۱۳۹۰ فروردین ۱۳, شنبه

واکنش خشمگینانه جمهوری اسلامی به قطعنامه‌ی شورای حقوق بشر

در پی صدور قطعنامه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل، مبنی بر تعیین یک گزارشگر ویژه، برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در ایران، مقامات جمهوری اسلامی در این هفته، به روال گذشته، این قطعنامه را رد کردند و وقیحانه نقض حقوق انسانی مردم را در ایران انکار نمودند. سخنگوی وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی در واکنش به صدور این قطعنامه، آن را “اقدامی غیر منصفانه، ناموجه و کاملاً سیاسی” اعلام نمود و افزود: “هدف از این قطعنامه، تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی و منحرف کردن روند فعلی شورای حقوق بشر در بررسی دوره‌ای جهانی وضع حقوق بشر همه کشورهاست.”

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارتجاع اسلامی نیز بیانیه‌ای انتشار داد و شورای حقوق بشر را بازیچه‌ی دست قدرت‌های بزرگ و زد و بندهای پشت پرده اعضا و فاقد صلاحیت برای رسیدگی به مسایل حقوق بشر در کشورهای جهان اعلام نمود. این کمیسیون، قطعنامه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل را مردود و فاقد ارزش حقوقی دانست و افزود: “شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان یک ارگان بالقوه مهم و تأثیرگذار در عرصه بین‌المللی در شرایطی علیه جمهوری اسلامی ایران قطعنامه صادر نمود که کشورهایی مانند عربستان و بحرین که برخلاف همه موازین بین‌المللی و اصول حقوق بشری در حال کشتار مردمی هستند که با دست خالی و با شعارهای سیاسی، درخواست‌های خود را مطرح می‌نمایند، در این شورا عضویت دارند.”

جمهوری اسلامی، البته انتظار نداشت که شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای علیه آن صادر کنند. چرا که جمهوری اسلامی و دیگر رژیم‌های دیکتاتوری عریان و اسلام‌گرا، مدت‌ها تلاش نمودند
برای تأثیرگذاری بر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل به نفع خود، شورای حقوق بشر را جایگزین نهادهای پیشین سازند. از همین روست که در بیانیه‌ی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارتجاع اسلامی، در همان حال که از شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان “یک ارگان بالقوه مهم و تأثیرگذار در عرصه بین‌المللی” نام می‌برد، در همان حال آن را “فاقد صلاحیت برای رسیدگی به مسایل حقوق بشر در کشورهای جهان” اعلام می‌کند و مصوبه آن را “مردود و فاقد ارزش حقوقی می‌داند.” قضیه روشن است. تا جایی که شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد جنایات بی‌انتهای جمهوری اسلامی چیزی نگوید، ارگانی “مهم و تأثیرگذار” است. اما اگر بخواهد، حتا گوشه‌هایی از جنایات و سرکوب‌گری‌های جمهوری اسلامی را به سطح جهانی بکشاند، در این جا دیگر به ارگانی “فاقد صلاحیت برای رسیدگی به مسایل حقوق بشر در کشورهای جهان” تبدیل می‌گردد.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و کمیسیون امنیت ملی مجلس ارتجاع، هر دو، برای در رفتن از پاسخ به سرکوب‌گری و جنایات بی‌انتهای جمهوری اسلامی علیه مردم ایران، به جنایات رژیم‌های عربستان و بحرین علیه مردم این کشورها می‌پردازند. اولاً، اشاره شود که در شورای حقوق بشر سازمان ملل، عربستان و بحرین در زمره دولت‌هایی بودند که به این قطعنامه‌ی شورای حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی رأی مثبت ندادند. ثانیاً، از روز هم روشن‌تر است که نه فقط عربستان، بحرین، یمن، بلکه تمام رژیم‌های منطقه خاورمیانه، رژیم‌‌های دیکتاتوری و اسلامی هستند که با اختناق و سرکوب بر مردم حکومت می‌کنند. این واقعیت نیز پوشیده نیست که قدرت‌های بزرگ جهان از جمله آمریکا نیز در تصویب قطعنامه‌های ارگان‌های سازمان ملل نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. اما تمام این واقعیت‌ها، ربطی به این مسئله ندارد که جمهوری اسلامی یک رژیم دیکتاتوری عریان افسارگسیخته و تروریستی‌ست که ابتدایی‌ترین آزادی‌ها و حقوق انسانی را از مردم ایران سلب کرده است. سردسته‌ی رژیم‌هایی‌ست که با وحشی‌گری، اعتراضات مردم را سرکوب می‌کنند و پاسخ هر اعتراضی را با زندان، شکنجه و اعدام می‌دهند. در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، مردم ایران از آزادی بیان و عقیده محروم شده‌اند. آزادی نشر به بند کشیده شده است. مردم ایران از حق ایجاد تشکل‌های سیاسی، صنفی و دمکراتیک محروم شده‌اند. کارگران، معلمان، دانشجویان و زنانی که برای ایجاد تشکل اقدام کرده‌اند، دستگیر و روانه زندان شده‌اند. زنان در ایران از حق و حقوق انسانی نیز محروم‌اند. جمهوری اسلامی در طول تمام دوران حیات ننگین‌اش صدها هزار تن از مردم ایران را به زندان انداخته و هزاران انسان را صرفاً به خاطر عقاید سیاسی‌شان اعدام کرده است. جمهوری اسلامی در رأس رژیم‌های آدم‌کش سراسر جهان قرار دارد. در همین هفته گزارش سالانه‌ی عفو بین‌الملل انتشار یافت. در این گزارش، جمهوری اسلامی با ۲۵۲ مورد اجرای حکم اعدام در سال ۲۰۱۰ پس از چین قرار گرفته است. اما اگر نسبت جمعیت ۷۰ میلیونی ایران را با جمعیت یک میلیارد و چهار صد میلیونی چین، در نظر گیریم، رژیم آدم‌کش جمهوری اسلامی در مقام نخست رژیم‌هایی قرار می‌گیرد که مردم را اعدام می‌کنند. بر طبق این گزارش، گذشته از چین، از ۵۲۷ نفری که در سال ۲۰۱۰ در جهان اعدام شده‌اند، ۲۵۲ مورد آن یعنی حدوداً نیمی از اعدامیان در ایران انجام گرفته است. در واقعیت، اما همان گونه که گزارش عفو بین‌الملل می‌گوید، این ۲۵۲ مورد اعدام در ایران، فقط آن رقمی‌ست که رسماً اعلام شده است. جمهوری اسلامی بدون آن که رسماً اعلام کند، در هر هفته و هر ماه ده‌ها و صدها تن را در زندان‌ها اعدام می‌کند. جمهوری اسلامی تنها از بابت اعدام‌‌های روزمره، در رده‌ی نخست رژیم‌های بی‌رحم و وحشی قرار ندارد، بریدن اعضای بدن انسان به عنوان مجازات، یکی دیگر از وحشی‌گری‌های رژیم اسلامی حاکم بر ایران است.

با این همه جنایات، فقط یک رژیم وقیح و رسوا از نمونه‌ی دولت دینی جمهوری اسلامی می‌تواند نقض حقوق انسانی مردم را در ایران انکار کند و حتا تعیین یک گزارشگر ویژه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل را “اقدامی غیر منصفانه و ناموجه” بنامد و آن را مردود اعلام کند.

البته مردم ایران بنا به تجربه می‌دانند که اقدامات سازمان‌های بین‌المللی برای مهار زدن بر وحشی‌گری‌های جمهوری اسلامی، فقط می‌تواند تأثیرات سیاسی بین‌المللی داشته باشد، اما نمی‌تواند رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی را از اختناق، سرکوب و کشتار بازدارد. سال‌هاست که سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، از جمله ارگان‌های وابسته به سازمان ملل، قطعنامه‌هایی در محکومیت اقدامات سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی علیه مردم ایران صادر کرده‌اند، بدون این که کم‌ترین تأثیری بر درنده‌خویی و وحشی‌گری حکومت اسلامی داشته باشد.

راه نجات مردم ایران از شر فجایع و وحشی‌گری رژیم دیکتاتوری، اختناق، سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی، فقط در دست خود مردم ایران است. این، توده‌های وسیع مردم ایران هستند که با مبارزه خود برای برانداختن رژیم دیکتاتوری و اختناق، می‌توانند از شر فجایع جمهوری اسلامی نجات پیدا کنند.

برگرفته از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر