۱۳۸۹ شهریور ۲۴, چهارشنبه
جمهوری اسلامی از هر سو شکاف برمیدارد – بحران در کابینه
جمهوری اسلامی از هر سو شکاف برمیدارد. اختلافات و درگیریها به درون کابینه رسوخ کرده است. احمدینژاد که درگیر اختلافات شدیدی با دیگر دستهبندیها و ارگانهای رژیم است، در این دوره تلاش نمود، کابینهای متشکل از وزرای کاملا مطیع تشکیل دهد، تا از سویی بتواند اهداف سیاسی خود را بی دردسر پیش برد و از سوی دیگر ناگزیر نشود با مجلس بر سر تغییر وزرا وارد چانهزنی شود. اما بحرانی که جمهوری اسلامی با آن روبروست، نه تنها اجازه نمیدهد که دستهبندیها و ارگانهای رژیم، رقابت و کشمکشهای خود را کنار بگذارند و بر اختلافات خود فائق آیند، بلکه در درون هر یک از آنها مدام، اختلافات و تجزیههای جدید شکل میگیرد. کابینهی یک دست و مطیع احمدینژاد نیز نمیتوانست از این شرایط برکنار ماند.
اتفاقات سیاسی این هفته، آشکار ساخت که در درون هیات دولت نیز اختلافات حادی بروز کرده است و دو نمونهی آن انعکاسی علنی پیدا کرد.
معمولا در عموم کشورهای سرمایهداری، وزرای امور خارجه که وزارتخانهی تحت امر آنها کانون پیشبرد دیپلماسی سری و مخفیست، آدمهایی شدیدا محافظهکار، مکار و پنهانکارند. با این مختصات، میتوان دریافت که علنی کردن اختلافات درون هیات دولت توسط وزیر امور خارجهی احمدینژاد، مسالهای جدیتر از اختلافات یک وزیر در درون کابینه است.
در اوایل این هفته، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگو با خبرنگاران، نمایندهی ویژهی احمدینژاد را در آسیا، مورد حمله شدید قرار داد و گفت: “مشخص نیست که آقای بقایی بر اساس کدام مسئولیت و از چه جایگاهی این گونه سخنان نسنجیده را بیان میکند، در حالی که هنوز آثار منفی اظهارات اخیر وی که موجب بروز مشکل در روابط خارجی شد، از بین نرفته است. وی از مسئولان و مدیران به ویژه قوه مجریه خواست “هزینه کشور را در اداره روابط خارجی با ناپخته سخن گفتن در این عرصه بالا نبرند. تضعیف دستگاه دیپلماسی کشور به ویژه در شرایط کنونی آن هم توسط برخی از افراد دولت، مصداق بارز بر شاخه نشستن و بُن بریدن است.”
متکی چنان سخن میگوید که گویا وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، چیزی جدا از دستگاه قوه اجرایی است و او از موضع فردی خارج از هیات دولت و مدیران قوه مجریه به مخالفت برخاسته است. او در واقع، اختلافات درون کابینه را بازتاب میدهد که یکی از آنها اختلافی است که میان احمدینژاد و وزیر امور خارجه بروز کرده است. این اختلاف و تضاد برخاسته از سیاستیست که احمدینژاد نه فقط در این مورد، بلکه در کل اتخاذ کرده است. او تلاش میکند، در وهله نخست تمام قدرت را در قوه مجریهای که در اختیار اوست متمرکز سازد و در همین راستا، تمام ارگانها و نهادهای خارج از قوه مجریه را تابع آن سازد. این واقعیت به وضوح خود را به ویژه در مناسبات با مجلس و دستگاه قضایی نشان میدهد که اکنون به نهایت تشنج رسیده است. وی در عین حال میکوشد، در درون قوه اجرایی نیز، قدرت و اختیارات این دستگاه را در دست خود و گروه معدودی از نزدیکترین افراد وابسته به خود متمرکز سازد. نتیجتا این سیاست به بروز و تشدید اختلافات در درون قوه مجریه و حتا کابینه میانجامد. اختلاف وزیر امور خارجهی کابینه با احمدینژاد از همین واقعیت ناشی میگردد که در پی تعیین نمایندگانی ویژه از سوی احمدینژاد رخ داده است که بخشی از مهمترین وظایف وزارت امور خارجه رژیم به آنها محول شده است.
بنابراین روشن است که دعوای وزیر خارجهی جمهوری اسلامی با فردی به نام بقایی بر سر سنجیده یا نسنجیده سخن گفتن نیست. نزاع وی با شخص احمدینژاد است و اختلافی در درون هیات دولت و وزاری کابینه. همانگونه که فعلا راهحلی بر اختلافات درونی رژیم، در مجموع وجود ندارد؛ در این مورد نیز هیچ عاملی نمیتواند مانع از پیدایش و تشدید اختلافات گردد. وزیر خارجه میتواند برکنار شود و یا استعفا دهد. چنانچه هماکنون اخباری جسته و گریخته از استعفای وی انتشار یافته است. البته سخنگوی وزارت امور خارجه در مصاحبهی این هفته خود، ابراز امیدواری کرد که با بحثهایی که هماکنون در درون هیات دولت در جریان است، اختیارات وزارت امور خارجه به آن بازگردانده شود و این وزارتخانه “محل تصمیمگیری نهایی دستگاه سیاست خارجی” باشد. با این وجود حتا اگر این اختلافات نیز ظاهرا حل شود، تضاد ناشی از سیاست احمدینژاد به جای خود باقیست. از همین روست که حتا اظهارنظر رسمی خامنهای مبنی بر پرهیز دولت از موازی کاری که همین اختلاف را نیز مد نظر قرار داده است و در پی آن بیانیه اکثریت نمایندگان مجلس در مورد تبعیت احمدینژاد از این دستور خامنهای کارساز نبوده است. احمدینژاد، همانند اختلافات بر سر مسائل دیگر که پای خامنهای به دخالت علنی کشیده شده است، همچنان سکوت کرده و سیاست خود را پیش میبرد. اینجا یک نقطه بنبست حتا در مناسبات خامنهای و احمدینژاد است. نه احمدینژاد میتواند اجزای سیاست کلی خود را کنار بگذارد و نه خامنهای میتواند در اوضاع بحرانی موجود از ابزارهای قدرت خود علیه احمدینژاد استفاده کند. چرا که در آن صورت، یک سره، تمام شیرازهی رژیم فرو خواهد پاشید و دست کم، خامنهای هم به همراه احمدینژاد باید بساط اش را جمع کند و برود.
منازعهای که اکنون به درون کابینه احمدینژاد کشیده شده است، شدیدتر از آن است که در ظاهر، بر سر اختلافات با وزیر امور خارجه، نمود علنی پیدا کرده است. تشنج و اختلاف در همین هفته در درون هیات دولت به مرحلهای رسید که وزیر راه و ترابری را از جلسهی هیات دولت اخراج کردند. درگیری و اختلاف که به جدال لفظی تندی در میان وزرا انجامید، در این مورد نیز دقیقا بر سر بیاختیار بودن وزیر در وزارتخانه تحت مسئولیتاش بود که مدیران آن مستقیما توسط خود احمدینژاد و گروه نزدیک به او منصوب شدهاند.
این اجلاس، به کلی در هم ریخته بود. وزیر راه و ترابری از سوی برخی از وزرا به علت افزایش سوانح هوایی مورد انتقاد قرار گرفت که وی در پاسخ آنها گفت: “مگر من در انتخاب مدیر مربوطه نقشی داشتهام که پاسخگو باشم؟” جدال لفظی چنان بالا گرفت که رحیمی، معاون احمدینژاد، چارهای ندید جز این که او را تهدید به اخراج کند. این خبر میافزاید که “در پی اوج گیری صدای طرفین، رحیمی در تلاش برای کنترل نشست به بهبهانی گفت: نمیتوانی تحمل کنی، میتوانید از جلسه بیرون روید که بهبهانی نیز جلسه را ترک گفت و سپس با وساطت مشایی به جلسه بازگشت.” این موارد تنها گوشههایی از اختلافات و درگیریهای علنی شده در درون هیات دولت در این هفته بود.
بحران به درون هیات دولت کشیده شده است. اختلافات در درون این ارگان رژیم نیز سرباز کرده است. وزرای کابینه احمدینژاد هم دهان باز کرده و خواهان اختیارات در محددودهی وزارتخانههای خود هستند. احمدینژاد اما نمیتواند از مسیری که در پیش گرفته بازگردد. بنابراین، اختلافات در دروئن هیات دولت افزایش خواهد یافت و احتمال اخراج یا استعفای برخی از وزرای کابینه، افزایش خواهد یافت.
http://96.0.49.111/?p=20332
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر