۱۳۸۹ تیر ۵, شنبه
یورش حزبالله و مرعوب شدن مجلس
جدال سختی که در این هفته بر سر تصرف دانشگاه آزاد، میان گروههای رقیب و ارگانهای دستگاه دولتی درگرفت، بازتاب اهمیت اقتصادی و سیاسی مسئلهای ظاهراً نه چندان مهم، در تأثیرگذاری بر توازن قوای گروههای درگیر بود. شوخی نیست. نزاعی جدیست بر سر تصاحب ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، ۲۵۰ میلیارد دلار و قدرت سیاسی که از آن برمیخیزد.
دانشگاه آزاد که از طریق چپاول تودههای مردم ایران، با شهریههای سنگین و کمرشکن و کمکهای دولتی به یک امپراتوری مالی در دست دارد و دسته طرفداران رفسنجانی تبدیل شده بود، مستقیم و غیر مستقیم، در تحولات سیاسی، تأثیرگذاری بر صفبندیها و تناسب قوای جناحهای رقیب درون جمهوری اسلامی و حتا برگزیده شدن و انتصاب مقامات دولتی و ارگانهای آن نقش داشت. به اتکای قدرت رفسنجانی، هیچ نهاد و ارگان دولتی نیز جرأت دخالت در آن را نداشت. هر گونه فعالیت سیاسی دانشجویان نیز در این دانشگاه ممنوع بود، اجازه تشکیل تشکل دانشجویی مطلقاً داده نشد. حتا تشکل دولتی تحکیم وحدت، وابسته به جناح موسوم به اصلاحطلب رژیم هم نتوانست در این دانشگاه اجازه فعالیت بگیرد.
دار و دسته طرفداران احمدینژاد که از قدرت و تأثیرگذاری سران دانشگاه آزاد باخبر بودند، از همان آغاز به قدرت رسیدن احمدینژاد، برای در هم شکستن قدرت رفسنجانی تلاش کردند این دانشگاه را از تصرف وی خارج کنند و به تصرف خود درآورند. اما تا دور دوم ریاست جمهوری احمدینژاد نتوانستند به این هدف خود دست یابند. وقتی که قدرت رفسنجانی به ویژه در جریان تحولات یک سال اخیر تحلیل رفت، موقعیت، برای گرفتن این دانشگاه از دست رفسنجانی و طرفداران وی آغاز گردید. “شورای عالی انقلاب فرهنگی” رژیم تصمیم گرفت که با تغییر اساسنامه این دانشگاه، کار را یکسره کند. رفسنجانی و طرفداران وی، برای خنثا کردن اقدامات احمدینژاد و جلوگیری از افتادن ثروت کلان این دانشگاه به دست وی، تصمیم گرفتند آن را وقف اعلام کنند، تا بدین طریق در دست خود نگاه دارند. اما دیگر، پشتوانه سیاسی قدرتمندی برای اجرای اقدام خود نداشتند. احمدینژاد در رأس شورای انقلاب فرهنگی، اساسنامه این دانشگاه را تغییر داد و هیئت امنای جدیدی برای آن برگزید. رئیس این دانشگاه را که جاسبی بود، عملاً برکنار نمود، چرا که قرار بود در روزهای آتی، رئیس جدیدی به جای وی گمارده شود. راهی که در مقابل رفسنجانی و گروه طرفدار وی باقی مانده بود، متوقف ساختن تصمیم شورای انقلاب فرهنگی از طریق قوای مقننه و قضاییه بود.
روز شنبه این هفته ظاهراً با شکایت دانشگاه آزاد، یک قاضی در تهران حکم توقف اجرای مصوبهی شورای انقلاب فرهنگی را صادر کرد. روز یکشنبه نیز مجلس، کلیات طرح یک فوریتی “حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیر دولتی” را با ۱۳۴ رأی تصویب کرد و بلافاصله بررسی جزئیات این طرح را آغاز نمود. آنچه که در این جا حائز اهمیت بود و در اساس به خاطر آن، این طرح مورد تصویب قرار گرفت، لغو مصوبهی شورای فرهنگی رژیم و خواست احمدینژاد بود. بر اساس مادهی واحدهی این طرح، اساسنامه این دانشگاهها به پیشنهاد هیئت مؤسس صورت میگیرد و نه شورای فرهنگی. بر اساس یک تبصرهی این ماده، اساسنامه اولیه دانشگاه آزاد، معتبر اعلام شد و هر گونه تغییر در آن با پیشنهاد هیئت مؤسس خواهد بود. مصوبه مجلس اعلام میکرد که وقف اموال این دانشگاه نیز معتبر خواهد بود.
در جریان تصویب این طرح، اعتراض گروه طرفداران احمدینژاد که میگفتند به دستور ولی فقیه، مجلس حق ورود به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد، به جایی نرسید. رئیس مجلس برای خواباندن سر و صدای آنها، پیرامون اخطار قانون اساسی، آن را به رأی گذاشت که رد شد و کسی به امر ولی فقیه هم وقعی نگذاشت. با این مصوبه، همه چیز در هم ریخت. طرفداران اصولگرای خامنهای حکم او را زیر پا نهاده و به جبهه طرفداران رفسنجانی پیوسته بودند. نزاع احمدینژاد و رفسنجانی، به نفع رفسنجانی تمام شده بود. اکنون وقت آن فرا رسیده بود که “امت حزبالله” وارد صحنه شود و حساب نافرمانی مجلس را کف دستش بگذارد. بسیج گروههای حزبالله برای یورش به مجلس و تهدید آن به تعطیل و به توپ بستن آغاز گردید.
بسیجیان دانشگاهها با صدور بیانیهای با امضای انجمنهای اسلامی ۸ دانشگاه، نامه سرگشادهای انتشار دادند و به برادران لاریجانی در رأس قوای مقننه و قضایی اخطار دادند، هر چه سریعتر، این تصمیم را لغو کنید. آنها خطاب به لاریجانی در رأس مجلس نوشتند: بزرگترین اختلاس مالی تاریخ جهان در مجلس صورت گرفت و این یک کلاهبرداری سیاسی و اقتصادی کثیف است. هنوز ننگ نمایندگان ۱۰۰ میلیونی از پرونده شما و همکارانتان پاک نشده که چنین بیآبرویی به بار آوردهاید. قضیه دانشگاه آزاد و وقف غیر قانونی آن، از آقای رفسنجانی آب میخورد و شما و بسیاری از نمایندگان به جهت گرایش سیاسیتان به آقای رفسنجانی لبیک گفتید. تا دیر نشده، رأی خودتان را در مورد قانونی جلوه دادن بزرگترین سرقت تاریخ پس بگیرید.” در این نامه، به رئیس قوه قضایی نیز اولتیماتوم داده شده بود که رأی دادگاه را باطل اعلام کند.
روز سهشنبه، چماقداران حزبللهی در حالی که شعار میدادند: “مجلس بی ولایی تعطیل باید گردد”، “مافیا و مجلس پیوندتان مبارک”، “مجلس لاریجانی تو مشت رفسنجانی”، “وای بر این مجلس جاسبیگرا”، “مرگ بر منافق”، “علی لاریجانی استعفا، استعفا”، “نماینده خائن شرمت باد” در مقابل مجلس جمع شدند و تهدید کردند تا فردا باید مصوبهی روز یکشنبه لغو گردد. آنها همچنین خواستار تصویب طرحی شدند که دیگر به مجلس اجازه ندهد، پایش را از گلیم خود فراتر نهد. آخوندی که خود را نمایندهی بسیج طلاب معرفی میکرد، آنچه را که این روزها در این جا و آن جا در مورد تعطیل مجلس زمزمه میشود، با صدای بلند به عنوان اخطار، اعلام نمود و گفت: “اگر بدانیم این مجلس یا هر مجلس دیگر، این نمایندگان یا هر نماینده دیگری، گوشه چشمی به آقا سیدعلی داشته باشد، مثل محمدعلی قاجار، این مجلس را به توپ میبندیم. اگر برادران لاریجانی سفره خود را از این بیبصیرتان، مفسدین و فتنهگران جدا نکنند، خیالشان راحت باشد که این فرزندان روحالله لحظهای برایشان آرامش نخواهند گذاشت.”
ترس و وحشت، مجلس و قوه قضایی را فرا گرفت. دادستان کل کشور همان روز به رئیس قوه قضایی نامه نوشت و از وی خواست حکم دادگاه را خلاف شرع اعلام نماید و لغو کند. رئیس قوه قضاییه نیز در یک موضعگیری اعلام نمود، اصلاً قوه قضاییه حق ورود به دایره وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد. اصلاً حکمی به نفع دانشگاه آزاد صادر نشده، بلکه دستور توقف موقت اجرای اساسنامه جدید صادر شده که آن هم اشکال دارد. بنابراین قوه قضاییه تکلیف خود را روشن کرد و بی سر و صدا عقب نشست. اما در مجلس تنش ادامه داشت. طرفداران احمدینژاد که اکنون با حضور حزبالله، به هدف خود رسیده بودند، در نقش جدیدی به عنوان واسطهی مجلس و “امت حزبالله” از چماقداران خواستند که تا فردا مهلت دهند تا نمایندگان اشتباه خود را جبران کنند. اینان برای تحقیر رقبای خود به حزبالله گفتند که عدهای از نمایندگان گول خورده بودند و حالا فهمیدهاند که کلاه سرشان گذاشتهاند. بنابراین بروید و مطمئن باشید تا فردا این مصوبه لغو خواهد شد.
روز چهارشنبه، گاه، تشنج، درگیری فیزیکی و فحاشی نمایندگان به یکدیگر و گاه سکوت طولانی در مجلس حاکم بود. گروهی از نمایندگان که سخنگوی آنها مطهری بود، گرچه همانند بقیه، موافق لغو مصوبهی یکشنبه بودند، اما گویا که هنوز بر این پندارند، مجلس ارتجاع اسلامی آبرویی دارد و میگفتند نباید آبروی مجلس را ببریم و با لغو مصوبهی پیشین بگوییم غلط کردیم، بلکه باید صبر کنیم که شورای نگهبان آن را لغو کند. اما طرفداران احمدینژاد برای ادب کردند رقبای خود، اصرار داشتند که مجلس بگوید غلط کردم. پس از تشنجاتی که در پی این مسایل پیش آمد، حسینیان، از سران باند احمدینژاد، تریبون را در اختیار گرفت و از نمایندگان خواست با تصویب طرح یک فوریتی معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی غفلت خود را در بی توجهی به “نص صریح مقام معظم رهبری” جبران کنند و با رأی بالایی که به فوریت این طرح داده خواهد شد، شبهات را از بین ببرند و ولایی بودن خود را نشان دهند. وی گفت: تصمیم قوه قضایی الگوی مناسبی برای جبران اشتباهات است. سرانجام، این طرح پس از دفاع نایب رئیس مجلس از آن، به رأیگیری گذاشته شد و به تصویب رسید. البته با ۱۱۶ رأی موافق. با اتفاقاتی که در این چند روز در پی مصوبهی روز یکشنبه رخ داد، نمایندگان مجلس ارتجاع اسلامی حقیقتاً ترسیدهاند و شدیداً نگران هستند. رئیس مجلس، اکنون دیگر آشکارا از انحلال مجلس نگران است. او در سخنرانی روز چهارشنبه گفت: مجلس را متهم به کیف انگلیسی کردند. ملجس را به تعطیلی تهدید کردند. آیا درست است که تابلوی کیف انگلیسی را هم برای توهین به مجلس بیاورند. لاریجانی با نگرانی گفت هیچ کس حق انحلال مجلس را ندارد. انحلال مجلس کلید دیکتاتوریست.
گویا که در این کشور تاکنون دمکراسی بوده است که برچیده شدن یک نهاد رسوا و دست چین شده از مرتجعین اسلامگرا، به معنای دیکتاتوری است. البته برای باندهای درونی هیئت حاکمه میتواند به معنای دیکتاتوری باشد، اما برای تودههای مردم ایران، ۳۱ سال است که دیکتاتوری در عریانترین و افسار گسیختهترین شکل آن بر ایران حاکم است. نزاع قوه مقننه، اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی نه نزاع بر سر منافع توده مردم ایران، بلکه نزاع بر سر منافع اقتصادی و سیاسی باندهای وابسته به طبقه حاکم است. ماجرای دانشگاه آزاد هم به وضوح نشان میدهد که دعوا بر سر تصاحب ۲۵۰ هزار میلیارد تومان ثروت این دانشگاه و نقشیست که این قدرت مالی در مسایل سیاسی دارد. در جریان این منازعه که در این هفته به اوج خود رسید، فقط باند طرفدار رفسنجانی نبود که نزاع را به باند احمدینژاد باخت، بلکه دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی، قوای مقننه و قضایی رژیم را نیز با زور و تهدید به تبعیت از خود واداشت. بار دیگر، نشان داده شد که در جمهوری اسلامی، مجلس و دستگاه قضایی، جز عروسکهای پوشالی فاقد قدرت چیزی نیستند. اصولگرایان هم با کمترین مخالفت، سرکوب میشوند و مثل یک دستمال بی مصرف به دور انداخته میشوند.
آیا هنوز هم میتوان کسانی را یافت که خود را طرفدار جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر بدانند و یا خواهان جمهوری اسلامی اصلاح شده باشند. آری آنهایی که منافع طبقاتیشان ایجاب میکند. آنهایی که خواهان بردگی ابدی مردم ایران هستند. اما مردم ایران با هر رویدادی مصممتر میشوند که راه نجاتشان در نابودی کامل جمهوری اسلامیست.
http://96.0.88.12/?p=17096
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر