ها، مخفی بوده و مخفی باقی خواهد ماند. گروه‌های موسوم به خط امام و اصلاح‌طلب که مدت‌ها قدرت فائقه بودند، هرگز کلامی در مورد این کمک‌ها به حزب‌الله لبنان، گروه‌های اسلام‌گرای فلسطینی، گروه‌های اسلام‌گرای عراقی، اسلام‌گرایان افغانی، پاکستانی، یمنی و ده‌ها گروه ریز و درشت دیگر نگفتند. آن‌ها اکنون از مستند قانونی پرداخت پول نقد به کرزای، محل تأمین منابع آن در قوانین بودجه‌ی سنواتی و مبلغ آن سؤال می‌کنند. اما هرگز سؤال نکرده و نمی‌کنند و چیزی نمی‌گویند که مبلغی که در هر سال فقط به حزبه‌الله لبنان، حماس و جهاد پرداخت می‌شود چقدر است؟ مستند قانونی این پرداخت‌ها چیست؟ چه مرجعی آن را تصویب کرده و در کجای بودجه سنواتی قرار دارد که مردم ایران از آن بی اطلاع‌اند؟ تفاوتی نمی‌کند که چه کسی در جمهوری اسلامی قدرت را در اختیار داشته باشد. فساد، دزدی، رشوه‌خواری، سوء استفاده‌های مالی، کمک‌های مخفی کلان به گروه‌های اسلام‌گرای کشورهای دیگر، همگی جزئی جدایی‌ناپذیر از حکومت اسلامی است. اکثریت بسیار بزرگی از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. دستمزد کارگران، کفاف نان خشک و خالی خانواده‌های آن‌ها را نمی‌دهد. پرداخت این دستمزدها مدام به عقب می‌افتد. امکانات آموزشی و بهداشتی کشور وخیم است. بیکاری بیداد می‌کند. اعتیاد و فقر ابعاد کم‌نظیری به خود گرفته است. اما برای جمهوری اسلامی و سران آن، آن‌چه مهم است، تاراج‌گری، غارت حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان، به جیب زدن درآمدهای کلان نفت و کمک‌های بی‌دریغ به مرتجعین اسلام‌گرای سراسر جهان. تاوقتی که جمهوری اسلامی هست، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.

بنقل از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)

دانشجویان و شانزده آذری که پیش روست

شانزده آذر سال ٨٨ یکی از پرشکوه‌ترین شانزده آذرهای تاریخ بود. روزی که رژیمِ تازیانه و جنایت، با عفریت‌های دوره‌گرداش، با تفنگ‌هایی که برای فریب من و تو یک روز به لوله‌های‌اش گُل آویزان کرده بودند، نه تنها دانشگاه‌ها که سراسر خیابان‌ها را به قرق درآورده و نعره می‌کشیدند؛ همان روزی که با وجود آن همه مزدور،این ما بودیم که پیروز شدیم. اما امسال چه؟ از شانزده آذر ٨٨ تا شانزده آذر ٨٩ فاصله بسیار است!

بی‌تردید می‌توان گفت جنبش دانشجویی اهمیت و نفوذی که اکنون در مبارزه برای یک تحول دمکراتیک و انقلابی دارد، در طول تاریخ گذشته هرگز نداشته است و البته دلیل آن نیز آشکار می‌باشد. جدا از ویژگی‌های محیط دانشگاه و دوران دانشجویی که کم و بیش در همه‌ی این دوران تاثیر واحدی داشته، دانشجویان هرگز با این کمیت و گستردگی در جامعه حضور نداشته‌اند. کمیتی که حکومت برای کنترل آن به یک ارتش مجزا نیاز دارد. کمیتی که امروز خود را در اکثر کوی و برزن‌ها می‌یابد، در آن‌ها جریان دارد و با آن زندگی می‌کند. از این جامعه – و در تمامی اجزای آن – تاثیر می‌پذیرد و به نوبه‌ی خود بر آن تاثیر می‌گذارد.

از همین‌روست که می‌توان گفت جنبش دانشجویی به دلیل شبکه‌ی عظیم‌اش، توانایی‌اش در استفاده از ابزارهای نوین، انگیزه‌ها و تضادهای‌اش با حاکمیت کنونی آن‌هم نه فقط در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی که عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و نیز دیگر علل با اهمیت و کم اهمیت، نقشی برجسته در راهبرد اعتراضات خیابانی داشت و در یک کلام در آغاز و ادامه‌ی جنبش اعتراضی در خیابان که در نهایت همراه بود با به بن‌بست رسیدن این شکل از اعتراضات، نقشی غیرقابل انکار داشت.

حمله به کوی دانشگاه تهران در نیمه‌ی شب ٢۴ خرداد و پیش از تظاهرات میلیونی ٢۵ خرداد، بیهوده نبود. رژیم می‌دانست که دانشگاه و دانشجویان از چه اهمیتی برخوردارند و باز به همین دلیل است که رژیم با تمام قوا هم چنان سرگرم سرکوب دانشجویان و تحکیم قدرت خود در دانشگاه‌هاست.


حکومت اسلامی و دانشگاه‌ها

وقتی که سال گذشته رژیم توانست طرح اعتصاب در دانشگاه‌ها را با سرکوب و ارعاب درهم شکند و اعتصاب‌ دانشجویان تعدادی از دانشگاه‌ها در هنگام امتحانات نتوانست همگانی گردد، رژیم آهی از سر آسودگی کشید. زمزمه و سپس طرح اعتصاب در دانشگاه‌ها که می‌توانست اشکال جدیدی از مبارزه را پیش کشیده و در همگانی کردن و گسترش این شکل از مبارزه که رژیم را فلج می‌ساخت، اثرگذار باشد، هرگز نتوانست به دلیل سازشکاری‌های جریان اصلاح طلب و دودلی و تردیدهای شان - و شاید بهتر است گفته شود ترس‌شان از گسترش و تعمیق مبارزه – به ثمر بنشیند. آن‌ها هنگامی به این موضوع باور آوردند که دیگر دیر شده بود. سالی که جریانات چپ دانشجویی نیز پس از تهاجم پلیس به تاثیرگذارترین و فراگیرترین آن‌ها (دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب) در آذرماه سال ٨۶، هنوز درگیر معضلاتی بوده و از نیرو و توان سازماندهی آن‌ها تا حدود زیادی کاسته شده بود. فراموش نکنیم که در سال‌های آغازین دهه‌ی ٨٠ بهترین شرایط برای چپ دانشجویی فراهم گردیده بود تا به موثرترین جریان فکری و مبارزاتی در دانشگاه‌ها تبدیل گردد که به دلایلی از جمله کم تجربه‌گی نتوانست این موضوع به‌گونه‌ای که می‌باید تحقق یابد. البته این موضوعی‌ست که بسط و شرح آن نیاز به مقاله‌ای جداگانه دارد و در این‌جا به همین بسنده می‌کنیم.

ادامه مطلب....

شارل فولار: کارگرمبارز صنعت نفت فرانسه

شارل فولار (سندیکاهای Charles Foulard) کارگری ۵۳ ساله است که در شرکت عظیم نفت فرانسه توتال (TOTAL) کار می‌کند (شرکت توتال با سود خالص ۱۵ میلیارد یورو در سال، زبان‌زد عام و خاص می باشد). شارل فولار، دبیر مسوول شاخه‌ی F N I C – C G T (فدراسیون شیمی) است که بخش صنایع نفت نیز شامل آن می شود. خط مشی رادیکال وی با خط مشی و گرایش رفرمیستی برنار تیبو( Bernard Thibault ) رهبر فعلی C G T ناهمخوان است. وی با هیکلی تنومند، گرایش چپ رادیکال و بیانی بی واهمه نه تنها دولتمردان فرانسه بلکه حتی بعضی از کارگران دیگرفرانسه را به عکس‌العمل و زبانی انتقادی واداشته است. یکی از نمایندگان سندیکاهای شرکت کننده در اعتصابات اخیر پالایشگاه‌های فرانسه در مورد وی می‌گوید: “برای شارلی – رفقایش او را شارلی صدا می‌زنند – مبارزه هدف است حتی اگرسر کارگران به سنگ بخورد.” شارل فولار، اهل معامله نیست و رک و راست حرف اش را می‌زند. بهمین جهت برای رؤسای توتال، وی دشمنی اصلی محسوب می‌شود. از ابتدای اعتراضات میلیونی مردم فرانسه علیه قانون بازنشستگی، عملیات محاصره و متوقف کردن پالایشگاه‌های تصفیه و صدور نفت فرانسه به عهده وی بوده است. برای او عمل فلج کردن صنعت نفت فرانسه ” از هم اکنون یک پیروزی بزرگ است”.

شارلی می گوید: “از مه ۱۹۶۸ تاکنون چنین اعتصاباتی هرگز دیده نشده است”. وی روز ها و شب ها ، د رسرما و زیر فشار پلیس فرانسه با خواندن سرود انترناسیونال همراه با دیگر کارگران، درِ ورودی پالایشگاه “گران پویی” (Grand – puits) را مسدود کرده‌اند.

شارل فولار معتقد است که جنبش اجتماعی اخیر جنبشی سیاسی است. او می‌گوید: “زمان آن فرا رسیده است که با تداوم مبارزه علیه قانون جدید بازنشستگی به جنبش اخیر سرعت بیشتری ببخشیم”. در هفته ی گذشته زمانی که فرماندار منطقه پالایشگاه دُنژ (Donges ) رسما” دستور داد که تعدادی کارگر باید اجبارا” به کار پرداخته و گرنه همچون قوانین اضطراری زمان جنگ، ۵ سال حبس منتظر آنهاست (قانون réquisitionner)، فریادِ کارگران در سراسر فرانسه، خواب از چشمان کسانی که به دموکراسی فرانسه توهم داشتند ، پراند. حتی دادگاه فرانسه روز بعد به نفع کارگران رأی داد و عمل فرمانداری را غیر قانونی و مخالف حق اعتصاب آنها ارزیابی کرد. در این روز کارگران صنعت نفت فرانسه با عملی سمبولیک با انداختن تابوتی در آتش بنام روز مرگ دموکراسی و حق اعتصاب و زیر پا گذاشتن قانون اساسی فرانسه به جهانیان اعلام کردند که دولت سرمایه داری هرگاه خود را در معرض خطر احساس کند، حتی به قانون اساسی وتصمیمات قضائی نیز اعتنائی نمی کند. شارل فولار از مردان فولادین طبقه ی کارگر فرانسه در برابر دوربین های تلویزیون گفت: “این عمل دولت فرانسه la réquisition نیست بلکه la rafle است” یعنی همان دستگیری جمعی غیر نظامی ها وبه کار اجباری جمعی واداشتن انها که دولت فاشیست هیتلرمبتکر و مجری آن بود.

مبارزات طبقات در سالهای ۱۸۴۸ ,۱۸۵۰ ، کمون پاریس در سال ۱۸۷۱، جبهه خلق (Le front populaire ) در سالهای قبل ار جنگ جهانی دوم، رویدادهای مه ۱۹۶۸، جنبش اجتماعی ۱۹۹۵ و اعتصابات و تظاهرات ده سال اخیر در فرانسه حاکی از وجود و حتی تشدید مبارزات طبقات در فرانسه است. سرنوشت جنبش دوهفته ی اخیر فرانسه، با شکست یا پیروزی آن، به وضوح یادآور این واقعیت است که در عرصه ی اجتماعی و سیاسی هنوز طبقه کارگر، رهبر مبارزات طبقات اجتماعی است و نقش تعیین کننده ی آن در جنبش های اجتماعی غیر قابل اغماض است. تغییرات کمی و کیفی طبقه کارگر به اشکال متنوع دولت های سرمایه داری و میزان رشد و یا عقب ماندگی دمکراسی های منتج از آن، واقعیت تقابل و تضاد دنیای کار و دنیای سرمایه را خنثی نکرده است.

آری هم چنان حق با مارکس است.

۲۵ اکتبر ۲۰۱۰ شهزاد سرمدی
بنقل از سایت سارمان فدائیان(اقلیت)؛

سامی حسینی در دادگاه هفت دقیقه‌ای به اعدام محکوم شد

سید سامی حسینی زندانی سیاسی محکوم به اعدام هم اکنون در زندان مرکزی ارومیه در انتظار اجرای حکم بسر می‌برد، وی در زمان بازداشت به شدت مورد شکنجه قرار گرفته است تا به آنچه دستگاه امنیتی برای سناریوی خود نیاز دارد اعتراف نماید.

گزارشگر هرانا در همین مورد با یکی از بستگان نزدیک وی گفتگویی را انجام داده است که به شرح زیر است:

- آقای حسینی دقیقا در چه تاریخی بازداشت شدند؟

- ایشان در مورخه ۱۴/۳/۸۷ در ایست بازرسی شهید شیرازی در جاده اصلی سلماس توسط اداره اطلاعات سلماس بازداشت می شوند.

- نحوه ی بازداشت ایشان به چه صورت بوده؟

- در ساعت چهار و نیم صبح هنگامی که با ماشین یکی از دوستان خویش به همراه آقای حسام الدین محمدی، یکی از هم‌جرمان ایشان، توسط ماموران ایست بازرسی از انها درخواست مدارک می‌شود در حالی که ایشان می‌خواهند مدارک را بدهند به طور ناگهانی مورد حمله ماموران قرار می‌گیرند و مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند در عرض چند ثانیه ایشان بیست الی سی مامور را با اسلحه‌های اتوماتیک مشاهده می‌کنند و در عین حال دست و پای ایشان را می‌بندند و به اداره اطلاعات سلماس انتقال می دهند.

- در مورد برخورد بازجویان و شکنجه هایی که احیانا در طی مدت بازداشت به ایشان روا شده است، لطفا بیشتر توضیح دهید.

- ایشان همان لحظات اولیه که به اداره اطلاعات سلماس انتقال دادند بدون اینکه تفهیم اتهام بشوند مورد شکنجه های شدید جسمی قرار می گیرند شکنجه هایی مانند: وصل جریان برق یعنی شک الکتریکی، آویزان کردن، و بستن به میله گازو شلاق زدن به کف پا به طوری که سامی همان روز اول در اداره اطلاعات سلماس بیهوش می شود و به بیمارستان امام خمینی در شهرستان ارومیه انتقالش می‌دهند ومدت پنج روز در این بیمارستان بستری می‌شود و به مدت ۱۳ روز هم در بیمارستان خصوصی اداره اطلاعات استان اذربایجان غربی بستری می‌شوند ایشان به مدت ۱۷ روز در اثر شکنجه های شدیدی که در هفته اول در اداره اطلاعات سلماس صورت می‌گیرد در حالت بیهوشی بسر میبرند و به طوری که هنوز هم اثار شکنجه های وارده مشهود است که کتف سمت چپ اقای سامی حسینی بر اثر اویزان کردن به اندازه بیست سانتی متر باز می شود که هنوزهم آثار آن موجود است و به مدت سه ماه و پنج- روز تحت بازداشت بودند به طوری که این دو را به زندان سلماس تحویل می‌دهند مسئولان زندان از قبول نمودن آن‌ها خودداری می‌کنند چرا که به طرز فجیحی شکنجه شده بودند و مسئولان زندان می‌ترسیدند که آن‌ها جان خود را از دست دهند؛ بعدا اداره اطلاعات سلماس نامه ای کتبی به زندان میدهد و زندان ایشان را قبول می‌کنند.

- ایشان در مجموع چه مدت در سلول انفرادی محبوس بودند؟

- به طور کلی ۳ ماه و پنج روز در انفرادی بودند.

- اتهاماتی که نسبت به ایشان در دوران بازجویی مطرح شده، چه بوده؟

- اتهاماتی که از اول در مورد ایشان مطرح شد همکاری با گروه های مخالف بوده است و بعد از ۴۴ روز که ایشان تحت بازداشت بوده اند ظاهرا در یکی از مناطق مرزی سلماس یک بمبی منفجر می‌شود و پس از این مدت اتهام بمب گذاری نسبت به ایشان مطرح شده است و ایشان به اتهام بمب گذاری در مسیر نیروهای سپاه پاسداران بازجویی شد.

- آیا ایشان این قبیل اتهامات را پذیرفتند؟

- نه خیر ایشان هیچ یک از اتهامات خود را علی رغم شکنجه های جسمی قبول نکردند.

- آقای حسینی در چه زمان محاکمه شدند؟

- ایشان در مورخ ۱۴/۹/۸۷ در شعبه یک دادسرای انقلاب خوی محاکمه می شوند و علی رغم اینکه وکیل هم داشتند ولی آن وکیل از طرف وزارت اطلاعات تهدید میشود که این متهمان بر ضد انقلاب هستند و نباید به طور کامل از اینان دفاع کنند.

- آیا در دادگاه، ایشان حق دفاع از خودشان را داشتند؟

- ایشان در یک دادگاه ۷ الی ۸ دقیقه‌ای محاکمه شدند و قاضی پرونده با استدلال به اینکه ایشان خودشان وکیل دارند و وکیل ایشان باید لایحه دفاع را به قاضی بده و نمی‌گذارند ایشان هیچ حرفی بزنند و از خودشان دفاع بکند.

- درخواست تجدیدنظر هم به دادگاه ارائه شده؟

- بله ایشان در مورخ ۲۱/۹/۸۸ درخواست تجدید نظر می کنند و این درخواست در دادگاه تجدیدنظر استان اذربایجان غربی توسط شعبه ۱۰ تجدید نظر تایید میگردد در حالی که دادگاه تجدید نظر استان صلاحیت رسیدگی به احکام بالای ۱۰ سال را ندارد و این خلاف قانون دادگاه کیفری می باشد.

- اشکالات حقوقی این پرونده از نظر شما چه بوده؟

- از اشکالات اساسی این پرونده یکی این است که ایشان به اتهام محاربه محکوم به اعدام شده‌اند اتهام محاربه از دو طریق اثبات می‌گردد یکی اینکه با یک بار اقرار فرد متهم به شرط اینکه اقرار با خط خود و بدون فشار بر متهم باشد و دوم اینکه شهادت دو فرد عاقل و بالغ. حال تنها دلیلی که در پرونده برای محاربه موجود بوده است، شهادت شهود بوده است اما هنگامی که در مورخ ۲۸/۹/۸۸ پرونده را برای بررسی به دادگاه تجدید نظر استان می فرستند شهود در دادگاه حاضر نشده بودند و این از اشکالات اساسی پرونده بوده است.

بنقل از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)؛

انقلاب اجتماعی و سوسیالیسم یا توحش و بربریت سرمایه داری نئو فاشیست

سیمای سیاسی اروپای لیبرال آشکارا در حال تغییر است. نتایج اجتماعی و سیاسی بحران اقتصادی از هم اکنون خود را به وضوح نشان داده است. اوضاع سیاسی بالنسبه با ثبات کشورهای اروپایی، در نتیجه بحران و تشدید مبارزات طبقاتی به سوی بی‌ثباتی سیاسی روزافزون چرخش کرده است. اعتصابات و تظاهرات به پدیده‌ای روزمره و همه‌گیر تبدیل شده است. موج گسترده اعتراضات کارگری، کشورهای اروپایی را یکی پس از دیگری فرامی‌گیرد. این موج هم اکنون به فرانسه رسیده است. اعتصابات عمومی و تظاهرات میلیونی چندین روز گذشته، مرحله جدیدی در اعتلای مبارزات کارگران اروپایی در طول چند ماه اخیر است.

اما مشخصه اوضاع کنونی اروپا تنها رشد و اعتلای جنبش کارگری و مبارزات آن نیست. بورژوازی دست به یک رشته تعرضات جدید در عرصه‌های مختلف، علیه طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش زده است. آن‌چه در این میان به ویژه تغییر در اوضاع سیاسی را بازتاب می‌دهد، شکل‌گیری و رشد روزافزون احزابی‌ست که آشکارا تمایلات نژادپرستانه و فاشیستی دارند. گرچه این احزاب بنا به سنت‌ها و ویژگی‌های ملی کشورهایی که در آن‌ها شکل گرفته‌اند، تفاوت‌های جزئی نیز از یکدیگر نشان می‌دهند، اما نقطه‌ی اشتراک آن‌ها شوونیسم و وطن‌پرستی افراطی، نژادپرستی، غیر اروپاستیزی، مهاجرستیزی، مسلمان‌ستیزی، تمایل به احیا و تقویت به اصطلاح ارزش‌های مسیحی – یهودی و تعرض گسترده به حقوق و دست‌آوردهای طبقه کارگراست. آن‌ها خواهان توقف کامل پذیرش مهاجران و پناهندگان، اخراج غیر اروپاییان و یا ادامه‌ی اقامت آن‌ها تحت ضوابط ویژه، قطع کمک کشورهای اروپایی به کشورهای فقیر، تعطیل پاره‌ای از نهادهای اروپایی از جمله پارلمان اروپایی، هستند. برخی از این احزاب، از نمونه‌ی “حزب آزادی” هلند، خواست‌های خود را صریح‌تر بیان کرده‌اند. این حزب خواهان تغییر در قانون اساسی این کشور برای حذف برابری در برابر قانون و اصلاحاتی در جهت تقویت مسیحیت و یهودیت، انحلال پارلمان اروپا، کاهش تعداد اعضای پارلمان داخلی، تعطیل برخی سطوح شوراهای محلی، محرومیت پناهندگان از حق رأی در انتخابات شهرداری‌ها، ممنوعیت ایجاد مساجد و سخن‌رانی روحانیون، ممنوعیت فروش کتب اسلامی، تغییر در سیستم آموزشی با تأکید بر محوریت خانواده شده است. در کل، این احزاب، تشکل‌های نئوفاشیستی اروپایی در مرحله جدید بحران سرمایه‌داری‌اند.

شکل‌گیری اغلب این احزاب توأم است با تشدید بحران‌های نظام سرمایه‌داری از آغاز دهه اخیر. معهذا تا وقتی که هنوز بحران اقتصادی جهانی پدید نیامده بود، چندان بی‌اهمیت بودند که حتا به پارلمان‌ها نیز راه نمی‌یافتند. تنها در دو، سه سال اخیر است که با سرعتی حیرت‌آور رشد کرده‌اند و این رشد تا به آن حد است که هم اکنون یا به یک پای شریک در کابینه‌های احزاب دست راستی سنتی تبدیل شده و یا در آن کشورهایی که هنوز احزاب دست راستی سنتی جرأت ائتلاف علنی و مستقیم با آن‌ها را ندارند، تبدیل به حامی و شریک پشت پرده آن‌ها شده و از این طریق برخی سیاست‌های خود را بدون حضور علنی در کابینه‌ها پیش می‌برند. حیرت‌آورترین رشد آن‌ها در طول همین چند ماه اخیر در هلند، مجارستان و سوئد رخ داد. در هلند، “حزب آزادی” که تازه ۵ سالی از تشکیل آن می‌گذشت، تعداد کرسی‌های خود را به ۲۴ افزایش داد و به سومین حزب این کشور تبدیل گردید. ظاهرا احزاب دست راستی سنتی حاضر به تشکیل کابینه ائتلافی با حضور این حزب نشدند، اما کابینه اقلیت لیبرال و دمکرات مسیحی فقط با حمایت این حزب توانست شکل بگیرد و برخی از سیاست‌های آن را در دستور کار قرار داد. در مجارستان، حزب یوبیک که یکی از مواد برنامه‌ای آن فرستادن کولی‌های موسوم به روما به اردگاه‌های کار اجباری‌ست و استثنائاً در میان احزاب نئوفاشیست، ضد یهود نیز هست، در ماه آوریل با ۴۷ نماینده وارد پارلمان این کشور شد. در سوئد “حزب دمکرات‌ها” که در انتخابات سال ۲۰۰۲ کمی بیش از ۱ درصد آرا را به دست آورد و حتا نتوانست یک نماینده به پارلمان بفرستد، در انتخابات اخیر با ۲۰ نماینده وارد پارلمان این کشور گردید.

ادامه مطلب....

خانه نشینی امید محمدی کارگر ساده

چندی پیش حادثه‌ای را تجربه کردیم که می‌توانست به یکی از تلخ‌ترین حوادث در تاریخ شهر اراک و دردناک‌ترین خاطرات در ذهن مردم تبدیل شود و با رخ دادن آن، تعداد کثیری از خانواده‌ها داغدار و تعداد بیشتری گرفتار درد دارو و درمان و بیمارستان شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه مرکزی، آتش گرفتن یک گالن ۲۰ لیتری بنزین در پمپ بنزین خیابان ادبجو که توسط یک راننده بی‌توجه صورت گرفت و پرتاب آن به داخل محوطه این مرکز سوخت‌رسانی که اتفاقا در یکی از مناطق مسکونی و پر تردد شهر واقع شده، اتفاق وحشتناک و به غایت خطرناکی بود که در صورت منفجر شدن این گالن بنزین و به دنبال آن انفجار ده‌ها هزار لیتر بنزین موجود در مخزن پمپ می‌توانست حادثه دل‌خراشی برای کسانی که داخل اتومبیل‌های خود در محوطه کوچک و غیراستاندارد پمپ بنزین گیر افتاده بودند و همچنین ساکنان خانه‌هایی که در مجاورت این محوطه قرار داشتند در پی داشته باشد اما، خوشبختانه با اقدام فداکارانه یک جوان رهگذر این حادثه وحشتناک در حد یک آتش سوزی عادی رخ داد و خطر برطرف شد.

جوان فداکار و از جان گذشته، رهگذری که با مشاهده این وضعیت و با علم به این مسئله که گالن بنزین نقش بمب مایع را در محوطه پمپ بازی می‌کند، بدون داشتن هیچ‌گونه وسیله حفاظتی، گالن در حال سوختن و در آستانه انفجار بنزین را از محوطه به سمت خیابان پرتاب کرده و از به وقوع پیوستن فاجعه‌ای بزرگ و دلخراش در این منطقه مسکونی جلوگیری کرد اما، متاسفانه نه تنها در هیچ‌یک از گزارش‌های ذکر شده از این حادثه نامی از این جوان برده نشد بلکه، پس از حادثه نیز کسی سراغی از وی نگرفت.

ادامه مطلب....