احمدی‌نژاد در نخستین روز این هفته در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرد: اجرای این طرح که به ادعای وی “بزرگ‌ترین و مردمی‌ترین طرح اقتصاد کشور است” و “از روز اول اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها وضع زندگی ۶ دهک بهتر خواهد شد” “رفاه مردم افزایش می‌یابد” و به “شکوفایی اقتصاد کشور” می‌انجامد، از ابتدای یکشنبه ۲۸ آذر آغاز می‌گردد.
اما از آن جایی که این شارلاتان سیاسی و تمام سران مرتجع هیئت حاکمه به خوبی می‌دانستند که به جز گروه اندکی افراد ناآگاه و اسیر در خرافات مذهبی کسی این دروغ‌ها را باور نمی‌کند و بیم داشتند که با واکنش فوری و خشمگینانه مردم روبرو شوند، نخست تاکتیک‌های ضد شورش را به مرحله‌ی اجرا درآوردند. نیروهای مسلح رژیم هماهنگ در آماده‌باش قرار گرفتند. مراکز حساس تحت کنترل نیروهای پلیس، بسیج و وزارت اطلاعات قرار گرفت. شهرداری تهران پیشاپیش مصالح ساختمانی و وسایلی را که ممکن بود مردم از آن‌ها علیه نیروهای سرکوب استفاده کنند، از برخی مناطق جمع‌آوری کرد. افرادی که سابقه فعالیت سیاسی داشتند تحت کنترل شدیدتری قرار گرفتند. حتا برخی از مخالفین سرشناس اجرای این طرح دستگیر شدند. وزارت اطلاعات، فریبرز رئیس دانا یکی از اقتصاددان‌های چپ مخالف برنامه‌های نئولیبرالیسم اقتصادی را بلافاصله پس از اعلام اجرای طرح، بازداشت نمود. تمام این اقدامات به وضوح نشان می‌دهند که ماهیت ضد مردمی این طرح که اجرای آن روزگار مردم را سیاه‌تر و تاریک‌تر از امروز خواهد کرد، هم بر توده‌های کارگر و زحمتکش روشن بود و هم رژیم به خوبی از آن آگاه است.
در فاصله‌ی چند روزی که از اجرای این طرح می‌گذرد، دولت بهای گاز را از ۵ / ۲ تا ۵ / ۷ برابر افزایش داده است. بنزین سهمیه‌ای ۴ برابر شد و بنزین غیر سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و سوپر به ۸۰۰ تومان رسید.
بهای هر کیلو وات برق که پیش از این ۱۶ تومان بود تا ۲۱۰ تومان افزایش یافته است. معاون وزیر نیرو می‌گوید: در آینده نیز بهای برق ۵۵ درصد افزایش خواهد یافت. گازوئیل تا ۱۵ برابر افزایش پیدا کرد. قیمت آب مصرفی بخش خانگی در شهرها که قبلاً هر متر مکعب ۱۲ تومان بود ۵ / ۲ برابر شد، در بخش تجاری نیز این افزایش حدود ۳۰۰ تومان بوده است. بهای آرد از ۷۵ ریال به ۳ هزار ریال افزایش یافت و ۴۰ برابر شد.
بهای هر قرص نان لواش که تاکنون ۳۰ تومان بود به ۱۰۰ تومان و نان بربری از ۱۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان، نان تافتون به ۲۰۰ تومان و سنگک به ۴۰۰ تومان افزایش می‌یابد. یعنی هزینه نان یک خانوار ۵ نفره در هر ماه رقمی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.
تا اینجا، این افزایش بهای کالاها، مبلغی‌ست که مردم مستقیماً به دولت می‌پردازند. اما چون افزایش بهای کالاهای حامل انرژی و دیگر کالاهای انحصاری دولت، تمام بخش‌های تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدمات را تحت تأثیر قرار خواهد داد، پیامد گران شدن کالاهای انحصاری دولت و حذف سوبسیدها، موج عمومی افزایش قیمت کالاها و خدمات است. این افزایش به علت تأثیرات زنجیره‌ای بهای کالاها و خدمات بر یکدیگر، چندین موج خواهد داشت. نخستین موج آن تازه آغاز شده است. هنوز یک روز از گران شدن کالاهای حامل انرژی نگذشته بود که مدیر عامل اتحادیه سواری کرایه بین شهری خبر داد که نرخ اتوبوس‌های ویژه و خودروهای سواری بین شهری ۲۰ درصد و بخش مسافربری ۱۲۵ درصد افزایش پیدا کرد. همچنین قیمت بلیت اتوبوس‌های ویژه ۲۰ درصد، تاکسی ۱۵ تا ۱۸ درصد، و اتوبوس‌های عادی ۳۰ درصد افزایش یافت. دبیر انجمن مرغ گوشتی اعلام کرد که با افزایش هزینه سوخت، قیمت هر کیلو مرغ ۱۲۰ تومان افزایش یافت. این اظهار نظرها البته رسمی‌ست و بر کسی پوشیده نیست که همواره افزایش بهای کالاها و خدمات بیش از آن چیزی‌ست که رسماً اعلام می‌شود. در چند هفته‌ی آینده روشن خواهد شد که بهای کالاها تا کجا افزایش خواهد یافت. دولت البته ادعا کرده است که تعدادی از کالاهای مصرفی را در انبارها ذخیره کرده است، تا در شرایط اضطراری آن‌ها را به بازار سرازیر کند. این فقط می‌تواند یک مُسکن کوتاه مدت باشد و نمی‌تواند روند عمومی را که همانا افسارگسیختگی نرخ تورم است، مهار کند. چرا که اجرای طرح آزادسازی قیمت‌ها نه فقط فی‌نفسه به معنای افزایش شدید و پی در پی کالاهاست، بلکه در یک اقتصاد از هم گسیخته که بخش تولیدات قادر به تأمین نیازهای بازار نیست، بنا به علل اقتصادی و سیاسی در ایران سرمایه‌گذاری‌های کلان داخلی و بین‌المللی نمی‌تواند انجام بگیرد، مقادیر کلانی از نیازهای روزمره‌ی مردم از خارج وارد می‌شود، بخش تجارت، دلالی و واسطه‌ری رواج دارد، اثرات تورمی بسیار وسیعی را داراست. تجارب بین‌المللی اجرای این طرح در کشورهای دیگر جهان نیز نشان داده است که حتا در کشورهایی که اقتصاد آن‌ها همانند اقتصاد سرمایه‌داری ایران دچار از هم گسیختگی نبود، یک موج گسترده تورمی را پدید آورد. و سرانجام هم نشان داده شد که تمام این برنامه اقتصادی با شکست به پایان رسید. بحران کنونی جهان سرمایه‌داری یکی از جلوه‌های بارز شکست سیاست اقتصادی نئولیبرال است که یکی از اجزای آن هم آزادسازی قیمت‌هاست. در ایران هنگامی اجرای این طرح به نهایت خود می‌رسد که کوس رسوایی آن در سراسر جهان به صدا درآمده است. این برنامه صدها میلیون انسان را در کشورهای مختلف جهان به بیکاری، فقر و گرسنگی سوق داد. تأثیر این سیاست بر تشدید بحران‌های نظام سرمایه‌داری در آن حد است که امروز حتا کشورهای سرمایه‌داری قدرتمند از نمونه آمریکا و اروپا را هم به زانو درآورده است. اما دقیقاً در همین شرایط است که شارلاتان‌های اسلام‌گرای حاکم بر ایران ادعا می‌کنند که اجرای این طرح، اقتصاد غرق در بحران ایران را شکوفا خواهد کرد و رفاه مردم را افزایش می‌دهد.
در واقعیت، اما همان‌گونه که در گذشته، اجرای اجزای دیگری از این سیاست اقتصادی، از جمله خصوصی‌سازی‌ها جز شکست، افزایش بیکاری، فقر روزافزون توده‌های کارگر و زحمتکش، نتیجه‌ای در پی نداشته است، آزادسازی اخیر قیمت‌ها نیز جز فجایع بیش‌تر برای مردم ثمری نخواهد داشت. آزادسازی قیمت‌ها نه فقط با افزایش تورم موجود به چند برابر، سطح زندگی توده‌های مردم را شدیداً تنزل خواهد داد و فقری کمرشکن‌تر را به مردم زحمتکش تحمیل خواهد کرد، بلکه از هم گسیختگی و بحران اقتصادی را تشدید و ارتش بیکاران را وسعت خواهد داد.
پروژه‌ی آزادسازی قیمت‌ها، مؤسسات کوچک‌تر و حتا مؤسسات تولیدی بزرگ‌تر را که با هزینه‌های تولیدی جدید قادر به رقابت نیستند، ورشکست خواهد کرد. نتیجتاً کارگران این مؤسسات بیکار می‌شوند. در عین حال از آن‌جایی که رژیم برای حفظ موجودیت خود، لااقل در مراحل اولیه اجرای این پروژه، تلاش خواهد کرد که با واردات کالاها بر سرعت افزایش بهای آن‌ها تأثیر معکوس بگذارد، برخی از مؤسسات تولیدی بزرگ‌تر نیز در برابر کالاهای وارداتی ارزان‌تر قادر به رقابت نیستند و ورشکست می‌شوند. دولت البته گفته است ۳۰ درصد از درآمد ناشی از گران کردن کالاهای انحصاری دولت و حذف یارانه‌ها را که از مردم کارگر و زحمتکش گرفته است، به سرمایه‌داران بخش خصوصی خواهد داد تا مانع از ورشکستگی آن‌ها شود. اما واقعیت قضیه این است که هنوز چند و چون این قضیه روشن نیست. چرا که دولت برای تأمین هزینه های خود که مدام در حال افزایش است، بر روی این درآمد حساب باز کرده است. در هر حال آن‌چه مسلم است، نتیجه فوری اجرای این طرح، بیکار شدن گروه کثیری از کارگران و مردم زحمتکش است. افزایش تورم و بیکاری، معنای دیگری جز فقیرتر شدن هر چه بیش‌تر توده‌های زحمتکش ندارد. هیچ بهبودی به نفع مردم، در کار نیست. یارانه به اصطلاح نقدی، یک کلاه‌برداری دولتی برای بازپس گرفتن دو برابر آن از مردم است. به زودی متوسط هزینه ماهیانه خانوار لااقل در شهرها به ۲ میلیون تومان خواهد رسید. بنابراین حتا افزایش چند هزار تومانی دستمزد و حقوق برای سال آینده نیز چیزی را تغییر نخواهد داد. مقابله با این تعرض عنان گسیخته‌ی رژیم ارتجاعی – اسلامی سرمایه‌داری به سطح معیشت توده‌های زحمتش، نیازمند مبارزه‌ای متشکل و سازمان یافته، به راه انداختن اعتصابات و درگیر شدن با رژیم در ابعادی میلیونی‌ست. هیچ دستی از غیب به یاری مردم نخواهد شتافت. فقط مبارزه است که نجات‌بخش توده‌های مردم است. اگر توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران به مبارزه‌ای متشکل و سازمان یافته برنخیزند، اگر تمام کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی به مراکز اعتصاب و درگیری با رژیم و سرمایه‌داران تبدیل نشوند، آینده‌ای وحشتناک‌تر از امروز در برابر مردم ایران قرار خواهد داشت. وقت آن فرا رسیده است که شعار مرگ یا پیروزی، به شعار عمل میلیون‌ها انسان تبدیل شود.
بنقل از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر