در این هفته، جمهوری اسلامی با معضلی جدید روبرو گردید که جنس آن متفاوت از آن چیزی‌ست که لااقل در طول یک سال گذشته با آن درگیر بوده است.
بازار سنتی ایران به طور کلی و بازار تهران در وجه خاص، به عنوان مرکز تجمع بازرگانان و کاسبکاران خرده‌پا، همواره یکی از پایگاه‌های ارتجاع اسلامی و حامیان جمهوری اسلامی بوده است. نقش بازار در جریان به قدرت رسیدن خمینی و استقرار جمهوری اسلامی در آن حد بود که خمینی بازار و بازاریان را ستونِ ستبرِ به اصطلاح انقلاب اسلامی خود نامید و پیوسته از خدمات اقتصادی و سیاسی آن‌ها به جمهوری اسلامی تمجید کرد. نقش سیاسی آن‌ها در قدرت سیاسی حاکم به ویژه در مراحل اولیه جمهوری اسلامی عمده و تعیین‌کننده بود. اگر چه بعدها از نقش آن‌ها در قدرت سیاسی کاسته شد و بورژوازی صنعتی، نقش برتر و روزافزون‌تری نسبت به بورژوازی تجاری کسب نمود، اما تا به امروز نیز در محدوده‌ای نفوذ سیاسی خود را در جمهوری اسلامی حفظ کرده‌اند. امروز شاخص‌ترین نماینده سیاسی آن‌ها در جمهوری اسلامی، حزب مؤتلفه اسلامی‌ست. به رغم این که در سال‌های اخیر از دامنه نفوذ آن در میان بازاریان کاسته شده است، اما هم‌چنان بیش‌ترین تأثیرگذاری را در میان آن‌ها داراست.
در سراسر دوران جمهوری اسلامی، هم بنا به ماهیت و خصلت رژیم سیاسی حاکم و هم بحران اقتصادی و گاه از هم گسیختگی صنایع، بازاریان به ویژه تجار، سودهای کلانی به جیب زده‌اند و ثروت‌های هنگفتی اندوخته‌اند. آن‌ها حتا از پرداخت مالیاتی که ظاهراً قرار است بپردازند، همواره سر باز زده و در واقع خودشان یعنی تشکل‌های صنفی‌شان تعیین‌کننده بوده است که چه مقدار مالیات بدهند یا ندهند. از دوران خاتمی اقدامی برای گرفتن مالیات بیش‌تر از آن‌ها و تعیین ضوابط پرداخت مالیات توسط دولت آغاز گردید و در دوره‌ی احمدی‌نژاد ادامه یافت که منجر به کشمکش‌های دو طرف و حتا اعتصاب در بازار گردید. حدوداً دو سال پیش وقتی که دولت تصمیم به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را گرفت، در تعدادی از شهرها از جمله اصفهان، تبریز، مشهد، تهران، طلافروشان و پارچه‌فروشان مغازه‌ها را بستند و اعلام اعتصاب کردند. احمدی‌نژاد به سرعت عقب‌نشینی کرد و اجرای قانون را متوقف ساخت.
اکنون بار دیگر اختلاف و درگیری میان دولت و بازاریان بر سر افزایش مالیات بالا گرفته است. از روز سه‌شنبه این هفته، طلافروشان، پارچه‌فروشان، قالی‌فروشان و برخی صنوف دیگر در بازار تهران، مغازه‌های خود را بستند و اعلام اعتصاب کردند. اعتراض آن‌ها به افزایش مالیات سال ۸۸ است که گویا تا میزان ۷۰ درصد افزایش یافته است. این بار نیز وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی سریعاً دست به کار شد و با برگزاری جلسه‌ای با نمایندگان بازاریان به توافقاتی برای کاهش درصد افزایش مالیات دست یافتند. اما اصناف این توافق را نپذیرفتند و از جمله خواهان حذف ماده چهارم تفاهم‌نامه با جدول آن شدند که در آن تعیین مالیات‌ها به کارگروه سپرده شده بود و نه توسط انجمن‌های صنفی. بازاریان تهدید کرده‌اند که تا وقتی دولت به خواست آن‌ها تن ندهد به اعتصاب خود ادامه می‌دهند. در این چند روز نیروهای پلیس و امنیتی رژیم نیز تلاش کردند گاه با ترغیب و گاه تهدید، بازاریان را به باز کردن مغازه‌هایشان وادارند، اما توفیق نیافتند. بنابراین اختلاف و درگیری میان بازاریان تهران و دولت ادامه دارد و در عین حال دو طرف در تلاش‌اند که تا فردا به توافقات جدیدی دست یابند. اشاره شد که نزاع و اختلاف میان دولت و بازار تهران، از سرشتی دیگر است و متفاوت با مبارزات و درگیری‌های مردم ایران با جمهوری اسلامی. مبارزات توده‌های کارگر و زحمتکش از طریق اعتصاب، تجمع و تظاهرات بر سر افزایش دستمزد و حقوق یا بهبود وضعیت معیشتی خود، در واقع مبارزه‌ای‌ست برای بازپس گرفتن بخشی از حاصل دسترنج خود از سرمایه‌داران و دولت آن‌ها. مبارزه عمومی توده‌های مردم برای کسب آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک خود نیز، مبارزه‌ای‌ست علیه استبداد و ارتجاع سیاسی برای باز پس گرفتن حقوق سیاسی و مدنی لگدمال شده خود. اما نزاع و مبارزه میان دولت و بازاریان، نزاعی‌ست بر سر این که چه کسی سهم بیش‌تر یا کم‌تری از سود که خود حاصل سرقت زمان کار کارگر است، به خود اختصاص دهد. سود بازرگانی، بخشی از ارزش اضافی یا سود کل است که نصیب بازرگانان و کاسبکاران می‌شود. دعوای دولت و بازاریان بر سر این مسئله است که چه میزان از این سود بازرگانی، مستقیماً نصیب تاجر و کاسبکار شود و چه مقدار از آن به عنوان مالیات نصیب دولت گردد. بنابراین محتوای این نزاع نشان می‌دهد که این اختلاف و نزاع چیزی‌ست کاملاً متمایز از نزاع و مبارزه توده‌های مردم ایران با جمهوری اسلامی. نه فقط در این جا دعوا بر سر سهم‌بری از سود است، بلکه همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، بازار همواره یکی از حامیان و پشتیبانان جمهوری اسلامی بوده و هست و جمهوری اسلامی حامی و حافظ منافع آن‌ها. اگر اکنون نیز کار آن‌ها در محدوده‌ای به رو در رویی کشیده است، به علت بحران‌های اقتصادی و مالی‌ست که جمهوری اسلامی درگیر آن است. تشدید بحران اقتصادی و کاهش شدید قدرت خرید مردم ایران، قاعدتاً بر حجم و میزان سود سرمایه‌داران تأثیر منفی دارد، از این جهت، بازرگانان و کاسبکاران کوچک‌تر ناراضی‌اند و نگران. اما در تحت همین شرایط، به علت افزایش روزافزون هزینه‌های دستگاه بوروکراتیک – نظامی ماشین دولتی و سیاست‌های میلیتاریستی و توسعه‌طلبانه رژیم، درآمدهای حاصل از نفت کفاف مخارج دولتی را نمی‌دهد، دولت با کمبود منابع تأمین هزینه‌های خود رو به روست و دچار بحران مالی. بنابراین می‌کوشد از طریق افزایش مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، مشکلات مالی خود را حل کند. اگر اوضاع اقتصادی تا به این حد وخیم و بحرانی نبود، سرمایه‌داران صنعتی و بازرگانی با مشکل چندانی روبرو نمی‌شدند، چون، همین افزایش مالیات را بر بهای کالاها می‌افزودند و آن را مستقیماً بر دوش توده‌های زحمتکش مردم می‌انداختند. اما در اوضاع وخیم بحرانی موجود که قدرت خرید توده‌ی مردم در پایین‌ترین سطح آن قرار دارد، این افزایش بها می‌تواند بر حجم سود آن‌ها نیز تأثیر منفی بگذارد و آن را کاهش دهد، چون مردم دیگر قادر به خرید کالاهای آن‌ها نیستند. این‌جاست که آن‌ها مقاومت می‌کنند و خواهان لغو افزایش مالیات‌های مستقیم بر درآمد و سود خود می‌شوند و حتا به اعتصاب روی می‌آورند. سرانجام هم چون دولت از خود آن‌هاست و پاسدار منافع‌شان، کوتاه خواهد آمد و آن را به شکلی دیگر به ویژه از طریق مالیات‌های غیر مستقیم و افزایش بهای کالاهای انحصاری دولت، بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش خواهد انداخت.
http://96.0.88.12/?p=17609
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر