حسن روحانی رئیسجمهور رژیم حاکم بر ایران که همچون تمام پیشینیان خود، با ادعای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زمام امور دستگاه اجرائی دولت دینی را برعهده گرفته است، روز یکشنبه ۱۳ مرداد، وزرای پیشنهادی خود را که ترکیبی از اصلیترین جناحها و گروهبندیهای سیاسی وابسته به جمهوری اسلامی بود به مجلس معرفی نمود.
روز ۲۴ مرداد، ۱۵ وزیر پیشنهادی وی رای اعتماد گرفتند و مجلس به ۳ وزیر پیشنهادی، وزرای آموزش و پرورش، علوم و ورزش و جوانان رای اعتماد نداد.
نتیجه رای به کابینه روحانی روشن ساخت که دستهبندیهای درونی هیات حاکمه بر سر چه مسائلی با یکدیگر اشتراک نظر و توافق عملی دارند، در کجا اختلاف روحانی با گروههای رقیب که در فراکسیونهای مجلس متشکلاند، به ویژه فراکسیونهای اصولگرا، آغاز میشود و بالاخره سیاستهای مشخص روحانی چه خواهد بود.
مهمترین عرصهای که جناحها و گروههای سیاسی وابسته به جمهوری اسلامی، بیشترین توافق را با یکدیگر دارند، عرصه اقتصادی است. همه معترفاند که اوضاع اقتصادی به آن درجه بحرانیست که موجودیت رژیم را تهدید میکند و بر سر ادامه سیاست اقتصادی نئولیبرال نظرشان واحد است.
روحانی به هنگام معرفی وزرای پیشنهادی خود در مجلس گفت: “همه میدانیم کشور در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و فشارهای بینالمللی نیز بر مشکلات افزوده است. نقطه اصلی تمرکز این فشارها نیز بر اقتصاد قرار گرفته است” و اضافه کرد: “اقدامات ضروری ۶ ماهه اول شروع به کار دولت با این هدف انجام خواهد شد تا به برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد کشور کمک کند”. وی در نطق خود قبل از رای گیری مجلس برای رای اعتماد، بار دیگر تاکید کرد که: “وضع فعلی کشور در همه زمینهها دشوار و پیچیده است. در عرصه اقتصاد با تورم بالا، نرخ سرمایهگذاری پایین، رکود بنگاههای تولید، نقدینگی بالا و دیگر مسائل اقتصادی مواجه هستیم”. کسی از درون اعضای فراکسیون های مجلس با این ارزیابی مخالفتی نداشت.
لذا وزرای اقتصادی وی، همه رای اعتماد گرفتند. حتا وزیر نفت که پروندههای فساد مالی دوران وزارت پیشیناش هنوز در دادگاههای بینالمللی و داخلی در جریان است و در مجلس نیز افشاگریهای جدیدی علیه وی صورت گرفت، توانست با حمایت فراکسیون اصولگرایان موسوم به رهروان ولایت، رای اعتماد بگیرد.
