سه ماه از اعتصاب شکوهمند کارگران پتروشیمی تبریز می‌گذرد. در پی این اعتصاب که از ٧ اسفند آغاز و یازده روز به طول انجامید، مقامات دولتی (کارفرمایی و استانی) ضمن پذیرش خواست‌های کارگران، ٣ ماه برای تحقق خواست اصلی آن‌ها که حذف شرکت‌های پیمانکار و انعقاد قرارداد دسته‌جمعی بود از کارگران وقت گرفتند.
کارگران پتروشیمی کارخانه‌های واقع در منطقه ویژه ماهشهر از جمله مجتمع پتروشیمی بندر امام نیز در ٢٨ اسفند و به دنبال آن از روز ٢٠ فروردین ماه سال جاری، با خواست‌هایی مشابه که نتایجی همانند اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز نیز داشت دست به اعتصاب زدند. اعتصابی که به دلیل فراگیر شدن آن در میان تمامی کارخانه‌های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه ماهشهر و حمایت کارگران از یکدیگر در جریان این اعتصاب، از اهمیتی دوچندان برخوردار گردید.
اکنون با گذشت ٣ ماه کارگران در انتظار تحقق خواست‌های‌شان هستند، آیا حکومت اسلامی که در عین حال کارفرمای اصلی در بخش نفت (از جمله پتروشیمی) می‌باشد، به وعده خود عمل خواهد کرد؟ خواستی که در صورت عدم تحقق ممکن است موجب دور جدیدی از اعتصابات کارگری شود. اما در این مقاله، قبل از هر چیز هدف ما بررسی اهمیت مبارزه برای برچیده شدن شرکت‌های پیمانی و فراتر از آن لغو قراردادهای موقت است. برای روشن شدن این موضوع لازم است درک روشن و درستی از سیاست‌های دولت (که یک‌طرف دعوا می‌باشد) در این رابطه داشته باشیم.
در مقطع اعتصاب کارگران، این موضوع مطرح شد که هیات وزیران طی مصوبه‌ای به وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های تابعه، آن‌ها را موظف به حذف شرکت‌های پیمانی و بستن قرارداد مستقیم با کارگران کرده است. اما این موضوع تا چه حد واقعیت دارد؟
