واقعاً که مغزهای متفکر جمهوری اسلامی در بانک مرکزی چه
هوش و فراستی از خود نشان داده و چه تحلیل درخشانی از اوضاع ارائه داده‌اند! سرمایه‌داری ایران تافته جدا بافته‌ای از سرمایه‌داری جهانی‌ست. اصلاً به کار بردن واژه‌ی بحران، زیبنده‌ی سرمایه‌داری ایران و رژیم سیاسی پاسدار آن نیست. آن‌چه که رخ داده “تأثیرپذیری معنی‌دار” اقتصاد ایران از بحران اقتصادی جهان “در کنار برخی دیگر از عوامل درون‌زا و برون‌زا” بوده است. اما تمام این لاطائلات تلاش ناشیانه و کودکانه‌ای‌ست برای طفره رفتن از بازگو کردن وضعیت به غایت بحرانی که نظم سرمایه‌داری ایران در آن گرفتار است.
معضل اقتصاد ایران به هیچ‌وجه آن‌گونه که بانک مرکزی ادعا می‌کند، این نیست که بحران جهانی، آن را تحت تأثیر قرار داده است. آن‌چه که رخ داده، عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی در ایران تحت تأثیر بحران جهانی بوده است. بحران اقتصادی، ذاتی شیوه تولید سرمایه‌داری‌ست. مستقل از این که بحران منفرد باشد یا جهانی، در هر کشوری همواره تضادها و تناقضات سرمایه‌داری خود را از طریق بحران‌ها آشکار می‌کنند. در جریان این بحران‌هاست که تضادهای نهفته در درون شیوه تولید به سطح می‌آیند و با یک انفجار، ورشکستگی شیوه تولید و ناسازگاری آن را با نیاز به تحول و دگرگونی به نمایش می‌گذارند. هر آن‌چه که این تضادها حادتر و لاینحل‌تر می‌شوند، به همان میزان نیز بحران‌ها ابعادی عظیم‌تر و ویران‌گرتر به خود می‌گیرند. این بحران‌ها اکنون چندین دهه است که نظام سرمایه‌داری جهانی را در چنان بن‌بستی گرفتار نموده که هر اقدامی از سوی طبقه سرمایه‌دار برای نجات، به بحران‌های بزرگ‌تر و مخرب‌تر انجامیده است. بحران اقتصادی جهانی کنونی نیز بیان روشنی از این واقعیت است. در کشورهای سرمایه‌داری عقب‌مانده‌تر از نمونه ایران، نتایج همین بحران مزمن جهانی، مانع از آن شده است که بتواند از چنگال بحرانی که بیش از سه دهه گرفتار آن است، نجات یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی خود را گول می‌زند. چرا که هر کس الفبای اقتصاد سرمایه‌داری را بشناسد، می‌داند در کشوری که همواره در طول این سه دهه با نرخ دو رقمی بیکاری و تورم و اغلب متجاوز از ۲۰ درصد روبرو بوده است، با وخیم‌ترین بحران رکود – تورمی روبرو بوده است. کم و زیاد شدن نرخ به اصطلاح رشد، تحت تأثیر نوسانات بهای نفت در بازار جهانی نیز چیزی را در این میان تغییر نمی‌دهد.
وقتی که اقتصاد یک کشور در یک چنین بحرانی گرفتار باشد، بدیهی‌ست که بحران اقتصادی جهانی، تأثیراتی بسیار ژرف بر آن بر جای بگذارد. اقتصاد ایران برخلاف آن‌چه که گزارش بانک مرکزی می‌خواهد وانمود کند، با هزاران رشته مرئی و نامرئی به اقتصاد جهانی سرمایه‌داری وصل است و ادغام شده در بازار جهانی سرمایه. از آن‌جایی که این اقتصاد اساساً وابسته به تولید و فروش نفت و گاز و مواد پتروشیمی در بازار جهانی‌ست. از آن‌جایی که واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای آن وابسته به نقش و موقعیت نفت و مشتقات آن در بازار جهانی‌ست و از آن‌جایی که مهم‌ترین اقلام کالاهای صادراتی جمهوری اسلامی، وابسته به سرمایه‌گذاری‌های کلان بین‌المللی‌ست، واضح است که بحران جهانی، تأثیرات بسیار ژرفی بر بحران مزمن موجود بر جای بگذارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارش خود ادعا می‌کند تنها در سال گذشته است که “بحران اقتصادی جهانی، عملکرد متغیرهای اصلی اقتصاد کشور را متأثر نمودند.” در واقعیت اما خیلی سریع، این عمیق‌تر شدن بحران، خود را در سال ۸۷، در رکود بخش ساختمان، تعطیلی تعدادی از کارخانه‌ها، کاهش ظرفیت تولیدی برخی دیگر، سقوط پی در پی بورس خود را نشان داد. بانک مرکزی نرخ رشد را در سال ۸۶، ۷ / ۶ درصد اعلام کرده بود. این نرخ در نیمه اول سال ۸۷ به ۴ / ۲ درصد سقوط کرد. لذا در حالی که تمام ارزیابی‌ها حاکی از نزول بیش‌تر نرخ رشد بود، به ناگهان آمار مربوط به نرخ رشد از گزارش‌های بانک مرکزی ناپدید شد. در گزارش سال ۸۸ نیز خبری از نرخ رشد نیست. اما تا جایی که به صنعت و معدن ارتباط می‌یابد، گفته می‌شود: “در سال ۱۳۸۸، در پی تداوم رکود حاکم بر اقتصاد جهانی و تأثیرپذیری اقتصاد کشور از آن و نیز تحت تأثیر برخی عوامل درون‌زا و برون‌زا، بخش صنعت و معدن همانند سال قبل رشدی کند داشت. با این حال برآوردهای اولیه حاکی از رشد مثبت ارزش افزوده فعالیت صنعتی و معدنی است. اگر چه از اهداف ترسیم شده در برنامه چهارم توسعه برای این سال ۴ / ۱۲ درصد فاصله خواهد داشت.” عجالتاً هم “تحلیل کامل شرایط حاکم بر این بخش میسر نیست.”
حالا ببینیم که بانک مرکزی در “خلاصه تحولات اقتصادی سال ۱۳۸۸” چه چیزهایی را می‌پذیرد.
در حالی که در سال ۸۵، تولید روزانه‌ی نفت خام، ۴ میلیون و ۵۲ هزار بشکه بود، در سال ۸۸ به۶ / ۳ میلیون بشکه کاهش یافت . متوسط صادرات نفت خام نیز در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷، با ۳ / ۱۳ درصد کاهش به ۱ / ۲ میلیون بشکه در روز رسید. بر این اساس درآمد ناشی از فروش نفت خام در مقایسه با سال ۸۷، ۱۶ میلیارد دلار کاهش یافت. در بخش مسکن رکود ادامه یافت به طوری که تعداد و سطح کل زیربنای پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری در سال ۸۸ نسبت به سال قبل از ۷ / ۲۱ و ۸ / ۱۷ درصد کاهش یافت. در سال ۸۷ که در نتیجه‌ی بحران و خشکسالی محصولات کشاورزی که ۱۰ درصد سقوط کرده بود، در سال ۸۸ بهبود یافت، اما واردات این محصولات به ۵ / ۸ میلیارد دلار رسید.
در حالی که درآمد ارزی نفتی و غیر نفتی در سال ۸۶، متجاوز از یک‌صد میلیارد دلار بود، در سال ۸٨ ارزش کل صادرات کالاهای کشور با ۶ / ۱۳ درصد کاهش نسبت به سال ۸۷ به حدود ۵ / ۸۷ میلیارد دلار رسید. ارزش صادرات نفتی با ۴ / ۱۹ درصد کاهش به ۸ / ۶۹ میلیارد بالغ گردید. در سال ۸۸ کسری تراز بازرگانی غیر نفتی به ۳ / ۴۲ میلیارد دلار رسید. نقدینگی باز هم افزایش یافت و با رشدی معادل ٩/٢٣ درصد به بیش از ۲۳۵ هزار میلیارد تومان رسید. مجموع مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی و غیر دولتی که در نتیجه بحران، وصول آن مدام به تعویق افتاده است به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور با ۱ / ۲۵ درصد رشد به متجاوز از ۳۶ هزار میلیارد تومان و با طلب بانک مرکزی از دولت و شرکت‌های دولتی معادل ۵ / ۱۳ میلیارد دلار مجموعاً به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.
اگر چه بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آمار و ارقام اقتصادی‌اش ذکری از نزول مطلق و حتا نسبی نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی به میان نمی‌آورد، اما از همین شاخص‌ها که البته صحت بسیاری از آن‌ها نیز مورد تردید است، وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی در عرصه‌های تولیدی، تجاری، مالی و تعمیق بحران آشکار است. با این وخامت اوضاع، آن‌چه که تاکنون مانع فروپاشی و ورشکستگی کامل شده است، درآمد نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار نفت و گاز است که از طریق آن دولت توانسته است، بخش بزرگی از هزینه‌های دستگاه دولتی خود را تأمین کند، کالاهای مورد نیاز روزمره مردم را وارد نماید و کم و کسر آن را از طریق افزایش مالیات‌ها که در سال ۸۸ به ٣۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، تأمین نماید. اما بحران، عواقب اجتماعی داشته و دارد که افزایش روزافزون ارتش چند میلیونی بیکاران، فقیرتر شدن روزافزون متجاوز از دو سوم مردم ایران بوده است. بدیهی ست که بحران اقتصادی در سطح سال ۱۳۸۸ باقی نماند و با گذشت هر روز عمق و وسعت بیش‌تری به خود بگیرد. چرا که اقتصاد سرمایه‌داری جهانی در کل، با چنان بحران عظیمی روبروست که حتا پیشرفته‌ترین و قدرتمندترین کشورهای سرمایه‌داری را نیز از پای درمی‌آورد و هیچ چشم‌انداز کوتاه مدتی برای بهبود آن متصور نیست. اقتصاد سرمایه‌داری ایران، افزون بر بحران جهانی نظام سرمایه‌داری، معضلات ویژه خود را هم دارد.
صندوق بین‌المللی پول که معمولاً برای دل‌گرمی دادن به سرمایه‌داران و دولت‌های سرمایه‌داری، ارزیابی‌های خوش‌بینانه‌ای از تحول اوضاع اقتصادی ارائه می‌دهد، پیش‌بینی کرده بود که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۸۸ به حدود ۱/۱ درصد تنزل خواهد کرد، اما در سال جاری به ۶ / ۱ درصد افزایش خواهد یافت. ارزیابی‌های رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اکنون حاکی‌ست که این نرخ، به کم‌تر از ١ درصد کاهش می‌یابد و احتمالاً به پایین‌تر از صفر نیز خواهد رسید. واحدهای تولیدی که به استثنای معدودی از آن‌ها، از دو سال پیش با بحران روبرو شده‌اند و اغلب با نیمی از ظرفیت تولیدی خود به کار ادامه می‌دهند، در سال جاری با وضعیتی وخیم‌تر روبرو هستند. خبرگزاری دولتی ایسنا از قول یک عضو شورای عالی کار از وجود ۳۳۵ واحد صنعتی بحران‌دار در سراسر کشور خبر می‌دهد و می‌افزاید که با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها تعدادی از مؤسسات، دیگر نمی‌توانند به کار خود ادامه دهند. اکونومیست گزارش کرد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران شدیداً کاهش یافته و از سه میلیارد و ۲۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۹ به یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۰ کاهش خواهد یافت. رکود بخش مسکن کما فی‌السابق ادامه یافته است. با ادامه‌ی بحران جهانی، اقتصاد ایران در سال جاری از دو جهت زیر فشار قرار گرفته است. از یک سو نیاز بازار جهانی به نفت کاهش می‌یابد و از سوی دیگر کالاهای ارزان شده خارجی، مؤسسات تولیدی داخلی را که قادر به رقابت با آن‌ها نیستند، از پای درمی‌آورند. گزارش گمرک ایران در ۵ ماه نخست سال جاری حاکی‌ست که ارزش صادرات غیر نفتی در طول این مدت ۱۰ میلیارد دلار و واردات با افزایشی بیش از ۲۲ درصد، به ۲۴ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار رسیده است. با تشدید بحران در سال جاری، سرمایه‌های داخلی به نحو روزافزونی به کشورهای مجاور ایران منتقل شده‌اند. بحران پولی چند هفته گذشته که بانک مرکزی را وادار نمود در مدتی کوتاه میلیاردها دلار و یورو به بازار بریزد تا بحران را لااقل در این عرصه کنترل کند، بیان دیگری از اوضاع وخیم اقتصادی در سال جاری‌ست. میلیاردها ارزی را که بانک مرکزی به بازار ریخت به سرعت ناپدید شدند. ریالی که به ارز و طلا تبدیل گردید، یا روانه گاوصندوق‌ها شدند و یا مستقیماً سر از کشورهای دیگر درآوردند.
روزنامه‌های ترکیه گزارش کرده‌اند که از ۲۰ میلیارد لیره پول نقدی که در طول ماه‌های اخیر به سیستم بانکی ترکیه وارد شده است، یک پنجم آن از ایران آمده است. بیکار شدن حدود نیم میلیون نفر در ۶ ماهه‌ی سال جاری بیان دیگری از عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی‌ست. در حالی که معمولاً رکود اقتصادی، کاهش قیمت‌ها را به همراه دارد، در ایران بالعکس هر چه رکود عمیق‌تر شده است، کالاها گران‌تر شده و مدام نرخ تورم افزایش یافته است. در سال جاری بهای بسیاری از مبرم‌ترین کالاهای مورد نیاز مردم حتا تا ۳۰ درصد افزایش یافت. تشدید تحریم‌های اقتصادی نیز در سال جاری عامل دیگری در تشدید و تعمیق بحران اقتصادی بوده است. تمام شواهد موجود حاکی از تشدید رکود، افزایش نرخ تورم و در نتیجه عمق و وسعت بیش‌تر بحران اقتصادی در ایران است. اجرای پروژه آزادسازی قیمت‌ها نیز به نوبه خود می‌تواند ابعاد وسیع‌تری به آن بدهد.
بحران تا همین لحظه عواقب وحشتناکی برای توده‌های کارگر و زحمتکش در پی داشته است. ارتش بزرگ بیکاران مدتهاست که از ۵ میلیون نیز متجاوز است. آمار جعلی مرکز آمار که یک ساعت کار در هفته را برای شاغل بودن کافی می‌داند و دانشجویان، سربازان، گروهی از دانش‌آموزان و زنان خانه دار را هم شاغل می‌داند، از افزایش نرخ بیکاری در بهار امسال به ۶ / ۱۴درصد و تعداد بیکاران به ۵ / ۳ میلیون خبر می‌دهد. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به حدود ٣٠ درصد رسیده است. نرخ بیکاری دختران ۱۵ تا ۲۴ ساله که در سال ۸۸، ۴ / ۳۲ درصد بود، امسال به ۵ / ۴۶ درصد افزایش یافته است. خبرگزاری مهر به نقل از دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان می‌گوید این نرخ برای فصل بهار بود و در فصل‌های دیگر به صورت سنتی میزان بیکاری بیش‌تری خواهیم داشت. وی برآورد کرد که نرخ بیکاری دختران ۱۵ تا ۲۴ ساله به بالای ۶۵ درصد برسد. معاون دبیر کل خانه کارگر وابسته به رژیم می‌گوید: نرخ بیکاری متجاوز از ۱۵ درصد است و ۵ میلیون بیکارند. در نیمه اول سال جاری ۵۰۰ هزار کارگر اخراج شده‌اند. آمار رسمی حاکی‌ست که نرخ بیکاری در ۲۳ استان طی زمستان ۸۸، از ۱۱ تا ۲۲ درصد بوده است. اما اغلب نمایندگان و مقامات این استان‌ها آمار رسمی را بسیار کم‌تر از آمار واقعی اعلام کرده‌اند. نماینده ایلام در مجلس می‌گوید، در سال ۸۸ نرخ بیکاری در ایلام حدود ۳۰ درصد بود و هم‌چنان سیر صعودی دارد. نماینده زنجان گفت: سالانه یک میلیون نفر بر آمار بیکاران افزوده می‌گردد و همین امر مهار بیکاری را سخت کرده است. شهردار گچساران که از هجوم بیکاران به شهرداری گزارش می‌دهد، می‌افزاید در جلسات آمار ۱۲ تا ۱۸ درصد بیکاری ذکر می‌شود، اما من می‌گویم از ۲۰ درصد هم بیش‌تر است.
تمام این واقعیات، اما مانع از آن نمی‌شود که رئیس جمهوری اسلامی تمام آمارهای رسمی و غیر رسمی را نفی کند و دروغ تحویل مردم دهد. وی اخیراً در زنجان نه فقط تعداد بیکاران را ۲ میلیون اعلام کرد، بلکه ادعا کرد تا پایان مهر ماه ۸۲۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. وی افزود: تا پایان سال متجاوز از ۱ میلیون شغل ایجاد می‌شود و در سال ۹۲ – ۹۱ تعداد بیکاران به ۶۰۰ هزار کاهش خواهد یافت. لابد از آن‌جایی که رژیم حاکم بر ایران، رژیم خرافه‌پرستی‌ست و به معجزه باور دارد، در این مورد نیز معجزه‌ای رخ داده است. این را هر کس می‌داند که رونق و رکود در اقتصاد سرمایه‌داری با اشتغال و بیکاری مرتبط‌اند. اگر قرار است از تعداد بیکاران کاسته شود، باید رونق اقتصادی وجود داشته باشد. اما گویا در ایران قضیه برعکس است، هر چه رکود شدیدتر باشد و بحران عمیق‌تر، تعداد بیکاران کاهش می‌یابد! اکنون دیگر حتا بانک مرکزی رژیم هم رکود را می‌پذیرد. سرمایه‌گذاری بسیار محدود شده است. مؤسسات زیادی یا تعطیل شده‌اند یا با ظرفیتی پایین مشغول به کارند. فعالیتهای ساختمانی در رکود قرار دارد. خود دولت هم بسیاری از پروژه‌های عمرانی‌اش را متوقف ساخته است. نتیجتاً میلیون‌ها تن بر تعداد بیکاران افزوده شده‌اند. حالا چطور ممکن است دولت در سال جاری یک میلیون شغل ایجاد کرده باشد و فراتر از این، آمار ۵ / ۳ میلیونی بیکاران مرکز آمار را هم به ۲ میلیون کاهش داده باشد. حتا اگر فرض شود، بسیجیانی را که تصمیم گرفته‌اند، ماهیانه پولی به آن‌ها بدهند، شاغل هستند، باز هم با حساب و کتاب آمار رسمی جور در نمی‌آید. مگر آن که فرض دیگری قرار گیرد که مقامات دولتی در هر شهر و استان لیستی از شاغلین فرضی بر روی کاغذ تحویل احمدی‌نژاد داده باشند و ایشان هم در ذهن خود یک میلیون شغل ایجاد کرده باشد. اما این بازی‌ها نه تغییری در واقعیت رکود و بحران می‌دهند و نه افزایش میلیونی بیکاران در سال جاری. تشدید بحران اقتصادی، فقط به افزایش بیکاران منجر نشده است، شرایط معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش شاغل را نیز وخیم‌تر کرده است. نه فقط از آن‌رو که در نتیجه‌ی تورم افسارگسیخته، مدام از قدرت خرید آن‌ها کاسته شده و فقیرتر شده‌اند، بلکه بحران به ابزاری در دست سرمایه‌داران برای کاهش دستمزدها و مزایای کارگری تبدیل شده است. سرمایه‌داران، کارگران را که از بیکاری وحشت دارند، وامی‌دارند که با دستمزدهای کم‌تر، بدون مزایا و ساعات کار بیش‌تر کار کنند. بحران، وسیعا به فقر روزافزون در میان توده‌های کارگر و زحمتکش دامن زده است. وسعت و دامنه‌ای این فقر به حدی‌ست که اکنون دیگر دولت این زحمت را به خود نمی‌دهد که خط فقر را اعلام کند. وزیر رفاه دولت ادعا می‌کند که اعلام خط فقر مشکلی را حل نخواهد کرد. بلی! روشن است که لااقل برای تأمین حداقل معاش مردم کارگر و زحمتکش، حقوق و درآمد ماهیانه باید متجاوز از یک میلیون تومان باشد. بانک مرکزی هم متوسط هزینه‌ها را یک میلیون اعلام کرده است. اما بیکاران به کنار، اکثریت بزرگ شاغلین شاید به طور متوسط درآمدشان به نصف این رقم برسد. بنابراین، آن‌چه که در سال ۸۹ نیز با آن روبرو هستیم، وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی، عمیق‌تر شدن بحران و اسف‌بارتر شدن وضعیت مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان است. هیچ چشم‌اندازی برای بهبود وضع، در چارچوب نظم موجود نیست. این واقعیت را تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی به وضوح نشان داده است. با گذشت هر سال وضع وخیم‌تر شده است. اکنون نیز بحران جهانی به عامل تشدیدکننده دیگری تبدیل شده است. بدون نفی سرمایه‌داری راه خلاصی از این بحران و بن‌بست نیست.
بنقل از سازمان فدائیان(اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر