نان گران، درمان گران، به پا به پا زحمتکشان!

قيمت کالاها و خدمات مورد نياز توده کارگران و زحمتکشان، با شتاب فزاينده‌ای در حال افزايش است. روند افزايش قيمت‌ها در تمام طول سال گذشته و نيزدر سال جاری يک لحظه متوقف نشده است. هنوز امواج گرانی، به ويژه موج گرانی در اواخر سال گذشته که يک افزايش ۴۰ درصدی قيمت کالاها را در پی داشت فروکش نکرده است که امواج پی درپی گرانی در سال ۹۱ زندگی کارگران و زحمتکشان را به غرقابی هلاکت‌بار بدل ساخته است. قيمت تمام مواد خوراکی از اواسط خرداد ماه بار ديگر به طور جهشی و حدود ۳۵ درصد افزايش يافت. حبوبات ۵۵ درصد، لبنيات ۴۴ درصد، سبزی‌های تازه ۷۴ درصد، چای ۳۹ درصد، قند و شکر ۲۰ درصد، برنج ۲۴ درصد، روغن ۲۳ درصد، ميوه‌های تازه ۳۲ درصد، گوشت قرمز ۳۸ درصد و گوشت مرغ ۶۰ درصد! گوشت مرغ که در اوائل سال گذشته کيلوئی حدود سه هزار تومان به فروش می‌رسيد در اسفند ماه به ۴۱۵۰ تومان و در ارديبهشت سال جاری به ۴۹۰۰ تومان رسید. در خرداد از پنج هزارتومان هم گذشت و به ۵۱۰۰ تومان رسيد. در اول تير گوشت مرغ شد کيلوئی ۶۰۰۰ تومان، دوم تير ۶۲۵۰ تومان، سوم تير ۶۷۰۰ تومان و اين روند همچنان ادامه دارد!
گرانی و افزايش شديد قيمت‌ها تنها به مواد خوراکی منحصر نمی‌شود. قيمت تمام کالاها و خدمات ديگر از پوشاک و بهداشت و درمان و مسکن گرفته تا لوازم خانگی و ساير کالاها و خدمات مورد نياز مردم نيز به طور سرسام‌آوری افزايش يافته است و مجموعه اين گرانی‌ها فشار کمر شکن و تحمل ناپذيری را بر دوش کارگران انداخته است. دستمزدها و دريافتی کارگران در برابر امواج پی‌درپی گرانی و تورم بالای ۴۰ درصد، به قدری ناچيز است که اکنون اکثريت قريب به اتفاق کارگران نه فقط قادر به تأمين نيازهای اوليه مانند نيازهای درمانی و داروئی و بهداشتی خود نيستند، بلکه از تأمين ضروری‌ترين مواد خوراکی نيز ناتوان گشته‌اند، به ويژه آنکه قيمت نان، اين اصلی‌ترين و ثابت‌ترين ماده خوراکی کارگران و زحمتکشان نيز بار ديگر افزايش يافت. افزايش قيمت نان، سومين مرحله از افزايش قيمت پس از اجرای قانون به اصطلاح هدفمندی يارانه‌هاست. بر طبق تصميم دولت، قيمت نان از نيمه دوم خرداد، رسماً بطور متوسط حدود ٢۵ درصد افزايش يافت و بر قيمت هر قرص نان حدود ۵٠ تا ۱۵۰ تومان بسته به نوع نان، افزوده شد.
اما تراکم فشار گرانی‌ها و تأثير مخرب افزايش قيمت نان بر زندگی کارگران و زحمتکشان به قدری زياد است و ابعاد نارضايتی توده‌ای در اين مورد به قدری گسترده است که اين تراکم فشار و گستردگی دامنه نارضايتی توده‌ای، هرآينه می‌تواند به انفجار بدل گردد و عواقب وخيمی را برای حاکميت به بار آورد.

ادامه مطلب....

دادگاه مردمی ایران تریبونال، دادگاهی سمبلیک برای افشا و محکومیت بین‌المللی جنایات رژیم جمهوری اسلامی

در این هفته، تشکیل یک دادگاه سمبلیک، با حضور تعدادی از سرشناس‌ترین حقوق‌دانان بین‌المللی و ایرانی، برای افشا و محکومیت بین‌المللی جنایات ضد بشری جمهوری اسلامی، انعکاسی گسترده در رسانه‌های کشورهای مختلف و فارسی‌زبان داشت.

ابتکار برپایی این دادگاه را گروهی از اعضای خانواده‌های جان‌باخته دهه شصت و زندانیان سیاسی جان به‌دربرده این سال‌ها بر عهده گرفتند که از همراهی و حمایت فعالان سیاسی و اجتماعی نیز برخوردار گردیدند.

کارزار مردمی ایران تریبونال، در بیانیه فروردین ماه امسال که خبر از برگزاری این دادگاه می‌داد، اعلام نمود: “برای نخستین بار در تاریخ ایران و جهان، مردمی ظلم دیده و تحت ستم که شاهد یکی از فجیع‌ترین جنایات تاریخ معاصر بشری و کشتار یک نسل از مبارزان سیاسی در زندان بوده‌اند – در حالی که دادگاه‌ها و نهادهای حقوقی و قضایی بین‌المللی از رسیدگی به آن اجتناب می‌کنند – پرچم دادخواهی و رسیدگی به آن را به دست گرفته‌اند.

چهار سال پیش، اواخر شهریور ۱۳۸۶ برابر با سپتامبر ۲۰۰۷، جمعی از اعضای خانواده‌های جان سپردگان دهه شصت و جان به‌در بردگان از کشتار زندانیان سیاسی در این دهه، با یاری و همراهی فعالان عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، حرکتی را آغاز کردند که در بدو امر تصویر و آینده آن به روشنی امروز نبود. می‌دانستیم رسیدگی مردمی به هولناک‌ترین کشتار تاریخ معاصر ایران، کار بسیار دشوار و صعب‌العبوری است. با دست خالی و تنها با اتکا به انگیزه و تلاش مشترک‌مان، می‌خواهیم جمهوری اسلامی را به خاطر کشتار بیش از پانزده هزار زندانی سیاسی در دهه شصت به محاکمه مردمی بکشیم.

طبق آمارها و شواهد موجود، جمهوری اسلامی به فاصله ۶۰ تا ۶۳، حدود ۱۵ هزار زندانی سیاسی، روزانه به طور متوسط ۱۴ نفر و هر دو ساعت یک نفر را اعدام کرده است. جمهوری اسلامی به فاصله ماه‌های خرداد تا اسفند ۶۷، چهار هزار زندانی سیاسی، روزانه به طور متوسط حدود ۱۵ نفر و هر دو ساعت یک نفر را مخفیانه اعدام و در نهان در گورهای دسته‌جمعی دفن کرده است.”

بیانیه‌ی کارزار ایران تریبونال می‌افزاید: دادگاه جمهوری اسلامی در دو مرحله برگزار می‌شود. مرحله اول به مدت ۵ روز از ۱۸ تا ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲، در مرکز حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل در لندن برگزار می‌شود. مرحله دوم، چهار ماه بعد از آن در لاهه برگزار خواهد شد.

این دادگاه در این هفته، در مرکز حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل در لندن برگزار شد. تعدادی از خانواده‌های جان‌باختگان دهه شصت و زندانیان سیاسی جان به در برده آن سال‌ها، در این دادگاه حضور یافتند و به بازگو کردن جنایات وحشتناک رژیم در کشتار ۲۰ هزار تن از مردم ایران در دهه‌ی ۶۰ پرداختند.

تا همین جا نیز برپایی این دادگاه و تلاش خانواده‌های جان‌باختگان و زندانیان سیاسی جان به در برده از کشتارها،، کمک مهمی در افشای جنایات هولناک رژیم و محکومیت آن در عرصه بین‌المللی و افکار عمومی جهان بوده است. این اقدام مورد تأیید و حمایت وسیع مردم ستم‌دیده ایران قرار گرفت. فقط مرتجعین بودند و طرفداران شرمگین جمهوری اسلامی بودند که از برپایی این دادگاه مردمی برای افشای جنایات و محکومیت بین‌المللی جمهوری اسلامی، ابراز نارضایتی کردند. این افشاگری‌ها و برملا کردن تمام جنایات رژیم ضد انسانی حاکم بر ایران ادامه خواهد یافت، تا روزی که توده‌های مردم ایران این رژیم را سرنگون کنند و تمام دست اندرکاران این جنایات را در دادگاه‌های انقلابی خود به محاکمه بکشند و به سزای اعمال ننگین‌شان برسانند.

برگرفته از سایت سازمان فدائیان - اقلیت

بن‌بست و چشم‌انداز تیره و تار جمهوری اسلامی

بحران‌هایی که جمهوری اسلامی با آن‌ها روبروست، پیوسته عمیق‌تر می‌شوند و بن‌بست نظم موجود را در تمام عرصه‌های اقتصادی – اجتماعی و سیاسی به وضوح نشان می‌دهند.

بحران اقتصادی که در طول سال‌های استقرار جمهوری اسلامی همواره با رکود و تورم به حیات خود ادامه داده و زندگی توده‌های کارگر را تباه کرده است، از اوایل سال جاری ابعاد مخرب‌تری به خود گرفته است. ده‌ها کارخانه و مؤسسه تولیدی، در همین مدت کوتاه به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده‌اند. هزاران کارگر در مدتی کم‌تر از سه ماه کار خود را از دست داده و به صفوف ارتش ۸ میلیونی بیکاران پیوسته‌اند. نرخ تورم با سرعتی حیرت‌آور افزایش یافته است. بهای تعدادی از ضروری‌ترین کالاهای مورد نیاز مردم ایران، در مدتی کوتاه، گاه به چند برابر افزایش یافته و نرخ تورم واقعی به حدود ۴۰ درصد رسیده است. در نتیجه‌‌ی این تورم افسار‌ گسیخته، سطح زندگی کارگران و زحمتکشان به نحو فاجعه‌باری تنزل کرده است. ادامه‌ی سیاست اقتصادی نئولیبرال دولت، روز به روز بر وخامت اوضاع می‌‌افزاید و رکود عمیق‌‌تر می‌‌شود. سقوط پی در پی شاخص‌های بورس که از سال گذشته آغاز گردید، در خرداد ماه سال جاری ابعاد جدیدی به خود گرفت و بهای سهام در دو نوبت بهمن‌‌‌وار فرو ریخت. این فرو ریختن مداوم بورس، آشکارا ابعاد بحران اقتصادی موجود را نشان می‌دهد. افزایش روزافزون چک‌های برگشتی نیز بازتاب همین واقعیت است. تعداد چک‌های برگشتی که در سال ۸۷، ۶۳ / ۲ میلیون برگ بود، در سال ۹۰ به ۳۷ / ۶ میلیون رسید و مبلغ چک‌های برگشتی در سال ۹۰ به متجاوز از ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

تنزل روزافزون ارزش ریال و افزایش بهای ارزهای معتبر بین‌المللی وجه دیگری از بحران اقتصادی، پولی و مالی جمهوری اسلامی‌‌ست.

تحریم‌‌های اقتصادی نیز، تأثیر غیر قابل انکاری بر وخامت بحران اقتصادی بر جای نهاده است. چنان‌چه از اوایل تیر ماه، تحریم نفتی و بانکی به مرحله اجرا درآید، از هم گسیختگی اوضاع اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی به نهایت خود خواهد رسید. چرا که تحریم خرید نفت منجر به از بین رفتن بخش بزرگی از درآمدهایی خواهد شد که اصلی‌ترین منبع تغذیه مالی دولت و چرخش اقتصاد است.

ادامه مطلب....

جمهوری اسلامی از چینی‌ها یاری می‌طلبد

در هفته‌ای که گذشت احمدی‌نژاد به همراه هیئتی مرکب از وزرای خارجه، نفت، اقتصاد، صنعت و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و تعداد دیگری از مقامات دولتی عازم چین شد، تا ظاهراً در اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای شرکت کند. اما شرکت در اجلاسی که جمهوری اسلامی در آن نقش ناظر را بر عهده دارد، دیگر نیازی به گسیل نزدیک به نیمی از اعضای کابینه و رئیس آن به پکن نداشت. در واقعیت، اجلاس سازمان همکاری شانگهای صرفاً بهانه‌ای بود، برای این که جمهوری اسلامی هیئتی را به پکن بفرستد تا از طریق مذاکرات با مقامات چینی و انعقاد قراردادهای جدید اقتصادی و مالی با دولت چین، بتوانند راهی برای مقابله با تحریم‌های اروپایی و آمریکایی جستجو کنند. از همین‌روست که وزرای نفت، اقتصاد، صنعت و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی، حضورشان در این هیئت ضروری بود تا پای توافقات را امضا کنند.
برای جمهوری اسلامی در شرایط کنونی که از هر سو با فشار اقتصادی و تحریم روبروست هیچ کشوری به لحاظ اقتصادی مهم‌تر از چین نیست. گرچه این کشور به خاطر مناسبات‌اش در بازار جهانی سرمایه و روابط نزدیک اقتصادی با آمریکا و اروپا ناگزیر است برای حفظ منافع جهانی خود از برخی تصمیمات دیگر قدرت‌های جهان تبعیت کند، اما در هر حال از این قدرت اقتصادی و مالی برخوردار است که بتواند نیازهای جمهوری اسلامی را به لحاظ صدور کالا، شرکت در برخی سرمایه‌گذاری‌ها، خرید بخشی از نفت جمهوری اسلامی، نقل و انتقال دلارهای نفتی و حتا صدور برخی کالاهای اروپایی و آمریکایی تأمین نماید. طبیعی‌ست که از این بابت سود کلانی هم عاید خود سازد. حجم مبادلات دو کشور هم اکنون رقمی بیش از ۴۰ میلیارد دلار در سال است که احمدی‌نژاد امیدوار است با توافقات جدید آن را به دو برابر افزایش دهد. چیزی که تحقق آن در شرایط موجود بعید به نظر می‌رسد.
احمدی‌نژاد که اکنون راه نجات جمهوری اسلامی را از مخمصه بحران اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی در گسترش مناسبات با چین یافته است، پیش از عزیمت به پکن، در گفتگویی با خبرنگاران ادعا کرد که در اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای، پیشنهاداتی برای عبور از بحران اقتصادی موجود در جهان ارائه خواهد داد. اظهار نظر خنده‌آوری‌ست!

ادامه مطلب....

شکست اجلاس بغداد و ابهام در پیشرفت مذاکرات

سی و نهمین دور مذاکرات هسته ای نمایندگان ایران و گروه١+٥ در روزهای ٣ و ٤ خرداد ۱٣٩٠ در بغداد برگزار شد. نشست بغداد ادامه مذاکرات استامبول ٢ بود، که به پیشنهاد جمهوری اسلامی و توافق طرف مقابل، پایتخت عراق برای محل برگزاری آن تعیین شد. اخبار، اقدامات و حوادث روزهای پیش از شروع مذاکرات بغداد، همه حاکی از آن بود که نشست بغداد در شرایطی متفاوت با نشست استا‌‌مبول برگزارخواهد شد.
به همان نسبت که فضای تبلیغاتی حاکم بر روزهای پیش از شروع مذاکرات نشست استامبول در ٢٦ فروردین، فضایی مثبت و با اظهار نظرهای به ظاهر خوشبینانه نمایندگان طرفین مناقشه همراه بود، جو حاکم بر روزهای پیش از مذاکرات نشست بغداد کاملا ملتهب و تهدید کننده بود. در نشست استامبول، جمهوری اسلامی با وانمود کردن سیاست اعتماد سازی “گام به گام” آنهم برای دستیابی به یک نتیجه “برد برد” وارد مذاکره شده بود. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجه اروپا و سخنگوی گروه ١+٥ نیز، با نوعی خوشبینی به مذاکرات استامبول چشم دوخته بود. عدم اعلام هر گونه پیش شرطی برای ورود به نشست استامبول، نشانه ای از همان فضای به ظاهر خوشبینی طرفین مذاکره کننده در استامبول بود. با وجود این، مذاکرات نشست استامبول ٢ بی هیچ دستاوردی “همانند آتش زیر خاکستر” به پایان رسید. به رغم تبلیغات یک هفته ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی مبنی بر نتایج “مثبت مذاکرات”، سعید جلیلی نماینده ارشد جمهوری اسلامی و کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از هرگونه اظهار نظر و درج خبری مبنی بر چگونگی روند مذاکرات و دستآوردهای نشست استامبول، طفره رفتند. تنها ثمره بیرونی نشست استامبول ٢ اعلام ادامه مذاکرات بود. مذاکراتی که نهایتا پس از گذشت ٣٧ روز، در بغداد و با شرایطی کاملا متفاوت با تبلیغات خوشبینانه نشست قبلی برگزار شد.
آتشی که در مذاکرات استامبول زیر خاکستر مانده بود، از همان روزهای پیش از شروع مذاکرات نشست بغداد زبانه کشید. در روزهای پیش از نشست بغداد، دیگر هیج نشانی از آن گونه اظهار نظرهای خوشبینانه نبود. به جای جو خوشبینی، رجزخوانی و تهدید های طرفین نزاع، بازتاب بیرونی روزهای آخرین هفته پیش از نشست بغداد بود.

ادامه مطلب....

مجلس ارتجاع، مجوز افزایش جدید قیمت‌ها را صادر کرد

با تصویب لایحه بودجه در این هفته، مجلس ارتجاع اسلامی بر موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها، مهر تأیید زد.
روز سه‌شنبه این هفته، مجلس ارتجاع اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۱، درآمد دولت را از محل گران کردن کالاها به ۶۶ تریلیون تومان افزایش داد. این مبلغ در بودجه سال گذشته ۵۴ تریلیون تومان بود که به همراه خود تورمی بیش از ۴۰ درصد به بار آورد.
افزایش ۲۲ درصدی این منبع درآمد دولت از جیب توده‌های مردم ایران به این معناست که حدوداً معادل همین درصد بر نرخ کنونی تورم، صرفاً از بابت باج‌خواهی دولتی افزوده می‌گردد.
بر طبق اخباری که خبرگزاری‌های رژیم انتشار داده‌اند، با اجرای مرحله دوم افزایش قیمت کالاها توسط دولت، مقدم بر هر چیز بهای کالاهای حامل انرژی به اضافه‌ی نان، آب و برخی کالاهای دیگر افزایش می‌یابد. تا جایی که خبرگزاری‌های دولتی گزارش‌هایی از تصمیمات دولت انتشار داده‌اند، قیمت بنزین معمولی نیمه یارانه‌ای که اکنون ۴۰۰ تومان است، با ۵۰ درصد افزایش به ۶۰۰ تومان خواهد رسید و بهای بنزین معمولی آزاد به ۹۰۰ تومان و بنزین سوپر آزاد به ۱۰۰۰ تومان افزایش می‌یابد. قیمت مشتقات دیگر نفت نیز با افزایش مشابهی همراه خواهد بود.
سخنگوی دولت افزایش مجدد بهای آب و برق را نیز تأیید نمود. افزایش قیمت برق لااقل ۲۰ درصد خواهد بود. رقم دقیقی از میزان افزایش قیمت آب، هنوز انتشار نیافته، معهذا گفته می‌شود که با وجود افزایش ۵ / ۲ برابری متوسط قیمت آب در بخش خانگی در مرحله نخست، احتمال افزایش صددرصدی آن وجود دارد. به گزارش ایسنا، قیمت نان مجدداً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و سایر محصولات مرتبط با گندم و آرد نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.

ادامه مطلب....

ترکیب مجلس نهم بازتاب ادامه‌ی تنش‌های درونی حاکمیت

با پایان یافتن شوی انتخاباتی مجلس اسلامی و روشن شدن ترکیب آن، آشکار گردید که به موازات تشدید اختلافات در درون حاکمیت، مجلس نهم نیز به همان نسبت محل تشدید منازعات بین جناح‌های گوناگون حاکمیت خواهد بود. مجلسی که ترکیب و توازن آن، نشان‌گر ازهم‌‌گسیخته‌گی درونی حاکمیتی‌ست که بیش از هر زمان دیگر به یک‌دست شدن نیاز دارد اما براساس واقعیت‌های عینی، بیش از هر زمان دیگر ، حتا نسبت به دورانی که دو جناح به اصطلاح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب وظیفه داشتند تا خلاء پایگاه توده‌ای حاکمیت را با نمایش‌های انتخاباتی و سیاسی خود پُر نمایند، از آن دورتر می‌گردد .
‌هنگامی که حکومت اسلامی با تمام قوا نابودی دستاوردهای انقلاب ۵٧ را با کشتار و زندان و جنگی که “نعمت بود” در دستور کار خود قرار داد، خمینی اگرچه کاریزمای خود را در میان توده‌ها (به‌طور عموم) از دست داده بود، اما این نقش را (به واسطه‌ی جایگاه خود در حکومت و دستگاه روحانیت) هم‌چنان در درون حاکمیت، نیروهای وفادار به آن و بخشی از عقب‌افتاده‌ترین توده‌های شهری و به‌ویژه روستایی حفظ کرده بود.
اما با گذر از آن سال‌ها به‌ویژه با پایان جنگ و سپس مرگ خمینی، حکومت اسلامی بیش از هر وقت دیگر نیاز پیدا کرد تا به‌عنوان یک حکومت دیکتاتوری و جنایت‌کار که فاقد پشتوانه‌ی مردمی‌ بود، این خلاء را با نمایش‌های انتخاباتی دو جناحی که هر کدام بخش‌ و یا بخش‌هایی از بورژوازی را نمایندگی می‌کردند و همواره قدرت دولتی را تا آن زمان کم‌وبیش بین خود تقسیم نموده بودند، پُر نماید. تا بدین وسیله هم از نظر داخلی و هم در سطح بین‌المللی، مشروعیتی برای خود دست‌وپا کند.
دو دوره ریاست جمهوری خاتمی، مجلس ششم و شوراهای شهر اول، نتیجه‌ی همین سیاست و نیاز داخلی حاکمیت بود. حاکمیتی که با پایان یافتن جنگ، رفته رفته با بحران‌های عمیق‌تر و حتا جدیدتری که می‌توانستند حیات آن را به مخاطره اندازند روبرو می‌شد.

ادامه مطلب....