به مدد حضور یک گرایش بالقوه قوی مارکسیستی و انقلابی در جنبش کارگری ایران و حضور چشمگیر کارگران آگاه و پیشرو، جنبش کارگری نسبت به انحرافات گوناگونی که آن را تهدید می‌کند، هوشیار است و بایستی این هوشیاری را حفظ و آن را دو چندان سازد. هر گرایش یا هر تلاش و فعالیتی که بخواهد استقلال جنبش طبقاتی کارگران را مخدوش سازد یا آن را زیر ضرب ببرد، هر نیرویی که بخواهد مبارزات کارگری را به انحراف بکشد و یا اشکال و تاکتیک‌های مبارزاتی و خواست‌های طبقه کارگر را به چارچوب‌های قانونی محدود و مقید سازد و بالاخره هر کس که بخواهد جنبش کارگری را به ورطه رفرمیسم یا انحراف آنارکوسندیکالیستی بکشاند، بیرحمانه بایستی مورد انتقاد قرار گرفته و افشاشود. آنارکوسندیکالیسم که در دهه گذشته به عنوان یک گرایش ضعیف و حاشیه‌ای که می‌توانست در دوره کوتاهی یک انحراف علیه جنبش کارگری محسوب شود، امروز خطر بالفعلی نیست. گرایش انحرافی دیگر اما که رفرمیسم ریشه‌دار است، کماکان به حیات خود در درون جنبش کارگری ایران ادامه می‌دهد. همین گرایش است که با سماجت و جان سختی می‌کوشد مبارزات کارگری را در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی به بند بکشد، افق دید و فعالیت‌هایش از نامه نگاری و عریضه‌نویسی به این یا آن نهاد و مسئول حکومتی فراتر نمی‌رود و همواره کوشیده است این باور را در توده کارگران ایجاد کند که راه مسالمت و راه صبر و انتظار بی پایان و صدقه‌طلبی از طبقه حاکم و دولت آن، تنها راه پیروزی در مبارزه است.
این گرایش که یاری‌رسان تداوم سلطه طبقه سرمایه‌دار است همواره سعی کرده است و سعی خواهد کرد، طبقه کارگر و جنبش کارگری را به زائده این یا آن جناح حکومتی و به ابزار دست این یا آن بخش بورژوازی مبدل سازد و در شرایط حاضر نیز عموما با تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری رژیم از نوع شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر جفت‌وجور می‌شود و بخشا پیش‌برنده سیاست همین نهادها و دنباله‌رو آن‌هاست. سیاست و تلاش اصلی رفرمیسم، انحراف مبارزات کارگری از مسیرهایی‌ست که می‌تواند نتیجه‌بخش و ارتقا‌دهنده مبارزه باشد و هدایت آن به کانال‌هایی‌ست که جز سردرگمی، یاس و هرز رفتن انرژی کارگران ثمر دیگری ندارد. شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و تشکل‌های مشابه آن، ارگان‌های جاسوسی و وابسته به حکومت هستند که به قدر کافی در نزد کارگران رسوا و افشاء شده‌اند، رفرمیست‌ها اما پیچیده‌تر و با چراغ خاموش حرکت می‌کنند.
موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و نحوه برخورد به این خواست کارگری، یکی از عرصه‌هایی‌ست که نه فقط دو دوزه بازی تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری وابسته به حکومت و تلاش آن‌ها برای منحرف ساختن مبارزات کارگران را می‌توان دید، بلکه نشانه‌های هرز بردن انرژی کارگران توسط گرایش رفرمیستی را نیز می‌توان مشاهده کرد.
می‌دانیم که شورای عالی کار در جریان تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲، آشکارا قانون کار خود رژیم و ماده ۴۱ آن را زیر پا گذاشت و حداقل دستمزد را ۷ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی اعلام شده افزایش داد. این موضوع خشم و اعتراض وسیع کارگران را در پی داشت. در حالی‌که کارگران برای افزایش دستمزدها، در ابعاد گسترده و در اشکال متنوعی دست به اعتراض و مبارزه زدند، به‌ویژه اعتصابات متعدد و گسترده‌ای را سازمان دادند، گرایش رفرمیستی به عریضه‌نویسی و ارسال طومار به نهادها و مسئولین دولتی روی آورد. کنه اعتراض آن‌ها “قانون شکنی” وزارت کار بود و خواست‌شان “اجرای قانون”، که وزارت کار آن را نقض کرده بود! کسانی که خود نسبت به نهادهای قانونی متوهم بودند، بر این توهم دامن می‌زدند که گویا با امضا طومار، می‌توان سرمایه‌داران را به افزایش دستمزد وادار کرد!
در این میان کسانی که خود یک پای شورای عالی کار و با تصمیم دولت و سرمایه داران در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد، موافقت کرده بودند، سردمدار این‌گونه شکایت‌نویسی‌ها شدند. این‌ها در واقع برای جلوگیری از بروز علنی واکنش‌های اعتراضی کارگران و کانالیزه کردن خشم و نارضایتی شدید آن‌ها به سراب نامه نگاری و فعالیت قانونی، از وزارت کار و شورای عالی کار، به “دیوان عدالت اداری” شکایت کردند.
پاسخ به این شکایت گرچه از قبل روشن بود و هر کارگر نیمه آگاهی این را می‌دانست که دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد دولتی، نمی‌تواند خلاف تصمیم نهاد دیگر دولتی یعنی وزارت کار آن هم به سود کارگران تصمیمی اتخاذ کند، اما مجموعه طرف‌های درگیر این موضوع، مساله را به قدری کش دادند تا آب‌ها کاملا از آسیاب بیفتد! بیش از یک سال پس از این شکایت و بیش از یک سال سرگردانی و سردواندن کارگران و کسانی که به رأی دیوان عدالت اداری دل بسته بودند، این “دیوان” تصمیم وزارت کار مبنی بر تعیین حداقل دستمزد ۹۲، هفت درصد کمتر از نرخ تورم رسمی اعلام شده را تایید کرد! اما ماجرای سعی و تلاش تشکل‌های وابسته و رفرمیست‌ها برای جلوگیری از مبارزات کارگران در اشکال عالی‌تر و غیرقانونی و هدایت این مبارزات به راهروهای طولانی و تودرتوی ادارات و قوانین ادامه یافت.
کانون شوراهای اسلامی کار به عنوان یکی از شاکیان این پرونده که از وزارت کار به دیوان عدالت اداری شکایت برده بود، اکنون باید از دیوان عدالت اداری به مجلس شکایت می‌کرد و به کمیسیون اصل ۹۰مجلس پناه برد! رفرمیست‌ها نیز که در نامه پراکنی، مراجعه به نهادهای قانونی و هرز بردن انرژی کارگران ید طولانی دارند، به نحو دیگری سرگرم پیشبرد همین سیاست بودند و با طومارنویسی، این ارکستر را همراهی می‌کردند.
دارودسته ارتجاعی شوراهای اسلامی کار و تشکل‌های مشابه که آلت دست طبقه حاکم هستند، البته آگاهانه این بازی‌ها را سازمان می‌دهند تا توده کارگران را سر کار بگذارند. رفرمیست‌اما گیریم که میداند کارد دسته خودش را نمی‌بُرد اما تمام تلاشش این بوده است تا بذراین امید واهی را بپاشد که گویا کارگران با نامه‌نگاری و مراجعه به نهادهای قانونی از نوع وزارت کار یا دخیل بستن به معجزات مجلس، آن‌هم مجلسی که ضد کارگری‌ترین قوانین و طرح‌ها را علیه کارگران به تصویب رسانده است، می‌توانند مطالبات خود، از جمله افزایش دستمزد را عملی سازند. و این البته نه یک امر تصادفی، بلکه در انطباق کامل با سیاست رفرمیستی به کج راه بردن مبارزات کارگری و منحرف ساختن کارگران از مبارزه جدی و طبقاتی است.
اما واکنش رئیس دیوان عدالت اداری، نسبت به شکایت از این “دیوان” پیش از آن‌که مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ آن وارد هرگونه اظهار نظری شده باشند، تکلیف موضوعی را که از قبل هم روشن بود، یکسره کرد. “حجت الاسلام والمسلمین جعفر منتظر” در نشست خبری ۲۷ خرداد درپاسخ به این پرسش خبرنگارایلنا که چراصدور رأی دیوان عدالت اداری بیشتر از یک سال به طول انجامید و نیز با طرح این موضوع که “کارگران به دلیل رد شکایت‌شان در دیوان عدالت اداری به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کرده‌اند، این شکایت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟” با ذکر این که پرونده مربوط به دستمزد ۹۲ در اولویت هیات تخصصی دیوان قرار داشته است، اولا تاخیر در رسیدگی به آن را نپذیرفت. بعد هم رای دیوان عدالت اداری را “قانونی” و مهم‌تر از آن، اعتراض علیه آن را “غیرقانونی” خواند. آخوند منتظری به سران خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار چنین یادآوری کرد که: غیر از خود او، بالغ بر ۲۰ نفر از قضات دیوان و ۱۵ عضو هیات تخصصی در خصوص اعتراض به مزد ۹۲، دادخواست‌های طرح شده از سوی کارگران را بررسی نموده‌اند و رای به رد آن داده‌اند. رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه سخنان خود چنین قید کرد که “پس از نامه‌نگاری‌ها، از مشاوران خود خواستم تا در این خصوص اعلام‌نظر کنند. باز هم گروه مشاوران به اتفاق آرا شکایت کارگران را ناوارد تشخیص داد” و بالاخره در رابطه با بی‌نتیجه بودن شکایت از دیوان عدالت اداری، گفت: “کارگران اگر بروند به خدا شکایت کنند شاید به نتیجه‌ای برسند اما شکایت از دیوان عدالت اداری در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به نتیجه نخواهد رسید و به صورت قانونی نمی‌توان از رأی یک قاضی چنین شکایتی را مطرح کرد”.
بدین ترتیب اگرچه رئیس دیوان عدالت اداری در واقع به تمام قانون‌گرایان و نامه پراکنان و کسانی که فقط به فعالیت در چارچوب قوانین موجود می‌پردازند و تمام توان خود را نیز بکار گرفته‌اند تا مبارزات و اعتراضات کارگران را به این کانال‌های مسدود و بی‌نتیجه سوق دهند، به‌طور صریح پاسخ داد. اما کسی از این‌ها از این پاسخ نیز درسی نگرفت.
در هر حال اما نه شکایات تشکل‌های وابسته به حکومت، نه طومار نویسی و نامه‌پراکنی به نهادها و مسئولین دولتی، هیچ‌کدام تاثیری در تصمیم دولت سرمایه‌داران نداشت و حتا نیم درصد هم بر حداقل دستمزدها نیفزود و نه فقط این، بلکه درست در گرماگرم شکایت‌ها و نامه‌پراکنی‌ها، ماجرای تعیین حداقل دستمزد ۹۲ یعنی زیر پا گذاشتن ماده ۴۱ قانون کار، در تعیین حداقل دستمزد ۹۳ نیز تکرار شد و “شاکیان” دستمزد ۹۲، این بار با افزایش حداقل دستمزد، ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی اعلام شده با دولت و سرمایه‌داران توافق کردند، تا بعدا دور دیگری بازی شکایت‌نویسی را آغاز کنند. نامه‌ها و طومارهای اعتراضی نیز در وزارت کار و مجلس و دفتر ریاست‌جمهوری در خوش‌بینانه‌ترین حالت، به بایگانی سپرده شدند!
نیازی به توضیح نیست در شرایطی که کارگران در سراسر کشور برای دست‌یابی به مطالبات خود از جمله افزایش دستمزدها، در ابعاد بسیار گسترده‌ای از تاکتیک‌ها و اشکال مبارزاتی جدی نظیر تجمع و اعتصاب استفاده می‌کنند و از مرزهای قانونی فراتر می‌روند، نامه‌نگاری و عریضه‌نویسی به نهادهای قانونی نه فقط یک تاکتیک عقب‌افتاده است که با سطح مبازات کارگری خوانایی ندارد و نه فقط سرمایه‌دار و دولت را وادار به پذیرش خواست کارگران نمی‌کند و بر این پایه بی‌نتیجه است، بلکه این تاکتیک در عین حال عوارض منفی و بازدارنده‌ای نیز در بر دارد از جمله این که به توهم و انتظار بیهوده و گاه یاس در میان کارگران دامن می‌زند، کارگران را فرسوده می‌کند و انرژی مبارزاتی آن‌ها را هرز می‌برد.
در حالی‌که تاکتیک‌های نازل و سیاستهای رفرمیستی نتوانست (ونمیتواند) هیچیک ازمطالبات کارگران رامحقق سازد و نساخت، اما کارگران با روی‌آوری گسترده به اشکال موثر و جدی مبارزه، بویژه با توسل به اعتصاب و خواباندن چرخ‌های تولید، دست‌آوردهای مفیدی داشته و توانستند برخی از خواست‌های خود را بر سرمایه‌داران تحمیل کنند. کارنامه جنبش طبقاتی کارگران در این مورد، بویژه در بازه زمانی مورد بحث بسیار غنی و سرشار از تجمعات اعتراضی و اعتصاباتی‌ست که برای دست‌یابی مطالبات کارگران منجمله افزایش دستمزدها بر پا شده اند که صرفاً جهت یادآوری رفرمیست های قانونگرا، ازمیان ده‌ها و صدها حرکت اعتراضی کارگری، به چند اعتصاب اشاره میکنیم. برای نمونه می‌توان از اعتصابات متعدد کارگران پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر از جمله پتروشیمی فجر، رازی، بسباران، اعتصابات گسترده کارگران معدن سنگ آهن چادرملو، اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه، اعتصاب در کارخانه‌های سیمان (آبیک، لوشان، استهبان)، اعتصاب کارگران لاستیک‌سازی، تراکتورسازی، فولاد زاگرس، نورد لوله صفا، سیمین اصفهان، مجتمع مس خاتون آباد و ده‌ها اعتصاب دیگر یاد نمود. آخرین نمونه اعتصاب که با موفقیت کارگران همراه بود، اعتصاب پیروزمند ۵۰۰۰ کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق است. این اعتصاب که روز ۲۷ اردیبهشت و در اعتراض به تصمیم دولت برای واگذاری ۵/ ۲۸ درصد سهام معدن به بخش خصوصی آغاز شده بود، تا چهارم تیرماه به مدت ۳۹ روز ادامه داشت. کارگران معدن بافق نه با التماس و عریضه‌نویسی به این یا آن فرد و نهاد حکومتی بلکه با اتحاد و یکپارچگی و استفاده از اشکال و تاکتیک‌های موثر مبارزه یعنی اعتصاب و تجمع، توانستند جلوی واگذاری این معدن به بخش خصوصی را که یکی از نتایج فوری و بلاواسطه آن اخراج و بیکارسازی وسیع کارگران بود، بگیرند و دولت را وادار سازند تصمیم خود را لغو کند!
اگر کسی چشمی برای دیدن و استعدادی برای آموختن می‌داشت، همین یک مورد اعتصاب کارگران مبارز معدن سنگ‌آهن بافق کافی بود تا او راه تحقق خواست‌های کارگری را بشناسد و کارگران را بیهوده دنبال نخود سیاه امضا طومار اعتراضی نفرستد! تاکتیک طومار اعتراضی از همان آغاز مهر شکست و بی‌ثمری را بر پیشانی داشت مگر آن‌که با تاکتیک‌ها و اشکال مبارزاتی موثر و جدی همراه و تکمیل می‌شد. به‌رغم این اما رفرمیسم و شیفتگان قانون‌گرایی و فعالیت قانونی، هیچ درسی از این شکست‌ها نگرفته‌اند. آن‌ها کماکان به بازی در بساط سرمایه‌داران و نمایندگان آن‌ها مشغولند و دست از سر مسئولان و نهادهای دولتی برنمی‌دارند. رفرمیست‌های درون جنبش کارگری نه فقط چشم خود را بر روی تمام این واقعیت‌ها می‌بندند و نه فقط به اشاعه عریضه‌نویسی و علنی کاری صرف ادامه می‌دهند، بلکه حتا فعالیت علنی را صرفا به مبارزه قانونی و مراجعه به نهادها و مسئولین دولتی که خود یا قانون گذارند یا مجری قانون، محدود می‌کنند. مارکسیست‌ها اما گرچه تکیه‌گاه‌ها، پوشش‌ها و محمل‌های قانونی برای بردن ایده‌های انقلابی به درون کارگران را نفی نکرده‌اند، اما اولا هیچ توهمی نسبت به طبقه سرمایه‌دار و دولت آن ندارند و ثانیا هیچ‌گاه به فعالیت قانونی اکتفا نمی‌کنند بلکه از آن تنها به عنوان حلقه توده‌گیر شدن ایده‌های پیشرو و سوسیالیستی و سازمان مخفی استفاده می‌کنند.
رفرمیست‌ها تمام تلاش خود را بکار می‌بندند تا این تفکر واهی را به توده‌های کارگر بباورانند که عریضه‌نویسی و طلب صدقه از طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه، یا تحقق برخی خواست‌های جزیی، تنها راه وگزینه کارگران برای پیروزی‌ست. رفرمیسم، هر رفرم جزیی را به عاملی برای افزایش نفوذ بورژوازی در جنبش کارگری، تفرقه در صفوف طبقه کارگر، فاسد کردن کارگران و عقب‌زدن روش ها و خواست‌های رادیکال و انقلابی طبقه کارگر تبدیل می‌کند.
مارکسیست‌ها اما در همان حال که با رفرمیسم و با هر گرایش و تفکر بورژوایی درون جنبش طبقه کارگر سرسختانه مبارزه و آن را افشا می‌کنند، از مبارزه کارگران برای خواست‌های جزیی نه فقط از این جنبه که پیروزی در این زمینه می‌تواند بهبودی در شرایط زندگی کارگران ایجاد کند، بلکه بویژه از این جهت که این مبارزه می‌تواند و باید در خدمت توسعه و تکامل مبارزه طبقاتی قرار بگیرد، حمایت می‌کنند و آن را وسیله تشکل بیشتر طبقه کارگر، تقویت اتحاد صفوف کارگران ، عقب راندن بیشتر بورژوازی و ارتقاء مبارزه طبقاتی قرار می‌دهند. کارگران از رفرم و ازهرخواست جزئی نیز استفاده می‌کنند اما خودشان را به رفرم محدود نمی کنند.
درپایان این نکته رانباید نگفته گذاشت که تا جایی‌که به تاکتیک‌های صحیح مارکسیستی و اشکال مناسب و موثر مبارزه کارگری در شرایط کنونی برمی‌گردد، این تاکتیک‌ها و اشکال مبارزه را خود کارگران در صدها تجمع و اعتصاب گسترده بکار بسته‌اند و دارند بکار می‌بندند. تلفیق اشکال مختلف مبارزه و انتقال ماهرانه از یک شکل به شکل دیگر و عالی‌تر، به نحوی که این مبارزه بتواند به مبارزه‌ای شدیدتر و قاطع‌تر فرا بروید! این است تاکتیک صحیح کارگری و مارکسیستی!
موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و نحوه برخورد به این خواست کارگری، یکی از عرصه‌هایی‌ست که نه فقط دو دوزه بازی تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری وابسته به حکومت و تلاش آن‌ها برای منحرف ساختن مبارزات کارگران را می‌توان دید، بلکه نشانه‌های هرز بردن انرژی کارگران توسط گرایش رفرمیستی را نیز می‌توان مشاهده کرد.
می‌دانیم که شورای عالی کار در جریان تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲، آشکارا قانون کار خود رژیم و ماده ۴۱ آن را زیر پا گذاشت و حداقل دستمزد را ۷ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی اعلام شده افزایش داد. این موضوع خشم و اعتراض وسیع کارگران را در پی داشت. در حالی‌که کارگران برای افزایش دستمزدها، در ابعاد گسترده و در اشکال متنوعی دست به اعتراض و مبارزه زدند، به‌ویژه اعتصابات متعدد و گسترده‌ای را سازمان دادند، گرایش رفرمیستی به عریضه‌نویسی و ارسال طومار به نهادها و مسئولین دولتی روی آورد. کنه اعتراض آن‌ها “قانون شکنی” وزارت کار بود و خواست‌شان “اجرای قانون”، که وزارت کار آن را نقض کرده بود! کسانی که خود نسبت به نهادهای قانونی متوهم بودند، بر این توهم دامن می‌زدند که گویا با امضا طومار، می‌توان سرمایه‌داران را به افزایش دستمزد وادار کرد!
در این میان کسانی که خود یک پای شورای عالی کار و با تصمیم دولت و سرمایه داران در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد، موافقت کرده بودند، سردمدار این‌گونه شکایت‌نویسی‌ها شدند. این‌ها در واقع برای جلوگیری از بروز علنی واکنش‌های اعتراضی کارگران و کانالیزه کردن خشم و نارضایتی شدید آن‌ها به سراب نامه نگاری و فعالیت قانونی، از وزارت کار و شورای عالی کار، به “دیوان عدالت اداری” شکایت کردند.
پاسخ به این شکایت گرچه از قبل روشن بود و هر کارگر نیمه آگاهی این را می‌دانست که دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد دولتی، نمی‌تواند خلاف تصمیم نهاد دیگر دولتی یعنی وزارت کار آن هم به سود کارگران تصمیمی اتخاذ کند، اما مجموعه طرف‌های درگیر این موضوع، مساله را به قدری کش دادند تا آب‌ها کاملا از آسیاب بیفتد! بیش از یک سال پس از این شکایت و بیش از یک سال سرگردانی و سردواندن کارگران و کسانی که به رأی دیوان عدالت اداری دل بسته بودند، این “دیوان” تصمیم وزارت کار مبنی بر تعیین حداقل دستمزد ۹۲، هفت درصد کمتر از نرخ تورم رسمی اعلام شده را تایید کرد! اما ماجرای سعی و تلاش تشکل‌های وابسته و رفرمیست‌ها برای جلوگیری از مبارزات کارگران در اشکال عالی‌تر و غیرقانونی و هدایت این مبارزات به راهروهای طولانی و تودرتوی ادارات و قوانین ادامه یافت.
کانون شوراهای اسلامی کار به عنوان یکی از شاکیان این پرونده که از وزارت کار به دیوان عدالت اداری شکایت برده بود، اکنون باید از دیوان عدالت اداری به مجلس شکایت می‌کرد و به کمیسیون اصل ۹۰مجلس پناه برد! رفرمیست‌ها نیز که در نامه پراکنی، مراجعه به نهادهای قانونی و هرز بردن انرژی کارگران ید طولانی دارند، به نحو دیگری سرگرم پیشبرد همین سیاست بودند و با طومارنویسی، این ارکستر را همراهی می‌کردند.
دارودسته ارتجاعی شوراهای اسلامی کار و تشکل‌های مشابه که آلت دست طبقه حاکم هستند، البته آگاهانه این بازی‌ها را سازمان می‌دهند تا توده کارگران را سر کار بگذارند. رفرمیست‌اما گیریم که میداند کارد دسته خودش را نمی‌بُرد اما تمام تلاشش این بوده است تا بذراین امید واهی را بپاشد که گویا کارگران با نامه‌نگاری و مراجعه به نهادهای قانونی از نوع وزارت کار یا دخیل بستن به معجزات مجلس، آن‌هم مجلسی که ضد کارگری‌ترین قوانین و طرح‌ها را علیه کارگران به تصویب رسانده است، می‌توانند مطالبات خود، از جمله افزایش دستمزد را عملی سازند. و این البته نه یک امر تصادفی، بلکه در انطباق کامل با سیاست رفرمیستی به کج راه بردن مبارزات کارگری و منحرف ساختن کارگران از مبارزه جدی و طبقاتی است.
اما واکنش رئیس دیوان عدالت اداری، نسبت به شکایت از این “دیوان” پیش از آن‌که مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ آن وارد هرگونه اظهار نظری شده باشند، تکلیف موضوعی را که از قبل هم روشن بود، یکسره کرد. “حجت الاسلام والمسلمین جعفر منتظر” در نشست خبری ۲۷ خرداد درپاسخ به این پرسش خبرنگارایلنا که چراصدور رأی دیوان عدالت اداری بیشتر از یک سال به طول انجامید و نیز با طرح این موضوع که “کارگران به دلیل رد شکایت‌شان در دیوان عدالت اداری به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کرده‌اند، این شکایت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟” با ذکر این که پرونده مربوط به دستمزد ۹۲ در اولویت هیات تخصصی دیوان قرار داشته است، اولا تاخیر در رسیدگی به آن را نپذیرفت. بعد هم رای دیوان عدالت اداری را “قانونی” و مهم‌تر از آن، اعتراض علیه آن را “غیرقانونی” خواند. آخوند منتظری به سران خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار چنین یادآوری کرد که: غیر از خود او، بالغ بر ۲۰ نفر از قضات دیوان و ۱۵ عضو هیات تخصصی در خصوص اعتراض به مزد ۹۲، دادخواست‌های طرح شده از سوی کارگران را بررسی نموده‌اند و رای به رد آن داده‌اند. رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه سخنان خود چنین قید کرد که “پس از نامه‌نگاری‌ها، از مشاوران خود خواستم تا در این خصوص اعلام‌نظر کنند. باز هم گروه مشاوران به اتفاق آرا شکایت کارگران را ناوارد تشخیص داد” و بالاخره در رابطه با بی‌نتیجه بودن شکایت از دیوان عدالت اداری، گفت: “کارگران اگر بروند به خدا شکایت کنند شاید به نتیجه‌ای برسند اما شکایت از دیوان عدالت اداری در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به نتیجه نخواهد رسید و به صورت قانونی نمی‌توان از رأی یک قاضی چنین شکایتی را مطرح کرد”.
بدین ترتیب اگرچه رئیس دیوان عدالت اداری در واقع به تمام قانون‌گرایان و نامه پراکنان و کسانی که فقط به فعالیت در چارچوب قوانین موجود می‌پردازند و تمام توان خود را نیز بکار گرفته‌اند تا مبارزات و اعتراضات کارگران را به این کانال‌های مسدود و بی‌نتیجه سوق دهند، به‌طور صریح پاسخ داد. اما کسی از این‌ها از این پاسخ نیز درسی نگرفت.
در هر حال اما نه شکایات تشکل‌های وابسته به حکومت، نه طومار نویسی و نامه‌پراکنی به نهادها و مسئولین دولتی، هیچ‌کدام تاثیری در تصمیم دولت سرمایه‌داران نداشت و حتا نیم درصد هم بر حداقل دستمزدها نیفزود و نه فقط این، بلکه درست در گرماگرم شکایت‌ها و نامه‌پراکنی‌ها، ماجرای تعیین حداقل دستمزد ۹۲ یعنی زیر پا گذاشتن ماده ۴۱ قانون کار، در تعیین حداقل دستمزد ۹۳ نیز تکرار شد و “شاکیان” دستمزد ۹۲، این بار با افزایش حداقل دستمزد، ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی اعلام شده با دولت و سرمایه‌داران توافق کردند، تا بعدا دور دیگری بازی شکایت‌نویسی را آغاز کنند. نامه‌ها و طومارهای اعتراضی نیز در وزارت کار و مجلس و دفتر ریاست‌جمهوری در خوش‌بینانه‌ترین حالت، به بایگانی سپرده شدند!
نیازی به توضیح نیست در شرایطی که کارگران در سراسر کشور برای دست‌یابی به مطالبات خود از جمله افزایش دستمزدها، در ابعاد بسیار گسترده‌ای از تاکتیک‌ها و اشکال مبارزاتی جدی نظیر تجمع و اعتصاب استفاده می‌کنند و از مرزهای قانونی فراتر می‌روند، نامه‌نگاری و عریضه‌نویسی به نهادهای قانونی نه فقط یک تاکتیک عقب‌افتاده است که با سطح مبازات کارگری خوانایی ندارد و نه فقط سرمایه‌دار و دولت را وادار به پذیرش خواست کارگران نمی‌کند و بر این پایه بی‌نتیجه است، بلکه این تاکتیک در عین حال عوارض منفی و بازدارنده‌ای نیز در بر دارد از جمله این که به توهم و انتظار بیهوده و گاه یاس در میان کارگران دامن می‌زند، کارگران را فرسوده می‌کند و انرژی مبارزاتی آن‌ها را هرز می‌برد.
در حالی‌که تاکتیک‌های نازل و سیاستهای رفرمیستی نتوانست (ونمیتواند) هیچیک ازمطالبات کارگران رامحقق سازد و نساخت، اما کارگران با روی‌آوری گسترده به اشکال موثر و جدی مبارزه، بویژه با توسل به اعتصاب و خواباندن چرخ‌های تولید، دست‌آوردهای مفیدی داشته و توانستند برخی از خواست‌های خود را بر سرمایه‌داران تحمیل کنند. کارنامه جنبش طبقاتی کارگران در این مورد، بویژه در بازه زمانی مورد بحث بسیار غنی و سرشار از تجمعات اعتراضی و اعتصاباتی‌ست که برای دست‌یابی مطالبات کارگران منجمله افزایش دستمزدها بر پا شده اند که صرفاً جهت یادآوری رفرمیست های قانونگرا، ازمیان ده‌ها و صدها حرکت اعتراضی کارگری، به چند اعتصاب اشاره میکنیم. برای نمونه می‌توان از اعتصابات متعدد کارگران پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر از جمله پتروشیمی فجر، رازی، بسباران، اعتصابات گسترده کارگران معدن سنگ آهن چادرملو، اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه، اعتصاب در کارخانه‌های سیمان (آبیک، لوشان، استهبان)، اعتصاب کارگران لاستیک‌سازی، تراکتورسازی، فولاد زاگرس، نورد لوله صفا، سیمین اصفهان، مجتمع مس خاتون آباد و ده‌ها اعتصاب دیگر یاد نمود. آخرین نمونه اعتصاب که با موفقیت کارگران همراه بود، اعتصاب پیروزمند ۵۰۰۰ کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق است. این اعتصاب که روز ۲۷ اردیبهشت و در اعتراض به تصمیم دولت برای واگذاری ۵/ ۲۸ درصد سهام معدن به بخش خصوصی آغاز شده بود، تا چهارم تیرماه به مدت ۳۹ روز ادامه داشت. کارگران معدن بافق نه با التماس و عریضه‌نویسی به این یا آن فرد و نهاد حکومتی بلکه با اتحاد و یکپارچگی و استفاده از اشکال و تاکتیک‌های موثر مبارزه یعنی اعتصاب و تجمع، توانستند جلوی واگذاری این معدن به بخش خصوصی را که یکی از نتایج فوری و بلاواسطه آن اخراج و بیکارسازی وسیع کارگران بود، بگیرند و دولت را وادار سازند تصمیم خود را لغو کند!
اگر کسی چشمی برای دیدن و استعدادی برای آموختن می‌داشت، همین یک مورد اعتصاب کارگران مبارز معدن سنگ‌آهن بافق کافی بود تا او راه تحقق خواست‌های کارگری را بشناسد و کارگران را بیهوده دنبال نخود سیاه امضا طومار اعتراضی نفرستد! تاکتیک طومار اعتراضی از همان آغاز مهر شکست و بی‌ثمری را بر پیشانی داشت مگر آن‌که با تاکتیک‌ها و اشکال مبارزاتی موثر و جدی همراه و تکمیل می‌شد. به‌رغم این اما رفرمیسم و شیفتگان قانون‌گرایی و فعالیت قانونی، هیچ درسی از این شکست‌ها نگرفته‌اند. آن‌ها کماکان به بازی در بساط سرمایه‌داران و نمایندگان آن‌ها مشغولند و دست از سر مسئولان و نهادهای دولتی برنمی‌دارند. رفرمیست‌های درون جنبش کارگری نه فقط چشم خود را بر روی تمام این واقعیت‌ها می‌بندند و نه فقط به اشاعه عریضه‌نویسی و علنی کاری صرف ادامه می‌دهند، بلکه حتا فعالیت علنی را صرفا به مبارزه قانونی و مراجعه به نهادها و مسئولین دولتی که خود یا قانون گذارند یا مجری قانون، محدود می‌کنند. مارکسیست‌ها اما گرچه تکیه‌گاه‌ها، پوشش‌ها و محمل‌های قانونی برای بردن ایده‌های انقلابی به درون کارگران را نفی نکرده‌اند، اما اولا هیچ توهمی نسبت به طبقه سرمایه‌دار و دولت آن ندارند و ثانیا هیچ‌گاه به فعالیت قانونی اکتفا نمی‌کنند بلکه از آن تنها به عنوان حلقه توده‌گیر شدن ایده‌های پیشرو و سوسیالیستی و سازمان مخفی استفاده می‌کنند.
رفرمیست‌ها تمام تلاش خود را بکار می‌بندند تا این تفکر واهی را به توده‌های کارگر بباورانند که عریضه‌نویسی و طلب صدقه از طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه، یا تحقق برخی خواست‌های جزیی، تنها راه وگزینه کارگران برای پیروزی‌ست. رفرمیسم، هر رفرم جزیی را به عاملی برای افزایش نفوذ بورژوازی در جنبش کارگری، تفرقه در صفوف طبقه کارگر، فاسد کردن کارگران و عقب‌زدن روش ها و خواست‌های رادیکال و انقلابی طبقه کارگر تبدیل می‌کند.
مارکسیست‌ها اما در همان حال که با رفرمیسم و با هر گرایش و تفکر بورژوایی درون جنبش طبقه کارگر سرسختانه مبارزه و آن را افشا می‌کنند، از مبارزه کارگران برای خواست‌های جزیی نه فقط از این جنبه که پیروزی در این زمینه می‌تواند بهبودی در شرایط زندگی کارگران ایجاد کند، بلکه بویژه از این جهت که این مبارزه می‌تواند و باید در خدمت توسعه و تکامل مبارزه طبقاتی قرار بگیرد، حمایت می‌کنند و آن را وسیله تشکل بیشتر طبقه کارگر، تقویت اتحاد صفوف کارگران ، عقب راندن بیشتر بورژوازی و ارتقاء مبارزه طبقاتی قرار می‌دهند. کارگران از رفرم و ازهرخواست جزئی نیز استفاده می‌کنند اما خودشان را به رفرم محدود نمی کنند.
درپایان این نکته رانباید نگفته گذاشت که تا جایی‌که به تاکتیک‌های صحیح مارکسیستی و اشکال مناسب و موثر مبارزه کارگری در شرایط کنونی برمی‌گردد، این تاکتیک‌ها و اشکال مبارزه را خود کارگران در صدها تجمع و اعتصاب گسترده بکار بسته‌اند و دارند بکار می‌بندند. تلفیق اشکال مختلف مبارزه و انتقال ماهرانه از یک شکل به شکل دیگر و عالی‌تر، به نحوی که این مبارزه بتواند به مبارزه‌ای شدیدتر و قاطع‌تر فرا بروید! این است تاکتیک صحیح کارگری و مارکسیستی!
برگرفته از سایت سازمان فدائیان (اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر