۱۳۸۹ دی ۲۹, چهارشنبه

کارگران و ناگزیری تشدید مبارزه برای افزایش دستمزد

در نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران، اکنون چندین سال است که اواخر هر سال عده‌ای دور هم جمع می‌شوند و تحت عنوان “شورای عالی کار” برای تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران در سال بعد، تصمیم می‌گیرند. اما چون همه آن‌ها، مستقیم و غیرمستقیم از منافع سرمایه‌داران دفاع می‌کنند، عاقبت قضیه، نه بهبود وضعیت دستمزدها و بهبود وضعیت معیشت کارگران، بلکه کاهش دستمزد واقعی کارگران، بدترشدن وضعیت معیشت کارگران و پدیدار شدن یک فاصله و شکاف بزرگ، میان هزینه‌های زندگی و درآمد کارگران و عمیق‌تر شدن مداوم این شکاف بوده است.

در تعیین میزان حداقل دستمزد، لااقل طبق معیارهای رسمی رژیم و قانون کار آن، دو نکته باید معیار باشد و مبنا قرار بگیرد، یکی میزان نرخ تورم است که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و دوم اینکه این حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانوار ۵ نفره را تامین نماید.

روال تعیین میزان حداقل دستمزد اما در حکومت اسلامی هیچگاه چنین نبوده و بر این پایه تعیین نشده است. چرا که اولاً بانک مرکزی به جای نرخ تورم واقعی، ارقام بسیار کمتری را به عنوان نرخ تورم اعلام نموده است و گاه حتا همین ارقام اعلام شده هم نادیده گرفته شده و رقم‌های پائین‌تر مبنا قرار گرفته است و ثانیاً، طبقه حاکم و نمایندگان آن در شورای عالی کار هیچگاه این موضوع را در نظر نگرفته‌اند که هزینه‌های زندگی یک خانوار پنج نفره کارگری برای تامین خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت و امثال آن چقدر است که برآن پایه، میزان حداقل دستمزد را تعیین کنند.

۱۳۸۹ دی ۲۸, سه‌شنبه

سندیکای کارگران قند مرودشت و گامی جدید در پیشرفت جنبش کارگری

در این هفته، اتفاق جدیدی در جنبش کارگری رخ داد که باید پیرامون اهمیت آن بحث شود. کارگران کارخانه قند مرودشت، با انتشار اطلاعیه‌ای به نام سندیکای کارخانه قند مرودشت، نسبت به بازداشت فریبرز رئیس دانا، اقتصاددانی که به خاطر مخالفت‌اش با اجرای طرح ارتجاعی موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها دستگیر و هم‌چنان در زندان به سر می‌برد، اعتراض کردند و خواهان آزادی فوری وی شدند. کارگران تهدید کردند که در صورت تداوم این بازداشت، بنا به تصمیم سندیکا در روزهای آینده اعلام اعتصاب نموده و تا آزادی وی دست از کار می‌کشیم.

سندیکای کارگران کارخانه‌ی قند مرودشت در پایان اطلاعیه خود خطاب به حکومت نوشت: “به جای حبس و سرکوب منادیان حقوق زحمتکشان، قدری نگران خشم کارگران و زحمتکشان خسته از بار استثمار و خشونت کارخانه‌ای و همه‌ی آفات سرمایه‌داری هار حاکم بر کشور باشند. خشمی که دیر یا زود، برای احقاق خود به خروش خواهد آمد.”

پیش از این سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز بازداشت رئیس دانا، از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر را محکوم کرده بود و با صدور اطلاعیه‌ای خواهان آزادی وی و همه‌ی فعالین کارگری دربند شده بود.

۱۳۸۹ دی ۲۵, شنبه

دروغ‌های گوبلزی به هر دو جناح تعلق دارد

جمهوری اسلامی، فقط رژیم دیکتاتوری تروریستی عریان سرمایه‌داری، رژیم اختناق و سرکوب نیست. خصلت دینی و اسلامی بودن دولت، ویژگی‌های دیگری هم به آن می‌دهد که نمونه‌های برجسته آن‌ها را می‌توان در رژیم‌های فاشیست نیمه‌ی اول سده‌ی بیستم سراغ گرفت. دروغ‌پردازی‌های بسیار بزرگ، به کار گرفتن تمام وسایل ممکن برای فریب و استفاده از باورهای مذهبی برای تحمیق معنوی هر چه بیش‌تر مردم و اسارت آن‌ها در خدمت مقاصد جنایتکارانه‌ی حکومت اسلامی جزء جدایی‌ناپذیری از این رژیم بوده و هست. از آن‌جایی که فریب و تحمیق مردم و دادن دروغ‌ به خورد مردم ناآگاه، حرفه‌ی دستگاه مذهبی و آخوند در طول قرن‌های متوالی بوده و هست، آن‌ها در این زمینه خبره‌تر از رژیم‌ فاشیستی هیتلر عمل کرده و می‌کنند. تمام افراد، گروه‌ها و جناح‌هایی که در جمهوری اسلامی به عنوان نمایندگان سیاسی طبقه حاکم وظیفه‌ی حفظ نظم موجود را بر عهده دارند، این خصوصیات را مستثنا از این که عمامه بر سر می‌نهند یا کلاه، در خود جمع داشته و دارند.

در منازعه‌ای که میان دو جناح اصلی طرفدار جمهوری اسلامی در جریان است، جناح موسوم به اصلاح‌طلب، یکی از حربه‌های تبلیغاتی‌اش علیه جناح دیگر، به ویژه باند وابسته به احمدی‌نژاد و شخص وی این است که به دروغ‌پردازی‌های بزرگ متوسل می‌شوند و از ابزارهای فریب و تحمیق علیه آن‌ها استفاده می‌کنند. آن‌ها حقیقتی را بیان می‌کنند، برای این که بر حقیقتی دیگر سرپوش بگذارند. یعنی می‌خواهند چنین وانمود کنند که خودشان از این چیزها مبرا هستند. دروغ تحویل مردم نمی‌دهند و گویا از استفاده و به کارگیری ابزارهای فریب و تحمیق در مبارزه سیاسی و برای اسارت مردم بیزارند.

۱۳۸۹ دی ۲۲, چهارشنبه

فرمول انقراض یک ملت چیست؟

عصرایران ؛ جعفر محمدی – تقریباً از اواسط دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ، موضوع ازدیاد جمعیت ایران ، به یکی از شاه بیت های سخنان وی تبدیل شده است و ایشان در مناسبت های مختلف ، فرصت را غنمیت می شمارد و بر لزوم افزایش جمعیت ایران و کافی نبودن دو بچه تاکید می کند. حتی در یکی دو مورد نیز آقای احمدی نژاد استان شدن برخی مناطق را منوط به تولید مثل و افزایش جمعیت کرد.

آخرین مورد از این سخنان نیز به سفر استانی دولت به کرج مربوط می شود ؛ خبر ایلنا را بخوانید:

رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود ضمن انتقاد از شعار دو بچه کافی است اظهار کرد: این شعار فرمول انقراض یک ملت است نه بقای آن. بسیاری از نخبگان و دانشمندان از خانواده‌های پرجمعیت بوده و همین امر موجب رشد آنها شده است.

وی ادامه داد: زمانی که خانواده‌ای شش فرزند دارد باعث کلنجار رفتن آنها و رشد استعدادهایشان می‌شود. اما اینکه گفته می‌شود فرزندان زیاد را نمی‌توان به خوبی تربیت کرد حرف صحیحی نیست چرا که مهم‌ترین وظیفه خانواده تربیت نسل آینده است.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه تعداد فرزند زیاد در خانواده موجب رشد نخبگی فرزند می‌شود، تصریح کرد: حالا نمی‌گویم که خانواده‌ها پنج، شش فرزند داشته باشند اما زمانی که حرف از الگوی اسلامی ـ ایرانی می‌آید باید تمام جوانب و تصمیم‌گیری‌ها را تحت تاثیر خود قرار بدهد و الا دیگران برای ما تصمیم گرفته و به خورد ما می‌دهند.

در باب سخنان رئیس جمهور نکاتی چند حائز اهمیت است:

۱۳۸۹ دی ۲۰, دوشنبه

باز هم یک عقب‌نشینی دیگر

مجلس ارتجاع اسلامی هر چه تلاش می‌کند خود را در موقعیتی برتر نسبت به قوه اجرائی قرار دهد و قدرت احمدی‌نژاد را محدود کند به جایی نمی‌رسد. نزاع لفظی این دو ارگان ارتجاع بر سر این که کدامیک باید تابع دیگری باشد، یا به ادعای خودشان کدامیک در راس امور است، فروکش کرده است. در عمل اما آنچه که پیش رفته و می‌رود تبعیت مجلس از دستگاه اجرایی‌ است. هرگاه که فراکسیون‌های رقیب احمدی‌نژاد تلاش کرده‌اند، چیزی را خلاف خواست وی تصویب کنند، یا در همان مراحل اول ناگزیر به عقب‌نشینی شده و یا پس از تصویب، مصوبه خود را نقض کرده‌اند.

در جریان تصویب برنامه پنجم، مجلس برای این که کنترل، بانک مرکزی را از دست احمدی‌نژاد درآورد و این نهاد مالی مهم رژیم را تحت کنترل خود درآورد، تغییراتی در ترکیب مجمع عمومی بانک و انتخاب رئیس آن داد و احمدی‌نژاد را به کلی از این مجمع کنار گذاشت. پوشیده نبود که این مصوبه‌ی مجلس در شرایطی که رژیم سررشته‌ی تمام امور اقتصادی و سیاسی را با حمایت خامنه‌ای در دست احمدی‌نژاد قرار داده است، و اوست که باید تعیین کننده‌ی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی باشد، صرفا قدرت‌نمایی بی‌نتیجه‌ای است و بار دیگر باید عقب‌نشینی کند و مصوبه‌ی خود را پس بگیرد. همین اتفاق هم افتاد و در این هفته مجلس مصوبه خود را پس گرفت و ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، آنگونه که احمدی‌نژاد خواسته بود، تصویب شد. در جریان بحث بر سر ترکیب اعضای مجمع، حتا پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر عضویت سران سه قوه در مجمع عمومی بانک مرکزی نتوانست خواست دولت را تامین کند و کنار زده شد. برای فراکسیون‌های رقیب احمدی‌نژاد راه دیگری باقی نماند جز این که پیشنهاد وی را تصویب کنند. توکلی از سران فراکسیون‌های رقیب که نقش مهمی در مصوبه قبلی داشت، این بار پیشنهاددهنده‌ی همان چیزی بود که احمدی‌نژاد می‌خواست. پیشنهاد وی به تصویب رسید و مجمع عمومی متشکل شد از “رئیس جمهور به عنوان رئیس مجمع، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبُردی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران” با این مصوبه، دوباره احمدی‌نژاد نه فقط رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی، بلکه همه کاره آن شد و دست مجلسیان به کلی از آن کوتاه گردید. عزل و انتصاب رئیس کل بانک مرکزی هم در اختیار رئیس جمهوری و مجمع عمومی وابسته به وی قرار گرفت. اکنون گروهی از نمایندگان فراکسیون‌های رقیب، پیشنهاد کردند که لااقل در این حد به مجلس اختیار داده شود که در انتخاب رئیس پیشنهادی بانک نقش داشته باشند. یعنی رئیس بانک را احمدی‌نژاد به مجلس معرفی کند و مجلس آن را تایید یا رد نماید. دخالت مجلس در این حد نیز برای احمدی‌نژاد و طرفداران وی پذیرفتنی نبود. در جریان بحث بر سر این مساله، مصباحی مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کمیسیون ویژه‌ی بررسی طرح تحول اقتصادی، آغاز به افشاگری بر سر مذاکراتی کرد که میان رژیم و اتحادیه اروپا برای جلوگیری از قرار دادن بانک مرکزی در لیست نهادهای مالی مورد تحریم اقتصادی، در جریان بوده است. وی گفت: “اطلاعاتی از بانک مرکزی به من رسیده که اتحادیه اروپا قصد تحریم بانک مرکزی را دارد. منابع ما مبلغ سه میلیارد دلار اوراق قرضه در اتحادیه اروپا است که آن‌ها قصد داشتند آن را بلوکه کنند. اما ما با آن‌ها مذاکره کردیم و اثبات کردیم که بانک مرکزی بانک دولت نیست. با ابقای شیوه‌ی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس جمهور، تمامی آن مذاکرات نقش بر آب خواهند شد. اگر مجلس نقشی در مجمع عمومی و یا رئیس بانک مرکزی نداشته باشد، می‌توانند بانک مرکزی را تحریم کنند. حالیمان است یا نه؟ که اگر بانک مرکزی را تحریم کنند، چه می‌شود؟”

۱۳۸۹ دی ۱۸, شنبه

حالا باورتان شد که اصلا نیازی به اصلاح‌طلب نیست؟

واکنش گروه‌های رقیب جناح موسوم به اصلاح‌طلب رژیم، به پیشنهاد خاتمی برای حضور مجدد در خیمه شب‌بازی انتخاباتی جمهوری اسلامی یکی از موضوعات اصلی مطبوعات و خبرگزاری‌های رژیم در این هفته بود. سران این گروه‌ها در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود، نه فقط با لحنی تحقیرآمیز پیشنهادات خاتمی را رد کردند، بلکه خواهان دستگیری و محاکمه‌ی موسوی، کروبی و حتا خاتمی شدند.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان که در واقع به نیابت از خامنه‌ای، وظیفه‌ی پیشبرد انتخابات قلابی رژیم و گزین کردن پادوان دستگاه استبداد را بر عهده دارد، در گفتگویی با خبرگزاری مهر، گفت: “اصلا نیازی به حضور این عده در انتخابات نیست و آن‌ها خواب‌های بی‌تعبیری را دیده‌‌اند.” وی افزود، دستگاه قضایی “پاسخ درخواست‌های مردمی برای محاکمه سران فتنه را بدهد.” دادستان تهران واکنشی شدیدتر داشت و گفت: “در قانون مجازات اسلامی برای کسانی که امنیت نظام را برهم بزنند مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است. اتهامات سران فتنه بیشتر از آن است که آن‌ها فکر آن را می‌کنند. آن‌ها امروز طلبکار نظام هم شده‌اند و برای نظام شرط می‌گذارند. اما بدانند که ما با ‌آن‌ها اتمام حجت می‌کنیم که باید ابتدا دست از کارهای‌شان بردارند و سپس محاکمه شوند… تا از کارهای‌شان توبه کنند.”

صفار هرندی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی کابینه‌ی احمدی‌نژاد که اکنون بار دیگر به جایگاه خود در سپاه پاسداران رفته است و گویا یکی از مشاوران اصلی فرمانده سپاه پاسداران است، در این هفته مطرح کرد که اصلاح‌طلبان به جای طرح خواسته‌های خود، “ابتدا باید نسبت به جرم و جنایات و انحراف سال گذشته خود پاسخگو باشند و توبه کنند.” در این صورت شاید به آن‌ها فرصتی داده شود که “در کنج انزوا بازگشت حقیقی را تجربه کنند.” برخی از سران این گروه‌ها، از این محدوده نیز فراتر رفتند. زاکانی یکی از سران باندهای درون مجلس، طی نطقی میان دستور، خاتمی را در زمره‌ی اصلی‌ترین متهمان نامید و گفت: “خاتمی به عنوان یکی از متهمان اصلی فتنه ۸۸ این گونه با فرار به جلو یا خود را به فراموشی زده یا شعور ملت مسلمان ما را به سُخره گرفته است. لذا راه بازگشت جز توبه به درگاه الهی و عذرخواهی رسمی از رهبر و پاسخگویی به جرائم در دادگاه صالحه ندارد.”

به راستی هم که این به اصطلاح اصلاح‌طلبان، سزاوار تحقیرهایی فراتر از این هستند. چرا که اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی، موجود حقیر و مفلوک و مرتجعی‌ است که نظام سرتاپا جنایت جمهوری اسلامی را نظام خود می‌داند. خمینی، این جنایتکار بزرگ تاریخ را امام و پیشوای خود می‌داند. در تمام فجایع این نظام اسلامی سهیم بوده، نقش داشته و به آن افتخار می‌کند. چه چیزی دیگری جز این می‌تواند بخواهد که از هم مسلکی‌ها و متحدین اسلامی خود بخواهد، اجازه دهند، باز هم نقشی در حراست از نظم موجود بر عهده داشته باشد، ولو این که حقیرانه و ناچیز باشد. واقعا اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی چه کار دیگری می‌تواند انجام دهد، جز این که در خدمت همین نظام باشد.

این نظام اما اسلامی است. جمهوری اسلامی یک دولت دینی اسلامی است. در اینجا اصلاحی نمی‌تواند در کار باشد. کمی که بخواهد دستکاری شود، ترک برمی‌دارد و فرو می‌ریزد. این را جناح موسوم به اصول‌گرا فهمیده است که دولت دینی را فقط با زورِ سرکوب و اختناق می‌توان حفظ کرد. اینجاست که حتا نمی‌تواند گروهی را با ادعای پوشالی اصلاح‌طلبی اسلامی تحمل کند. لذا کار به نزاع و درگیری می‌کشد. صریح‌تر از آنچه که جنتی در این هفته گفت، نمی‌شود این واقعیت را بیان کرد که جمهوری اسلامی نیازی به اصلاح‌طلب ندارد. اگر زمانی هم برای فریب مردم ناآگاه به آن نیاز داشت، اکنون دیگر فقط به زور و سرکوب علنی نیاز دارد. همه آن‌هایی که جمهوری اسلامی را می‌خواهند، باید بی‌پرده آن را بپذیرند، در برابر ولی فقیه سر تعظیم فرود آورند و سجده کنند. تمام موضع‌گیری‌های سران و مقامات جمهوری اسلامی در قبال پیشنهاد خاتمی، همین واقعیت را نشان می‌دهد. بعد هم وقتی که به حد کافی تحقیر شدند، چند صندلی هم در گوشه‌ای از مجلس به آن‌ها می‌دهند که زندگی‌شان را بگذرانند و نه این که نقشی ایفا کنند. کسانی هم که دنبال موسوی و کروبی بودند، اکنون دیگر باید اوضاع دست‌شان آمده باشد و فهمیده باشند که جز سرنگونی جمهوری اسلامی هیچ راهی برای اصلاح، تغییر و بهبود اوضاع نیست.

بنقل از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)

۱۳۸۹ دی ۱۵, چهارشنبه

تشدید کشمکش های درون حکومتی و تعمیق بحران سیاسی

طی چند هفته گذشته کشمکش های جناح های درون هیئت حاکمه ایران از زوایای مختلف بازتاب بیرونی یافته است. تضادهای حاکم بر جمهوری اسلامی، که طی یک سال و نیم گذشته عمدتا در درگیری های میان مجلس و دولت تجلی می یافت، هم اکنون به صورت همزمان در چندین عرصه تشدید و گسترش یافته است.

تعمیق تضادهای میان دولت و مجلس، آشکار شدن درگیری ها میان دولت و قوه قضائیه، تداوم کشمکش های باند احمدی نژاد با دارو دسته رفسنجانی و نیز تشدید اختلافات در درون خود هیئت دولت آن هم به صورت همزمان، از جمله نمودهای آشکار تعمیق بحران سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی ست که طی روزها و هفته های اخیر، در قالب درگیری و تضاد باندهای تشکیل دهنده رژیم حاکم بر ایران تجلی یافته است.

کشمکش میان دولت و قوه قضائیه بر سر پرونده اختلاس و فساد مالی میلیاردها تومانی معاون اول احمدی نژاد، طرح مجدد پرونده فوق در مجلس و بروز کشمکش های علنی میان نمایندگان طرفدار احمدی نژاد و نمایندگان منتقد دولت، برکناری جنجال بر انگیز منوچهرمتکی از پست وزارت خارجه و واکنش تند متکی و دیگر باندهای تشکیل دهنده جمهوری اسلامی نسبت به شکل و نحوه این برکناری، طرح تکراری محاکمه پسر رفسنجانی از طرف قوه قضائیه و باند احمدی نژاد، از جمله درگیری های موجود در درون هیئت حاکمه ایران طی هفته های اخیر بوده است. علاوه بر اینها، برکناری محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ، برکناری معاون پارلمانی وزارت ارشاد، برکناری مهرداد بذرباش از ریاست سازمان ملی جوانان کشور و نیز شایعات مربوط به برکناری حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرضیه دستجردی وزیر بهداشت و درمان و صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی، بیانگر این حقیقت است که کابینه احمدی نژاد نیز در درون خود، با بحران و کشمکش های عدیده ای مواجه است.

از میان مجموعه کشمکش های درونی باندهای حاکم بر ایران، تضاد میان دولت و مجلس ارتجاع، از جمله تضادهایی ست که پس از انتخابات ٢٢ خرداد به صورت لاینحل گریبان رژیم جمهوری اسلامی را گرفته است. این کشمکش ها، اگرچه در دوره های گذشته نیز میان دو ارگان قانون گذاری و اجرایی کم و بیش آشکار می شد، اما در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، به ویژه بعد از انتخابات فرمایشی ٢٢ خرداد ٨٨، ابعاد گسترده ای به خود گرفته است. انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، که در واقع از طرف خامنه ای و مجموعه قدرت فائقه نظام، برای انتصاب دوباره احمدی نژاد سازماندهی شده بود، بهانه ای شد تا توده های جان به لب رسیده مردم ایران علیه حاکمیت ارتجاعی جمهوری اسلامی به اعتراضات وسیع خیابانی روی آورند. مبارزات وسیع جوانان و توده های خشمگین مردم ایران، طی هفته ها و ماه های متمادی، رژیم سیاسی حاکم بر ایران را با یک بحران سیاسی ژرف مواجه ساخت.