۱۳۹۰ فروردین ۲۱, یکشنبه

خشونت در زندان

خشونت در زندان، جزئی لاینفک از خشونت حاکم بر کل جامعه است. خشونتی که حکومت ها و نظام های طبقاتی برای سرکوب توده ها و نیروهای مخالف خود به کار می گیرند.حکومت های دیکتاتوری و به طور اخص جمهوری اسلامی ایران نه تنها جهت پیشبرد اهداف ارتجاعی و ضد انسانی شان به اعمال شدید خشونت در زندان نیاز دارند، بلکه مروج و مبلغ اصلی آن در کل جامعه نیز هستند. لذا، ورود به بحث خشونت در زندان، لازمه اش پاسخگویی به پرسش های دیگری است که مقدم بر بحث خشونت در زندان است. ابتدا باید روشن گردد، زندان چیست؟ زندانی سیاسی کیست؟ و اصولا چرا در جامعه زندان ایجاد می شود؟

زندان و خشونت، دو جزء لاینفک نظام های طبقاتی ست. با پیدایش سیستم طبقاتی، خشونت و اعمال آن بر توده های فرودست جامعه نیز، جزعی از ابزارهای تحمیل اراده طبقاتی حاکمان ستمگر علیه توده ها و پیش گامان جامعه به کار گرفته شد. از همان آغاز شکل گیری سیستم های طبقاتی، هیچ حکومت و حاکمی را نمی توان یافت که بدون زندان و اعمال خشونت بر توده ها، توانسته باشد سلطه طبقاتی اش را بر جامعه تحمیل و استمرار بخشد. به عبارت دیگر، بقاء و استمرار سلطه طبقات فرادست و حاکمان ستمگر، در گرو ایجاد زندان، اعمال سرکوب و خشونت در کلیت جامعه بوده است. آنچه از روند شکل گیری نخستین جوامع طبقاتی تا به امروز، در مورد کاربرد خشونت دستخوش تغییرات شده است، عمدتا، تغییر شکل ابزارهای اعمال خشونت بوده است نه ماهیت خشونت. چرا که با گسترش آگاهی در جوامع بشری، تداوم مبارزات تاریخی توده های ستمگر علیه طبقات حاکم، فرو پاشی نظام های برده داری، قبیله ای و فئودالیسم، و شکل گیری نظام سرمایه داری، ابزارهای اعمال خشونت نیز دگرگون شدند. بر بستر مبارزات تاریخی – طبقاتی توده های مردم برای کسب آزادی و تحقق مطالبات شان، به تدریج پاره ای از ابزارهای قدیمی و شیوه های قدیمی اعمال خشونت و کشتار مردم، منسوخ و به جای آنها، ابزارهای پیشرفته و پیچیده تر اعمال خشونت و مرگ به کار گرفته شدند.

در سیستم های طبقاتی و ستمگر، حاکمان مستبد برای تحمیل اراده و سلطه طبقاتی شان، ابتدا، جهت انقیاد توده ها و نیروهای مخالف، به ارعاب، تهدید و اعمال فشارهای عمومی بر کل جامعه روی آوردند. وقتی اعمال تهدید، ارعاب و فشارهای اولیه جهت انقیاد نیروهای مخالف و توده های فرو دست جامعه کارساز نیفتاد، زندان ابزاری شد جهت به بند کشیدن معترضان و انسان های آگاه درون جامعه. ایجاد زندان و به دنبال آن، اعمال خشونت های مرگ آفرین بر زندانی، از دو منظر برای نظام های طبقاتی، سرکوبگر و ارتجاعی اهمیت داشته و دارد.

۱۳۹۰ فروردین ۱۷, چهارشنبه

تنگتر شدن حلقه فشار سیاسی به دور گردن جمهوری اسلامی ایران

در پی تحولات منطقه خاورمیانه و شروع مجدد اعتراضات خیابانی توده های مردم ایران در ٢۵ بهمن ١٣٨٩، سران رژیم حاکم بر ایران در موقعیت سیاسی دشوارتری قرار گرفته اند. با بروز تغییر و تحولات سیاسی در کشورهای شمال آفریقا که منجر به سقوط روسای جمهوری مادام العمر کشورهایی نظیر تونس و مصر گردید، حاکمان مستبد کشورهای منطقه خاورمیانه نیز با مجموعه ای ازاعتراضات و خیزش های توده ای روبرو شده اند.

حرکت های اعتراضی مردم در بحرین، یمن، الجزایر، اردن، لیبی و نیز آنچه هم اکنون در تعدادی از شهرهای سوریه در حال گسترش است، مسلما تاثیرات سیاسی معینی را در کل منطقه خاور میانه برجای گذاشته و خواهد گذاشت. در میان مجموعه کشورهای شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه که دیکتاتوری، سرکوب و کشتار را بر کارگران و توده های تحت ستم این کشورها تحمیل کرده اند، به جرأت می توان گفت که رژیم جمهوری اسلامی در راس هرم حکومت های مستبد منطقه و جهان قرار دارد. لذا، تحولات سیاسی منطقه و شروع مجدد اعتراضات خیابانی جوانان و توده های مردم ایران در ٢۵ بهمن ٨٩، حاکمان جمهوری اسلامی را بر آن داشت تا بگیر و ببند، کشتار و سیاست سرکوب عریانی را که بعد از انتخابات فرمایشی دهمین دوره ریاست جمهوری در پیش گرفته اند، باز هم تشدید نمایند. از این رو، به همان اندازه که تعدادی از حاکمان کشورهای شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه در مقابل اعتراضات توده ها، مجبور به عقب نشینی شده و اجبارا به پاره ای از مطالبات توده های معترض تن داده اند، حاکمان جمهوری اسلامی به همان نسبت بر جنایات خود افزوده و کشتار و سرکوب بیشتر مردم را پیشه کرده اند.

تحولات سیاسی کشورهای شمال آفریقا، منطقه خاورمیانه و شروع مجدد اعتراضات خیابانی مردم ایران طبیعتا از زوایای گوناگونی، عرصه سیاسی را بر حاکمان جمهوری اسلامی تنگتر کرده است.

یکی از نشانه های تغییر وضعیت موجود علیه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی را می بایست در صدور قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل ارزیابی کرد.

۱۳۹۰ فروردین ۱۳, شنبه

واکنش خشمگینانه جمهوری اسلامی به قطعنامه‌ی شورای حقوق بشر

در پی صدور قطعنامه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل، مبنی بر تعیین یک گزارشگر ویژه، برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در ایران، مقامات جمهوری اسلامی در این هفته، به روال گذشته، این قطعنامه را رد کردند و وقیحانه نقض حقوق انسانی مردم را در ایران انکار نمودند. سخنگوی وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی در واکنش به صدور این قطعنامه، آن را “اقدامی غیر منصفانه، ناموجه و کاملاً سیاسی” اعلام نمود و افزود: “هدف از این قطعنامه، تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی و منحرف کردن روند فعلی شورای حقوق بشر در بررسی دوره‌ای جهانی وضع حقوق بشر همه کشورهاست.”

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارتجاع اسلامی نیز بیانیه‌ای انتشار داد و شورای حقوق بشر را بازیچه‌ی دست قدرت‌های بزرگ و زد و بندهای پشت پرده اعضا و فاقد صلاحیت برای رسیدگی به مسایل حقوق بشر در کشورهای جهان اعلام نمود. این کمیسیون، قطعنامه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل را مردود و فاقد ارزش حقوقی دانست و افزود: “شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان یک ارگان بالقوه مهم و تأثیرگذار در عرصه بین‌المللی در شرایطی علیه جمهوری اسلامی ایران قطعنامه صادر نمود که کشورهایی مانند عربستان و بحرین که برخلاف همه موازین بین‌المللی و اصول حقوق بشری در حال کشتار مردمی هستند که با دست خالی و با شعارهای سیاسی، درخواست‌های خود را مطرح می‌نمایند، در این شورا عضویت دارند.”

جمهوری اسلامی، البته انتظار نداشت که شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای علیه آن صادر کنند. چرا که جمهوری اسلامی و دیگر رژیم‌های دیکتاتوری عریان و اسلام‌گرا، مدت‌ها تلاش نمودند

۱۳۹۰ فروردین ۱۲, جمعه

حمید اشرف، چهره درخشان کمونیستی که همواره نام و یاد او جاودان خواهد ماند

 
 
 تیرماه سال ۵۵ روزی که خبر جان باختن رفیق حمید اشرف و دیگر اعضای رهبری سازمان به زندان رسید، یکی از وحشتناک‌ترین روزهای زندگی سیاسی عموم نیروهای سازمان بود. از سیاهکل تا ٨ تیر، سازمان ضربات متعددی را متحمل شده بود و برجسته‌ترین کادرها در جریان مبارزه از دست رفته بودند. یک سال پیش از آن نیز رژیم شاه رفیق جزنی را به همراه دیگر اعضای گروه در زندان به گلوله بست که ضایعه بزرگی برای سازمان بود. اما هیچیک از این ضربات، سنگین‌تر از ٨ تیر نبود. در جمع رفقائی که در این روز جان باختند، سازمان رفیقی را از دست داده بود که دیگر جایگزینی برای او وجود نداشت. حمید تنها بازمانده رفقائی بود که سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران را بنیان گذاشتند. حمید مظهر زنده تمام آگاهی کمونیستی، مبارزه آشتی ناپذیر با نظم موجود، تجریه، قهرمانی و از خود گذشتگی ۵ سال مبارزه پیگیر سازمان بود. حمید یک رهبر سیاسی آگاه و با تجربه بود که به دفعات سازمان را از بطن طوفان‌های سخت که سازمان را تا لبه‌ی پرتگاه نابودی کشاند، نجات داده بود. کسی در سازمان نبود که جایگزینی برای حمید باشد. مشکلی در کمبود نیرو وجود نداشت. می دانستیم که آنقدر داوطلب پیوستن به سازمان هستند که از این بابت جای نگرانی نیست. گروه گروه هواداران سازمان که دستگیر و روانه زندان می‌شدند، بازتاب نفوذ روز افزون سازمان بودند. همان صداقت، مبارزه جوئی، از خودگذشتگی و تمام سنت‌های کمونیستی فدائیان در رفقای باقیمانده نیز وجود داشت. گرچه مبارزه مسلحاته دیگر نقش گذشته را در سازمان نداشت، اما بودند رفقائی که توانائی‌های نظامی سطح بالائی نیز داشتند. مشکل اینجا بود که پس از ٨ تیر، سازمان رهبری سیاسی قدرتمند و با تجربه ای نداشت. رهبرانی که از توان بالای تئوریک، سیاسی و تشکیلاتی برخوردار باشند. با این ضربه، آنچه که ذهن و فکر همه را به خود مشغول می‌کرد، این بود که سازمان مشکل بتواند از این ضربه کمر راست کند. تصویری که از حمید ارائه شده است، او را یک چریک ورزیده معرفی می‌کند که همواره محاصره‌های جلادان ساواک را در هم شکسته بود و در یک روز چندین محاصره انبوهی از مزدوران پلیس و ساواک را با کشتن ده‌ها تن در هم می‌شکند و جان سالم به در می‌برد. اما او به رغم تمام توانائی‌های نظامی‌اش، مقدم بر هر چیز یک رهبر سیاسی و یک سازمانده توانای سازمان ما بود. اکنون دیگر کسی و یا ارگانی در سازمان، تمام این توانائی‌ها را که برای نجات سازمان از این ضربه سنگین لازم بود، در خود جمع نداشت. همین واقعیت بود که چشم انداز را تیره و تار می‌کرد و توضیح می‌دهد وضعیتی را که سازمان در جریان سرنگونی رژیم شاه با آن رو به رو گردید و اپورتونیسمی که بر سازمان غلبه کرد.

۱۳۹۰ فروردین ۱, دوشنبه

هرج و مرجی که نمونه آن را در هیچ کشوری نمی‌توان سراغ گرفت

در این هفته، به فاصله یکی دو روز، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری جمهوری اسلامی انباشته شد از بیانیه‌ها و مصاحبه‌های متعددی که از درگیری‌های جدیدی در درون رژیم خبر می‌داد. ماجرا از این قرار است که احمدی‌نژاد از شاه اردن رسماً دعوت کرده است که در مراسم جشن نوروز، به عنوان مهمان جمهوری اسلامی حضور یابد. البته ناگفته پیداست که این دعوت‌ها معمولاً بهانه است و به هر حال اهداف سیاسی و اقتصادی پشت آن‌ها نهفته است. گویا این دعوت هم در آذر ماه صورت گرفته است و تازه اکنون به جدال و تهدیدهای فراکسیون‌های هیئت حاکمه تبدیل شده است. نخست، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان بیانیه‌ی مفصلی انتشار داد. اقدام احمدی‌نژاد را در مورد دعوت از شاه اردن محکوم نمود و توصیه کرد “که از سفر این دیکتاتور دست نشانده و جنایتکار” جلوگیری شود.

در پی آن بیانیه دیگری به نام “اتحادیه امت واحده” انتشار یافت که در آن آمده بود: “در صورت حضور ملک عبدالله در ایران، دانشجویان به فتح لانه جاسوسی این کشور اقدام خواهند کرد.” سپس نوبت به بیانیه گروهی دیگر به نام “جنبش عدالتخواه دانشجویی” رسید که اعلام می‌کرد، وزیر امور خارجه باید هر چه سریع‌تر این سفر را لغو کند. با مصاحبه‌ی احمد توکلی، دیگر روشن شد که فراکسیون‌های رقیب احمدی‌نژاد پشت این قضیه‌اند و فرصتی گیر آورده‌اند که ضربه دیگری به رئیس جمهوری اسلامی وارد آورند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت که ملک عبدالله اصلاً در سطحی نبود که از او برای سفر به تهران دعوت شود. این اقدام رئیس دفتر مسئله‌دار رئیس جمهوری اقدامی زشت است و از طرفداران رژیم خواست جلوی آن را بگیرند.

احمدی‌نژاد که شدیداً از سوی گروه‌های رقیب زیر فشار قرار گرفته تا بگوید غلط کردم وعوت‌نامه را پس بگیرد، عجالتاً سکوت کرده است.

۱۳۸۹ اسفند ۲۸, شنبه

دستمزد کارگران نه افزایش، بلکه کاهش یافت

دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی، همواره واقعیت‌ها را تحریف و وارونه جلوه می‌دهد. مردم ایران، این شیوه‌ی وارونه‌سازی حقایق را توسط رژیم به خوبی می‌شناسند و از آن تحت عنوان دروغ‌پردازی حکومت نام می‌برند. گرچه این تحریفات و دروغ‌پردازی‌های رژیم در عرصه سیاسی خود را به وضوح نشان داده است، اما محدود به این عرصه نیست، بلکه تمام عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را فرامی‌گیرد.

در این هفته، رسانه‌های متعدد رژیم خبر دادند که شورای عالی، تصمیم گرفت حداقل دستمزد سال آینده کارگران را ۹ درصد افزایش دهد. کسی که نداند واقعیت مسئله چیست، تصور می‌کند که حداقل دستمزد کارگران در سال آینده واقعاً ۹ درصد افزایش یافته است. اما این ظاهر فریب‌کارانه‌ای‌ست که سرمایه‌داران و دولت پاسدار منافع آن‌ها به کاهش دستمزد واقعی کارگران داده‌اند. تمام شواهد و آمارهای موجود حاکی‌ست که در سال آینده قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز روزمره مردم جهش‌وار افزایش خواهد یافت و نرخ تورم، بسیار فراتر از سال جاری افزایش خواهد یافت. آخرین آماری که بانک مرکزی برای نرخ تورم در بهمن ماه انتشار داده است، ۶ / ۱۱ درصد است. منابع دیگر، نرخ تورم سال جاری را تا ۲۰ درصد ارزیابی می‌کنند. اما امسال هر چه باشد، سال آینده چه؟ معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهوری ادعا می‌کند که این نرخ رشد تورم در سال آینده از ۱۵ درصد تجاوز نخواهد کرد. سران خانه‌ی کارگر وابسته به رژیم می‌گویند: “پیش‌بینی می‌شود تورم سال آینده ۲۵ درصد باشد.” اگر فرض را بر کم‌ترین برآوردهای دولتی قرار دهیم که ۱۵ درصد باشد، در این حالت نیز دستمزد کارگران در سال آینده، در مقایسه با سال جاری ۶ درصد کاهش می‌یابد و نه ۹ درصد افزایش. بنابر این روشن است که حتا بر طبق ارقام و آمار دولتی در مورد نرخ تورم در سال آینده، دستمزد واقعی عموم کارگران کاهش می‌یابد و کاهش حداقل دستمزد ۶ درصد خواهد بود. دولت و سرمایه‌داران بیهوده می‌گویند که دستمزد کارگران در سال آینده افزایش می‌یابد، این واقعیت از هم اکنون روشن است که دستمزدها کاهش یافته است.

۱۳۸۹ اسفند ۲۷, جمعه

بن‌بست‌های نظم کهنه و ارتجاعی موجود و چشم انداز فرا رسیدن سالی نو با نظمی انسانی و نو

آخرین روزهای سال ۱۳۸۹ سپری می‌شود و مردم ایران با امید و آرزوی زندگی بهتر به استقبال سالی نو می‌شتابند. این امید و آرزوی انسانی که از ضرورت غلبه‌ی نو بر کهنه منشأ می‌گیرد، همواره محرک نیرومند انسان‌هایی بوده است که برای دگرگونی نظم کهنه و نوسازی اجتماعی تلاش می‌کنند. چرا که گذر از زمستان به بهار، صرفاً حیات نوینی از شکوفایی طبیعت و زیبایی‌های آن را بازتاب نمی‌دهد، بلکه انعکاسی از این واقعیت است که در سراسر کائنات، چیزی ازلی و ابدی، ایستا و تغییرناپذیر وجود ندارد. همه چیز در حرکت و تغییر مداوم است و زندگی اجتماعی انسان‌ها نیز پیوسته نیاز به نو شدن و نفی کهنه دارد.

تفاوت در این است که در جامعه، برخلاف طبیعت، عنصر آگاهی دخالت دارد و در مراحل معینی از تکامل اجتماعی، گروهی از انسان‌ها که نفع طبقاتی‌شان در حفظ نظم موجود است، با تمام قوا در برابر تحولی که نیاز اجتماعی‌ست، مقاومت می‌کنند، آگاهانه تلاش می‌نمایند راه را بر پیشرفت بشریت سد کنند و رشد و شکوفایی اجتماعی انسان‌ها را به تأخیر اندازند. این مقاومت نیروی بازدارنده، محافظه‌کار و کهنه‌پرست برای حفظ نظمی که دیگر دورانش سپری شده است، انسان‌های تحول‌طلب و نوگرا را به تلاش و مبارزه‌ای گسترده‌تر و همه جانبه‌تر برای در هم شکستن مقاومت پاسداران نظم کهنه وامیدارد، تا سرانجام به حسب ضرورتی که برخاسته از منطق تحول تاریخ و سیر متعالی بشریت است، نظمی نوین را به جای نظم کهنه قرار دهند.

آن‌چه که در طول یک سال گذشته در ایران جریان داشت، در جوهر و محتوای خود، چیز دیگری جز کشاکش و نبرد، میان دو نیرویی که یکی در تلاش و مبارزه برای نفی نظم کهنه و ارتجاعی حاکم است و دیگری نیروی کهنه‌پرستی که پاسدار و حافظ نظم موجود است، نبود. در یک سو، توده‌های مردمی قرار دارند که می‌خواهند نظم موجود را براندازند و نظمی نوین را مستقر سازند که در آن، آزادی، برابری، رفاه، شادی و خوشبختی انسان‌ها حاکم باشد. در سوی دیگر، پاسداران نظمی کهنه قرار گرفته‌اند که بر ستم، نابرابری، استثمار، فقر، اختناق، بی‌حقوقی و استبداد استوار است.