جمهوری اسلامی ایران طی هفته های گذشته با دور تازه ای از کشمکش های درونی مواجه بوده است. اگرچه حاکمیت ٣٣ ساله جمهوری اسلامی ایران همواره با درگیری های جناح های مختلف هیئت حاکمه همراه بوده است، اما درگیری جناحهای رژیم در ماجرای انتخابات ٢٢ خرداد ٨٨، از محدوده تنش های معمول در دو دهه گذشته فراتر رفت و عملا جمهوری اسلامی را در یک بحران سیاسی جدی فرو برد. از خرداد ٨٨ تا به امروز، نه تنها بحران از میان نرفته، بلکه به دلیل خصلت انقلابی بحران که دگرگونی ژرف را میطلبد، دامنه آن به تمام ارکان جمهوری اسلامی بسط یافته است. درگیری آشکار میان خامنه ای و احمدی نژاد در اردیبهشت ماه ٩٠ بر سر عزل حیدر مصلحی وزیر اطلاعات که منجر به خانه نشینی یازده روزه احمدی نژاد شد، عمق از هم گسیختگی درونی و بحران حکومتی را به نمایش گذاشت.
بازتاب بیرونی بحران موجود و ایستادگی احمدی نژاد در مقابل رهبری، ضربه سنگینی بر اتوریته خامنه ای و کل نظام وارد کرد. ضربه وارده به رهبری و اتوریته نظام، خامنه ای را بر آن داشت تا جهت جلوگیری از هزینه های بیشتر، از رو در رویی آشکار با احمدی نژاد پرهیز کند. با لاینحل ماندن اختلافات میان خامنه ای و احمدی نژاد و نیز تشدید نزاع های میان دولت و مجلس، بعدها خامنه ای اقدام به تشکیل یک “هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا” کرد تا به جای او وارد نزاع های درونی رژیم گردد. با توقف حمایت آشکار خامنه ای از رئیس جمهور اصلح اش، سیاست فشار بر احمدی نژاد افزایش یافت. مسئولیت کنترل دولت و مهار احمدی نژاد نیز عملا به مجلس و مجلسیان واگذار گردید. از این رو طی یک سال گذشته، بحران حکومتی عموما در دعواهای میان نهاد اجرایی با قانون گذاری و بعضا قوه قضاییه بازتاب بیرونی یافته است.
بازتاب بیرونی بحران موجود و ایستادگی احمدی نژاد در مقابل رهبری، ضربه سنگینی بر اتوریته خامنه ای و کل نظام وارد کرد. ضربه وارده به رهبری و اتوریته نظام، خامنه ای را بر آن داشت تا جهت جلوگیری از هزینه های بیشتر، از رو در رویی آشکار با احمدی نژاد پرهیز کند. با لاینحل ماندن اختلافات میان خامنه ای و احمدی نژاد و نیز تشدید نزاع های میان دولت و مجلس، بعدها خامنه ای اقدام به تشکیل یک “هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا” کرد تا به جای او وارد نزاع های درونی رژیم گردد. با توقف حمایت آشکار خامنه ای از رئیس جمهور اصلح اش، سیاست فشار بر احمدی نژاد افزایش یافت. مسئولیت کنترل دولت و مهار احمدی نژاد نیز عملا به مجلس و مجلسیان واگذار گردید. از این رو طی یک سال گذشته، بحران حکومتی عموما در دعواهای میان نهاد اجرایی با قانون گذاری و بعضا قوه قضاییه بازتاب بیرونی یافته است.






