این اقدام بانک مرکزی، یک رسوایی بزرگ برای این نهاد مالی جمهوری اسلامی‌ست که گویا قرار است، آمار و ارقام درستی در مورد واقعیت‌های اقتصادی جامعه ارائه دهد. حالا مستثنا از این که همه می‌دانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی هیچ‌گاه آمار درستی از واقعیت‌های اقتصادی را انتشار نمی‌دهد، سؤال این است که چگونه حاضر شد این رسوایی را علناً بپذیرد و آمار و ارقام مربوط به کم و کیف تولیدات را یک‌سره از گزارش خود حذف کند؟ پاسخ سؤال این است که بانک مرکزی این رسوایی را پذیرا شد تا رسوایی بزرگ‌تر جمهوری اسلامی را پنهان سازد. احمدی‌نژاد در طول چند ماه گذشته به همراه دیگر دروغ‌پردازی‌هایش، مکرر اعلام کرده بود: در حالی که عموم کشورهای جهان با بحران اقتصادی و کاهش مداوم نرخ‌های رشد روبرو هستند، اقتصاد ایران با رشد و شکوفایی همراه است و آمار ۸ درصدی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را ذکر می‌کرد. پوشیده نبود که احمدی‌نژاد یاوه‌سرایی می‌کند، چرا که هر کس می‌دانست، تولیدات با رکود روبروست. کارخانه‌ها بعضاً تعطیل شده‌اند و اغلب آن‌ها با کم‌تر از نیمی از ظرفیت خود مشغول به کارند. بخش ساختمان‌سازی راکد است و پروژه‌های عمرانی خودِ دولت متوقف شده است. مؤسسات مالی بین‌المللی که وضعیت اقتصادی جامعه ایران را دائماً کنترل و ارزیابی می‌کنند، گزارش دادند که اوضاع وخیم است. نرخ‌های رشد منفی‌ست و احتمال می‌دادند که در سال جاری نرخ رشد منفی، مطلق شود و به زیر صفر سقوط کند. اما به نظر می‌رسد که این منفی‌ی مطلق در همان سال گذشته یعنی ۱۳۸۸ صورت گرفته است و حالا بانک مرکزی می‌بایستی تناقض میان نرخ رشد ۸ درصدی و رونق ادعایی احمدی‌نژاد را با سقوط مطلق نرخ رشد حل کند. بانک مرکزی به هیچ طریقی نمی‌توانست این تناقض را حل کند. از این‌رو، راهی جز این ندید که از اعلام آمار و ارقام مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی در گزارش تحولات اقتصادی سال ۸۸ صرفنظر کند و یک‌سره آن را حذف نماید. با این همه، آمار و ارقام دیگری هم که در این گزارش آمده است، وخیم‌تر شدن بحران اقتصادی را در سال گذشته و نیز وخامت وضعیت مالی دولت را نشان می‌دهند. در این گزارش از جمله آمده است که در سال گذشته تولید نفت ده درصد تنزل یافت و درآمد دولت از صادرات نفت و گاز ۱۶ میلیارد دلار نسبت به سال ۸۷ کاهش پیدا کرد. مجموع نقدینگی با رشد ۴۵ هزار میلیارد تومان به بیش از ۲۳۵ هزار میلیارد تومان رسید. مجموع مطالبات سیستم بانکی کشور، از دولت، شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی به بیش از ۲۳۶ هزار میلیارد تومان رسید. مجموع طلب سیستم بانکی از بخش دولتی بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان و طلب بانک مرکزی از دولت ۱۳ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان بوده است. نرخ رشد فعالیت‌های عمرانی دولت نیز در سال ۸۸، منفی‌ی ۱۱ درصد بوده است. به رغم کاهش شدید درآمدهای دولت از صادرات گاز و نفت، واردات که عمدتاً کالاهای مصرفی هستند با حدود ۴ میلیارد کاهش به ۵ / ۶۶ میلیارد دلار رسید. در این سال برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی ۱۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. دولت برای جبران کمبود منابع مالی خود، فشار مالیاتی بر مردم را افزایش داد و درآمد مالیاتی دولت با رشد ۲۵ درصد به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید.
گزارش بانک مرکزی از اوضاع اقتصادی کشور در سال ۸۸ در همین محدوده‌ای که اعلام شده است، نشان‌دهنده‌ی وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی و تعمیق بحران است. عمیق‌تر شدن رکود در سال جاری به وضوح با این واقعیت روشن می‌شود که در نیمه‌ی نخست سال جاری، بر طبق گزارش مرکز آمار ایران، نیم میلیون کارگر بیکار شده و بر طبق محاسبات خود رژیم و اقتصاددان‌های وابسته به جمهوری اسلامی، نرخ بیکاری تا پایان سال جاری به ۵ / ۱۴ تا ۱۵ درصد خواهد رسید.
تمام شواهد موجود حاکی از عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی در ایران، تشدید رکود و افزایش شدید نرخ تورم است. با این حساب بعید نیست که بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در سال آینده یک‌سره خیال خود را راحت کند و دیگر “خلاصه”ای هم از “تحولات اقتصادی کشور” انتشار ندهد. چون تمام شاخص‌های اقتصادی منفی‌ی منفی خواهد بود.
برگرفته شده از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر