در جمهوری اسلامی که یک رژیم استبدادیست، سوء استفادههای مالی و سیاسی، زد و بند، دزدی، پارتیبازی و انواع و اقسام خلافکاریها، یک امر رایج و مرسوم است. از آنجایی که در این دستگاه حکومتی، باندها و دستهبندیهای متعددی وجود دارد، هر یک از آنها پروندههای فراوانی از گروههای دیگر را در اختیار دارد که از آن میتواند برای تسویه حسابهای سیاسی بهرهگیری کند.
اکنون چندین هفته است که تسویه حساب با دستهبندی وابسته به احمدینژاد آغاز شده است. برخی از وابستگان به این گروه، هم اکنون به اتهامات متعدد از سوء استفاده مالی گرفته تا جنگیری و جاسوسی، دستگیر و روانه زندان شدهاند. پروندههای تعداد دیگری از آنها، یکی پس از دیگری برملا میشود. در این هفته، معاون اجرایی احمدینژاد، بقایی، زیر فشار برای کنارهگیری قرار گرفته بود.
سایتهای متعدد وابسته به جمهوری اسلامی گزارش کردند که وی “به دلیل تخلفات عدیده” به ۴ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده و حضور وی در دولت غیر قانونیست. در مورد محتوای این تخلفات اخبار متناقضی انتشار یافته، اما خود وی در یک نشست خبری با خبرنگاران گفت: “این حکم برای تخلف، جرم، جنایت و سوء استفاده مالی نیست. یک حکم اداریست، درباره خروج آثار از ثبت آثار تاریخی ملی است.” وی در عین حال افزود: این حکم متعلق به ۶ ماه پیش است و نسبت به آن اعتراض کردهام. هر چه هست، این اول ماجراست. از هم اکنون سایت عماریون از گروههای حزباللهی وابسته به وزارت اطلاعات، لیستی از سوء استفادههای مالی وی را در مورد هزینه ۵۷ میلیون تومانی سفر نوروزی به هندوستان، واگذاری رستورانهای ایجاد شده در نتیجهی تغییر اماکن میراث، به افراد خاص از آشنایان، صدور مجوز آژانسهای جهانگردی به افراد خاص، تأسیس شرکتهایی با عناوین مختلف، به منظور عقد قراردادهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، بدون انجام مناقصه و غیره را به عنوان ضمیمه خبر، انتشار داده است و افزوده است “در صدد فرصت و حجتی است که دلایل اخراج نامبرده از وزارت اطلاعات و صدا و سیما را منتشر کند.”
اکنون چندین هفته است که تسویه حساب با دستهبندی وابسته به احمدینژاد آغاز شده است. برخی از وابستگان به این گروه، هم اکنون به اتهامات متعدد از سوء استفاده مالی گرفته تا جنگیری و جاسوسی، دستگیر و روانه زندان شدهاند. پروندههای تعداد دیگری از آنها، یکی پس از دیگری برملا میشود. در این هفته، معاون اجرایی احمدینژاد، بقایی، زیر فشار برای کنارهگیری قرار گرفته بود.
سایتهای متعدد وابسته به جمهوری اسلامی گزارش کردند که وی “به دلیل تخلفات عدیده” به ۴ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده و حضور وی در دولت غیر قانونیست. در مورد محتوای این تخلفات اخبار متناقضی انتشار یافته، اما خود وی در یک نشست خبری با خبرنگاران گفت: “این حکم برای تخلف، جرم، جنایت و سوء استفاده مالی نیست. یک حکم اداریست، درباره خروج آثار از ثبت آثار تاریخی ملی است.” وی در عین حال افزود: این حکم متعلق به ۶ ماه پیش است و نسبت به آن اعتراض کردهام. هر چه هست، این اول ماجراست. از هم اکنون سایت عماریون از گروههای حزباللهی وابسته به وزارت اطلاعات، لیستی از سوء استفادههای مالی وی را در مورد هزینه ۵۷ میلیون تومانی سفر نوروزی به هندوستان، واگذاری رستورانهای ایجاد شده در نتیجهی تغییر اماکن میراث، به افراد خاص از آشنایان، صدور مجوز آژانسهای جهانگردی به افراد خاص، تأسیس شرکتهایی با عناوین مختلف، به منظور عقد قراردادهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، بدون انجام مناقصه و غیره را به عنوان ضمیمه خبر، انتشار داده است و افزوده است “در صدد فرصت و حجتی است که دلایل اخراج نامبرده از وزارت اطلاعات و صدا و سیما را منتشر کند.”