در همین راستا روز شنبه ١۵ آبان‌ماه جمعی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی – که گوش شنوایی در حاکمیت نیافتند – در برابر مجلس حکومت اسلامی که دیگر تنها شبحی مضحک از آن باقی مانده، دست به اعتراض زدند. برپایه‌ی اخبار منتشره بازنشستگانی از شهرهای تهران، ری، کرج، اسلام‌شهر (شادشهر) و قزوین در این اعتراض خواستار افزایش حقوق ماهیانه، برقراری بیمه تکمیلی، تشکیل صندوق رفاهی وام و نیز تعاونی‌های مسکن شدند. در بیانیه‌ی منتشره از سوی تظاهرکنند‌گان ضمن بیان و تبیین زحماتی که بازنشستگان تامین اجتماعی در طول سال‌ها کار و زحمت کشیده‌اند، و مقایسه‌ی میزان پرداختی بیمه در طول آن سال‌ها از حق و حقوق کارگران و دریافتی ناچیز امروزشان، آمده است: “هم اکنون ما یعنی سازندگان تمام نعمات کنونی در ته جدول قرار داریم همه چیز را تقسیم می کنند؛ بودجه ها را تخصیص می دهند و اگر چیزی ته آن ماند نیم نگاهی به ما کرده و اندکی در نظر می‌گیرند و اگر نمانده بود که سخنرانی‌های طول و درازی در مورد جبران حقوق ما می‌کنند اما در درون آن جز حرف و وعده و وعید توخالی هیچ چیز نیست. ما صدقه نمی‌خواهیم؛ ما حقوق اساسی خود را می‌خواهیم”.
در ادامه، بیانیه تاکید خاص و روشنی دارد بر ضرورت تشکل بازنشستگان و راه‌کارهایی جهت ایجاد تشکل سراسری بازنشستگان ارایه می‌دهد. در این بخش از بیانیه با بیان این که “راهکار ما ایجاد تشکل سراسری و دایمی است ” به درستی آمده: ” اگر متحدانه و در سراسر مملکت خواسته های خود را با صدای رسا اعلام کنیم کسی نمی تواند آنرا نشنیده بگیرد”.
نگاهی به وضعیت حقوق بگیران تامین اجتماعی
براساس آمارهای دولتی ٨٠ درصد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند و این به معنای دریافتی حدود ۴٠٠ هزار تومان در ماه ( و حتا کمتر، بسته به مزایایی مانند اولاد و غیره و نیز سابقه‌ی بیمه) است، مبلغی که حدود یک سوم خط فقر می‌باشد. ناچیز بودن مبلغ فوق به خودی خود بیانگر همه چیز است. لزومی به داستان سرایی نیست که این مبلغ در برابر هزینه‌های سرسام‌آور برای یک کارگر بازنشسته با بیش از ۶٠ سال سن تا چه حد ناچیز است و چه تاثیر فاجعه‌باری در زندگی آن‌ها دارد. این در حالی‌ست که برخی هزینه‌ها از جمله درمان و بهداشت در این گروه سنی با توجه به ضعف پوشش بیمه تامین اجتماعی بسیار بالا می‌باشد. از همین روست که یکی از خواست‌های حقوق‌بگیران تامین اجتماعی در تظاهرات “١۵ آبان” بیمه تکمیلی بود. بیمه‌ای که با آن بتوانند به جنگ گرانی بهداشت و درمان در ایران بروند. در وضعیت فعلی کافی‌ست که یک کارگر بازنشسته و یا از اعضای خانواده‌ی وی نیاز به جراحی خاصی داشته و یا به بیماری سختی مبتلا گردد، بار مالی آن کافی‌ست تا کارگر فوق هر چه را که دارد بفروشد و این گونه بیش از پیش در فقر غرق شود. مشکلات هزینه درمانی در ایران به گونه‌ای‌ست که نایب رییس انجمن پزشکان عمومی اعلام کرد که در صورت اجرای طرح یارانه‌ها ممکن است سالانه ۴ درصد از افراد جامعه به دلیل هزینه‌های درمان و بهداشت به زیرخط فقر سقوط کنند. حال تصور کنید اگر بازنشسته فوق فاقد مسکن نیز باشد، آن‌گاه او چگونه می‌تواند از پس هزینه‌های زندگی برآید؟!
قوانین تامین اجتماعی یکی از دستاوردهای مبارزات طبقه‌ی کارگر است که به ویژه بعد از سال‌های جنگ دوم جهانی توانست نقش موثری در بهبود زندگی کارگران و خانواده‌های شان داشته باشد. با گسترش مبارزات کارگری به ویژه از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم کارگران توانستند تا حدودی برخی از مطالبات خود را که در آن زمان کاهش ساعات کار و افزایش دستمزد در راس آنان بود، به کارفرمایان و دولت بقبولانند. در اواخر قرن نوزدهم اولین قوانین بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و از کارافتادگی در کشورهای سرمایه‌داری آن زمان به تصویب رسید. از آن زمان تاکنون طبقه‌ی کارگر به پیشرفت‌های بزرگی در این عرصه نایل گردیده و مبارزه بر سر آن هم‌چنان ادامه دارد. خدمات تامین اجتماعی دو وجه اصلی دارد، یکی بیمه درمانی و دیگری مستمری بازنشستگی و یا از کارافتادگی می‌باشد. هم اکنون با توجه به گسترش بحران در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته سرمایه‌داران و دولت تهاجم خود را برای کاهش این خدمات به طبقه‌ی کارگر آغاز کرده‌اند که در آن سو نیز کارگران با اعتصاب و برگزاری تظاهرات (از جمله تظاهرات و اعتصابات اخیر کارگری در فرانسه برای مقابله با افزایش سن بازنشستگی) به مقابله با این تهاجم برخاسته‌اند. اما به رغم همه‌ی این تهاجمات به قوانین تامین اجتماعی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، تفاوت و فاصله‌ی تامین اجتماعی در این کشورها با ایران فاصله‌ای از زمین تا آسمان است. در یک کلام این خدمات در کشورهای اروپایی با ایران غیرقابل مقایسه هستند.
قوانین تامین اجتماعی در کشورهای اروپایی
در کشورهای پیشرفته‌ی اروپایی از جمله هلند، بلژیک، آلمان، فنلاند، سوئد، نروژ و غیره بیمه‌ی درمانی اجباری بوده، اما بیمه‌ی تکمیلی به صورت داوطلبانه می‌باشد که البته به دلیل هزینه‌های بالای درمانی همه افراد جامعه خواستار بیمه‌ی تکمیلی می‌باشند و در این میان شرکت‌های ارایه دهنده‌ی خدمات بیمه درمانی مجبور به ارایه این خدمات می‌باشند هر چند که در نحوه و میزان آن تا حدودی دست این شرکت‌ها باز است.
در هلند دولت بخشی از هزینه بیمه را به صورت سوبسید به اکثریت مزدبگیران جامعه به صورت ماهیانه پرداخت می‌کند و شرکت‌های بیمه موظفند تمام خدمات درمانی تا سن ١٨ سالگی را به صورت مجانی ارایه دهند. تمام هزینه‌های بیمارستانی در این کشور مجانی می‌باشد و لزومی ندارد تا برای بستری شدن بیمار مبلغی پرداخت گردد آن چنان که در ایران مردم با این مشکل روبرو هستند و حتا به دلیل نبود پول کافی بیمار که در حالت اورژانس بوده بستری نشده است. هیچ بیماری برای ویزیت دکتر عمومی (خانوادگی) پولی پرداخت نمی‌نماید و تا حدود زیادی (و در بعضی کشورها به طور کامل) داروها نیز از پوشش بیمه‌ای برخوردار می‌باشند. البته در این کشورها برخی از موارد بهداشت و درمان مانند دندانپزشکی گران می‌باشد که بخشی از آن (که بسته به نوع بیمه‌ی تکمیلی میزان آن فرق می‌کند) توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌گردد. در این میان دولت برای اقشار کم درآمد جامعه امکانات ویژه‌ای نیز قایل شده است که باعث می‌شود هزینه‌ی درمان این گروه کاهش یابد. از جمله آن که دولت برای اقشار کم درآمد جامعه قرارداد ویژه‌ای با شرکت‌های بیمه می‌بندد و ضمن پرداخت بخشی از حق بیمه به شرکت‌های بیمه از طرف شهرداری، پوشش بیمه‌ی تکمیلی را برای این گروه افزایش می‌دهد.
در این کشورها تمام افراد جامعه که به سن بازنشستگی می‌رسند از یک حداقل حقوقی برخورداری می‌باشند و این جدا از این است که فرد مزبور در طول این سال‌ها چه میزان حق بیمه پرداخت کرده باشد و اگر فردی حق بیمه کافی پرداخت نکرده باشد بخشی از این حقوق (و گاه تمام آن) از طرف دولت پرداخت می‌گردد. اما بسته به میزان پرداخت حق بیمه این مبلغ می‌تواند بیشتر از حداقل حقوق باشد. نکته جالب این است که میزان حداقل حقوق یک بازنشسته همواره بیشتر از میزان حداقل حقوق یک غیر بازنشسته است، چرا که از نظر آن‌ها هزینه‌ها در سن بازنشستگی بیشتر می‌شود. همین طور برای این گروه سنی امکانات ویژه‌ای وجود دارد از جمله تاکسی‌های مخصوص با قیمت مناسب و یا استفاده از برخی امکانات شهری و یا مراکز تفریحی برای این گروه سنی ارزان‌تر می‌باشد. از کار افتاده‌گان نیز شرایط مشابهی داشته و امکانات خاص خود را دارا می‌باشند. در این کشورها هیاتی وجود دارد که شرایط کارگران از کارافتاده را بررسی می‌کند و تا زمانی که کارگر مزبور قادر به کار نباشد، هم چنان از حقوق و مزایای خود تا درصد معینی (بسته به مدت از کارافتادگی) برخوردار می‌ماند.
برای حل مشکل مسکن نیز راه‌حل‌های متفاوتی در این کشورها پیش‌بینی شده است. از خانه‌های ارزان قیمت تا پرداخت سوبسید به خانواده‌های کم درآمد از جمله راه‌حل‌ها هستند.
تامین اجتماعی در ایران
با اجرای پروژه ایجاد خط آهن سراسری در ایران و در پی بروز حوادث کارگری در این پروژه، اولین بیمه کارگری به نام “صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع” در سال ١٣٠٩ به وجود آمد که کارگران راه‌‌سازی را تحت پوشش درمان و غرامت فوت و یا از کارافتادگی قرار می‌داد (وزارت طرق و شوارع در واقع همان وزارت راه و ترابری کنونی است). به دنبال آن بیمه بخشی از کارگرانی که در استخدام دولت بودند به صورت محدود در چند رشته دیگر تا سال ١٣١۵ به تصویب رسید تا این که در مردادماه آن سال دولت تشکیل “صندوق احتیاط کارگران کارخانجات” را به تصویب رساند. در طول این سال‌ها و با گسترش کمی طبقه‌ی کارگر و به ویژه کارگران صنعت‌نفت و افزوده شدن بر اهمیت طبقه‌ی کارگر در جامعه، دولت مجبور به تصویب قوانینی به نفع کارگران گردید. در آبان ماه سال ١٣٢٢ لایحه‌ی بیمه اجباری کارگران شاغل در کارگاه‌های دارای بیش از ٢٠ کارگر به تصویب رسید. در سال ١٣٢۵ وزارت کار تاسیس گردید و اولین قانون کار نیز در خردادماه سال ١٣٢٨ به تصویب رسید که طبق آن صندوقی به نام “صندوق تعاون و بیمه کارگران” قرار بر تشکیل شد. تغییراتی که تا سال ١٣٢٨ در راستای گسترش قوانین تامین اجتماعی به نفع کارگران صورت گرفت در شرایطی به وقوع پیوست که مبارزات کارگران به ویژه کارگران صنعت نفت اوج گرفته بود که از آن جمله می‌توان به اعتصاب ده هزار کارگر نفت گچساران و آغاجاری در اردیبهشت و ده ها هزار کارگر نفت در تیرماه سال ١٣٢۵ اشاره نمود. در سال ١٣٣١ دوران نخست‌وزیری محمد مصدق، “لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران” به تصویب رسید و براساس آن سازمانی به نام “سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران” در سال ١٣٣٢ به وجود آمد. این سازمان موظف شد تا اجرای امور مربوط به بیمه‌ی اجتماعی کارگران را که پیش از این “صندوق تعاون و بیمه‌ی کارگران” و نیز “شرکت سهامی بیمه ایران” به نوعی مجری آن بودند، عهده‌دار گردد.
از آن زمان است که این سازمان که در سال ١٣۴۵ به “سازمان تامین اجتماعی” تغییر نام داد مسوولیت سازماندهی خدمات تامین اجتماعی در دو بُعد بیمه درمانی و پرداخت حقوق بازنشستگی و از کارافتادگی را عهده‌دار شد. اما این سازمان در طول حیات خود به دلیل وابستگی به دولت از یک‌سو و ضدکارگر بودن دولت‌ها در تمام این دوران قدمی در راه بهتر شدن وضعیت کارگران برنداشت و این تنها کارگران بودند که با مبارزات و حضورو مداخله خود توانستند همین مقدار ناچیز قوانین تامین اجتماعی را به حاکمیت تحمیل کنند.
در حالی که سازمان تامین اجتماعی با پول بیمه‌ی کارگران – که به واقع بخشی از دستمزد آن‌هاست – تاسیس شده و صندوق کارگران است، عملاً به محلی برای دزدی‌های مدیران دولتی تبدیل شده است. در سال‌های اخیر مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی که زود به زود نیز عوض گردیده‌اند، همواره مدعی کسری بودجه این سازمان و افزایش هزینه‌ها در برابر دریافت‌های این سازمان شده‌اند اما در این‌باره سکوت می‌کنند که پس چه بر سر بیمه‌های پرداخت شده‌ی کارگران در طول این سال‌ها آمده است. مدیران تامین اجتماعی در حالی از کسری بودجه این سازمان برای توجیهات اقدامات ضدکارگری خود در کاهش امکانات درمانی و نیز پرداخت حقوق‌های ناچیز سخن به میان می‌آورند که شرکت “شستا” وابسته به سازمان تامین اجتماعی یکی از یزرگترین سرمایه‌گذاران کشور است. ۵٠ هزار میلیارد تومان دارایی سازمان فوق می‌باشد که به غیر از شرکت “شستا” باید به آن مالکیت بانک رفاه کارگران، ۴۵ درصد صنعت سیمان، بیش از ١٠ درصد خودروسازی، ۴٠ درصد صنعت داروسازی، فولاد مبارکه اصفهان و ده ها شرکت و کارخانه‌ی بزرگ دیگر را اضافه کرد و این در حالی است که ذبیحی مدیرعامل پییشین سازمان فوق که اکنون قایم مقام وزارت نیرو می‌باشد در مورد سرمایه‌های سازمان تامین اجتماعی مدعی شد که هیچ ریالی از این شرکت‌ها از جمله شستا به سازمان تامین اجتماعی نمی‌رسد و تمام درآمدهای این شرکت‌ها صرف پرداخت بدهی بانکی و یا سرمایه‌گذاری مجدد می‌شود!! واقعاً چگونه می‌توان باور کرد که سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران کشور با دارایی بیش از ۵٠ هزار میلیارد تومانی و دارا بودن بانک و غیره هیچ سودی به دست نمی‌آورد و آن وقت صادق محصولی وزیر رفاه دولت که سازمان تامین اجتماعی زیر مجموعه‌ی آن است بدون هیچ گونه سرمایه‌ای!! به یکی از بزرگترین میلیاردرهای امروزی ایران تبدیل شده است! آیا هرگز کسی می‌تواند این معادله‌ی عجیب و غریب را حل نماید؟! واقعیت این است که سازمان تامین اجتماعی به خاطر ارایه خدمات ناچیز خود موضوعاتی هم چون کسری بودجه و غیره را طرح و بهانه می‌کند. موضوع این است که سرمایه و پول بیمه‌ای که کارگران در طول سال‌ها کار و زحمت پرداخت کرده‌اند امروز در دست عده‌ای مدیر دولتی قرار دارد که از آن تنها و تنها برای بهره‌وری شخصی استفاده می‌کنند. چرا باید سرمایه و امکانات کارگران در دست این عده‌ی دزد باشد. چرا کارگران حق ندارند بر خرج و دخل این سازمان بزرگ نظارت کنند؟ چرا باید حکومت مانع از تشکل کارگران برای نظارت و کنترل بر سازمانی که با پول خودشان درست شده وحشت داشته و مانع آن گردد؟ چه منافعی برای مدیران دولتی و حاکمیت در تصاحب اموالی که متعلق به ٢٨ میلیون انسان است وجود دارد؟
در پی چند قرن مبارزات کارگری امروزه تامین اجتماعی حقی است پذیرفته شده در جوامع بشری به گونه‌ای که سازمان ملل نیز در سال ١٩۴٨ و در اعلامیه جهانی حقوق بشر با این عنوان که “همه افراد به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از تامین اجتماعی را دارند” بر آن صحه گذاشته و در این راستا ILO و ISSA از ارگان‌های سازمان ملل وظیفه‌ی نظارت بر اجرای آن را برعهده دارند. اما با تمام این اوصاف، کارگران بازنشسته ایران در ایام پیری نیز فاقد یک زندگی انسانی هستند. از همین روست که برقراری یک سیستم جامع تامین اجتماعی در زمره اقداماتی فوری در برنامه‌ی سازمان فداییان اقلیت است که در آن بر برقراری سیستم تامین اجتماعی برای تمامی افراد جامعه از گهواره تا گور تاکید گردیده است. در این برنامه هم چنین بر پرداخت حقوق بیکاری معادل مخارج یک خانواده ۵ نفره کارگری تا مادامی که فرد بیکار است تاکید گردیده است. مشکلی که امروزه بسیاری از کارگران اخراجی ایران با آن روبرو می‌باشند. کارگران امروز در صورت اخراج تنها به مدت محدودی آن هم تنها بخشی از همان حقوق ناچیز را دریافت می‌کنند.
از دیگر اقداماتی که مربوط به تامین اجتماعی می‌باشد و در برنامه سازمان آمده می‌توان بر بهداشت و درمان رایگان و کامل و نیز پرداخت سوبسید برای مسکن اقشار کم درآمد جامعه تاکید کرد.
کارگران برای رسیدن به یک سیستم تامین اجتماعی بهتر که بتواند یک زندگی انسانی و آسایش را برای‌شان به بار آورد، تنها یک راه دارند و آن مبارزه است. کارگران تنها با مبارزات خود می‌توانند شرایط کنونی را بهبود بخشند و برای این مبارزات نیز آن گونه که در اطلاعیه کارگران بازنشسته آمده کارگران به اتحاد نیاز دارند. وقتی که کارگران یکپارچه به مبارزه برمی‌خیزند و صدای‌شان را بلند می‌کنند، آن‌گاه است که سرمایه‌داران و حکومت، تازه گوش‌های شان شروع به شنیدن می‌کند. باید به آن‌ها یادآوری کرد که در اتحاد کارگران چه قدرتی نهفته است. همان طور که در اطلاعیه کارگران آمده است:
“دولتمردان فراموش کرده‌اند که این کارگران بودند که وقتی با قدرت عظیم خود بطور یکپارچه و متحدانه در سال ۵۷ پا به عرصه مبارزه نهادند رژیم گذشته خلع سلاح شد“.
بر گرفته از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر