اهمیت مبارزه برای لغو قراردادهای پیمانی و موقت

سه ماه از اعتصاب شکوهمند کارگران پتروشیمی تبریز می‌گذرد. در پی این اعتصاب که از ٧ اسفند آغاز و یازده روز به طول انجامید، مقامات دولتی (کارفرمایی و استانی) ضمن پذیرش خواست‌های کارگران، ٣ ماه برای تحقق خواست اصلی آن‌ها که حذف شرکت‌های پیمانکار و انعقاد قرارداد دسته‌جمعی بود از کارگران وقت گرفتند.

کارگران پتروشیمی کارخانه‌های واقع در منطقه ویژه ماهشهر از جمله مجتمع پتروشیمی بندر امام نیز در ٢٨ اسفند و به دنبال آن از روز ٢٠ فروردین ماه سال جاری، با خواست‌هایی مشابه که نتایجی همانند اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز نیز داشت دست به اعتصاب زدند. اعتصابی که به دلیل فراگیر شدن آن در میان تمامی کارخانه‌های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه ماهشهر و حمایت کارگران از یکدیگر در جریان این اعتصاب، از اهمیتی دوچندان برخوردار گردید.

اکنون با گذشت ٣ ماه کارگران در انتظار تحقق خواست‌های‌شان هستند، آیا حکومت اسلامی که در عین حال کارفرمای اصلی در بخش نفت (از جمله پتروشیمی) می‌باشد، به وعده خود عمل خواهد کرد؟ خواستی که در صورت عدم تحقق ممکن است موجب دور جدیدی از اعتصابات کارگری شود. اما در این مقاله، قبل از هر چیز هدف ما بررسی اهمیت مبارزه برای برچیده شدن شرکت‌های پیمانی و فراتر از آن لغو قراردادهای موقت است. برای روشن شدن این موضوع لازم است درک روشن و درستی از سیاست‌های دولت (که یک‌طرف دعوا می‌باشد) در این رابطه داشته باشیم.

در مقطع اعتصاب کارگران، این موضوع مطرح شد که هیات وزیران طی مصوبه‌ای به وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های تابعه، آن‌ها را موظف به حذف شرکت‌های پیمانی و بستن قرارداد مستقیم با کارگران کرده است. اما این موضوع تا چه حد واقعیت دارد؟


قراردادهای موقت به‌ویژه با پایان جنگ و از زمان ریاست‌جمهوری رفسنجانی، با تصویب قوانینی گسترش یافت. در طول این سال‌ها تعداد کارگران قرارداد موقت و پیمانی از ۶ درصد کل کارگران کشور(١) به ٨۵ درصد رسید. فتح‌اله بیات رییس “اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی” در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا به تاریخ ١٧ خرداد‌ماه در این رابطه می‌گوید: “به ازای هر نیرویی که در کشور بازنشسته و یا باز خرید می‌شود، نیروهای قراردادی، شرکتی و بدون استخدام رسمی جایگزین آنان می‌شود. در سه ماهه اول امسال تعداد کارگران قراردادی و پیمانی برخلاف مصوبه هیات دولت و تاکید رییس‌جمهور مبنی بر عدم جذب نیروهای شرکتی، رو به افزایش و رشد است”. وی ادامه می‌دهد: “۸۵ درصد از کارگران کشور در حالت قراردادی و پیمانی به‌سر می‌برند”. قراردادهایی که عموما عمر آن‌ها از یک تا حداکثر شش ماه است.

براساس قانون برنامه چهارم توسعه و به بهانه‌ی کوچک‌سازی دولت و گسترش بخش خصوصی، دولت باید برخی از امور را به بخش‌های غیردولتی واگذار می‌نمود. پیش از آن نیز در دوران خاتمی به تاریخ ١٩/٨/٨١ هیات وزیران واگذاری امور خدماتی دولت به شرکت‌های پیمانکار خدماتی را به تصویب رسانده بود.

گسترش قراردادهای موقت و پیمانی که ابتدا در بخش خصوصی رونق فراوان یافت، به‌سرعت به بخش‌های دولتی نیز سرایت کرد به نحوی که حتا موجب کاهش کارمندان دولت گردید. شهرداری‌ها از اولین ارگان‌های دولتی بودند که از موضوع قراردادهای موقت و شرکت‌های پیمانی سود بردند. به‌گفته‌ی عبداله مختاری “نماینده کارگران شهرداری” در مرداد‌ماه سال ٨٧، ٩۵ درصد کارگران شهرداری با قرارداد موقت کار می‌کردند. این در حالی است که در آن مقطع به گفته‌ی وی ٧٠ درصد کارگران کشور قراردادی و یا پیمانی بودند!

به‌گفته‌ی اخوان “رئیس امور اطلاعات و آمار اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی” احمدی‌نژاد (خبرگزاری ایرنا ١٩ آذر ٨٩)، تعداد کارکنان دولت در پایان سال ٨٨ نسبت به سال ٨۴ (سال‌های اجرای برنامه چهارم توسعه) ١٠ درصد کاهش یافته است. این در حالیست که به گفته‌ی وی در طول این مدت بر تعداد کارکنان پیمانی و “کار معین” در دولت افزوده شده است.

برای نمونه براساس آمار منتشره در وبسایت سازمان ثبت احوال، هم اکنون ۶٧ درصد کارکنان این سازمان رسمی و ٣٣ درصد پیمانی می‌باشند(٢).

گسترش قراردادهای موقت و پیمانی، منجر به وخیم‌ترشدن شرایط مادی و معیشتی و استثمار شدیدتر کارگران شد. اما این تنها جنبه‌ی منفی این قراردادها نبود، عدم امنیت شغلی نه فقط درجه‌ی استثمار را تشدید کرد که از قدرت مبارزاتی کارگران نیز کاست. کارگران به دلیل ترس از بیکاری، تن به بسیاری از خواست‌های تحمیلی کارفرما و یا پیمانکار داده و قدرت اعتراض آن‌ها نیز به همین دلیل کاهش یافت. برای نمونه براساس گزارشی که در خبرگزاری ایلنا منتشر گردیده است، کارگران در کارگاه‌های کمتر از ١٠ نفر از سوی کارفرما مجبور به امضای تعهدنامه‌هایی می‌شوند که بر اساس آن در صورت بروز حادثه در حین کار، حق مطالبه هیچ گونه حقوقی را ندارند. هم چنین قرارداد این کارگران سفید امضا بوده و تاریخ شروع و پایان کار در آن نوشته نمی‌شود. دستمزد ناچیز از دیگر معضلات کارگرانی است که در این کارگاه‌ها کار می‌کنند. برخی از آن‌ها به ویژه در شهرهای کوچک دستمزدهایی برابر با ۶٠ تا ٨٠ هزار تومان در ماه دریافت می‌کنند که حدود یک پنجم حداقل دستمزد اعلام شده از سوی دولت است.

همین ماهیت ضد کارگری قراردادهای موقت و پیمانی بود که نارضایتی در میان کارگران را دامن زد و حکومت اسلامی که این شرایط و نارضایتی فزاینده‌ی کارگران را می‌دید، در ابتدا به کارگران وعده‌های رنگارنگ داد. لاریجانی رئیس مجلس در دیدار با نمایندگان برخی از تشکل‌های دولتی در ١۴ اردیبهشت ٨٨ می‌گوید: “در بررسی‌ها مشخص شده که ٧٠ درصد کارگران قراردادی می‌باشند… باید کاری صورت دهیم تا قانون کار ضابطه‌مند شود و مساله قراردادهای موقت را به یک‌جا حل کنیم تا فشاری به طبقه کارگر وارد نیاید”.

در چنین شرایطی است که به گفته‌ی فروزنده معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی احمدی‌نژاد در جزء ٢٩ قانون بودجه ٨٩ نیز این موضوع منعکس می‌گردد. او می‌گوید: “این شرکت ها با هدف … کاهش حجم دولت تشکیل شد، ولی به مرور زمان، شرکت‌های دولتی، به جای این‌که کارهای پاره وقت خود را به این شرکت‌ها بدهند، نیاز خود به کارکنان تمام وقت را هم از طریق شرکت‌های پیمانکاری برآورده کردند”.

در تیرماه سال ٨٩ “طرح بهسازی قراردادهای موقت کار” که هدف از آن تبدیل قرارداد کار موقت کارگران با ده سال سابقه کار به قرارداد دائم بود در مجلس پس از ۴ سال سرگردانی رد شد. بدین ترتیب مجلس بار دیگر چهره‌ی واقعی خود را که حمایت از قراردادهای ظالمانه موقت و پیمانی بود به رغم تمام شعارهایی که تا پیش از آن می‌داد نشان داد.

از سوی دیگر هیات دولت به اعتبار بند ٢٩ قانون بودجه تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین را تصویب کرد. مدت اجرای این طرح نیز از اول خرداد تا پایان اسفند ٨٩ تعیین گردید. اقدامی که با سروصداهای زیاد احمدی‌نژاد همراه بود و این که دولت می‌‌خواهد دست شرکت‌های پیمانکار را قطع کند. اما این مصوبه هیات دولت در واقع شامل بخش کوچکی از نیروهای شرکت‌های پیمانکاری می‌شد. این مصوبه با تقسیم نیروهای کار به ٣ تیپ، نیروهای تیپ اول را در الویت استخدام قرار داد. بنابر تعریف نیروهای تیپ اول، فقط شامل نیروهای متخصص در مشاغل تخصصی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه یافته و مناطق روستایی می‌شد.

اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ همان‌طور که در آمارهای بالا مشهود است، روند رشد شرکت‌های پیمانکار ادامه یافت و با پایان یافتن سال ٨٩ نیز هیچ تغییری در وضعیت کارگران این شرکت‌ها داده نشد.
سایت “تابناک” در تاریخ ١٣ اردیبهشت ٩٠ گزارشی در این رابطه تهیه نمود. در این گزارش آمده است: “با گذشت چند ماه از دستور رییس جمهور، مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای از سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، هم‌چنان از شرکت‌های پیمانکاری برای بهره‌گیری از نیروی انسانی استفاده کرده و به مصوبه هیأت دولت توجهی ندارند”.
در این گزارش از قول فروزنده معاون احمدی‌نژاد می‌خوانیم: “رییس‌جمهور بر حذف شرکت‌های واسط تاکید دارد و در این راستا فعالیت‌های این شرکت‌ها به دو بخش حجمی و غیر حجمی تقسیم شد… بخش غیرحجمی شامل کارشناسان، متصدی امور دفتری و از این دست کارها ـ که باید تمام وقت باشند ـ می‌شود و همه دستگاه‌های دولتی مکلفند این نیروها را به صورت قرارداد کار مشخص به کار گیرند”.

بنابر این تا این‌جای کار مشخص شد که با تقسیم نیروهای شرکت‌های پیمانکار به حجمی و غیرحجمی، اساسا در این طرح کارگران جایی نداشته و ابلاغ مصوبه حذف شرکت‌های پیمانی در پاییز سال ٨٩ شعاری توخالی بوده است. نگاهی به موضوع کارگران شرکت‌های پیمانی در صنعت نفت این موضوع را روشن‌تر می‌سازد.

در ١٢ بهمن ٨٩ سایت پانا نیوز (پایگاه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی) اعلام کرد که ” پرونده حذف و سامان‌دهی شرکت‌های پیمانکاری فعال در سطح صنعت نفت به زودی توسط وزیر نفت به شرکت‌های ملی نفت، گاز، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و صنایع پتروشیمی ابلاغ خواهد شد”.

در این گزارش و به نقل از شیخ‌الاسلامی وزیر کار آمده بود که از این پس دستگاه‌های دولتی حق استفاده از شرکت‌های واسطه‌ای را ندارند و به نقل از مقامات این وزارتخانه در گفتگو با خبرگزاری‌ها آمده بود که تا پایان سال جاری (٨٩) دیگر فعالیت پیمانکاری نخواهیم داشت!! در این گزارش نیروهای پیمانکاری در صنعت نفت ١٢٠ هزار نفر ارزیابی شده بود.

اما میرمحمد صادقی معاون منابع انسانی وزارت نفت حکایت دیگری دارد. او در مصاحبه با خبرنگار “پانا نیوز” در تاریخ ٩ اسفند ٨٩ می‌گوید: “در حال حاضر ٩٩ درصد کارکنان پیمانکاری شاغل در صنعت نفت دارای قراردادهای حجمی هستند”. وی با بیان این که به زودی با تعدادی از کارکنان پیمانکاری قراردادهای مدت معین به صورت مستقیم امضا خواهدشد گفت: “البته این افراد باید دارای شرایطی باشند”. او این گفته‌ها را زمانی اعلام کرد که اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز تازه آغاز شده بود.

وی پیش از این در ٢٢ آذر ماه ٨٩ مدعی شده بود که با اجرای طرح ساماندهی شرکت‌های پیمانی از شیب صعودی بکارگیری نیروهای پیمانکاری در صنعت نفت جلوگیری شده است. وی تعدیل این نیروها را فاز سوم (نهایی) و اقدام بلند مدت وزارت نفت نامیده بود.

اما برای بهتر روشن شدن موضوع “کارهای حجمی و غیر حجمی” سخنان داود جوانی در مصاحبه با خبرگزاری مهر در تاریخ ٢٨ دیماه ٨٩ می‌تواند به ما کمک کند. وی که دبیرکل کانون کارفرمایان شرکت‌های خدماتی و پشتیبانی کشور است می‌گوید: “با صدور دستورالعمل جدید دولت، جلوی فعالیت‌ها در بخش‌های حجمی و غیرحجمی گرفته شده بود که خود دولت بلافاصله پس از دو روز از صدور دستورالعمل اولیه اعلام کرد که قراردادهای حجمی هم‌چنان پابرجا خواهند ماند و مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند”. وی ادامه می‌دهد: “دولت پس از صدور اصلاحیه اعلام کرد که منظور دستورالعمل جدید تعیین تکلیف پست‌های فنی و تخصصی بوده است و نه کارهای حجمی”. با این حساب وقتی معاون وزیر نفت می‌گوید ٩٩ درصد نیروهای شرکتی در صنعت نفت حجمی هستند، وضعیت استخدامی کارگران شرکت‌های پیمانی در پتروشیمی مشخص می‌شود.

وی در ادامه سخنانش می‌گوید: “هم اکنون ٣ میلیون و ١٠٠ هزار نفر در کشور تحت پوشش بخش خدمات فعالیت دارند که از طریق بیش از ٢٠ هزار شرکت خدماتی حجمی تحت پوشش هستند”. داود جوانی ادامه می‌‌دهد: “براساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی تعداد نیروهای تخصصی و پست‌های فنی مدنظر دولت در طرح انعقاد قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی ١٠٠ هزار نفر کارشناس، کمک کارشناس و همچنین تخصصی برآورد شده است”. یعنی در بهترین حالت از ٣ میلیون و ١٠٠ هزار کارگری که توسط شرکت‌های پیمانی به کار گرفته شده‌اند، تنها ١٠٠ هزار نفر یعنی حدود ٣ درصد آن‌ها با این قانون می‌توانند قرارداد مستقیم ببندند. وی ادامه می‌دهد: “در واقع نکته اصلی در طرح تبدیل قرارداد نیروهای شرکتی، بررسی پست‌ها و ماهیت مشاغلی است که افراد انجام می‌دهند به نحوی که اگر نیرویی در بخش پیمانکاری وجود داشته باشد که ماهیت شغل وی مدیریتی و یا تخصصی باشد، عدم انعقاد قرارداد مستقیم با وی تخلف خواهد بود”.

تا این‌جای مطلب هدف روشن کردن این موضوع بود که تمام تبلیغات دولت برای حذف شرکت‌های پیمانی دروغ بوده و تبلیغاتی بیشتر نیستند.

دولت از یک طرف اعتراف می‌کند: “شرکت‌های طرف قرارداد بخش قابل توجهی (گاه تا ۵٠ درصد) از حقوق و دستمزد کارکنان را به عنوان حق‌العمل و کمیسیون و.. برداشت می کردند و این امر موجبات بروز نارضایتی عمیق کارکنان را فراهم نموده”(٣) و از طرف دیگر همه‌ی راه‌ها را برای گسترش قراردادهای موقت و پیمانی باز می‌کند و این بیانگر چیزی نیست جز ریاکاری دولت در برابر موج رو به رشد مبارزات کارگری. به واقع با نگاهی به سیر تحولات این موضوع در حاکمیت به خوبی درمی‌یابیم که واکنش‌ها و تبلیغات حاکمیت برای حذف شرکت‌های پیمانی و یا حل موضوع کارگران قراردادی انعکاس نارضایتی و اعتراضات کارگران بوده است. همان‌طور که تصویب بیمه کارگران ساختمانی در مجلس نتیجه‌ی همین نارضایتی‌ها با توجه به اهمیت بخش مسکن و رونق آن در اقتصاد کشور بوده است(٣).

ماهیت ضد کارگری قراردادهای موقت و پیمانی به‌قدری آشکار است که حتا عناصر حکومتی نیز نمی‌توانند آن را لاپوشانی کنند. محجوب دبیر کل “خانه کارگر” و نماینده مجلس در این رابطه می‌گوید: “با قراردادهای ٣ ماهه و ۶ ماهه پیمانکاری که منعقد می‌شود می‌توان قید کرد که کارگر از فردا بر سر کار نیاید” (خبرگزاری آفتاب – ٢٩ تیر ٨٩).

یکی از عواقب این نوع قراردادها، دستمزدهای پایین کارگران است. عباس وطن‌پرور دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان در این رابطه می‌گوید: “علیرغم این‌که هم اکنون حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری ٣٠٣ هزار تومان تعیین شده است بسیاری از جوانان و حتا تحصیل کرده‌ها از بنگاه‌ها ارقامی بین ١۵٠ تا ٢۵٠ هزار تومان دریافت می‌کنند” (وبسایت انجمن صنفی شرکت‌های صنعت آب و فاضلاب ۴ مرداد ٨٩).

رضا خادمی‌زاده رئیس “کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری” در گفت‌وگو با “خبرآنلاین” می‌گوید: “بیش از ۴۳ درصد کارگران زیر حداقل دستمزد می گیرند. خصوصا شرکت‌های پیمانکاری که با دستگاه‌ها قرارداد داشتند حقوق‌ها و مزایا را از سازمان‌های دولتی می‌گرفتند اما زیر حداقل دستمزد می‌دادند”.

اخراج و بیکارسازی از دیگر عواقب منفی این قراردادها برای کارگران است. دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با اشاره به این که قرارداد بیش از ٨٠ درصد کارگران استان موقت است به عدم انعقاد قرارداد جدید با کارگران به دلیل بحران اقتصادی که حتا به صنایع بزرگ استان نیز رسیده اشاره می‌کند (همشهری آنلاین ١۴ مرداد ٨٨).

نصراله بیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا (١٧ اردیبهشت) با اعلام این‌که هم اکنون امنیت شغلی کارگران به کمتر از ١٠ روز کاهش یافته و ٨۵ درصد کارگران مازندران با قراردادهای موقت به کار مشغول هستند می‌گوید: “اغلب این افراد کارگران جوانی هستند که حقوق قانونی دریافت نمی‌کنند و امنیت شغلی نیز ندارند”.

فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اعتراف به این‌که ۸۵ درصد از خانوارهای شهری ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند، می‌گوید: “بیش از ۸۰ درصد از هفت میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ایرانی، قراردادی هستند و این به معنای این است که بسیاری از آن‌ها حتا از حداقل‌های تعیین شده مانند حداقل دستمزد، مزایا، حق اولاد، پاداش و عیدی که به طور معمول کارگران باید دریافت ‌کنند، نیز برخوردار نمی‌باشند”.

عدم دریافت حداقل دستمزد و نداشتن بسیاری دیگر از مزایا در میان کارگران موقت و پیمانی در حالی است که حداقل دستمزد اعلام شده از سوی دولت خود یک پنجم خط فقر می‌باشد. کمیته مزد استان تهران که خود یک تشکل به واقع حکومتی است، پیش از تعیین حداقل دستمزد برای سال جاری، خط فقر در تهران را یک میلیون و ٣۵٩ هزار تومان اعلام کرده بود. در سبد اندازه‌گیری خط فقر از سوی این کمیته ۵ نیاز اساسی کارگران یعنی بهداشت و درمان، تغذیه، مسکن، حمل‌ونقل و انرژی درنظر گرفته شده بود و دیگر نیازهای اساسی کارگران یعنی پوشاک، مسافرت و آموزش کودکان در این محاسبه جایی نداشته‌اند.

با آن‌چه بیان شد، می‌توان به دو نتیجه‌ی کلی رسید، اول این‌که جمهوری اسلامی خود تشویق‌کننده قراردادهای موقت و پیمانی بوده و هست و تمامی تبلیغات آن‌ها علیه شرکت‌های پیمانی دروغ و ریاکاری‌ست. دوم این که برچیده شدن قراردادهای موقت و پیمانی، از خواست‌های مهم و فراگیر کارگران می‌باشد.

در میان این نوع قراردادها، قراردادهای پیمانی با مثال‌هایی که در بالا آورده شد، یکی از بدترین نوع قراردادهاست، جایی که پیمانکاران به علنی‌ترین شکلی خون کارگران را می‌مکند. اگر در مناسبات سرمایه‌داری کار اضافه و ارزش اضافی که حاصل کار کارگران است در نگاه اول قابل مشاهده نیست، اما سرقت دسترنج کارگران توسط پیمانکاران، با وضوح تمام در پیش چشمان کارگران قرار دارد، جایی که حتا تا ۵٠ درصد دستمزد ناچیز کارگران نصیب پیمانکاران می‌گردد که هیچ‌گونه تعهدی در برابر کارگران و برای بخش بزرگی از دستمزدی که تصاحب می‌کنند، ندارند.

عمومی شدن قراردادهای موقت و پیمانی، مبارزه با این نوع قراردادهای ظالمانه را به یکی از فراگیرترین خواست‌های کارگران تبدیل ساخته است و مبارزات کارگران کارخانه‌های پتروشیمی در تبریز و ماهشهر بیانگر همین موضوع است.

اما این خواست کارگران هرگز با وعده‌های مقامات حکومتی تحقق پیدا نمی‌کند. ٣ ماه وقتی که کارفرما از کارگران گرفت نه با هدف تحقق این خواست که با هدف سرکوب و به تعویق انداختن این مبارزه‌ی طبقاتی برای شرایطی بود که کارفرما بتواند کارگران را سرکوب کند. اما آیا کارفرما قادر به سرکوب کارگران خواهد بود؟

با توجه به شرایط عمومی جامعه و بحران عمیقی که حاکمیت درگیر آن است، شکی نیست که عقربه‌ی زمان می‌تواند به نفع جنبش کارگری باشد. توازن قوا بین کارگران و طبقه‌ی حاکم از ٣ ماه قبل تاکنون اگر به نفع کارگران تغییر نکرده باشد به ضرر آن‌ها نیز نبوده است. کارگران پتروشیمی نشان دادند که آمادگی مبارزه برای لغو قراردادهای پیمانی را دارند. آن‌ها این قدرت را دارند که با اتحاد و همبستگی خود حاکمیت را وادار به پذیرش خواست خود کنند. در این میان کارگران سایر کارخانجات پتروشیمی و نفت که براساس آمار دولتی ١٢٠ هزار نفر آنان پیمانی هستند، می‌توانند با وارد شدن به این مبارزه، موقعیت طبقه‌ی کارگر را در مبارزه با سرمایه‌داران یک گام موثر بهبود بخشند.

جمهوری اسلامی در حالی در برابر این خواست کارگران قرار گرفته است که با بحران‌های بسیاری روبرو می‌باشد. در این شرایط کارگران از موقعیتی استثنایی برای رسیدن به خواست خود برخوردارند و نباید این موقعیت را از دست بدهند. اما این موقعیت تنها با اتحاد کارگران پتروشیمی و در مرحله‌ی بعد دیگر بخش‌های صنعت نفت تحقق می‌یابد. پالایشگاه‌ آبادان تاکنون شاهد اعتراضاتی چند از سوی کارگران بوده است، اعتراضاتی که عموما از سوی همان کارگران پیمانی برپا شده بود. این اعتصابات نشان می‌دهد که زمینه‌ی این خواست در میان تمامی رشته‌های صنعت نفت وجود دارد و کارگران فقط باید این را بدانند که شعارها و وعده‌های رژیم هرگز تحقق پیدا نمی‌کند. کارگران تنها با مبارزه‌ی خود می‌توانند به این خواست تحقق ببخشند.



پی نوشت:

١ – قاضی‌پور نماینده مجلس – خبرگزاری آفتاب ٢٩ تیرماه ٨٩.

٢ – البته این‌جا منظور از این پیمانی مشخص نیست. چون یک نوع قرارداد پیمانی درادارات دولتی نیز هست که مستقیم با کارفرما می‌باشد و نه از طریق شرکت‌های پیمانکار.

٢ – قانون تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین عنوان پنجم تحت عنوان ضرورت طرح.

٣ – قانونی که به رغم تصویب، به بهانه‌ی ایجاد مشکل برای کارفرمایان!! تاکنون اجرایی نشده است!!

برگرفته از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)