آنچه که وی گفت از این قرار بود: “متهم اصلی پرونده فساد اقتصادی بزرگ به تازگی پذیرفته که تخلفاتی داشته. او تا پیش از این توضیحی درباره فعالیتهایش نمیداد. هفتههای اول میگفت کار خاصی نکردهایم، چون اعتماد داشت به آن شبکه و کارهای پیچیده که انجام میدادند.” مردم منتظر بودند که در مورد این شبکه و کارهای پیچیدهای که انجام میدادند، چیزی بشنوند. دادستان جمهوری اسلامی، اما چیزی برای گفتن نداشت. چون ظاهراً محرمانهاند و مقامات جمهوری اسلامی قدغن کردهاند که هیچ فرد، ارگان و نشریهای هم در مورد این پرونده خبری به جز آنچه که دادستان کل میگوید، نگویند و منتشر نکنند. این گزارش همچنین حاکی بود که تاکنون ۶۷ نفر به عنوان متهم احضار شده و ۳۱ نفر بازداشت هستند.
دادستان جمهوری اسلامی برای این که به مردم اطمینان دهد، دست دولتیان در این پرونده در کار نیست، میافزاید: این افراد از “ردههای مختلف مدیران و مسئولان شرکت توسعه سرمایهگذاری امیر منصور آریا و افرادی که حامی این افراد بودهاند” هستند. برخی کارمندان بانک هم رشوه گرفتهاند.
اما بالاخره در پاسخ به این سؤال که آیا در میان احضارشدگان افراد شاخصی هم بودهاند، گفت: البته “ابتدا باید شاخص را تعریف کنیم… ما اگر از لحاظ قانونی مجاز بودیم، اسامی این افراد را میگفتیم. مردم این تواقع را دارند که بدانند چه کسی را احضار کردهایم و چه گفته است. اما باید بگویم که بنده از نام بردن این افراد معذور هستم.” دادستان جمهوری اسلامی که میکوشد پای مقامات دولتی را از این پرونده بیرون بکشد، طفره میرود. او در همین گزارش میگوید: “مدیر عامل شرکت امیر منصور خسروی حاضر به توضیح درباره اقداماتش شد.” اما وقتی که نوبت به همدستی دولت و مقامات جمهوری اسلامی با این سرمایهدار میشود، دادستان کل جمهوری اسلامی زباناش بند میآید و از بردن نام، موقعیت و مقام همکاران وی در دولت معذور میشود.
