روحانی در فروردین ماه اعلام کرد مرحله دوم “هدفمندی یارانه‌ها” یا در واقع “آزادسازی قیمت‌ها” از اردیبهشت ماه آغاز می‌شود. مهلت ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی از ۲۰ فروردین و به مدت ۱۰ روز تعیین شد.
در این مدت، دولت از هر وسیله‌ای استفاده کرد تا تعداد هر چه بیش‌تری را قانع کند از دریافت یارانه انصراف دهند. مردم را موظف کرد برای دریافت یارانه “فرم خوداظهاری” پر کنند و درآمدهای واقعی خود را بیان کنند و اعلام کرد این فرم‌ها “راستی‌آزمایی” خواهند شد. آنان را تهدید کرد: “به موجب قانون، ارائه هر گونه اطلاعات نادرست، موجب استرداد وجوه دریافتی و جریمه نقدی به میزان سه برابر یارانه نقدی دریافتی” خواهد شد. کمپین “نه به یارانه” راه انداخت. از رسانه‌ها و صدا و سیمای رژیم حداکثر بهره‌برداری تبلیغاتی را کرد.
وعده داد مبالغ کسب شده از محل انصراف از دریافت یارانه به بخش‌های تولید، اشتغال، حمل و نقل، سلامت و بیمه اختصاص خواهد یافت.
نه تنها دولت، بلکه تقریبا تمامی دست‌اندرکاران رژیم وارد صحنه شدند تا بر تعداد انصراف‌دهندگان بیفزایند. حتا فراکسیونهائی از اصول‌گرایان و اعضای جبهه پایداری که از مخالفان دولت هستند، برای دعوت مردم به انصراف بیانیه دادند. کار به جایی کشید که آخوندهای “مرجع تقلید” نیز به میدان آمدند و توصیه کردند: “ثروتمندان برای کمک بیش‌تر به فقرا از دریافت یارانه انصراف دهند.”
حاصل تمامی این تبلیغات، وعده‌ها، توصیه‌ها و تهدیدها چه بود؟
در این مدت، دولت از هر وسیله‌ای استفاده کرد تا تعداد هر چه بیش‌تری را قانع کند از دریافت یارانه انصراف دهند. مردم را موظف کرد برای دریافت یارانه “فرم خوداظهاری” پر کنند و درآمدهای واقعی خود را بیان کنند و اعلام کرد این فرم‌ها “راستی‌آزمایی” خواهند شد. آنان را تهدید کرد: “به موجب قانون، ارائه هر گونه اطلاعات نادرست، موجب استرداد وجوه دریافتی و جریمه نقدی به میزان سه برابر یارانه نقدی دریافتی” خواهد شد. کمپین “نه به یارانه” راه انداخت. از رسانه‌ها و صدا و سیمای رژیم حداکثر بهره‌برداری تبلیغاتی را کرد.
وعده داد مبالغ کسب شده از محل انصراف از دریافت یارانه به بخش‌های تولید، اشتغال، حمل و نقل، سلامت و بیمه اختصاص خواهد یافت.
نه تنها دولت، بلکه تقریبا تمامی دست‌اندرکاران رژیم وارد صحنه شدند تا بر تعداد انصراف‌دهندگان بیفزایند. حتا فراکسیونهائی از اصول‌گرایان و اعضای جبهه پایداری که از مخالفان دولت هستند، برای دعوت مردم به انصراف بیانیه دادند. کار به جایی کشید که آخوندهای “مرجع تقلید” نیز به میدان آمدند و توصیه کردند: “ثروتمندان برای کمک بیش‌تر به فقرا از دریافت یارانه انصراف دهند.”
حاصل تمامی این تبلیغات، وعده‌ها، توصیه‌ها و تهدیدها چه بود؟
برخی از سران حکومتی تخمین می‌زدند بین ۷ تا ۱۰ درصد از مردم از دریافت یارانه‌ها انصراف خواهند داد. در روزهای اول ثبت‌نام نیز بسیاری از آنان شادمانه اعلام کردند، آمار انصراف‌دهندگان طبق پیش‌بینی دولت است و “میلیون‌ها نفر از دریافت یارانه انصراف داده‌اند.”
سرانجام مهلت ثبت‌نام به پایان رسید و نتایج رسمی اعلام شد: حدود ۷۳ میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده‌اند و تنها ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر انصراف داده‌اند!
پس از بهت اولیه، تحلیل و ابراز نظر درباره این آمار آغاز شد. معاون اجرایی روحانی به صراحت اعلام کرد: “آمار به دست آمده از انصراف‌ها خوشایند نبود.”
طبق معمول عوامل بسیاری در شکست رژیم و دولت آن برشمرده شد: عدم مدیریت صحیح دولت، اعلام افزایش قیمت‌ها پیش از آغاز ثبت‌نام، کارشکنی مخالفان دولت، کارشکنی صدا و سیما، و البته توهین به مردم نیز از یاد نرفت و تعدادی از کارشناسان جیره‌خوار دولت بی‌شرمانه گفتند: “مردم پول مفت را دوست دارند و پول مفت از عسل هم شیرین‌تر است”، “مردم نیاز ندارند، بلکه دچار گرسنگی روانی هستند”، “پول ملاکی است که متأسفانه مردم بر سر آن حاضر به معامله نیستند”، و البته پیام مردم چنان روشن بود که ناگزیر، بسیاری نیز از “بی‌اعتمادی مردم به دولت” سخن گفتند.
این آمار نشان می‌دهند که اکثریت قریب به اتفاق مردم به دولت، نمایندگان مجلس، آخوندهای جمهوری اسلامی، کارشناسان رژیم و در یک کلام تمام دست‌اندرکاران رژیم “نه” گفتند.
این آمار نشان می‌دهند، حتا خانوارهای پردرآمد مرفه که پایگاه اجتماعی رژیم را تشکیل می‌دهند و برای انتخاب روحانی از هیچ تلاشی فروگذار نکردند، دست رد به سینه روحانی زدند.
این آمار نشان می‌دهند که شاید بخشی از مردم که بر اثر ناآگاهی، توهم، امید، استیصال یا هر علت دیگری در انتخابات رژیم شرکت کردند، آن‌جایی که پای زندگی واقعی در میان است و نیازهای واقعی، امیدها و توهمات بی‌اساس را کناری گذاشته و بر اساس واقعیت‌ها عمل می‌کنند. واقعیت‌هایی که جایی برای امید و توهم باقی نمی‌گذارند.
همان واقعیت‌هایی که بیش از ۸۰ درصد از مردم را به زیر خط فقر رانده؛ هیولای تورم و بیکاری را در برابر چشمان‌شان قرار داده؛ عدم امنیت اقتصادی و اجتماعی را همزادشان ساخته؛ به مصایبی چون اعتیاد، فحشا و کار کودکان در ابعادی وسیع دامن زده؛ محرومیت از حقوق بنیادین و تبعیض علیه زنان را نهادینه ساخته؛ به فساد، رشوه‌خواری، رانت‌خواری، و دزدی‌های میلیونی و میلیاردی سران و وابستگان رژیم دامن زده؛ خفقان و سانسور و سرکوب را بر جامعه مسلط گردانده؛ و موجب بروز بسیاری مصایب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دیگر گشته است.
بیایید کمی ادعاهای دولت روحانی و حامیانش را در مورد پیامدهای مثبت اجرای فاز دوم طرح آزادسازی قیمت‌ها “راستی‌آزمایی” کنیم.
دولت وعده می‌دهد بخشی از درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها، به بخش تولید و اشتغال اختصاص داده می‌شود تا تولید رونق گیرد. شاید مراجعه به سه مورد از اخبار همین روزهای گذشته، به اندازه کافی روشنگر باشد.
محمد علی سید ابریشمی، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گزارش داد، از ۵ هزار و ۴۵۴ واحد تعطیل در شهرک‌های صنعتی، ۷۱ درصد این واحدها یعنی ۳۸۷۰ واحد در بین سال‌های ۸۵ تا ۹۲ تعطیل شده‌اند و ۸۴۰ واحد در شهرک‌های صنعتی توسط بانک‌ها تملک شده‌اند که از این تعداد، تولید ۷۰۰ واحد با اشتغال کامل ۹۷ هزار نفری به طور کامل متوقف شده است. و در حال حاضر ۹ هزار و ۹۷ واحد شهرک‌های صنعتی با کم‌تر از ۵۰ درصد ظرفیت خود فعال هستند، یعنی ۳۴ درصد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی و ۳۵ درصد واحدها نیز با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد فعالند.
تولیدکنندگان لوله و پروفیل در نامه‌ای به محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته‌اند: اجرای فاز دوم قانون “هدفمندی یارانه‌ها” به دلیل عدم آمادگی و طراحی زیرساخت‌های لازم برای حمایت از واحدهای تولیدی لوله و پروفیل فولادی در کوتاه مدت منتهی به بروز آسیب‌ها و زیان‌های غیر قابل جبران برای فعالین این صنعت و لاجرم به تعدیل نیروی کار و از دست رفتن فرصت‌های شغلی در این بخش از صنعت خواهد شد. هم اکنون به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور، قسمت اعظم ظرفیت تولید واحدهای این صنعت بلااستفاده مانده و با افزایش بهای حاملهای انرژی در اجرای فاز دوم هدفمندی بیش از پیش در ورطه رکود و بحران غلتیده و لاجرم با تعطیلی و ورشکستگی قطعی مواجه خواهند شد.
سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفته است: تمام تشکل‌های اقتصادی و برخی اقتصاددانان خواستار تعویق فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستند زیرا اجرای آن همین واحدهای تولیدی سرپا را به تعطیلی می‌کشاند. و می‌افزاید: کشور ما بیش‌تر تجاری است و تولیدی نیست و هر چقدر تورم بیش‌تر باشد، شبکه توزیع از آن بهره می‌برد و به همین دلیل در طی سال‌های گذشته شاهد تعطیل شدن واحدهای تولیدی بسیار و تولد واحدهای تجاری بودیم.
دولت وعده می‌دهد بخشی از مبلغ یاد شده به بخش سلامت و درمان و بهداشت اختصاص خواهد یافت، و حتا در فروردین ماه، طرح “بیمه همه ایرانیان” را مطرح کرد. معاون اول رئیس جمهور از اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان (۴۸۰۰ میلیارد تومان از محل درآمد اجرای فاز دوم آزادسازی قیمت‌ها) به حوزه سلامت خبر داد، اما تأکید کرد مشکلات این حوزه فراتر از این ارقام است. وزیر بهداشت روحانی نیز پیش از این گفته بود که باید حداقل ۱۳ هزار میلیارد تومان به این حوزه اختصاص می‌یافت تا تازه با این رقم بتوانیم خدماتی مانند سال گذشته ارائه دهیم. “خدماتی” که به اعتراف کارگزاران رژیم موجب می‌شود بیمه‌شدگان بیش از ۷۰ درصد از هزینه‌های درمانی را از جیب خود بپردازند و سالانه ۷۰۰ خانوار را به علت هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر می‌راند.
در سال ۱۳۸۹ که احمدی‌نژاد با توافق تمامی جناح‌ها و ارگان‌ها و به ویژه حمایت کامل خامنه‌ای، اجرای فاز اول طرح آزادسازی قیمت‌ها و “تحول اقتصادی” را رسما اعلام کرد، ادعا شد بخشی از درآمد ناشی از حذف سوبسیدهای دولتی برای مقابله با تورم به مردم پرداخت می‌شود. اکنون سه سال و اندی پس از اجرای فاز اول، مردم در زندگی روزمره خود به خوبی شاهدند که با وجود دریافت این پول نقد، نه تنها قدرت خرید آن‌ها ثابت نمانده بلکه با تورم مهارگسیخته‌ی روزانه، روز به روز نیز وضعیت معیشتی‌شان وخیم‌تر گشته است. به ویژه اگر در نظر داشته باشیم که حقوق و دستمزدها در تمامی این سال‌ها یا افزایشی نیافته یا افزایش آنان بسیار کم‌تر از نرخ رشد تورم سالانه بوده است.
به رغم گزافه‌گویی‌ها و دروغ‌های دولت‌ها و سران جمهوری اسلامی اندر مزایای طرح آزادسازی قیمت‌ها، واقعیت آن است که این طرح و تمامی برنامه‌های اقتصادی دولت نه بر اساس منافع مردم، بلکه در راستای سیاست‌های نئولیبرالی و تعدیل ساختاری شکل گرفته و به اجرا درمی‌آیند که از سوی نهادهای بین‌المللی سرمایه‌داری دیکته می‌شوند.
در سیاست اقتصادی نئولیبرال، بایستی سوبسیدهای دولتی حذف شوند، تعهدات دولت در عرضه خدمات عمومی، از جمله در عرصه‌هایی همانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حمل و نقل عمومی و خدمات شهری کاهش یابند. خصوصی‌سازی گسترش یابد. نتیجه‌ی آن افت شدید دسترسی مردم به خدمات اولیه‌درمانی و آموزشی، بیکاری، تورم، نرخ رشد منفی، افزایش فاصله طبقاتی و صدها پیامد مخرب اجتماعی و اقتصادی دیگر است. مسلم است که اثرات سوء چنین برنامه‌هایی بسته به قدرت اقتصادی هر کشور می‌تواند متفاوت باشد. اما در اقتصاد‌های ضعیفی مانند سرمایه‌داری ایران، و با وجود رژیمی سرتاپا فاسد، و در نبود آزادی‌های سیاسی و نظارت عمومی، اثرات سوء این طرح‌ها ده‌ها برابر می‌گردد.
پس ادعاهای کارگزاران رژیم مبنی بر این که نتایج فاجعه‌بار مرحله اول آزادسازی قیمت ها ناشی از سوء مدیریت، عدم برنامه‌ریزی صحیح، کمبود بودجه و ده‌ها بهانه دیگر بوده است، به هیچ وجه صحت ندارد. تجربه کشورهایی که قبلا این گونه طرح‌ها را به اجرا درآورده‌اند، نیز چیز دیگری جز این را نشان نمی‌دهد.
اکنون مردم با پوست و گوشت خود، نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت و به ویژه آزادسازی قیمت‌ها را حس کرده‌اند. سیاست‌هایی که کارگران پیشرو و آگاه، نیروهای چپ و کمونیست از همان ابتدا عواقب و پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی آن را بارها گوشزد کرده‌اند.
در چنین شرایطی از مردم خواسته می‌شود از دریافت یارانه انصراف دهند. به گفته‌ی بسیاری از یارانه‌بگیرها در مصاحبه‌ها و کامنت‌های‌شان، مگر “دولت برای اشتغال، بیمه، تورم و درآمد چه کار مثبتی کرده است که حالا انتظار دارد از یارانه بگذریم.” یا “یارانه را نگیریم تا آقایان در قالب حقوق‌های آن‌چنانی، حق مأموریت‌ها و رانت‌ها پول‌ها را به جیب بزنند؟”
تعبیر و تفسیر این آمار ۷۳ میلیونی چنان روشن است که روحانی در سخنان خود در “صدا و سیمای” جمهوری اسلامی در شب دوشنبه، کوچک‌ترین اشاره‌ای به این موضوع نکرد. پس از گذشت ۹ ماه تصدی پست ریاست جمهوری در میان شعف و شادی اصلاح‌طلبان، سرمایه‌داران و اقشار مرفه، پس از ۹ ماه انتظار و عدم اجرای حتا یکی از وعده‌ها، “کمپین نه به یارانه” فرصتی واقعی پیش آورد تا میزان اعتماد مردم نه تنها به روحانی، بلکه به تمام سران و ارگان‌های حکومتی و دولتی و آخوندهای آن به محک گذاشته شود. نتیجه، “رأی عدم اعتماد” قاطع و متحدانه مردم به کلیت رژیم بود.
ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که اجرای چنین طرح‌هایی، به ویژه در شرایط بحران عمیق اقتصادی، نه تنها بهبودی در زندگی مردم به وجود نمی‌آورد، بلکه توده‌های هر چه بیش‌تری را به زیر خط فقر می‌راند، تأکید می‌کنیم وعده‌های روحانی، در هیچ زمینه‌ای، نه تنها متحقق نخواهند شد، بلکه با ادامه‌ی این روند، آینده‌ای تیره‌تر در انتظار اکثریت کارگران و زحمتکشان جامعه خواهد بود. تنها راه مقابله، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی می‌باشد، حکومتی که برنامه‌های اقتصادی آن نه بر مبنای منافع سرمایه‌داری جهانی، بلکه بر پایه رفاه توده‌ها تنظیم خواهد شد.
برگرفته از سایت سازمان فدائیان (اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر