وقتی که یک نظم اقتصادی – اجتماعی و سیاسی به دوران زوال و گندیدگی خود میرسد، بحرانهای متعدد و علاج ناپذیر رخ میدهند. تمام تلاش طبقهی حاکم، برای علاج این بحرانها با ناکامی روبرو میگردد. این شکستها، در درون طبقهی حاکم شکاف میاندازد و پی در پی آنها را به اجزایی تجزیه میکند که مدام درگیر نزاعهای درونی میشوند. اوضاع آشفتهی طبقهی حاکم بر ایران، آیینهی تمامنمای یک نظم پوسیده است.
ظاهراً عجیب میرسید که روزی احمدینژاد، کسی که رفتارش در برابر خامنهای، همچون یک نوکر در مقابل ارباب بود و اربابی که توجهی ویژه به این نوکر داشت، رو در روی یکدیگر قرار گیرند. اما بحرانهای طبقه حاکم، از جمله بحران در درون حکومت و دستگاه دولتی، به درجهایست که مدام باید تجزیه و شکاف را بازتولید کند و امکان استثنائات را نیز به حداقل برساند. بنابراین، تعجبآور نبود که از روز یکشنبهی این هفته، نزاع جدیدی در درون هیئت حاکمه رخ داد که این بار، دو طرف اصلی درگیری، احمدینژاد و خامنهای بودند که مستقیماً در مقابل یکدیگر قرار گرفتند.
این نزاع که مدتی در خفا جریان داشت، از روز یکشنبه با برکناری وزیر اطلاعات، آشکار و علنی شد. علت این برکناری چه بود؟ اصل ماجرا به تلاش احمدینژاد برای تمرکز تمام قدرت در دستگاه اجرایی و قدرتگیری روزافزون او در درون دستگاه دولتی بازمیگردد که خامنهای را نیز که از پشتیبانان و تقویتکنندگان وی بود، هراسناک کرد. از این رو تضعیف موقعیت احمدینژاد را که حالا دیگر برای عزل و نصبهای خود، افسارگسیخته بود و توجهی به نظرات خامنهای نداشت، آغاز کرد. با اشارهی خامنهای بود که وزیر اطلاعات، تصفیهی طرفداران احمدینژاد را از پستهای بالای وزارت اطلاعات آغاز نمود.
تا جایی که علنی شده است، وزیر اطلاعات، بدون هر گونه مشورتی با احمدینژاد که ظاهراً و در شکل رسمی، رئیس او محسوب میگردد، بنا به گزارشهای مختلف، یک یا دو تن از معاونان وزارت اطلاعات را که وابسته به باند احمدینژاد بودند، برکنار کرد. احمدینژاد هم که میدانست قضیه از کجا آب میخورد، در حالی که آگاه بود، وزیر اطلاعات، در زمرهی چندین وزارتخانهی حساس رژیم است که با نظر مستقیم خامنهای گمارده میشوند، بدون هر گونه مشورت و نظرخواهی از خامنهای، او را برکنار کرد. احمدینژاد، برای این که خامنهای را هم در مقابل عمل انجام شده قرار دهد، یکشنبه شب، حکم عزل وزیر اطلاعات را که برای حفظ ظاهر قضیه، استعفا قلمداد شده بود، در سایتها و برخی خبرگزاریهای رسمی دولتی انتشار داد. در عین حال، طی یک حکم دیگر، او را به عنوان مشاور امنیتی و اطلاعاتی خود تعیین نمود. هنوز مدتی کوتاه از انتشار این خبر نگذشته بود که یک خبرگزاری دولتی دیگر به نام فارس اعلام نمود که به دستور خامنهای، وزیر اطلاعات، ابقا شده است.
این خبرگزاری نوشت: “پس از آن که سایتهای متعلق به دولت از پذیرش استعفای مصلحی از وزارت اطلاعات، توسط احمدینژاد خبر دادند، وی به دلیل مخالفت مقام معظم رهبری با کنارهگیریاش در وزارت اطلاعات ماندنی شد.” اما احمدینژاد، واکنشی در برابر دستور خامنهای نشان نداد و احکام وی در مورد وزیر اطلاعات، در سایتهای رسمی دولت باقی ماندند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا از انتشار خبر انتصاب وزیر اطلاعات توسط خامنهای سر باز زد و چند ساعتی پس از انتشار این خبر، تنها اعلام کرد که پس از انتشار خبر رسمی استعفای مصلحی، برخی خبرگزاریها گزارش دادند که وی به دلیل مخالفت خامنهای در وزارت اطلاعات ماندنی شد. به زبانی صریحتر، یعنی خبر رسمی، برکناری وزیر اطلاعات است و گزارشات دیگر غیر رسمی.
کشمکش ادامه یافت. احمدینژاد از پذیرش دستور خامنهای مبنی بر ابقای وزیر اطلاعات سر باز زد. تا جایی که خامنهای روز چهارشنبه ناگزیر شد، رسماً پذیرای یک رسوایی دیگر برای خود و جمهوری اسلامی شود. وی نامهای مستقیماً به وزیر اطلاعات نوشت و دستخط آن را نیز انتشار داد، تا لااقل مقامات وزارت اطلاعات را از سردرگمی درآورد. چون از یک طرف، وزارت اطلاعات رسماً و بر طبق قوانین جمهوری اسلامی تابع دولت است و رئیس جمهوری، و احمدینژاد رسماً وزیر اطلاعات را برکنار کرده است، اما حالا خبرهایی انتشار یافته بود که خامنهای از بالای سر دولت، مستقیماً وزیر منصوب کرده است. گرچه، این را هر کس میداند که در جمهوری اسلامی علاوه بر این که تمام ارگانها و مقامات، مستقیم و غیر مستقیم منصوب یک دیکتاتور به نام ولی فقیهاند، و این نیز پوشیده نیست که وزرای نظامی و امنیتی و ایضاً وزارت امور خارجه و کشور با نظر مستقیم خامنهای منصوب میشوند، اما این دیگر یک رسوایی تام و تمام است که خامنهای خود علنی و مستقیم وزرا را عزل و نصب کند و ظاهرسازی قوانین خود را در انظار عمومی افشا نماید.
روز چهارشنبه، یعنی سه روز پس از عزل وزیر اطلاعات، مقامات این وزارتخانه را جمع کردند که با خواندن نامهی خامنهای، یک بار دیگر آنها بیعت خود را با خامنهای اعلام کنند و وزیر اطلاعات منصوب وی را تأیید نمایند. خامنهای در این نامه که تاریخ آن ۳۰ فروردین است، خطاب به مصلحی از ابقای او خبر میدهد و میگوید: از شما میخواهم بیش از پیش در انجام مأموریتهای مهم داخلی و خارجی اهتمام به خرج داده… و اجازه ندهید کوچکترین فترت و سستی در انجام وظایف قانونی آن دستگاه مهم پیش آید.” خامنهای همچنین از اطلاعاتیها خواست که با دیگر دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی همکاری کنند.
همزمان، گروههای رقیب احمدینژاد که فرصت مناسبی برای حمله به او پیدا کرده بودند، حملات متمرکزی را علیه وی سازمان دادند.
توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس که از رقبای سرسخت احمدینژاد است، گفت: خامنهای یکشنبه شب، حکم حکومتی خود را کتباً به رئیس جمهور ابلاغ کرده بود. با این وجود همکاری در این زمینه صورت نگرفته بود. نامه به مصلحی برای تثبیت وزیر اطلاعات در بین همکاران خود و دولت بود. وی افزود: همهی رؤسای دولت از ابتدا تاکنون در انتخاب و کنار گذاشتن و یا تغییر وزرای خارجه، دفاع و اطلاعات نظر موافق خمینی و خامنهای را جلب میکردند. این بار نیز باید همین طور میشد. چه احمدینژاد مصلحی را برکنار کرده باشد و چه آن که ادعا میشود استعفا داده بود، میبایستی نظر مثبت خامنهای را داشته باشد، اما این کار را نکرد و طبیعیست که رهبری جلوی آن را بگیرند. واعظ طبسی تیولدار معروف خراسان، احمدینژاد را در مورد حمله قرار داد و گفت: “هیچ قدرتی نمیتواند در برابر امام جمعه که مقام معظم رهبری است، تصمیمگیرنده باشد و مشروعیت تمام عزل و نصبها با رهبری است.” یکی دیگر از آخوندهای گردن کلفت رژیم، به نام خزعلی، احمدینژاد را به تبعیت از حکم خامنهای فراخواند.
نمایندگان مجلس، روز چهارشنبه یک بیانیه دستهجمعی صادر کردند و گفتند: مجلس همچنان، مصلحی را وزیر اطلاعات میداند و از احمدینژاد خواستند که از خامنهای تبعیت کند و با موضعگیری صریح به حمایت از وزیر اطلاعات به سوءاستفاده دشمنان خاتمه دهد.
احمدینژاد، اما همچنان سکوت کرده است، نه حکم جدیدی در مورد وزیر اطلاعات صادر کرده است، نه انتصاب وزیر اطلاعات از سوی خامنهای را رسماً تأیید کرده است و نه “موضع صریحی به حمایت از وزیر اطلاعات” گرفته است.
حالا همهی رقبای احمدینژاد و حتا شخص خامنهای ماندهاند که دیگر چه باید بکنند. نه در شرایطی قرار دارند که بتوانند او را عزل کنند و نه میتوانند به سادگی از این نافرمانی بگذرند. اگر بخواهند او را برکنار کنند، اوضاع بحرانی رژیم را از آنچه که اکنون هست وخیمتر خواهد شد. اگر او را به حال خود بگذارند، دیگر حتا خامنهای هم نمیتواند جلودار او باشد و از آن مهمتر، دیگر حتا ته ماندهی باندهای درونی رژیم برای او تره هم خرد نخواهند کرد و بلبشوی موجود، ابعاد وسیعتری به خود میگیرد. تلاش گروههایی از هیئت حاکمه برای آشتی دادن طرفین نبرد و برای حفظ ظاهر قضیه نیز مشکل را حل نخواهد کرد. جمهوری اسلامی، هر لحظه با بنبستهای جدید روبرو میگردد. مورد اخیر هم بنبست دیگریست که از این پس با آن روبرو خواهد بود. از پرده برون افتادن درگیری و کشمکش احمدینژاد و خامنهای، ضربه دیگریست بر پیکر پوسیدهی جمهوری در حال اضمحلال اسلامی و روند فروپاشی آن. این درگیری و کشمکش از این پس مدام تشدید خواهد شد.
برگرفته از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)
ظاهراً عجیب میرسید که روزی احمدینژاد، کسی که رفتارش در برابر خامنهای، همچون یک نوکر در مقابل ارباب بود و اربابی که توجهی ویژه به این نوکر داشت، رو در روی یکدیگر قرار گیرند. اما بحرانهای طبقه حاکم، از جمله بحران در درون حکومت و دستگاه دولتی، به درجهایست که مدام باید تجزیه و شکاف را بازتولید کند و امکان استثنائات را نیز به حداقل برساند. بنابراین، تعجبآور نبود که از روز یکشنبهی این هفته، نزاع جدیدی در درون هیئت حاکمه رخ داد که این بار، دو طرف اصلی درگیری، احمدینژاد و خامنهای بودند که مستقیماً در مقابل یکدیگر قرار گرفتند.
این نزاع که مدتی در خفا جریان داشت، از روز یکشنبه با برکناری وزیر اطلاعات، آشکار و علنی شد. علت این برکناری چه بود؟ اصل ماجرا به تلاش احمدینژاد برای تمرکز تمام قدرت در دستگاه اجرایی و قدرتگیری روزافزون او در درون دستگاه دولتی بازمیگردد که خامنهای را نیز که از پشتیبانان و تقویتکنندگان وی بود، هراسناک کرد. از این رو تضعیف موقعیت احمدینژاد را که حالا دیگر برای عزل و نصبهای خود، افسارگسیخته بود و توجهی به نظرات خامنهای نداشت، آغاز کرد. با اشارهی خامنهای بود که وزیر اطلاعات، تصفیهی طرفداران احمدینژاد را از پستهای بالای وزارت اطلاعات آغاز نمود.
تا جایی که علنی شده است، وزیر اطلاعات، بدون هر گونه مشورتی با احمدینژاد که ظاهراً و در شکل رسمی، رئیس او محسوب میگردد، بنا به گزارشهای مختلف، یک یا دو تن از معاونان وزارت اطلاعات را که وابسته به باند احمدینژاد بودند، برکنار کرد. احمدینژاد هم که میدانست قضیه از کجا آب میخورد، در حالی که آگاه بود، وزیر اطلاعات، در زمرهی چندین وزارتخانهی حساس رژیم است که با نظر مستقیم خامنهای گمارده میشوند، بدون هر گونه مشورت و نظرخواهی از خامنهای، او را برکنار کرد. احمدینژاد، برای این که خامنهای را هم در مقابل عمل انجام شده قرار دهد، یکشنبه شب، حکم عزل وزیر اطلاعات را که برای حفظ ظاهر قضیه، استعفا قلمداد شده بود، در سایتها و برخی خبرگزاریهای رسمی دولتی انتشار داد. در عین حال، طی یک حکم دیگر، او را به عنوان مشاور امنیتی و اطلاعاتی خود تعیین نمود. هنوز مدتی کوتاه از انتشار این خبر نگذشته بود که یک خبرگزاری دولتی دیگر به نام فارس اعلام نمود که به دستور خامنهای، وزیر اطلاعات، ابقا شده است.
این خبرگزاری نوشت: “پس از آن که سایتهای متعلق به دولت از پذیرش استعفای مصلحی از وزارت اطلاعات، توسط احمدینژاد خبر دادند، وی به دلیل مخالفت مقام معظم رهبری با کنارهگیریاش در وزارت اطلاعات ماندنی شد.” اما احمدینژاد، واکنشی در برابر دستور خامنهای نشان نداد و احکام وی در مورد وزیر اطلاعات، در سایتهای رسمی دولت باقی ماندند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا از انتشار خبر انتصاب وزیر اطلاعات توسط خامنهای سر باز زد و چند ساعتی پس از انتشار این خبر، تنها اعلام کرد که پس از انتشار خبر رسمی استعفای مصلحی، برخی خبرگزاریها گزارش دادند که وی به دلیل مخالفت خامنهای در وزارت اطلاعات ماندنی شد. به زبانی صریحتر، یعنی خبر رسمی، برکناری وزیر اطلاعات است و گزارشات دیگر غیر رسمی.
کشمکش ادامه یافت. احمدینژاد از پذیرش دستور خامنهای مبنی بر ابقای وزیر اطلاعات سر باز زد. تا جایی که خامنهای روز چهارشنبه ناگزیر شد، رسماً پذیرای یک رسوایی دیگر برای خود و جمهوری اسلامی شود. وی نامهای مستقیماً به وزیر اطلاعات نوشت و دستخط آن را نیز انتشار داد، تا لااقل مقامات وزارت اطلاعات را از سردرگمی درآورد. چون از یک طرف، وزارت اطلاعات رسماً و بر طبق قوانین جمهوری اسلامی تابع دولت است و رئیس جمهوری، و احمدینژاد رسماً وزیر اطلاعات را برکنار کرده است، اما حالا خبرهایی انتشار یافته بود که خامنهای از بالای سر دولت، مستقیماً وزیر منصوب کرده است. گرچه، این را هر کس میداند که در جمهوری اسلامی علاوه بر این که تمام ارگانها و مقامات، مستقیم و غیر مستقیم منصوب یک دیکتاتور به نام ولی فقیهاند، و این نیز پوشیده نیست که وزرای نظامی و امنیتی و ایضاً وزارت امور خارجه و کشور با نظر مستقیم خامنهای منصوب میشوند، اما این دیگر یک رسوایی تام و تمام است که خامنهای خود علنی و مستقیم وزرا را عزل و نصب کند و ظاهرسازی قوانین خود را در انظار عمومی افشا نماید.
روز چهارشنبه، یعنی سه روز پس از عزل وزیر اطلاعات، مقامات این وزارتخانه را جمع کردند که با خواندن نامهی خامنهای، یک بار دیگر آنها بیعت خود را با خامنهای اعلام کنند و وزیر اطلاعات منصوب وی را تأیید نمایند. خامنهای در این نامه که تاریخ آن ۳۰ فروردین است، خطاب به مصلحی از ابقای او خبر میدهد و میگوید: از شما میخواهم بیش از پیش در انجام مأموریتهای مهم داخلی و خارجی اهتمام به خرج داده… و اجازه ندهید کوچکترین فترت و سستی در انجام وظایف قانونی آن دستگاه مهم پیش آید.” خامنهای همچنین از اطلاعاتیها خواست که با دیگر دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی همکاری کنند.
همزمان، گروههای رقیب احمدینژاد که فرصت مناسبی برای حمله به او پیدا کرده بودند، حملات متمرکزی را علیه وی سازمان دادند.
توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس که از رقبای سرسخت احمدینژاد است، گفت: خامنهای یکشنبه شب، حکم حکومتی خود را کتباً به رئیس جمهور ابلاغ کرده بود. با این وجود همکاری در این زمینه صورت نگرفته بود. نامه به مصلحی برای تثبیت وزیر اطلاعات در بین همکاران خود و دولت بود. وی افزود: همهی رؤسای دولت از ابتدا تاکنون در انتخاب و کنار گذاشتن و یا تغییر وزرای خارجه، دفاع و اطلاعات نظر موافق خمینی و خامنهای را جلب میکردند. این بار نیز باید همین طور میشد. چه احمدینژاد مصلحی را برکنار کرده باشد و چه آن که ادعا میشود استعفا داده بود، میبایستی نظر مثبت خامنهای را داشته باشد، اما این کار را نکرد و طبیعیست که رهبری جلوی آن را بگیرند. واعظ طبسی تیولدار معروف خراسان، احمدینژاد را در مورد حمله قرار داد و گفت: “هیچ قدرتی نمیتواند در برابر امام جمعه که مقام معظم رهبری است، تصمیمگیرنده باشد و مشروعیت تمام عزل و نصبها با رهبری است.” یکی دیگر از آخوندهای گردن کلفت رژیم، به نام خزعلی، احمدینژاد را به تبعیت از حکم خامنهای فراخواند.
نمایندگان مجلس، روز چهارشنبه یک بیانیه دستهجمعی صادر کردند و گفتند: مجلس همچنان، مصلحی را وزیر اطلاعات میداند و از احمدینژاد خواستند که از خامنهای تبعیت کند و با موضعگیری صریح به حمایت از وزیر اطلاعات به سوءاستفاده دشمنان خاتمه دهد.
احمدینژاد، اما همچنان سکوت کرده است، نه حکم جدیدی در مورد وزیر اطلاعات صادر کرده است، نه انتصاب وزیر اطلاعات از سوی خامنهای را رسماً تأیید کرده است و نه “موضع صریحی به حمایت از وزیر اطلاعات” گرفته است.
حالا همهی رقبای احمدینژاد و حتا شخص خامنهای ماندهاند که دیگر چه باید بکنند. نه در شرایطی قرار دارند که بتوانند او را عزل کنند و نه میتوانند به سادگی از این نافرمانی بگذرند. اگر بخواهند او را برکنار کنند، اوضاع بحرانی رژیم را از آنچه که اکنون هست وخیمتر خواهد شد. اگر او را به حال خود بگذارند، دیگر حتا خامنهای هم نمیتواند جلودار او باشد و از آن مهمتر، دیگر حتا ته ماندهی باندهای درونی رژیم برای او تره هم خرد نخواهند کرد و بلبشوی موجود، ابعاد وسیعتری به خود میگیرد. تلاش گروههایی از هیئت حاکمه برای آشتی دادن طرفین نبرد و برای حفظ ظاهر قضیه نیز مشکل را حل نخواهد کرد. جمهوری اسلامی، هر لحظه با بنبستهای جدید روبرو میگردد. مورد اخیر هم بنبست دیگریست که از این پس با آن روبرو خواهد بود. از پرده برون افتادن درگیری و کشمکش احمدینژاد و خامنهای، ضربه دیگریست بر پیکر پوسیدهی جمهوری در حال اضمحلال اسلامی و روند فروپاشی آن. این درگیری و کشمکش از این پس مدام تشدید خواهد شد.
برگرفته از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر