۱۳۸۹ مرداد ۹, شنبه
تحریمهای اروپائی، یک معضل جدی برای جمهوری اسلامی
مهمترین رویداد سیاسی این هفته که واکنش وسیعی را از سوی مقامات دولتی در پی داشت، تحریمهای اتحادیه اروپا بود.
روز دوشنبه، ۴ مرداد ماه، اتحادیه اروپا، یک رشته تحریمها را علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد که تاکنون تحریمی در این ابعاد علیه کشور دیگری اعمال نکرده است. بر طبق این تصمیمی جدید اتحادیه اروپا، ۴۱ تن از مقامات رژیم، متجاوز از ۳۵ موسسه مالی، صنعتی و خدماتی به همراه شعبات و شرکتهای وابسته به آنها در مجموع حدود ۷۰ شرکت، در لیست سیاه قرار گرفتند. سرمایهگذاری در رشتههای نفت و گاز ممنوع گردید، شرکتهای حمل بار دریایی و هوایی که مقصد آنها ایران است، مشمول کنترل و بازرسی قرار گرفتند و بر نقل و انتقال بانکی نیز محدودیتهای شدیدتری نسبت به گذشته اعمال میگردد. مقامات اتحادیه اروپا ابزار اطمینان نمودند که در پی تحریمهای جدید شورای امنیت، تحریمهای یک جانبهی دولت آمریکا در مورد فروش بنزین، این مجموعه تحریمهای اروپائی، این بار تاثیرگذار خواهد بود. گرچه در اظهار نظر سران و مقامات جمهوری اسلامی پیرامون این تحریمها، نگرانی وجود داشت. با این وجود، آنها هر یک به نحوی بر همان مواضع گذشته رژیم تاکید کردند. واکنش وزارت امور خارجه، شکلی دیپلماتیک داشت. منوچهر متکی، پس از پایان اجلاس سه جانبه وزرای خارجه برزیل، ترکیه و جمهوری اسلامی، اعلام کرد: ایران، آماده است فورا مذاکرات با گروه ۱ + ۵ را از سر بگیرد. اما مذاکره بر سر چیست؟ پاسخ این سئوال را نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بینالمللی انرژی میدهد که چند ساعتی پس از اعلام تحریمهای اتحادیهی اروپا نامهای را به مدیر آژانس تحویل داد. وی در مصاحبه با خبرگزاری فارس در مورد مفاد این نامه اعلام کرد: ایران آماده است، بدون هیچ شرطی مذاکرات پیرامون سوخت رآکتور تهران را آغاز کند. اما اگر قرار بود مذاکره بر سر این مسئله آغاز شود، از مدتها پیش نه فقط آغاز، بلکه به نتیجه نیز رسیده بود. بنابر این، اقدام به ارسال نامه، یک حرکت دیپلماتیک، اما مسخره است. چون پیشاپیش هر دو طرف اعلام کردهاند که این یک بحث فرعیست، اصل مسئله چیز دیگریست.
احمدینژاد در یک گفتگوی تلویزیونی با پرس تی وی (Press TV)، به اصل این نزاع اشاره کرد و مواضع واقعی جمهوری اسلامی را بار دیگر اعلام نمود. وی برخلاف اظهارات نماینده جمهوری اسلامی در آژانس، برای این مذاکرات، شرط و شروطی گذاشت که پیش از این نیز به آنها اشاره کرده بود. وی آغاز مذاکرات را مشروط به حضور برزیل و ترکیه در این مذاکرات نمود و علاوه بر این خواهان موضعگیری رسمی طرفهای مذاکره، بر سر بمبهای اتمی اسرائیل شد. احمدینژاد از آن رو برای این مذاکرات شرط و شروط قایل میشود که میداند مسائل مورد اختلاف، چنان جدیست که با مذاکرات دیپلماتیک حل نمیشود. شورای امنیت بهویژه قدرتهای اروپائی و آمریکا خواهان توقف غنیسازی اورانیوم هستند، جمهوری اسلامی اما آن را نپذیرفته و نمیتواند بپذیرد. چرا که در پشت سر مسئله غنیسازی نزاع بر سر توسعه طلبی دو گروه، در منطقه خاورمیانه قرار دارد. بنابر این، احمدی نژاد در همین گفتگوی تلویزیونی بار دیگر اعلام کرد که بحث توقف غنیسازی مختومه است، و مذاکره میتواند بر سر دغدغههای بینالمللی طرفین صورت بگیرد. اصل مسئله نیز در همین جاست و دقیقا به همین علت است که به یک نزاع لاینحل تبدیل شده است. یعنی از طریق دیپلماسی نمیتواند حل شود، بلکه فقط از طریق اعمال زور و قدرت میتواند حل شود. تحریمها نیز یکی از اشکال اعمال زور و قدرت برای وا داشتن جمهوری اسلامی به تبعیت است. بنابر این بی دلیل نیست که سران و مقامات جمهوری اسلامی همواره گفتهاند که تحریمها هیچ تاثیری بر مواضع آنها نخواهد داشت. احمدینژاد در همین مصاحبه نیز میگوید: اگر ۴ هزار بار دیگر هم تحریم کنند، فایدهای برای آنها نخواهد داشت. آنها خودشان را تحریم میکنند. وی میافزاید، بالعکس، این تحریمها برای مردم ایران فایدههای بسیار دارد. تاثیر آن در حدیست که “سرعت پیشرفت ملت ایران را چند برابر میکند.” البته این دیگر از نوع تبلیغات مختص و ویژهی احمدینژاد است. والا هر آدم کم اطلاعی هم میداند که تحریمهای بینالمللی سرعت پیشرفت یک ملت را به چند برابر افزایش نمیدهد، بلکه شدیدا کاهش میدهند و یا لااقل آن را کند میکنند. آنهم کشوری سرمایهداری از نمونه ایران که تمام موجودیت اقتصادیاش وابسته به بازار جهانی سرمایه و تقسیم کار بینالمللی در این بازار است. احمدینژاد، خودش نگرانی ندارد، چون رئیس جمهور است، با درآمد هنگفت، نه بیکار میشود که بداند زندگی میلیونها بیکار در ایران چگونه زندگی میکنند، نه افزایش روزافزون بهای کالاها بر زندگی او تاثیر دارد و نه نگران عواقب حادتر درگیریهاست. تحریمها هر شکلی که به خود بگیرد، سرانجام بار آن بر دوش تودههای کارگر و زحمتکش خواهد بود. حتا در آنجایی که مستقیما منابع مالی دولت هدف قرار میگیرد، دولت تلاش میکند، مخارج خود را به اشکال مختلف از توده مردم تامین کند. مادام که درآمدهای رژیم از طریق فروش نفت و گاز کاهش قابل ملاحضهای نداشته باشد، رژیم در محدودهای هنوز میتواند ادعا کند که تحریمها تاثیری نخواهد داشت. اما با گسترش روزافزون دامنهی این تحریمها، همین منابع نیز محدودتری گردد. تحریمهای اتحادیه اروپا به ویژه در آن بخش که سرمایهگذاری در رستههای نفت و گاز را ممنوع یا محدود میسازد، البته عواقب دراز مدت جدی برای رژیم در پی خواهد داشت. محدودیت نقل و انتقالات پولی و مالی، به حالت تعلیق درآوردن ضمانتهای دراز مدت برای صادرات، افزایش بیمه کالاها، تاثیرات فوریتری در پی خواهد داشت. علاوه بر این، تعداد زیادی از موسسات تولیدی مشمول تحریم، برای ادامه فعالیت خود به مواد خام، کالاهای واسطهای و قطعات پیش ساخته نیاز دارند که خرید آنها از کشورهای دیگر مستلزم افزایش هزینههاست. علاوه بر این، بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز ناگزیرند مستقیم یا غیر مستقیم در این تحریم مشارکت داشته باشند. چرا که فقط مسئله تحریمهای شورای امنیت در میان نیست. مهمترین انحصارات صنعتی و مالی جهان در دست قدرتهای اروپائی و آمریکا و متحدین آنهاست. و کشورهای دیگر به ناگزیر وارد این ماجرا میشوند. بنابر این از آنجایی که مناسبات اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی با اروپا، همواره در سطحی گسترده قرار داشته است، کارآئی تحریمهای اتحادیه اروپا بسیار جدیتر از تحریمهای یک جانبه آمریکا خواهد بود. سران و مقامات جمهوری اسلامی به رغم موضعگیری علنیشان مبنی بر این که تحریمها تاثیری نخواهد داشت، اکنون جدا نگران عواقب این تحریمها هستند. وزرای اقتصادی کابینه احمدینژاد به مردم اطمینان میدهند که تدارک لازم برای مقابله با تحریمها انجام گرفته است. معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد، متناسب با تحلیل شرایط دارائیهای خارجی را منتقل میکنیم. وی افزود: “بانک مرکزی باید به دنبال راهکارها و شیوههایی باشند که این دارائیها را مصون نگه دارد و هر زمانی که نخواهد قابلیت استفاده و نقدینگی داشته باشد. معاون ارزی بانک مرکزی در مورد بلوکه شدن دارایی شرکتهای وابسته به نیروهای مسلح رژیم در دوبی نیز گفت چنانچه این شرکتها تحت سازمان ملل باشند، احتمالا به امارات نیز تحریم این شرکتها ابلاغ شده است. وی وعده داد که از طریق دارائیهای خارجی میتوان شرایط بحران را پشت سر گذاشت.
یک عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در مورد تاثیرات این تحریمها در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: “البته تحریمها مشکلات و زحماتی را برای برخی بخشهای اقتصادی کشورمان ایجاد خواهد کرد.” اما “اروپا در اتخاذ سیاستهای خود چندان پایدار نیست. با گذشت زمان آنها متوجه اقدام اشتباه خود میشوند، اما وظیفه دولت و ملت است که با رصد این گونه اقدامات اروپائیان سیاست آینده خود در طراحی کنند.”
واقعیت اما این است که نه دارائیهای خارجی در آن حد است که به ادعای معاون بانگ مرکزی جمهوری اسلامی بتواند با تحریمهای گسترده مقابله کند و نه دولت میتواند کار خارقالعادهای برای خنثا کردن اثرات آنها انجام دهد. تا جایی که مسئله به تحریمهای اقتصادی مربوط میشود، اوضاع اقتصادی و مالی رژیم در نتیجه این تحریمها وخیمتر خواهد شد.
http://96.0.88.12/?p=18300
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر