نظام جمهوری اسلامی تحت رهبری خمینی از همان آغاز با ماهیت استبدادی و سرکوبرانه پایه ریزی شد. این رژیم، حاکمیت ضد مردمی اش را بر بستر اعمال سانسور، اختناق، سلب آزادی های دموکراتیک، ایجاد جو پلیسی در جامعه، کشتار توده های مردم همراه با گسترش زندان و شکنجه تا به امروز استمرار بخشیده است. اگر در سال های نخست استقرار این رژیم، تنها سازمان های کمونیست، نیروهای رزمنده و انقلابی بودند که زیر چرخ دنده های ماشین سرکوب جمهوری اسلامی له شدند، اگر طی سال های نخست دهه شصت، سیاست حاکمان اسلامی، دستگیری، کشتار و حذف پیگیرترین نیروهای مخالف این رژیم بود، اما، به اقتضای ماهیت مذهبی و به غایت ارتجاعی این رژیم، مسلم بود که دامنه سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار، هرگز نمی توانست در محدوده قلع و قم نیروهای انقلابی، چپ و کمونیست متوقف گردد.
سازمان های سیاسی و نیروهای انقلابی مدافع حقوق کارگران و توده های زحمتکش ایران، تنها نخستین قربانیان حاکمیت قرون وسطایی جمهوری اسلامی بودند. نیروهایی که در وسیع ترین شکل ممکن توسط آدم کشان جمهوری اسلامی به داغ و درفش کشیده شدند.
اعضاء و فعالین سازمان های کمونیست، مبارز و انقلابی در دهه شصت، بی آنکه از کمترین حق دفاع برخوردار باشند، بی آنکه حتا وکیل مدافعی به پرونده هایشان دسترسی داشته باشد، یا در شکنجه گاه های رژیم جان باختند و یا در بیدادگاه های جمهوری اسلامی با رای و نظر همان بازجویان شکنجه گر، به اعدام و یا حبس های طویل المدت محکوم شدند. اما، مسلم بود که این همه، فقط آغاز کار است. چنانکه دیدیم و شاهدش بودیم، جمهوری اسلامی از همان آغاز، در کنار سرکوب عریان سازمان های چپ و کشتار نیروهای انقلابی، با گسترش خرافات دینی، تصویب قوانین ارتجاعی ضد زن و حذف تمامی آزادی های اجتماعی و حقوق دموکراتیک توده های مردم ایران ، زمینه های گسترش بی حد و حصر اختناق و سرکوب وسیع توده ها را در تمام عرصه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی فراهم ساخت.
لذا، به رغم اینکه بحث دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام فعالین سیاسی از همان آغاز با این حاکمیت همزاد بوده است، به رغم اینکه بیش از سه دهه در باره اش افشاگری شده است، اما موضوع زندان و شکنجه همچنان یکی از محوری ترین موضوعات روز درون جامعه است. و مسلما، تا زمانی که این نظام متعفن بر مسند قدرت باشد، نه تنها پایانی بر این ماجرا نیست، بلکه همچنان شاهد دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام فعالان سیاسی – اجتماعی خواهیم بود.
با این همه و به رغم واقعیات موجود، آنچه که شرایط امروز جامعه را با مختصات دیروز آن متفاوت کرده است، وضعیت جدیدی است که در روند مبارزات عمومی توده های مردم ایران به وجود آمده است.
گسترش عمومی مبارزات توده ها، مخالفت رو به تزاید گروه های اجتماعی با سیاست های ارتجاعی جمهوری اسلامی، دفاع فعالین جنبش های اجتماعی از حقوق دموکراتیک توده های مردم، امکان دست یابی به اینترنت و دیگر وسایل ارتباط جمعی همراه با اطلاع رسانی سریع و به موقع حوادث درون جامعه، افق های وسیع تری را جهت مقابله با جنایت کاران جمهوری اسلامی باز کرده است.
در وضعیت به وجود آمده، سیر مبارزات کارگران و توده های مردم ایران، هم اکنون در عرصه های طبقاتی و مطالبات آزادی خواهانه به صورت همزمان در حال پیشروی است. جدای از مبارزات طبقاتی جاری کارگران در درون جامعه، روند مبارزات آزادی خواهانه و دفاع از حقوق دموکراتیک کارگران و توده های مردم ایران نیز ابعاد وسیع تری یافته است. تا جاییکه به مقتضای این وضعیت جدید، عناصر وسیع تری از نیروهای اجتماعی از جمله وکلای دادگستری به صورت مستقیم و غیر مستقیم به درون صف مبارزه علیه جمهوری اسلامی کشیده شده اند.
ورود وکلای دادگستری به پرونده متهمان سیاسی و قبول رایگان دفاع از این متهمان و نیز پذیرش مسئولیت وکالت زنان محکوم به سنگسار و کودکان زیر ١۸ سال که متهم به قتل هستند، اگر چه پدیده تازه ای نیست اما، گسترش آن در شرایط کنونی می تواند تکیه گاه مثبتی برای مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران باشد.
اگر در سال های پایانی دهه ۷٠ و پس از آن، نام دکتر ناصر زرافشان به عنوان وکیل مدافع شجاع خانواده های جعفر پوینده، محمد مختاری، داریوش و پروانه فروهر، از قربانیان قتل های موسوم به زنجیره ای بر سر زبان ها افتاد، هم اکنون اسامی تعداد دیگری از وکلای دادگستری همچون محمد اولیائی فر، محمد علی دادخواه، نسرین ستوده و… نه فقط برای توده های مردم ایران نامی آشنا هستند بلکه، در سطح بین المللی نیز به عنوان وکلای آزادی خواه و مدافع حقوق دموکراتیک مردم ایران شناخته شده اند.
دکتر محمد اولیائی فر، وکیل بسیاری از فعالان دانشجویی، مدنی، کارگری و صنفی بوده است. وی دفاع از پرونده برخی متهمان زیر ١۸ سال را نیز بر عهده داشته است. اعتراض او نسبت به اعدام بهنود شجاعی و انتقاد او از روند دادرسی این پرونده، منجر به بازداشت وی شد. این وکیل دادگستری به دلیل انتقاد از سیستم قضایی جمهوری اسلامی و نیز به اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه” بازداشت و به یک سال حبس محکوم شده است. اولیائی فر، ابتدا در تاریخ ١۷ اسفند ۸۸به بهانه بررسی پرونده چند تن از موکلانش به دادگاه فرا خوانده شد. در جریان این فراخوانی، بازداشت و پس از یک هفته از زندان آزاد شد. وی سپس در تاریخ ١١ اردیبهشت ماه ۸۹ مجددا بازداشت و هم اکنون در بند ٣۵٠ زندان اوین دوران محکومیت یک ساله خود را سپری می کند.
محمد اولیاوی فر، با بیماری “سرطان خون” نیز مواجه است. تا جاییکه در همین رابطه، برای مدت کوتاهی نیز از زندان به بیمارستان منتقل و بستری بوده است.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری، فعال جنبش زنان و مدافع آزادی بیان نیز در تاریخ ١٣ شهریور ماه ۸۹، پس از مراجعه به دادسرای ویژه زندان اوین بازداشت شد. نسرین ستوده که در سال ۸۸ جایزه حقوق بشر “سازمان حقوق بشر بین الملل” در ایتالیا را دریافت کرد، از جمله وکلایی ست که در عرصه دفاع از حقوق کودک نیز فعالیت مستمر داشته است. این وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از فعالان جنبش های اجتماعی را به عهده داشته، در اعتراض به دستگیری و فشارهای اعمال شده بر او، بیشترین روزهای بازداشت خود را در اعتصاب غذا بوده است. در همین رابطه، رضا خندان، همسر نسرین ستوده اعلام کرده: همسرش که پیش از بازداشت ۵۷ کیلو وزن داشت، به علت اعتصاب غذای ٢۷ روزه، ١٣ کیلو وزن کم کرده و بسیار لاغر و ضعیف شده است.
محمد علی دادخواه، دیگر وکیل دربند، یکی از بنیان گذاران “کانون مدافعان حقوق بشر در ایران” و نیز سخنگوی این کانون است. دادخواه، علاوه بر وکالت بسیاری از فعالین جنبش دانشجویی، وکیل مدافع خانواده زهرا کاظمی (خبرنگار عکاس ایرانی- کانادایی که در زندان اوین به قتل رسید) نیز بوده است.
این وکیل دادگستری، در تاریخ ١۷ تیرماه ۸۸، با یورش ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به دفتر کارش مواجه گردید. نیروهای امنیتی، پس از پلمپ دفتر کار محمد علی دادخواه، او و تنی چند از وکلای حاضر در دفتررا بازداشت کردند.
محمد علی دادخواه، در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۸۹، در یکی از بیدادگاه های جمهوری اسلامی به اتهام “نگهداری اسلحه” و “تبلیغ علیه نظام” محاکمه شد.
نسرین ستوده، محمد علی دادخواه و محمد اولیائی فر، تنها نمونه هایی از وکلای مبارزی هستند که هم اکنون در زندان های جمهوری اسلامی بسر می برند. در این نوشتار، ذکر نام این وکلای بازداشتی، فقط به عنوان نمونه بوده و هرگز به معنای غفلت از فعالیت آزادی خواهانه دیگر وکلا نیست. وکلایی که با ورود به پرونده فعالین جنبش های اجتماعی و دفاع از حقوق مسلم آنان، آگاهانه خطر بازداشت، زندان و شکنجه را به جان خریده اند.
در نظام جمهوری اسلامی، اگرچه ظاهرا حق داشتن وکیل برای متهمان سیاسی و فعالان جنبش های اجتماعی در نظر گرفته شده است، اما، وکلایی که در این عرصه وارد کارزار می شوند و به دفاع از حقوق “قانونی” موکلین خود می پردازند، از همان آغاز تحت فشار نیروهای امینتی قرار می گیرند. به عبارت دیگر، در حاکمیت جمهوری اسلامی، دفاع جدی از متهمان سیاسی و فعالان اجتماعی، خود نوعی جرم تلقی می گردد. طبیعتا در نظامی که توده های مردم ایران از تمام حقوق انسانی و دموکراتیک خود محروم شده اند، تا جاییکه حتا بیرون آمدن تار موی زنان، اقدامی مجرمانه علیه موجودیت جمهوری اسلامی تلقی می گردد، پر واضح است که ورود جدی وکلای دادگستری به عرصه دفاع از فعالین جنبش های اجتماعی تا چه اندازه برای سران جمهوری اسلامی ناگوار و غیر قابل تحمل است.
بیدادگاه های جمهوری اسلامی، ورود وکلای مدافع در پرونده متهمان سیاسی را تا آنجا بر می تابند که این وکلا، امر دفاع از موکلین خود را صرفا در محدوده ظاهری و فریب افکار عمومی پیش ببرند. اگر قرار باشد که در جدال سیاسی میان رژیم و فعالان اجتماعی که به زعم بیدادگاه های جمهوری اسلامی صرفا “مجرمانی” بیش نیستند، وکلای دادگستری به طور جدی در کنار این فعالان قرار گیرند، در آن صورت، خود این وکلا نیز، در زمره مخالفین نظام حمهوری اسلامی محسوب شده و چه بسا با پرونده سازی علیه خود مواجه گردند.
از این روست که قبول مسئولیت وکالت فعالان سیاسی، فعالان جنبش زنان، حقوق کودک، جنبش کارگری و دانشجویی، از آنجا که تکیه گاه مثبتی برای مبارزات توده های مردم ایران و فعالین جنبش های اجتماعی است، عملا از طرف نیروهای امنیتی رژیم، اقدامی مجرمانه به حساب می آید. لذا، این دسته از وکلای مدافع، از همان آغاز ورود جدی به این عرصه، با تهدید نیروهای اطلاعاتی روبرو هستند. اگر تهدید، ارعاب و فشارهای روزمره نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی برای جلوگیری از ورود آنان به نقد قوانین قضایی جمهوری اسلامی موثر واقع نشد، آنگاه زمان پرونده سازی علیه این وکلا آغاز می شود.
با توجه به میزان پیگیری و ورود موثر وکلا ی متهمین به عمق پرونده های امنیتی و یا ورود به “حریم ممنوعه” سیستم قضایی جمهوری اسلامی، این پرونده سازی ها متفاوت خواهد بود. پرونده سازی ها، ابتدا با اتهاماتی از قبیل “مصاحبه با رادیوهای بیگانه” و یا “اقدام علیه امنیت ملی” شروع می شوند. پس از آن، با پیدا شدن “مشروبات الکلی” و “کشف اسلحه” در دفتر کار یا منزل این وکلای مدافع ” پرونده سازی وارد مرحله پیچیده تری می شود(١ ).
اگر اینگونه پرونده سازی نیز کارساز نشد، اتهام “رابطه نامشروع” در مسیر پرونده سازی دستگاه امنیتی رژیم علیه وکلا و دیگر فعالین اجتماعی راه پیدا می کند.
لذا، همین اقدام به ظاهر ساده وکلای دادگستری در دفاع قانونی از فعالان سیاسی-اجتماعی، زنان متهم به سنگسار و یا جوانان زیر ١۸ سال متهم به قتل، که می بایست یکی از بدیهی ترین اقدام وکلای مدافع در سیستم قضایی محسوب گردد، در نظام قضائی جمهوری اسلامی به امری مجرمانه تبدیل شده است. بنابراین، بدون توجه به واقعیت های موجود و شرایط حاکم بر سیستم قضائی جمهوری اسلامی، هرگز قادر نخواهیم بود درکی عینی و واقع گرایانه از مجموعه فعالیت و اقدامات این دسته از وکلای دادگستری داشته باشیم. وکلای که با ورود جدی به پرونده متهمان فعلان سیاسی- اجتماعی ریسک می کنند، خطر را به جان می خرند بدان امید که با استفاده از کورسوهای قوانین موجود در سیتم قضایی جمهوری اسلامی از موکلین خود دفاع کنند. از این نظر، مستثنا از اینکه بتوانند از کورسوها و حداقل روزنه های موجود در سیستم قضایی جمهوری اسلامی برای دفاع از موکلین خود سود ببرند یا نتوانند، نفس اقدام این وکلا، بی هیچ تردیدی قابل تقدیر است.
لذا، گسترش این پدیده و ورود عناصر بیشتری از کانون وکلای ایران به این عرصه، مسلما جمهوری اسلامی را با چالش بیشتری روبرو کرده و نتیجتا، هزینه های امنیتی را برای مجموعه وکلای مدافع آزادی های مدنی و حقوق دموکراتیک مردم ایران کاهش خواهد داد.
به همان اندازه که تلاش و کوشش این مجموعه از وکلا در قبول مسئولیت و ورود آنان به دفاع از پرونده های متهمان سیاسی، زنان و مردان محکوم به سنگسار و کودکان محکوم به اعدام، قابل تقدیر و قدردانی ست، به همان نسبت نیز، سکوت آن دسته از وکلایی که حتا به خود جرأت دفاع از همکاران در بند شان را نمی دهند، قابل نکوهش است.
اگر مجموعه اعضای کانون وکلای ایران، امروز نتوانند به طور همگانی و گسترده از همکاران صنفی شان دفاع نمایند، مسلما فردا دیر خواهد بود.
شرایط امروز جامعه، روند مبارزاتی کارگران و توده های وسیع مردم ایران، ایجاب می کند در این برهه زمانی، نیروهای مختلف اجتماعی وارد کارزار مبارزه علیه سیستم قرون وسطائی حاکم بر ایران شوند.
در وضعیت کنونی، که رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری دچار بحران سیاسی و بحران قدرت در حاکمیت است، قدر مسلم، دفاع همه جانبه ی اعضای کانون وکلای ایران از مبارزات مردم و تلاش پیگیر و جمعی آنان برای آزادی همکاران دربندشان، گامی به پیش جهت کاهش هزینه ها و فشارهای امنیتی بر روی مجموعه اعضای کانون وکلا ی ایران خواهد بود.
(١)- دکتر ناصر زرافشان را به اتهام “داشتن اسلحه” به ۵ سال زندان محکوم کردند. محمد علی دادخواه نیز، با پرونده سازی “نگهداری اسلحه” مواجه و با همین اتهام محاکمه شده است. محمد مصطفائی، وکیل مدافع سکینه محمدی آشتیانی که به تازگی از کشور خارج و در نروژ اقامت گرفته است، اخیرا به طورغیابی محاکمه و به اتهام داشتن اسلحه به ۶ سال حبس محکوم گردید.
بنقل از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر